با وجود اعمال تخفيف ها اينترنتي توسط رگولاتوري اما عملا مردم شاهد افزايش قيمت اينترنت مصرفي شان هستند.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، درماه هاي اخير کل مجموعه وزارت ارتباطات از شخص وزير گرفته تا ساير مسوولان حرف از ارزان شدن اينترنت زده اند و حتي با توجه به محاسباتي که روي کاغذ انجام شد قيمت اينترنت در ايران کاهش يافته است و طبق نرخي که رگولاتوري در مصاحبه خود اعلام کرده و تمام شرکتهاي اينترنتي هم آن را اعمال کرده اند و اينترنت ارزان شده است.
اما در عمل شاهد آن هستيم که قيمت اينترنت در سبد خانواده ها کاهش که نداشته هيچ بلکه افزايش هم داشته است. واقعيت از اين قرار است که بسياري از شرکتهاي اينترنتي تا قبل از آنکه تخفيفهاي اينترنتي توسط وزارت ارتباطات اعلام شوند و آنها ملزم به رعايت اين تخفيفها شوند طرحها و جشنوارههاي بسياري را در وب سايتهاي خود راه انداخته بودند و آنها را تبليغ ميکردند اما به محض آنکه مجبور شدند تخفيفهايي را که شرکت ارتباطات زيرساخت به آنها داده بود اعمال کنند و به کاربران و مشترکان خود تخفيف دهند شروع به حذف کردن تخفيفهاي خود به کاربرانشان کردند.
با توجه به برداشته شدن اين طرحها قيمت اينترنت در بسياري از شرکتها نه تنها کاهش پيدا نکرده بلکه گاه هزينه هاي افراد تا بيش از 30 درصد هم افزايش را نشان ميدهد. براي يافتن پاسخ اين سوال که تخفيف هاي اينترنتي به واقع چقدر براي کاربران موثر بوده اند وهزينه هاي آنها را کاهش داده اند با تعدادي از کاربراني که از شرکت هاي مختلف اينترتي سرويس و خدمات دريافت کرده اند مصاحبه کرديم و از آنها پرسيديم که چه تغييري در هزينه هاي که هر ماه بابت اينترنت پرداخت ميکنند حاصل شده است و آيا اعمال تخفيفات باعث شده است تا هزينه هاي کمتري را پرداخت کنند و به اصطلاح اينترنت پايشان ارزان تمام شود يا اينکه اوضاع به گونه ديگري است.
بي اثر بودن تخفيفهاي اينترنتي
اگرچه در اين دولت و در دولتهاي قبل چندين بار اعلام شده بود که شرکت ارتباطات زيرساخت تخفيف هايي را به شرکت هاي اينترنتي داده است اما با وجود اينکه شرکت ارتباطات زير ساخت که ورود اينترنت به کشور فقط از طريق آن صورت ميگيرد اين تخفيفها را به شرکتهاي اينترنتي داده است اما شرکتهاي اينترنتي به مشترکان خود هيچ تخفيفي را نداده اند.
ماجرا از اين قرار است که شرکت زيرساخت اينترنت را از لب مرز خريده و آن را در نقطه صفر مرزي تحويل مخابرات داده و مخابرات هم آن را در سراسر کشور پخش کرده و آن را در اختيار شرکتهاي اينترنتي ميگذارد که در اين ميان شرکتهاي اينترنتي مدعي اند که زير ساخت اينترنت تمام شده را به آنها گران ميفروشد و به همين دليل هم آنها قيمتهاي گزافي را براي فروش اينترنت از کاربران خود طلب ميکنند.
وزارت ارتباطات اما در يک دهه اخير در چند نوبت تخفيف هايي را از طريق شرکت ارتباطات زيرساخت به شرکتهاي اينترنتي داد که البته با وجود اعمال اين تخفيف ها توسط زيرساخت شرکتهاي اينترنتي حاضر نشدند که به مشترکان خود تخفيف بدهند. درواقع هر بار که شرکت زيرساخت تخفيفي را اعمال ميکرد شرکتهاي اينترنتي به بهانه هاي مختلف از زير بار اعمال تخفيف به مشترکان خود شانه خالي ميکردند.
