در مطالعه جديدي موسسه آليانز به بررسي ميزان پس انداز، حقوق يا مستمري ماهانه و ميزان سرمايه گذاري شهروندان کشورهاي مختلف پرداخته است و شش کشور ثروتمند جهان در سال ۲۰۱۶ را معرفي کرده است.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، اخيرا موسسه آليانز در مطالعه اي با محاسبه دارايي هاي منقول شهروندان (در اصطلاح به اموال و اشيايي گفته مي شود که نقل آنها از محلي به محل ديگر امکان پذير است، بدون اينکه به خود مال و محل آن آسيبي وارد شود. مانند اتومبيل و...) به معرفي شش کشور ثروتمند جهان در سال ۲۰۱۶ پرداخته است.
يک مطالعه جديد در موسسه آليانز به معرفي کشورهاي ثروتمند جهان براساس ميزان پس انداز، حقوق يا مستمري ماهانه و ميزان سرمايه گذاري شهروندان آنها پرداخته است. طبق اين گزارش کشور سوييس توانست عنوان ثروتمند ترين کشور جهان را از آن خود کند و به دنبال آن کشورهايي چون ايالات متحده آمريکا، انگليس، سوئد، بلژيک و ژاپن قرار دارند.
طبق گزارش مجله آمريکايي «منابع مالي جهاني» عنوان ثروتمند ترين کشور جهان در سال ۲۰۱۵ متعلق به کشور قطر شده بود. در سال ۲۰۱۵ ميانگين درآمد خالص سالانه کشور قطر را به ثروتمند ترين کشور جهان تبديل کرده بود. اين کشور جمعيتي حدود 2ميليون نفر دارد. قطر تا قبل از فروش نفت از طريق ماهيگيري و فروش مرواريد با مالياتي در حد صفر اقتصاد خود را اداره مي کرد و تا سال ۲۰۱۵ نيز کمترين نرخ ماليات را داشت. آمار بيکاري در سال 2014 در اين کشور 1/0 درصد بوده است اما امسال نام کشور قطر در ليست موسسه آليانز مبني بر شش کشور ثروتمند جهان به چشم نخورد.
و اما در اين مطالعه عنوان ثروتمند ترين کشور جهان به سوييس تعلق گرفت. براساس اين مطالعه، هر شهروند سوييسي به طور ميانگين 170589 يورو دارايي دارد و بر همين اساس، ثروتمند ترين شهروند جهان به شمار مي رود. سوييس يک کشور کوچک با اقتصادي محکم و استوار است. اين کشور حتي به عنوان يک کشور لوکس و موفق سال هاست که در ليست ثروتمند ترين کشورهاست. سياست، امنيت پولي بلند مدت و ثبات سياسي به اين کشور کمک کرده است تا در زمره بزرگ ترين مراکز اقتصادي جهاني باقي بماند. همان طور که مي دانيد بيشتر ثروتمندان پول خود را در سوييس نگهداري مي کنند، پس ديدن آن در ليست ثروتمند ترين کشورهاي جهان جاي تعجب ندارد.
طبق اين گزارش کشور ايالات متحده آمريکا با 160949 يورو دارايي به ازاي هر شهروند به عنوان دومين کشور ثروتمند جهان در سال ۲۰۱۶ معرفي شد. آمريکا بزرگ ترين اقتصاد با بيشترين آمار ميلياردرهاي جهان را دارد همانطور که داراي کارآفريناني مانند بيل گيتس و وارن بافت است که شرکت هايي عظيم و موفق را بنا کرده اند و ثروتمندان بزرگي در جهان به حساب مي آيند. بيشترين بخش جمعيت ثروتمند در آمريکا از راه صنعت تکنولوژي و خدمات مالي به ثروت دست يافته اند اما ثروت آمريکا تحت تاثير منطقه نيز قرار دارد. دراينکه آمريکا جمعيت ثروتمند خود را به همين شکل حفظ خواهد کرد ترديد اندکي وجود دارد، زيرا اقتصاد متنوع اين کشور و توانايي آن براي جذب هوشمند ترين و جاه طلب ترين مغزهاي جهان پشتيبان بزرگي براي حفظ جمعيت ثروتمندانش به شمار مي رود.
ايالات متحده آمريکا اواسط سال 2015 با توليد ناخالص داخلي 17.914 تريليون دلار بزرگ ترين اقتصاد جهان را داشته است و سومين کشور توليد کننده نفت و گاز طبيعي است. اين کشور دومين توليد کننده بزرگ جهان و بزرگ ترين بازار تجارت و گردش مالي در جهان را دارد. بعيد به نظر مي رسيدکشوري با چنين ويژگي هايي دومين کشور ثروتمند جهان نشود.
در اين مطالعه، انگليس به اين دليل که هر شهروند آن به طور ميانگين 95600 يورو دارايي دارد، در رده سوم ثروتمند ترين کشورهاي جهان قرار گرفت. ساکنان بريتانيا قرن ها است که درحال ثروت اندوزي هستند، کشوري که سيستم اقتصادي فئوداليسم در آنجا ريشه دوانده و شکوفا شده است.
با وجود اينکه هنوز مشخص نيست نسبت ثروتي که نسل به نسل منتقل مي شود نسبت به ثروتي که در نسل کنوني ايجاد مي شود چه اندازه است، اما واضح است که اين کشور از ثروت کهنه بيشتري نسبت به آمريکا برخوردار است. ثروت جديد اين کشور از بخش بانکداري و مالي به دست آمده است، بخشي که لندن را به تنها شهر جهان با بالاترين جمعيت ثروتمند تبديل کرده است. ريچارد برنسون، بنيانگذار شرکت ويرجين گلکتيک با ثروت 4.6ميليارد دلار يکي از بزرگ ترين ثروتمندان اين کشور به شمار مي رود.
