در اين رابطه چند فرضيه مطرح مي‌شود؛ نخستين و بدبينانه‌ترين فرضيه اين است که بانک مرکزي تورم را براساس سياست‌هاي دستوري خود کاهش داده است. اين قضيه مي‌تواند موجب شده باشد در عين اينکه نقدينگي افزايش يافته و حتي رکود نيز در بدترين شرايط خود قرار ندارد، اما تورم مهار شده و حتي کاهش نيز پيدا کرده باشد.

از سويي ممکن است اين موضوع مثبت ارزيابي شود اما اگر تجربياتي که در دولت قبل به دست آورديم را مرور کنيم، متوجه مي‌شويم که نتيجه آن در نهايت افسارگسيختگي تورم خواهد بود و چه‌بسا تورم بالاتر از 40 درصد و شرايط اقتصادي بدتر از آنچه در گذشته بود نيز با خود به همراه داشته باشد.

با اين وجود فرضيات ديگر در اين زمينه بسيار خوشبينانه‌تر هستند. از مهم‌ترين فروض اين است که يکي از دلايل افزايش نقدينگي نه به علت افزايش پول بلکه به علت رشد شبه‌پول است به خصوص اينکه پس از مدت‌ها که نرخ سود بانکي همواره از تورم کمتر بود، اکنون نرخ سود از تورم پيشي گرفته است و به‌خصوص دو سال گذشته سال‌هايي بودند که سپرده‌گذاري در بانک و دريافت سود آن براي مردم جذابيت زيادي داشت در نتيجه همين افزايش سپرده‌گذاري‌ها و سودي که به آنها تعلق مي‌گرفت، رشد شبه‌پول نيز افزايش قابل توجهي پيدا کرد که تاثير بسزايي روي افزايش نقدينگي داشتند. اين قضيه موجب مي‌شود در عين اينکه نقدينگي بالا مي‌رود اما دستاورد تورمي دولت نيز دست‌نخورده باقي بماند در نتيجه بانک مرکزي نيازي به اعمال سياست‌هاي دستوري نداشته باشد.

با تمام اين تفاسير اين نکته غيرقابل انکار است که بدهي‌هايي که از گذشته بر دولت تحميل شده، خرج زيادي روي دست دولت گذاشته است.

اقتصاددانان مي‌گويند محرک‌هايي که براي خروج از رکود به اقتصاد وارد مي‌شود بايد شرايط افزايش رشد اقتصادي را مهيا کند حتي اگر تورمي باشد. آمارهاي بانک مرکزي نشان مي‌دهد در سه سال اخير نقدينگي افزايش شديد نامتعارفي داشته است. برخي کارشناسان هشدار مي‌دهند که اين رشد «سونامي پول» در پي خواهد داشت که منجر به خرابي براي اقتصاد ايران مي‌شود. اما آيا بايد اين هشدار جدي گرفته شود؟

 بررسي متغيرهاي پولي در سه سال گذشته نشان مي‌دهد که حجم نقدينگي از 479 هزار ميليارد تومان در تيرماه 92 به يک‌هزار و 81 هزار ميليارد تومان در تيرماه 95 رسيده است يعني در عرض سه سال حجم نقدينگي نزديک به دو برابر افزايش يافته؛ عددي که خيلي‌ها نسبت به آينده آن هشدار مي‌دهند. در ادبيات اقتصادي سپرده‌هاي غيرديداري را اصطلاحا شبه‌پول مي‌نامند که شامل سپرده‌هاي قرض‌الحسنه، پس‌انداز مسکن و سپرده‌هاي بلند‌مدت يک تا چندساله مي‌شود.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد تا زمستان سال قبل نسبت شبه‌پول به حجم پول به طور قابل توجهي بالا رفت که اين موضوع سبب شد نرخ سود بالا به طور خودکار در انتهاي سال نقدينگي را افزايش دهد. فرض کنيد شخصي يک ميليون تومان سپرده دارد و ٢۵ درصد سود مي‌گيرد. اين يعني ٢۵ درصد به اين سپرده‌اي که دست‌نخورده اضافه شده، يعني ٢۵ درصد به حجم نقدينگي اضافه شده است. در واقع دليل افزايش نقدينگي در دو سال اخير به تغييرات نسبت شبه‌پول به حجم پول است.

از سويي به دليل بدهي‌هايي که از گذشته بر دولت تحميل شده، دولت مخارج زيادي دارد که نياز به افزايش نقدينگي را ايجاب کرده است. طي هشت سال دولت‌هاي نهم و دهم تعداد کارکنان دولت بيش از سه برابر افزايش يافته و اين عامل سبب شده هزينه‌هاي جاري دولت و داستان هرساله افزايش دستمزدها بار مالي سنگيني بر دوش دولت بگذارد. در نتيجه فشار هزينه‌اي که بر بنگاه‌ها تحميل شده و دولت هم براي اينکه اين فشار را تسهيل کند، بانک مرکزي را وادار کرده نقدينگي را افزايش دهد.