در اين نوبت اما وزير ارتباطات که يک بار اين تجربه تلخ را تجربه کرده بود اين بار به خوبي اين موضوع را مديريت و کنترل کرد و اعلام کرد که فقط به شرکتهاي اينترنتي تخفيف ميدهد که به مشترکان خود تخفيف داده باشند. اين امر تمام شرکتهاي اينترنتي را مجبور کرد که اين تخفيفها را در نهايت اعمال کنند اما در عمل باز هم آنها با ترفندهايي مثل حذف جشنوارهها و يا طرح هاي خود عملا قيمت تمام شده اينترنت را براي کاربر نهايي افزايش دادند.
برداشتن سرويس شبانه رايگان توسط شرکت هاي اينترنتي
از وقتي که ارزان شدن اينترنت اعلام شده شرکتهاي اينترنتي که بر اساس اعلام سازمان تنظيم مقررات تخفيف هايي را به وجود آورده بودند تعرفه هاي خودشان را به شيوه اي تغيير دادند که در عمل هزينه اينترنتي که مشترکان آنها مصرف ميکنند به جاي کاهش افزايش داشته باشد.
يکي از مشترکان در اين باره گفت: تا قبل از اعمال اين تخفيفهاي اينترنتي، سرعت حدود دو مگابايت را با حجم 10 گيگ به قيمت 40 هزار تومان خريداري ميکرده که دانلود شبانه اي داشته که از ساعت 2 شب تا 8 صبح هم فعال بوده اما از موقعي که اين تخفيفها شکل گرفته اند درست است که مبلغي که بابت اينترنت بايد بپردازد 8 هزار تومان کم شده و به جاي 40 هزار تومان به 32 هزار تومان رسيده است اما از آنجايي که اينترنت نا محدود شبانه اش حذف شده عملا مجبور شده که حجم بيشتري را خريداري کند که اصلا به صرفه اش نيست.
توجه داشته باشيد که بيشتر افرادي که از اين سرويس ها استفاده ميکردند دانلودهاي خود را به ساعات پاياني شب واگذار ميکردند و با برنامه هايي نظير دانلود منيجر دانلودهاي خود را به گونهاي تنظيم ميکردند که دانلودهاي خود را به صورت اتوماتيک از ساعتي خاص مثل 2 شب شروع شوند که البته با توجه به برداشته شدن سرويسهاي رايگان شبانه عملا اين کار غير ممکن شده است و کاربران ناچارند که هزينه هاي گزافي را براي دانلودهاي روزانه خود صرف کنند.
گران شدن اينترنت نامحدود روشي ديگر براي بي اثر کردن تخفيفها
يکي ديگر از روشهايي که از طريق آن کاربراني که از سرويس نامحدود اينترنت استفاده ميکنند را با مشکل مواجه کرده گران شدن اينترنت نامحدود است.
به اين صورت که اگرچه طبق اعلام سازمان تنظيم مقررات قيمت اينترنت بايد با تخفيف مواجه شود اما قيمت اينترنت غير حجمي يا نامحدود شامل اين تخفيفها نميشود با همين روش شرکتهاي اينترنتي سرويس نامحدود مشترکاني که از سرعت 256 مگابات استفاده ميکنند مجبور شدند که اگرچه قبل از اين مبلغ 25 هزار تومان براي هر دو ماه ميپرداختند از اين پس بايد تعرفه آنها به 33 هزار تومان افزايش پيدا کند.
جالب است بدانيد که يکي از کاربراني که از اين بابت اعتراض کرده شرکت اينترنتي به او گفته است که اگر ناراحت است ميتواند سرويس خود را قطع کند چون ارايه اين سرويس به کل براي شرکت صرفه اقتصادي ندارد. کاربر ديگري که او هم از اينترنت پرسرعت بهره ميبرد به خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: من از اينترنت با سرعت 512 استفاده ميکردم اما در چند ماهي که گذشته بعد از تخفيفها هزينه من که به ازاي هر دو ماه پيش از اين 48 هزار تومان بوده حالا به 60 هزار تومان رسيده است.
اين طور به نظر مي آيد که سازمان تنظيم صرفا قيمت فروش حجم و آبونمان را ارزان کرده اما برخي شرکتهاي اينترنتي که از ترفندهاي اينترنت ايران به خوبي آگاه هستند با حذف تخفيف هاي خود، اينترنت رايگان شبانه و اضافه کردن قيمت اينترنت نامحدود عملا درآمدهاي خود را افزايش دادند و البته اين در حالي است که هزينه هايي هم که بابت تخفيفهاي اينترنتي اعمال کردند عملا از شرکت زيرساخت دريافت کرده اند.
