وي افزود: برخي ها که گفتند قانوني است به سوال من پاسخ بدهند، اين شرکت هايي که افراد درش بودند و پاداشي که گرفتند سود دهي داشته است و اختيار تقسيم اين سود را داشتند. يقين داريم برخي از اين شرکتها زيان ده بودند و مگر مي شود شرکت زيان ده سود داشته باشد که به اسم سود دهي، مبالغي را بين خودشان تقسيم کنند.

معاون اول قوه قضاييه گفت: برخي از اين افراد اسناد صوري درست کرده و اعلام کردند که صوري هست. اگر خلاف قانون نبوده است پس چرا دولت برخي ها را عزل کرده است. صندوق توسعه را به حق عزل کرديد، اين فرد چه تفاوتي با کسي که بيشتر از اينها گرفته است، دارد؟ چرا بقيه نجومي بگيران عزل نشدند.

وي ادامه داد: اگر به ناحق نگرفتند چرا مي خواهيد مبالغ از آنها پس گرفته شود. دولت بايد در اين رابطه شفاف سازي کند.

سخنگوي قوه قضاييه تصريج کرد: در همان روزهاي اول دادستان تهران نامه اي به برخي مسولان نوشتند و با اين حال 12 پرونده از سوي اطلاعات سپاه تشکيل شده است.

محسني اژه اي از تکميل گزارش بازرسي کل کشور خبر داد و افزود: دوشنبه اقاي سراج اعلام کرد که گزادش سازمان بازرسي در مورد بيمه ها و بانک ها کامل شده‌است و به دادستان ارجاع شده است.

منبع:فارس