«اخذ گواهينامه نيازمند کارت پايان خدمت و معافيت سربازي نيست»؛ جلمه‌اي است که با وجود گذشت چندين ماه از تبديل شدنش به «قانون»، هنوز پليس زير بار اجراي آن نرفته و اين شانه‌خالي کردن گلايه‌هاي بسياري را به وجود آورده است.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، اواخر دي سال گذشته بود که لايحه بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در برابر شخص ثالث در ماده به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد که در ماده 55 آن، موضوع جنجالي حذف شرط خدمت وظيفه سربازي در اخذ گواهينامه رانندگي مطرح شده بود؛ ماده‌اي که در متن آن عنوان شده بود «نيروي انتظامي مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، ترتيبي اتخاذ کند که امکان دسترسي به بانک‌هاي اطلاعاتي آن نيرو در ارتباط با موضوعات مورد نياز از قبيل مشخصات وسائل نقليه و دارندگان آن‌ها و گواهينامه‌هاي صادر شده و همچنين سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان از طريق سامانه‌هاي الکترونيکي به صورت برخط براي مرجع قضايي، صندوق و بيمه مرکزي فراهم شود. اخذ گواهينامه نيازمند کارت پايان خدمت و معافيت سربازي نيست.»
پس از تصويب اين لايحه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي، لايحه مذکور در تاريخ 27 دي 94 براي تاييد به شوراي نگهبان ارسال شد و در 13 اسفند همان سال، اين شورا به چند بند از اين قانون ايراداتي را وارد دانست و نهايتاً در پنجم خرداد سال جاري، شوراي نگهبان قانوني شدن اين لايحه را اعلام کرد که بر اساس ماده 55 اين قانون، شرط کارت پايان خدمت و معافيت سربازي، براي اخذ گواهينامه حذف شد. اين در حالي است که قانون مذکور نيز در اواسط خرداد ماه، توسط رئيس جمهور ابلاغ شد.
اما جالب اينجاست که علي‌رغم گذشت بيش از 5 ماه از تأييد اين قانون توسط شوراي نگهبان و ابلاغ آن توسط رئيس‌جمهور، هنوز شرط کارت پايان خدمت و معافيت سربازي براي اخذ گواهينامه رانندگي به قوت خود باقي است و آموزشگاه‌هاي رانندگي يکي از مدارک مورد نياز براي صدور گواهينامه را ارائه کارت پايان خدمت يا معافيت سربازي عنوان مي‌کنند و از ارائه خدمات به متقاضياني که اين مدارک را ندارند، سر باز مي‌زنند.
اين در حالي است که پليس راهور نيروي انتظامي نيز از ارائه اطلاعات بيشتر در خصوص چرايي عدم اجرايي شدن اين قانون خودداري مي‌کند و بسياري از مردم در بلاتکليفي به وجود آمده در ميان قانون موجود و بي‌اطلاعي از چرايي عدم اجراي اين قانون توسط پليس، سرگردانند.
حال سوال اينجاست که چرا پليس راهور ناجا علي‌رغم صراحت اين ماده قانوني، هنوز حذف شرط دارا بودن کارت معافيت يا پايان خدمت سربازي را به آموزشگاه‌هاي رانندگي ابلاغ نکرده و هيچ پاسخي را نيز در اين خصوص ارائه نمي‌دهد؟ البته برخي از مخاطبان اين قانون، تصميم نيروي انتظامي بر عدم اعمال اين قانون را با طرح جريمه غيبت سربازي مرتبط مي‌دانند و معتقدند که در صورت اجرايي شدن اين ماده قانوني، مشوق‌هاي مشمولان غايب واجد شرايط پرداخت جريمه غيبت، براي پرداخت جريمه کاهش پيدا مي‌کند و عملاً اين ماده قانوني در تناقض با تدابير ستاد کل نيروهاي مسلح قرار دارد.
منبع:تسنيم