او ادامه داد: به قدري گرفتار پرونده هاي بزرگ فساد از جمله پرونده ۱۰ هزار ميليارد توماني بابک زنجاني بوديم که از مساله حقوق‌هاي نامتعارف غفلت شد.
پورمحمدي با بيان اينکه دولت براي مقابله با حقوق‌هاي ناعادلانه در اقدام نخست، سقف حقوق‌ها را تعيين کرد، افزود: حداکثر حقوق و مزايا را ۱۸ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان تعيين و بيش از آن را غير قانوني اعلام کرديم.
سقف حقوق و مزاياي مقامات عالي ۱۰ ميليون تومان تعيين شد
وزير دادگستري گفت: سقف حقوق و مزاياي مقامات عالي را هم ۱۰ ميليون تومان تعيين کرديم که اين يک تصميم انقلابي بود و اين تصميم ابلاغ و اجرايي شد.
پورمحمدي افزود: برخي از ضوابط و مقررات و قوانين هم بايد اصلاح شود که در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است و مقدمات آن در حال انجام است.
او با اشاره به اينکه در رسانه‌ها اختلافات جزيي برجسته مي‌شود، گفت: رسانه‌ها هم بايد در موضوع مبارزه با فساد، پشتيباني و اطلاع‌رساني کنند.
وزير دادگستري گفت: تاکنون کسي جز دولت، براي حقوق ها سقف تعيين نکرده است.
سامانه ثبت حقوق و مزايا راه‌اندازي مي‌شود
پورمحمدي ادامه داد: در تبصره ۲۱ لايحه پيشنهادي بودجه سال ۹۶ براي قاعده‌سازي مقرر شده است "سازمان اداري و استخدامي کشور موظف است با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان تامين اجتماعي حداکثر در مدت يک سال نسبت به راه اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا، اقدام و امکان تجميع همه پرداخت ها به مقامات، مديران و کارکنان دستگاه هاي موضوع اين تبصره را فراهم کند به نحوي که ارتباط بر خط سامانه مذکور با ديوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور برقرار باشد و همه دستگاه هاي اجرايي مکلف هستند به اين سامانه وصل شوند".
او افزود: اين سامانه در سال آينده شکل خواهد گرفت.
وزير دادگستري گفت: حتي مشخص کرديم که اگر کسي قبلاً هم حقوق بيشتر از ۱۸ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان گرفته غيرمنصفانه است و بايد برگردد و اين موضوع را به ديوان محاسبات اعلام کرديم چون او مسئول کنترل مالي دستگاه هاي کشور است.
پورمحمدي افزود: با بررسي هاي انجام شده توسط ديوان محاسبات، ۳۹۶ نفر بيشتر از اين حقوق را دريافت کرده بودند که بالغ بر ۲۳ ميليارد تومان مي شود.
او ادامه داد: ديوان محاسبات تا چند روز پيش حقوق هاي مازاد ۳۹۲ نفر را يعني بيش از ۲۲ ميليارد تومان را پس گرفته است.
رئيس مرجع ملي قانون کنوانسيون ضد فساد افزود: از ۴ نفر باقيمانده ۲ نفر بازداشت و در زندان هستند و به ۲ نفر ديگر هم اعلام شده که بايد پس دهند.
پورمحمدي گفت: دولت در زمينه حقوق هاي نامتعادل با مراجع نظارتي و دادرسي کاملاً همکاري کرده و اطلاعات لازم را در اختيار آن ها گذاشته است.
او ادامه داد: اگر ديوان محاسبات در طول رسيدگي ها متوجه ارتکاب جرم شود پرونده را به دادگستري ارجاع مي کند.
پورمحمدي افزود: بايد با همکاري مجلس شوراي اسلامي نظام حقوق و دستمزد را تصويب و به سامان برسانيم تا در آينده اين بي نظمي و بي‌انضباطي ادامه نيابد.
حجم معوقات بانکي دو درصد کاهش يافته است
وزير دادگستري با اشاره به اينکه بانک ها بيش از ۱۰۰ هزار ميليارد تومان مطالبات معوق دارند، گفت: اين ميزان با اقداماتي که دولت انجام داده ۲ درصد کاهش يافته است.