کارشناسان مي‌گويند اينکه نقدينگي به هزار ميليارد تومان يا بيشتر رسيده، خيلي مهم نيست زيرا با توجه به رشد متغيرهاي ديگر، اعم از متغيرهاي پولي، سال ديگر به اين عدد مي‌رسيديم از همين رو نبايد نگران هزار هزار ميليارد تومان نقدينگي بود.

حساسيت رواني و واقعيت‌ها

بررسي‌ها نشان مي‌دهد نسبت پول به شبه‌پول طي دو دهه اخير عموما کاهشي بوده اما از اواخر سال ٩٢ شکاف بزرگي در متغيرهاي پولي اتفاق افتاده است يعني در حالي که نرخ رشد پول در سال ٩٣ به ۱/۳ درصد رسيده، نرخ رشد شبه‌پول عدد ۲۷ درصدي را ثبت کرده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که نرخ رشد پول تا پاييز ۹۴ در محدوده ارقام منفي نوسان داشته و از آذرماه سال گذشته اين عدد به ۰/۲ درصد رسيده است در حالي که نرخ رشد شبه‌پول به ۲۹ درصد افزايش يافته است.

در واقع نرخ رشد شبه‌پول در اين دوره اگرچه نسبتا بالا بوده ولي نرخ رشد پول بسيار پايين گزارش شده است. اين موضوع نشان مي‌دهد اتفاقي که در متغير پولي ما افتاده، نرخ‌هاي رشد بسيار پايين حجم پول در برابر نرخ‌هاي رشد بالاي شبه‌پول از اواسط ٩٢ تا پاييز ٩۴ بوده که سبب شده نرخ تورم به زير ۱۰ درصد با وجود نرخ بالاي رشد نقدينگي برسد.

کارشناسان اقتصادي علت اين پديده را کاهش درجه نقدشوندگي نقدينگي مي‌دانند. بنا به گفته آنان اگرچه نقدينگي با نرخ بالا در حال افزايش است اما درجه نقدشوندگي که در نسبت پول به شبه‌پول در نقدينگي منعکس مي‌شود در حال کاهش است. البته پول و شبه‌پول در بلندمدت با هم حرکت مي‌کنند اما تحولات کوتاه‌مدت آنها، اثرات بسيار مهمي روي تورم مي‌گذارد.

رکود مهم است يا رشد؟

مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رييس‌جمهور نيز چندي قبل گفت که بيماري اقتصاد ايران رکود نيست بلکه رشد کم اقتصادي است. همان موضوعي که او از آن تحت عنوان رشد بد اقتصادي ياد کرده است.

کارشناسان مي‌گويند، تورم 40 درصدي ابتداي دهه 90 سبب شد تا مردم هيچ سرمايه‌گذاري را بهتر و مطمئن‌تر از بانک‌ها نداشته باشند بنابراين بخش بزرگي از سرمايه‌هايشان را در بانک‌ها سپرده‌گذاري کردند. در همين حال نرخ سود بالا موجب شد که مردم حساب‌هاي جاري خود را به حساب پس‌انداز تبديل کرده و حساب‌هاي پس‌انداز را از حساب کوتاه‌مدت به ميان‌مدت و بلندمدت تبديل کنند، تا نرخ سود بالاتري را دريافت کنند. همزمان با اين اتفاق، شرايط رکودي در اقتصاد حاکم شد که نتيجه آن نياز کمتر به پول بود.

نتيجه بررسي اقتصاددانان تاکيد مي‌کند که رفتار اقتصادي مردم چنين بود که ترجيح دادند پول خود را در بانک پس‌انداز کرده و از سود بانکي براي مصارف آتي استفاده کنند. اما از زمستان ٩۴ دو اتفاق افتاد اول بانک مرکزي سياست‌هاي کاهش نرخ سود اسمي را آغاز کرد و نرخ سود را ابتدا از ٢٢ به ٢٠ درصد و پس از آن به ١٨ درصد رساند و اکنون نيز به ١۵ درصد رسانده است. اين محرک سبب شده تا دوباره فرآيندي که پول را تبديل به شبه‌پول مي‌کند، مردم را ترغيب به تبديل شبه‌پول به پول کنند.اما دومين نکته که شايد کمي خطرناک به نظر برسد، تحريک بازار است که سبب مي‌شود سپرده‌هايي که طي دو سال با نرخ‌هاي بالا مدام در حال بازتوليد و مهم‌ترين عامل رشد نقدينگي بود به سمت تبديل شدن به پول حرکت کند.اقتصاددانان مي‌گونيد، اين محرک‌ها که براي رشد اقتصادي و خروج از رکود به اقتصاد وارد مي‌شود بايد منجر به رشد شود، حتي اگر تورمي هم ايجاد کند اما رکود همراه با تورم خطرناک است. نکته‌اي که حالا بايد بانک مرکزي براي آن نسخه‌هاي تازه‌اي بنويسد.

منبع:جهان صنعت