مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران با تکذيب اظهارات رئيس انجمن جايگاه داران مبني بر افزايش قيمت سوخت تا پايان امسال گفت: دولت هيچ برنامه اي براي افزايش قيمت بنزين و گازوئيل ندارد.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، منصور رياحي گفت: شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران به عنوان متولي سوخت رساني در کشور موضوع افزايش قيمت سوخت را از پايه بي اساس و فضاسازي مي داند.
وي درباره سخنان اخير جايگاهداران درباره دستور جمع آوري کارت سوخت بنزين تا 10 روز آينده گفت: اين موضوع صحت ندارد و شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران به هيچ جايگاهي دستوري مبني بر جمع آوري کارت سوخت نداده است.
به گفته مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران، هنوز مصوبه اي از سوي دولت براي حذف کارت سوخت بنزين به ما ابلاغ نشده است.
وي ادامه داد: کارتهاي سوخت بنزين تا زمان ابلاغ مصوبه از سوي دولت، اعتبار دارند.
بيژن حاج محمدرضا، رئيس سنديکاي جايگاه داران سوخت کشور در نشست با اصحاب رسانه مدعي شده است که تا پايان مهرماه بايد کارتهاي سوخت حذف شود.
وي همچنين گفت: پيشبيني ميشود با توجه به ابلاغيه حذف کارت هوشمند بنزين و توقف عرضه کارتي اين فرآورده نفتي، افزايش قيمتها بهفاصله چند هفته پس از جمعآوري کارتهاي بنزين اتفاق بيفتد.
حاج محمدرضا افزايش قيمت سوخت را قطعي دانست و گفت: بر اساس قانون بودجه سال 95، دولت تا پايان سال، بايد قيمت سوخت (بنزين و گازوئيل) را افزايش دهد.
رئيس سنديکاي جايگاه داران سوخت کشور با اشاره به قيمت هاي جديد حامل هاي سوخت افزود: براساس آخرين شنيده ها پيش بيني مي شود قيمت هر ليتر بنزين معمولي از 1000 تومان کنوني به ليتري 1200 تومان و هر ليتر بنزين سوپر از رقم کنوني 1200 تومان به 1500 تومان برسد.
حاج محمدرضا همچنين مدعي شده است که پيش بيني مي شود قيمت گازوئيل هم از 350 تومان براي هر ليتر به 500 تومان افزايش مي يابد.
طي سالهاي اخير بارها اتفاق افتاد که دولتمردان ابتدا اخبار افزايش قيمت ها را شايعه مي خواندند و تکذيب مي کردند، ولي پس از مدتي به واقعيت پيوست. اميدواريم اين بار گراني بنزين و گازوئيل تا پايان سال 95 محقق نشود...