عضو هيأت رئيسه کانون عالي شوراهاي اسلامي کار ايران از تشکيل کميته مشترک سه تشکل رسمي کارگري براي تعيين حداقل هزينه سبد معيشت کارگران خبرداد و گفت: رقم تعيين شده، به ستاد مزد ۹۶ ارائه مي‌شود.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، درباره زمان آغاز جلسات تعيين مزد سال آينده کارگران گفت: در اين زمينه يک کميته مزد مشترک بين سه تشکل رسمي کارگري يعني کانون عالي شوراهاي اسلامي کار ايران، کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران ايران و مجمع نمايندگان کارگران ايران تشکيل خواهد شد و نخستين جلسه اين کميته اواخر هفته آينده برگزار مي‌شود.
وي با بيان اينکه هدف از تشکيل کميته مزد مشترک بين تشکل‌هاي رسمي کارگري، اجماع جامعه کارگري براي تعيين حداقل مزد سال آينده است گفت: علاوه بر اين کارگروه‌هاي مزد در سطح استان‌ها فعال شده‌اند تا هر استان سبد هزينه خانوار را مشخص کند و پيشنهادات خود را براي حداقل مزد سال آينده به کميته ارائه دهد تا در نهايت با گرفتن ميانگين از تمام استان‌ها، سبد هزينه زندگي کارگران در ماه مشخص شود.
عضو هيأت رئيسه کانون عالي شوراهاي اسلامي کار ايران با تاکيد بر اينکه در تعيين حداقل مزد دو شاخص «تورم» و «سبد هزينه زندگي ماهيانه کارگران» بايد مورد تاکيد باشد گفت: تورم تک رقمي فعلي قطعا ملاک ما نخواهد بود بلکه تورم گروه‌هاي هزينه‌اي مختلف از جمله خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها و تاثير آنها در هزينه زندگي کارگران مد نظر خواهد بود.
خدايي درباره اينکه خروجي جلسه کارگروه مزد مشترک بين سه تشکل چه خواهد بود، گفت: در اين جلسات طبق اطلاعات به دست آمده از تمام استان‌ها، سبد هزينه کارگران براي يک خانواده ۳.۵ نفره تعيين مي‌شود و در قالب پيشنهاد به ستاد مزد وزارتخانه که با حضور نمايندگان کارگري، کارفرمايي و دولت طي هفته‌هاي آينده برگزار مي‌شود، ارائه خواهد شد.
نماينده کانون عالي شوراهاي اسلامي کار ايران در کارگروه مزد ۹۶ ادامه داد: سال گذشته در ستاد مزد وزارت کار با توافق بين نمايندگان کارگري، کارفرمايي و دولت، حداقل هزينه سبد معيشت کارگران ۲ ميليون و ۵۰ هزار تومان براي يک خانواده ۳.۵ نفره تعيين شد اما متاسفانه در شوراي عالي کار اين فرمول مدنظر قرار نگرفت.
عضو کارگري شوراي عالي کار با بيان اينکه فاصله حداقل دستمزد با تورم و حداقل هزينه سبد معيشت زندگي کارگران بايد به تدريج جبران شود گفت: ما هم مي‌پذيريم که جبران اين فاصله به يکباره امکان پذير نيست اما پيشنهاد ما اين است با يک توافق سه جانبه بين کارگران، کارفرمايان و دولت ابتدا براي سال۹۶ با نگاهي واقع‌گرايانه تاثيرات واقعي تورم بر زندگي خانوار در دستمزد جبران شود و سپس با تعيين يک ساختار و فرمول، فاصله بوجود آمده بين دستمزد وحداقل‌هاي زندگي را به تدريج طي ۴ تا ۵ سال جبران کنيم.
منبع:مهر