اقتصادي که رکود بر آن حاکم است تورم و تخريب را به دنبال دارد و اگر نظام بانکداري و پولي نيز که شريان حياتي اقتصاد کشور محسوب مي شود منظم و قانونمند نباشد اقتصاد در ريل خود حرکت نخواهد کرد.
نظام بانکي به طور مستقيم در اقتصاد کشور تاثير گذار است و موانع پيش روي اين حوزه به بخش هاي مختلف اقتصادي از جمله توليد و صنعت آسيب هاي جدي وارد مي کند؛هرگاه صحبت از مشکلات نظام بانکداري به ميان مي‌آيد، پاي مطالبات معوق و بدهي‌هاي دولت به بانک‌ها، بحث بنگاهداري بانک‌ها و شرکت در فعاليت‌هاي اقتصادي، عدم شفافيت صورت‌هاي مالي، نرخ‌هاي بالاي سود، مديريت دولتي بر نظام بانکي و... پيش کشيده مي‌شود.
در ميان تمامي اين موانع بحث مطالبات معوق در صدر مشکلات نظام بانکي قرار دارد. بسياري از مسئولان نيز بر اين باورند که نسبت‌هاي مطالبات معوق در بانک‌ها بالا رفته و اين موضوع در شرايط کنوني بسيار نگران‌کننده است؛از نگاه کارشناسان بانکي، تا زماني که دخالت مستقيم دولت در نظام بانکي کمرنگ و معوقات بانکي و بدهي دولت به بانک‌ها تسويه نشود ، نمي‌توان نظام بانکي شفاف و کارايي داشت.
در همين ارتباط حسين وکيلي, اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار
بورس بانک و بيمه گروه
اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان، با تاکيد بر اينکه سيستم بانکي کشور احتياج به بازنگري عميقي دارد گفت: در دولت هاي نهم و دهم هفت سر فصل اصلاحي براي نظامات مختلف اقتصادي, صنعتي, فرهنگي و اجتماعي کشور پيش بيني شد که يکي از اين سر فصل ها اصلاح نظام بانکي بود و بر اين اساس اگر نظام بانکي با موانع و نارسايي هايي روبه رو شود مي بايست طي يک برنامه کوتاه مدت و ميان مدت برطرف شود.
وي ادامه داد: البته دولت قبل اولويت فعاليت خود را طرح حذف يارانه ها قرار داد و ازين رو موضوعاتي مانند اصلاح نظام مالياتي, اصلاح نظام بانکي و پولي و تقويت ارزش پول ملي به فراموشي سپرده شد.
اين کارشناس اقتصادي با اشاره به اينکه يکي از اساسي ترين اقداماتي که دولت يازدهم بايد به دنبال آن باشد ساماندهي سيستم بانکي است افزود: در ابتدا بايد به مسئله تعداد سازمان هاي مالي مانند بانک ها و موسسات مالي اعتباري و ساير نهادهايي که به طور مجاز يا غير مجاز در بخش بازار پولي و بنگاه داري فعال هستند و نظام بانکداري کشور را تضعيف کرده اند رسيدگي شود.
غير واقعي بودن صورت هاي مالي بانک ها
اين کارشناس اقتصادي در خصوص تسهيلاتي که در طي 10 سال گذشته به جهت تقويت بنيه اقتصادي بنگاه هاي اقتصادي ارائه شده تصريح کرد: در رابطه با اين موضوع هيچ گونه مطالعات دقيق انجام نشد و به دنبال آن نظارتي در استفاده از منابع مالي صورت نگرفت که نتيجه آن را به شکل انباشت سنگين معوقات بانکي مي بينيم؛ در واقع اين امر صورت هاي مالي بانک ها را به صورت کاملا غيرواقعي درآورده است.
وکيلي با اشاره به اينکه بانک ها در صورت هاي مالي خود بر اساس اصول قانون تجارت دچار بحران هستند،افزود: ورود حجم عظيم نقدينگي به بازار و تزريق آن به سيستم بانکي يا استقراض بانک ها از بانک مرکزي و استقراض دولت از نظام بانکي زمينه نامطلوبي را فراهم مي کند و در واقع دولت به بانک ها و بانک ها به بانک مرکزي بدهکارهستند و بانک مرکزي تعهدات خود را نسبت به نظام پولي و بانکي کشور به خوبي انجام نمي دهد.
وي با اشاره به اينکه بايد در سيستم بانکي کشور نظام مندي و تجديد نظر رخ دهد اظهار داشت: نابه ساماني که در نظام بانکي کشور مشاهده مي شود و انباشت بدهي هاي دولت به سيستم بانکي و سازمان هاي دولتي نشانگر عدم توجه کافي تيم اقتصادي کشور به اين موضوع مهم است.
چشم انداز نرخ دلار هفت هزار توماني
وکيلي در ادامه با تاکيد بر اينکه استقراض هايي که به صورت تسهيلات تکليفي از بانک ها دريافت شده اند تبعات منفي دارد گفت:يکي از اين تبعات منابعي بود که از زير چاپ گرفته و به بازار تزريق شد؛ زماني که خزانه خالي از منابع ريالي بود و منابع ارزي به حداقل رسيد دولت براي اداره امور به ناچار دست به استقراض از طريق بانک مرکزي و انتشار پول جديد زد به همين دليل طي چهار سال اخير حجم پول در گردش نزديک به دو برابر و نيم شد و از مرز هزار هزار ميليارد تومان گذشت.
اين کارشناس اقتصادي اظهار کرد: اقتصادي که رکود بر آن حاکم است آثاري جز تورم و تخريب نخواهد داشت در نتيجه اگر نظام بانکداري و پولي که شريان حياتي اقتصاد کشور است منظم و قانونمند نباشد اقتصاد در ريل خود حرکت نخواهد کرد.
وي افزود:اين مسئله مهم و حياتي بايد سرلوحه کار وزرا, اقتصاددانان و مشاوراني که در راس تصميم گيري هاي اقتصادي کشور هستند قرار گيرد؛در شرايطي که ثامن الحجج غير فعال مي شود و به مرور زمان موسسات ديگر هم غير فعال خواهند شد و اين موجب نگراني مردم و هجوم آن ها به برداشت سپرده هاي خود خواهد شد که نه تنها به نفع اقتصاد کشور نيست بلکه خطرناک است و ارزش پول ملي به شدت سقوط خواهد کرد و ممکن است دلار با نرخ 3500 تومان به مرز 7 هزار توماني برسد و مردم به بازار ارز هجوم آورند و پول خود را به ارز تبديل کنند ؛در اين ميان نرخ ارز به شدت بالا مي رود و ارزش پول ملي سقوط مي کند.
وکيلي در پايان گفت: با وجود اين مشکلات صنايع نيز صدمه خواهند ديد در اين شرايط بايد شبکه بانکي که به عنوان اعصاب در بدنه اقتصادي کشور محسوب مي شود مورد بازنگري جدي قرار گيرد و با بدهکاران بانکي که چند هزار ميليارد تومان بدهکار هستند و چندين هزار ميليارد تومان دارايي ثابت دارند برخورد شود؛ متاسفانه مسئولان به سراغ اين افراد نمي روند و وصول مطالبات نمي کنند پس روشن است بانک ها دچار دردسر, بي پولي و افت منابع مي شوند و تمامي منابعي که به صورت سپرده نزد بانک ها سپرده گذاري شده قدرت خلق پول وجود ندارد و اين باعث توقف رشد اقتصاد خواهد شد.