اگرچه يکي از سياست‌هاي ابلاغي بانک مرکزي به نظام بانکي،توزيع گسترده کارت‌هاي اعتباري است، اما اکنون بانکها کارت را بهانه ندادن وام خرد کرده‌اند؛ اما نه کارت اعتباري مي‌دهند و نه تسهيلات خرد.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، از ابتداي مهرماه امسال قرار بر اين بود که اعطاي کارت اعتباري به عنوان يکي از سياست‌هاي کليدي دولت در تامين مالي متقاضيان وام‌هاي خرد، در دستور کار جدي بانکها قرار گيرد. بانک مرکزي هم البته همه چيز را تمام و کمال اجرا کرده و هر زيرساخت و بخشنامه‌اي که لازم بود را صادر کرد تا بلکه بانکها ديگر بهانه‌اي براي عدم اجراي اين سياست دولت نداشته باشند، اما آنها همچنان ساز خود را مي‌زنند و تنها بخشنامه‌ها را بايگاني مي‌کنند.
اکنون اگرچه ۵۱ روز از کليدخوردن طرح ارايه کارت اعتباري به مردم مي‌گذرد، اما کمتر کسي پيدا مي‌شود که وقتي به شعبه بانکها براي دريافت اين کارت مراجعه مي‌کند، با روي گشاده کارمندان شعبات براي اعطاي اين تسهيلات مورد استقبال قرار گيرد؛ اغلب متقاضيان با بي‌ميلي و عدم رغبت کارمندان بانکها مواجه مي‌شوند.
برخي موضوع را به رفتار کارمندان نسبت مي‌دهند و برخي ديگر، عدم صدور بخشنامه از شعبات مرکزي براي شعبات زيرمجموعه را عامل اصلي عدم استقبال شعب از پرداخت و پاسخگويي به متقاضيان مي‌دانند. تا اين لحظه هم البته هيچ گزارشي منتشر نشده که بر مبناي آن بتوان قضاوت کرد که کدام بانکها در اجراي سياست‌هاي بانک مرکزي همراه‌تر هستند و کدام يک، اين بخشنامه‌ها را چندان جدي نمي‌گيرند.
گزارش‌هاي ميداني ما حکايت از آن دارد که بانکها اکنون بهانه جديدي براي عدم اعطاي تسهيلات خرد پيدا کرده‌اند و مي‌گويند که همه تسهيلات خرد، با کارت اعتباري جايگزين شده است و از اين پس، قرار نيست که وام‌هايي همچون ضروري، خودرو يا خريد لوازم ضروري داده شود.
نکته اينجاست که وقتي متقاضي در برابر اين گفته کارمندان بانکي قرار مي‌گيرد که «ديگر قرار نيست شيوه وام‌دهي به روش قبل ادامه داشته باشد و کارت اعتباري جايگزين شده است»، و شرايط کارت اعتباري را جويا مي‌شود، هنوز هم با اين جمله مواجه مي‌شود که «دستورالعمل کارت اعتباري هنوز به شعبه ما ابلاغ نشده است.»
يکي از متقاضيان وام مي‌گويد: تا به حال بيش از ده شعبه بانکي را سر زده و با بي‌ميلي يا عدم رغبت کارمندان پشت باجه براي پاسخگويي مواجه شده‌ام و هنوز هم تکليفم معلوم نيست که آيا مي‌توانم وام خرد بگيرم يا حتما بايد کارت اعتباري را از بانک با ضوابط و شرايط خاص دريافت کنم، هنوز مشخص نيست که سياست اصلي بانکها در مقابل پرداخت تسهيلات خرد به متقاضيان چيست.
وي مي‌افزايد: کارت اعتباري هم از سوي شعب داده نمي‌شود، چون حداقل مي‌توان اين کارت را پس از کسر چند درصد کارمزد، در برخي مغازه‌ها نقد کرد و به زخم زندگي زد. بانکها حتي گفته‌هاي خودشان را هم قبول ندارند و نه کارت اعتباري مي‌دهند و نه حاضرند که مثل قبل، وام خودرو، تعميرات مسکن يا حتي خريد کالاها را بدهند.
يکي از کارمندان شعب بانکي نيز در اين رابطه مي‌گويد: از وقتي موضوع فيش‌هاي نجومي براي مديران بانکها مطرح شده، بخشنامه‌هاي پياپي صادر مي‌شود که بر مبناي آن وام‌ها يا دريافتي‌هاي کارمندان شعب از جمله اضافه‌کاري آنها را کم کرده است و اين امر، انگيزه را از کارمندان بانک گرفته است.
وي مي‌افزايد: اين روزها در شبکه‌هاي اجتماعي اعداد و ارقامي مطرح مي‌شود که بر مبناي آن مردم محاسبه مي‌کنند که ميزان وام‌هاي پرداختي به کارمندان بانک چقدر بوده و مثلا چه تعداد وام ازدواج را مي‌توان با اين اعداد و ارقام پوشش داد، در حاليکه اين ترکش بخشنامه‌اي بانک مرکزي براي کاهش سطح تسهيلات بانکي، تنها کارمندان را گرفته و به مديران و روساي شعب، اصابت نکرده است.
به گفته او، اين امر سبب مي‌شود تا کارمندان بانکي بدون انگيزه نسبت به پرداخت وام به مردم شوند و اگرچه اين کار آنها را تائيد نمي‌کنم و سياست‌هاي روساي بانکي ربطي به مردم ندارد، اما بايد پذيرفت که بالاخره واکنش منفي خود را به مشتريان منتقل کنند.
در اين ميان بررسي‌هاي ميداني حکايت از آن دارد که برخي شعبي که وام‌هاي خرد يا کارت اعتباري به مردم مي‌دهند، در قبال سپرده اين کار را انجام مي‌دهند و به نوعي با بلوکه کردن سپرده‌ها، تلاش مي‌کنند تا تضميني براي بازپرداخت وام‌ها داشته باشند، در عين حال برخي بانکها نيز همان ابتداي کاري که وام را به متقاضي پرداخت مي‌کنند، بخشي از آن را به عنوان کارمزد کسر مي‌کنند و همان اول، سود خود را برمي‌دارند.
پرداخت وام به شرط سپرده در شرايطي است که معاونت نظارتي بانک مرکزي بارها و بارها اين موضوع را رد کرده و آن را تخلفي براي بانکها برشمرده است. به هرحال به نظر مي‌رسد که تخلف بانکها در ارايه کارت اعتباري و نيز پرداخت وام خرد يا کارت اعتباري به شرط سپرده، بايد مورد رسيدگي مراجع نظارتي قرار گيرد.
منبع:مهر