کاترين برندماير، اقتصاددان ارشد موسسه آليانز که انجام اين مطالعه را بر عهده داشته است، مي گويد: براساس يافته هاي اين مطالعه، برخي کشورهاي اروپايي مانند ايتاليا و فرانسه طي سال هاي اخير در پي بحران اقتصادي اتحاديه اروپا سقوط معنا داري را در رده بندي کشورهاي ثروتمند جهان تجربه کرده اند و ميزان دارايي شهروندان آنها به نحو قابل ملاحظه اي کاهش يافته است.
به گفته او، در اين کشورها درآمد شهروندان طي سال هاي اخير افزايش نيافته است و آنها در اين مدت مجبور شده اند براي تامين هزينه هاي زندگي از پس انداز خود برداشت کنند. به همين دليل، برخي از آنها از سال 2000 حدود 10 پله در رده بندي ثروتمند ترين کشورهاي جهان سقوط کرده اند.
در مطالعه موسسه آليانز، دارايي هاي غيرمنقول (املاک و مستغلات) شهروندان به دليل دشوار بودن امکان مقايسه بهاي ملک در کشورهاي مختلف مورد بررسي قرار نگرفته و تنها به جمع آوري اطلاعات دارايي هاي نقدي آنها از موسسات مالي و سرمايه گذاري اکتفا شده است.
اين مطالعه همچنين نشان مي دهد حتي در ثروتمند ترين کشورهاي جهان به ويژه آمريکا نيز ثروت به صورت مساوي بين شهروندان توزيع نشده است. در حال حاضر، آمريکا براساس پژوهش هاي متعددي که در اين زمينه انجام شده است، يکي از بدترين کشورهاي جهان به لحاظ توزيع برابر ثروت است. در آمريکا مديران عامل شرکت ها 300 برابر کارگران خود حقوق دريافت مي کنند، در واقع اين شرايط فضايي بسيار مسموم را در جامعه و اقتصاد آمريکا ايجاد کرده است. به همين علت طبقه متوسط آمريکا خواستار سهم بيشتري از درآمد و ثروت کشورشان هستند. طبقه کارگر در آمريکا اعتقاد دارند که به طور کامل فراموش شده اند. همچنين مطالعه اخير موسسه آکسفام نشان داد در انگليس نيز دارايي يک درصد بالاي جامعه بيش از 20 برابر کل ثروت 5درصد پايين جامعه است.
در مطالعه موسسه آليانز، سوئد با ميانگين 89942 يورو، بلژيک با 85027 يورو و ژاپن با 83888 يورو دارايي به ازاي هر شهروند در رده هاي چهارم تا ششم قرار گرفتند.
کشور ژاپن با وجود دو سال توقف رشد اقتصادي که در سال هاي گذشته تجربه کرده بود اما با 83888 يورو دارايي به ازاي هر شهروند در رتبه ششم ثروتمند ترين کشورهاي جهان در سال ۲۰۱۶ قرار گرفت. ژاپن به عنوان يک جهان از هم جدا توصيف شده است. اقتصاد سرزمين آفتاب تابان سومين اقتصاد ملي در سال ۲۰۱۲ نامگذاري شد و از نظر برابري قدرت خريد چهارمين اقتصاد جهان پس از ايالات متحده آمريکا، چين و هند است. همچنين جالب است بدانيد که ژاپن محل زندگي بيش از نيمي از ثروتمندان آسياست.
هرچند ژاپن تنها کشور آسيايي حاضر در جمع شش کشور ثروتمند جهان است، اما برند ماير مي گويد که روند افزايش ثروت در کشورهاي آسيايي به گونه اي است که طي دو يا سه سال آينده، اين احتمال وجود دارد کشورهايي مانند تايوان و سنگاپور جاي ژاپن را در اين فهرست بگيرند، همانطور که در سال ۲۰۱۵ براساس اطلاعات بانک جهاني و صندوق بين المللي پول کشور سنگاپور توانست رتبه سوم ثروتمند ترين کشورهاي جهان را به خود اختصاص دهد.
سنگاپور از لحاظ ذخاير معدني کشوري فقير، اما اقتصاد آن که متکي بر بخش خدمات و صنعت است، رشد و شکوفايي فراواني داشته و اين کشور را به يکي از ثروتمند ترين مناطق دنيا تبديل کرده است. به نحوي که هم اکنون چهارمين مرکز اقتصادي بزرگ دنيا و سومين مرکز بزرگ پالايش نفت در دنيا به شمار مي آيد. اقتصاد سنگاپور به يکي از آزادترين، خلاقانه ترين و تجاري ترين اقتصادهاي دنيا معروف است و در سال ۲۰۱۳ به عنوان دومين اقتصاد آزاد دنيا معرفي شد. سنگاپور با استفاده از دانش بومي و فناوري توانست به يکي از پيشرفته ترين کشورهاي جهان تبديل شود. توسعه اقتصادي سنگاپور مديون نيروي انساني و فکري اين کشور است. به همين دلايل رقابت سختي بين سنگاپور و ژاپن وجود دارد و احتمال اينکه سنگاپور دوباره بتواند جاي ژاپن را به عنوان کشور آسيايي در ليست ثروتمند ترين کشورهاي جهان بگيرد وجود دارد.
منبع:جام نيوز