در چند روز گذشته نوسانات نرخ ارز افزايش يافته و بازار ارز، روزهاي ملتهبي را پشت سر مي‌گذارد. انتظار طبيعي بر آن است که بانک مرکزي به عنوان سياست‌گذار ارزي کشور، در اين زمينه اتخاذ موضع کند. همين امر اينجانب را بر آن داشت تا مطالبي را در خصوص تحولات اخير بازار ارز بيان کنم.

عوامل مختلفي در تحليل نوسانات اخير بازار ارز توسط تحليل‌گران در روزنامه‌ها، خبرگزاري‌ها و سايتهاي تحليلي بازار ارز ارايه شده و در اين خصوص به مواردي همچون افزايش فصلي تقاضاي ارز به دليل مناسبت‌هاي مختلف مانند مسافرت‌هاي اربعين و سال نو ميلادي، نتايج احتمالي اجلاس اوپک و چشم‌انداز قيمت نفت، نتايج انتخابات رياست ‌جمهوري آمريکاو ... اشاره شده است.

ليکن در تحليل قابليت اثرگذاري هر يک از اين عوامل بر تحولات بازار ارز بايد به ماهيت اين عوامل و درجه پايداري آنها توجه نمود. واقعيت آن است که تحولات روزهاي اخير بيشتر از هرچيز ديگري ناشي از شوک‌هاي انتظاري است که با عواملي همچون افزايش تقاضاي فصلي ارز ترکيب شده‌اند و عليرغم تاثيرگذاري مقطعي بر تغييرات نرخ ارز، از سوي بنيان‌هاي اقتصاد کلان حمايت نمي‌شوند.

در ارزيابي مانايي اين اثرات بايد به اين نکته توجه داشت که طي سه سال اخير و عليرغم افت قابل توجه قيمت نفت، بازار ارز از ثبات مطلوبي برخوردار بوده است. روند کاهشي نرخ تورم و حصول به سطوح تک‌رقمي، نرخ سود واقعي مثبت و جذّاب در بازار پول، رشد اقتصادي بالاي ٥ درصد در فصل اول سال جاري و همچنين کاهش کسري تراز گمرکي و تبديل آن به مازاد تجاري در هفت ماهه سال جاري از جمله عوامل توضيح‌دهنده برقراري ثبات در بازار به شمار مي‌آيند.

با توجه به اين که بنيان‌هاي اقتصادي، جهش و نوسانات اخير بازار ارز را تاييد نمي‌کند، لذا ماهيت اين تحولات بر خلاف سال‌هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ از جنسي نيست که واجد آثار ماندگار باشد. کما اين‌که در سال‌هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ نيز بخشي از جهش نرخ ارز، به دليل عوامل انتظاري بود که بعد از روي کار آمدن دولت يازدهم و اصلاح انتظارات، در طي زمان تعديل شد. البته در اين ميان از نقش اظهار نظرهاي غير سازنده و غير کارشناسي برخي افراد که  از طريق رسانه هاي جمعي، به ذکر ارقامي در خصوص نرخ ارز تحت عناويني همچون نرخ واقعي ارز، نرخ تعادلي ارز، نرخ واقعي بازار، کف قيمت ارز و ... مي‌پردازند، نبايد غافل شد. برخي از همين افراد در سال گذشته وقتي نرخ دلار در همين ايام به حوالي ۳۷۴۰ تومان رسيد، پيش بيني مي کردند تا پايان سال ۱۳۹۴ نرخ از ۴۰۰۰ تومان فراتر مي‌رود. اخيرا نيز برخي افراد بدون توجه به آثار منفي انتظاري اين امر، به التهاب بازار دامن مي زنند و حتي بعضا عنوان مي‌کنند دولت جهت جبران کسري بودجه از افزايش نرخ ارز استقبال مي‌کند که قطعا درست نيست.

از صاحب نظران و اصحاب رسانه درخواست مي‌کنم در بيان مطالب و تحليل‌هايي که در خصوص تحولات نرخ ارز ارائه مي‌کنند به حساسيت‌هاي بازار و ضرر و زيان هايي که به دليل نوسانات هيجاني نرخ ارز به مردم و فعالين اقتصادي وارد مي شود توجه ويژه داشته باشند.

بانک مرکزي در طول سه سال گذشته همواره سعي نموده بازار ارز را در مسير اصولي خود هدايت و از همين بابت نيز در خصوص انحرافات از مسير مزبور و بروز نوسانات ناپايدار اتخاذ موضع نموده است. در مقطعي با افت شديد و ناپايدار نرخ ارز، اينجانب عنوان نمودم که اين کاهش منطقي و پايدار نيست و امروز نيز از همان نگاه و منظر اعلام مي‌کنم که افزايش نرخ ارز در روزهاي اخير نيز يک شوک انتظاري است و پايدار نخواهد بود.

نگاهي به روند نرخ ارز طي سه سال اخير نشان مي‌دهد که نوسانات نرخ، تحت تاثير عواملي مانند تقاضاي فصلي (اربعين و سال نو)، رابطه برابري ارزها در بازارهاي جهاني و تقويت نرخ دلار، انتظارات در خصوص زمان اجراي برجام و نوسانات فصلي عرضه ارز توسط صادرکنندگان کالاهاي غيرنفتي (شرکت‌هاي پتروشيمي)، قرار داشته است. روند تحولات بازار ارز در اين سال‌ها نشان داده است که پس از سپري شدن تعطيلات سال نو ميلادي و خروج تقاضاي فصلي از بازار و همچنين تقويت عرضه ارز از سوي صادرکنندگان کالاهاي غيرنفتي که معمولاً در ماه‌هاي پاياني سال شدت مي‌گيرد، نرخ ارز در سه ماهه چهارم از روندي نزولي برخوردار بوده است. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۳، حداکثر نرخ دلار در همين ايام معادل ۳۵۹۵ تومان بود، حال آنکه نرخ دلار در پايان سال به ۳۳۹۹ تومان تقليل يافت. به همين صورت در سال ۱۳۹۴، حداکثر نرخ دلار معادل ۳۷۳۷ تومان بود، حال آنکه در پايان سال به ۳۴۷۲ تومان کاهش پيدا کرد.

 به هر حال، بانک مرکزي ضمن تاکيد بر ناپايداري تحولات اخير از تمامي تلاش خويش جهت مهار اين نوسانات و هدايت نرخ ارز در مسير اصولي و پايدار خود بهره خواهد جست.


منبع:مهر