وي گفت: اميدواريم در صورت تصويب دو فوريت آن، لايحه هر چه زودتر در دستور کار مجلس قرار گيرد تا در مدت باقي مانده تا پايان سال امکان استفاده از اين تسهيلات براي اشتغالزايي در مناطق محروم فراهم شود.
مديرعامل صندوق کارآفريني اميد از مذاکره و رايزني با رئيس مجلس براي بررسي با اولويت اين لايحه خبرداد و گفت: منابع صندوق توسعه ملي فقط براي کارخانجات بخش خصوصي و بنگاه‌هاي بزرگ نيست بلکه مناطق محروم نيز از تسهيلات اين صندوق سهم دارند.
نوراله زاده با اشاره به محدوديت ارزي تسهيلات صندوق توسعه ملي گفت: هر چند بر اساس اساسنامه صندوق، برداشت به صورت ريالي مگر در موارد خاص غيرمجاز است اما اين محدوديت بايد براي تداوم پرداخت تسهيلات اشتغالزايي بويژه در مناطق محروم برداشته شود.
وي ادامه داد: قطعا نظام بايد در جهت رفع محدوديت تسهيلات ارزي براي مناطق محروم گام بردارد تا در آينده نيز امکان استفاده ريالي از منابع صندوق توسعه ملي براي اشتغالزايي در اين مناطق فراهم شود.
مديرعامل صندوق کارآفريني اميد گفت: رفع محدوديت تسهيلات ريالي براي مناطق محروم از محل صندوق توسعه، نيازمند اصلاحاتي در قوانين برنامه‌اي و اصلاح اساسنامه دارد که در اين زمينه خواستار بازنگري هستيم.
نوراله زاده با بيان اينکه توسعه بسياري از صنايع روستايي ارزبر نيست افزود: خوشبختانه بر اساس لايحه فعلي امکان برداشت به صورت ريالي از صندوق توسعه ملي فراهم شده که اميدواريم مقدمه‌اي براي استفاده ريالي از منابع اين صندوق براي مناطق محروم و روستايي باشد.