وي ادامه داد: براين اساس در يک سال گذشته بايد 6 ميليون نفر از ليست يارانه بگيران حذف مي شدند که اين امر تاکنون اتفاق نيافتاده است.

اين نماينده مجلس شوراي اسلامي افزود: حداقل 20 درصد جمعيت کشور از طبقات مرفع و ثروتمند هستند و بايد يارانه آنها حذف شود، اما دولت براي حذف اين بخش از جمعيت کشور تلاش چشمگيري نکرده است.

به گفته جعفرزاده ايمن آبادي اينکه بيش از 90 درصد جمعيت کشور مجاز به دريافت يارانه نقدي هستند غير منطقي است و خود نشان از انحراف در شيوه اجراي آن است که بايد اصلاح شود.

تاخير دولت براي شناسايي و حذف يارانه بگيران تخلف نيست

محمد فيضي دبير اول کميسيون برنامه و بودجه مجلس  شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژي گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان،  با اشاره به اينکه حذف يارانه  افراد با درآمد سالانه بيش از 35 ميليون تومان از ارکان مهم قانون هدفمندي يارانه ها است که تاکنون دولت توجهي به آن نداشته است، گفت: افزايش اعتبار يارانه و پرداخت آن به دهک هاي پايين ، متوسط و نيازمند جامعه و اختصاص يارانه به طرح هاي عمراني متوقف شده از سياست هاي پيش رو اصلاح اين قانون است.

وي ادامه داد: حذف يارانه بگيران براساس آيين نامه و بخشنامه هاي اجرايي دولت صورت مي گيرد و مجلس، دولت را مکلف به حذف دهک هاي بالا، مشاغل خاص مانند پزشکان، اعضاي هيئت علمي، دانشگاه ومشاغل خاص ديگر و افراد با درآمد سالانه 35 ميليون تومان کرده است .

فيضي تصريح کرد: مصوبه تخلف و تعيين مجازات دولت به دليل ممانعت از شناسايي و حذف يارانه بگيران در مصوبه قانون سال 95 تصويب شد ولي در قانون اصلاحات بودجه 95 اين مصوبه حذف شد .

دبيراول کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در پايان گفت : اعتبارات يارانه جزئي از اموال عمومي محسوب نمي شود بنابراين نمي توان مدعي شد که دولت به دليل تاخير درشناسايي، معرفي و حذف يارانه بگيران تخلف کرده و بايد مجازات شود.