پورمحمدي در ادامه سخنان خود در برنامه "متن، حاشيه" با اشاره به اينکه با بي انضباطي و شفاف نبودن نظام اقتصادي و اداري مواجهيم، افزود: اين موضوع از گذشته وجود داشته و در سال هاي اخير ادامه يافته است.
او با تاکيد بر اينکه نظام اقتصادي و مالي کشور بايد شفاف و قاعده مند شود، گفت: بايد در اين زمينه انقلابي و قاطع عمل کنيم، در غير اين صورت نمي توانيم با فسادهاي گسترده مبارزه کنيم.
پورمحمدي با تاکيد بر اينکه نظام بانکي بايد دقيق، شفاف و پاسخگو باشد، ادامه داد: دولت سعي کرده است جلوي افزايش معوقات بانکي را بگيرد.
او گفت: پرونده هايي مانند "پديده"، "ميزان" ، "ثامن الحجج" از کنترل خارج شده بود و برخي از پرونده هاي اين چنيني وجود دارد که اعلام نمي کنيم تا براي مردم بحران ايجاد نشود.
جلوي تخلف و گسترش فساد را گرفتيم
رئيس مرجع ملي قانون کنوانسيون ضد فساد افزود: مسئولان مربوطه نظام بانکي کشور را با تدبير مديريت کردند تا ورشکسته نشوند و جلوي تخلف و گسترش فساد را گرفتند.
پورمحمدي افزود: با اين حال، هنوز هم تخلفات زيادي وجود دارد.
او با اشاره به اينکه قاچاق از شش ميليارد دلار در سال ۸۴ بود به ۲۵ ميليارد دلار در سال ۹۲ رسيد، گفت: از ۹۲ تا ابتداي ۹۵ اين رقم به ۱۵ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار کاهش يافت.
وزير دادگستري با بيان اينکه کشفيات قاچاق تا ۴۷۰ درصد رشد يافت، افزود: اخذ جرائم در پرونده هاي تعزيرات هم تا ۲۷۰ درصد بيشتر شده است.
پورمحمدي با اشاره به اينکه ميزان قاچاق فعلي هم زياد و غيرقابل قبول است، گفت: اميدواريم تا پايان امسال ميزان قاچاق را نسبت به رقم فعلي ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش دهيم و اين روند کاهشي را ادامه خواهيم داد.
او با بيان اينکه بر اساس آمارهاي گمرک امسال روزي ۵ هزار کاميون و کانتينر وارد کشور مي شود، افزود: در ۸ ماه گذشته ۲۱ ميليون و ۵۰۰ هزار تن کالا وارد و ۸۱ ميليون تن صادر کرديم.
وزير دادگستري با اشاره به اينکه درآمدهاي گمرکي از هفت هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان در سال ۹۱ به حدود ۱۴ هزار ميليارد تومان در سال ۹۵ رسيده است، اضافه کرد: براي سال ۹۶ اين رقم ۱۷ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان پيش بيني شده است.
پورمحمدي در پاسخ به اين پرسش که نقش آقازاده ها در فساد چيست؟ گفت: فساد، بد است اما اگر آقازاده و يا مديري مرتکب فساد شود بدتر است، اما حجم پرونده هاي ما نشان مي هد بيشتر پرونده هاي فسادها و رانت ها مربوط به افراد ناشناخته است.
صادقانه، صميمانه و جدي و کارشناسانه با فساد مبارزه کنيم
وزير دادگستري ادامه داد: براي تبليغات، جنجال، برخورد سياسي و يا هر دليل ديگر عمدتا به فساد چند مسئول يا بستگان آنها مي پردازيم، اما نسبت به صدها متخلف بي‌نام و نشان که هزاران ميليارد تومان اموال کشور را به تاراج مي برند حساسيت کمتري داريم.
پورمحمدي گفت: بايد علاوه بر برخورد با مسئول متخلف با افراد ناشناخته متخلف هم برخورد کنيم و بايد زمينه‌هاي قاچاق را شناسايي کنيم و از بين ببريم.
او گفت: صادقانه، صميمانه و جدي و کارشناسانه بايد با فساد مبارزه کنيم و نبايد در اين زمينه ميان آقازاده، مسئول و يا غير آن تبعض قايل شويم و صرفا با چند پرونده مسئول و بستگان آنها مبارزه با فساد سامان نمي گيرد.
منبع:پايگاه اطلاع رساني وزارت دادگستري