هر چند مسئولان دولتي تمام تلاش خود را انجام دادند تا تعداد نجوميبگيران خيلي کمتر از آنچه در واقعيت رخ ميدهد نشان دهند؛ اما گزارش ديوان محاسبات مهر باطل شد بر تمام اظهارات دولتيها زد؛ بنابر اعلام ديوان محاسبات تعداد 397 مدير در سراسر کشور دريافتي ماهانه بيش از 20 ميليون تومان داشتهاند.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، خرداد ماه سال جاري بود که فيشهاي حقوقي برخي از مسئولان دولتي در رسانه ها و شبکه هاي مجازي منتشر شد؛ فيش
هاي حقوقي حکايت از حقوق
هاي چند ده ميليوني و چند صد ميليوني مديران دولت يازدهم داشت؛ با انتشار اين فيش
هاي حقوقي بسياري از آحاد مردم، نمايندگان مجلس، کارشناسان و مسئولان نسبت به اين موضوع حساس شدند و خواستار جلوگيري از ادامه روند پرداخت
هاي نجومي به مديران شدند.
حساسيت تا جايي بود که رهبر معظم انقلاب آن را حمله به ارزشها تلقي کردند و برکناري و مجازات مديران متخلف و همچنين بازگرداندن اموالي که به ناحق از بيت المال خارج شده بود را خواستار شدند.
فهرست ۹۵۰ مدير داراي فيش حقوقي نامتعارف تهيه شد
اما از همان روزهاي ابتدايي آمارهاي مختلفي در خصوص تعداد مديران نجوميبگير توسط مسئولان اعلام و در رسانهها منتشر شد؛ آمارهايي که از 950 مدير شروع شد، به 40 مدير رسيد و در نهايت حدود 400 نفر اعلام شد.
داود محمدي رئيس کميسيون اصل 90 مجلس در خصوص تعداد مديران نجوميبگير اظهار داشت: فيشهاي حقوقي نامتعارف حدود ۹۵۰ نفر از مديران در بخش هاي بانکي، بيمه اي و شرکت هاي دولتي را شامل مي شود. ساير دستگاه ها کمتر با اين موضوع مواجه بودند و مسئله حادي نداشتيم.
رئيس کميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي گفت: کف حقوق اين افراد از ۱۵ ميليون تومان تا ۵۰ ميليون تومان است و هرچه به سقف نزديک تر ميشويم، تعداد افراد کمتر مي شود.
وي گفت: براساس ماده ۷۶ قانون مديريت خدمات کشوري حداکثر حقوق و ثابت و فوق العاده هاي مستمر کارکنان نمي تواند از ۷ برابر حداقل حقوقي تعيين شده توسط قانون کار تجاوز کند. در ماده ۸۴ قانون معروف به الحاق ۲ آمده است که حداکثر حقوق براي شرکت هاي دولتي نمي تواند بيشتر از ۱۰ برابر حداقل حقوق باشد.
محمدي ادامه داد: اينجا روزنه اي ايجاد شده که برداشت ما اين است که تخلف از قانون و سوء برداشت از آن است که بين فوق العاده هاي مستمر و غير مستمر قايل به تفکيک شده اند و برخي از دريافتي ها را در قالب فوق العاده ها ي غير مستمر آورده اند و اين موضوع مشکلاتي را ايجاد کرد. ماده ۷۴ قانون مديريت خدمات کشوري مقرر مي دارد که هرگونه تغيير در دريافتها بايد در شوراي حقوق و دستمزد مصوب شود.
روحاني: 100 الي 300 نفر حقوق نامتعارف ميگيرند/ نوبخت: تنها 3 درصد از مديران که شامل 40 نفر مي شوند حقوق نجومي ميگيرند
همچنين در حالي که حسن روحاني رئيس جمهوري کشورمان از آمار 100 الي 300 نفري مديران نجوميبگير خبر ميداد، محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت طي اظهاراتي در يکي از نشست هاي خبري خود در خصوص تعداد مديراني که حقوق نجومي ميگيرند گفت: "تنها 3 درصد از مديران که شامل 40 نفر مي شوند، حقوق غيرمتعارف دريافت کردهاند.
جهانگيري: فقط ۵۰ نفر حقوق غيرطبيعي داشتند
اما تناقضگوييهاي دولت به اينجا ختم نشد و اينبار اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور در سي و سومين اجلاس مديران و رؤساي آموزش و پرورش سراسر کشور با اشاره به فسادي که در کشور به صورت سيستمي شکل گرفت نشانه قانونگريزي بود، گفت: تا اين فساد سيستمي از کشور ريشهکن نشود، توسعه و پيشرفت کند خواهد بود؛ همين حقوقهاي نجومي دل مردم را به درد آورد که البته در تعداد کمي از مديران اتفاق افتاد.
وي افزود: در همين زمينه ليست حقوق 2500 مدير را گرفتم و کمتر از 50 مدير حقوق غيرطبيعي ميگرفتند که همين هم نبايد ميشد، لذا بر اين اساس، شوراي حقوق و دستمزدي که قبلاً فعال نبود را فعال کرديم.
هر چند دولتيها تمام تلاش خود را انجام دادند تا تعداد نجوميبگيران خيلي کمتر از آنچه در واقعيت رخ ميدهد نشان دهند؛ اما گزارش ديوان محاسبات مهر باطل شد بر تمام اظهارات دولتيها زد؛ بنابر اعلام ديوان محاسبات تعداد 397 مدير در سراسر کشور دريافتي ماهانه بيش از 20 ميليون تومان داشتهاند.
همچنين بيشترين آمار پرداختي در بانکها و و بيمهها مبلغ 622 ميليون و 333 هزار ريال مربوط به بانک صادرات ايران بوده که در وجه مديرعامل وقت بانک پرداخت شده است و درساير دستگاههاي دولتي بالاترين آن مربوط به رئيس و اعضاي هيأت عامل صندوق توسعه ملي بوده که بالاترين آن 553 ميليون و 311 هزار ريال در وجه رئيس وقت هيأت عامل صندوق توسعه ملي ميباشد