ثابت ماندن هزينه اينترنت داخلي
درست است که شرکتهاي اينترنتي در سالهاي گذشته مقدار زيادي از محتوا را در روي شبکه داخلي يا همان اينترانت يا شبکه ملي اطلاعات به کاربران خود ارايه داده اند وعملا بسياري از اين محتواها را اگر مشترکان آنها بخواهند دانلود کنند ارتباط آنها نه از طريق اينترنت بلکه از شبکه داخلي وصل ميشود اما آنها باز هم با وجود اتصال کاربرانشان به شبکه داخلي از آنها هزينه اينترنت بين الملل را از آنها دريافت ميکنند.
البته جاي شکرش باقي است که سازمان تنظيم مقررات قانوني را اعمال کرده که به موجب آن از اول بهمن ماه سال جاري شرکتهاي اينترنتي ملزم ميشوند که اينترنت و اينترانت مشترکان خود را يعني استفاده آنها از اينترنت داخلي يا اينترنت ملي را تفکيک کنند و هزينه اينترنت ملي بايد چيزي حدود يک سوم هزينه اينترنت جهاني محاسبه شود.
رگولاتوري البته شرکتهاي اينترنتي را هم تهديد کرده که در صورتي که اين مهم را تا اول بهمن ماه سال جاري انجام ندهند با جريمه هاي سنگيني روبرو ميشوند که البته بايد منتظر بود و ديد که آيا اين تهديدها جواب ميدهد و يا باز هم شرکتهاي اينترنتي با ترفندهاي خاص خود از زير اعمال کاهش هزينه استفاده از اينترنت داخلي هم فرار ميکنند.
جمع بندي
تجربه سالهاي قبل نشان داده که اگرچه تخفيفهاي اينترنتي توسط شرکت زيرساخت در چند نوبت اعمال شده اند اما هربار شرکتهاي ارايه دهنده اينترنت با بهانه هاي خاص خود حاضر نشده اند اين تخفيفها را به کاربران خود بدهند.
از سوي ديگر اگر اين شرکتها تخفيفها را هم اعمال کنند باز هم با شيوه هايي نظير حذف کردن اينترنت شبانه و برداشتن طرحهاي ويژه خود عملا هزينه هاي بيشتري از کاربران طلب ميکنند.
برخي از شرکتهاي اينترنتي البته در پاسخ به اين انتقادها مدعي اند شرکت ارتباطات زيرساخت اينترنت را بسيار ارزان قيمت از خارج از کشور خريداري کرده و با قيمت گزاف به شرکتهاي اينترنتي ميفروشد و به فکر درآمد زايي براي دولت است وگرنه بازهم اين شرکت ميتواند قيمتها را بسيار پايينتر آورده و عملا دعواي بين شرکتهاي اينترنتي و کاربران را از بين ببرد.
شايد امروز بسياري از شرکتها ترجيح بدهند که خودشان وارد کننده اينترنت به ايران باشند و از اين طريق قيمتها باز هم کاهش پيدا کنند اما تجربه هاي قبلي نشان ميدهد زماني که شرکت زيرساخت در چند نوبت به آنها تخفيف داده آنها باز هم حاضر به کاهش قيمت اينترنت براي کاربران خود نشده اند.
شايد واقعيت اين باشد که محدود بودن تعداد شرکتهاي اينترنتي در ايران باعث شده که اين 11 شرکت پپ به نوعي با هم کنار آمده و بازار اينترنت ايران را بين خود تقسيم کنند و با بالا نگه داشتن قيمت اينترنت عملا موجب شوند کاربر ايراني نتوانند از اينترنت ارزان و با کيفيت استفاده کنند.
با توجه به اين شرايط شايد بهترين راه افزايش تعداد مجوزها است؛ يعني وزارت ارتباطات ميتواند با اعطاي مجوزهاي بيشتر به شرکتهاي اينترنتي بيشتر عملا انحصاري را که ايجاد شده بشکند و سرمايه گذاران بيشتري را ترغيب کند تا وارد بازار اينترنت ايران شده و اين بازار به معناي واقعي کلمه رقابتي شود تا شايد از نتيجه اين کار قيمت اينترنت براي کاربر ايراني کاهش يافته و اندازه معقولي پيدا کند.