براساس اظهارات نعمت زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت، اين قرارداد به صورت 40 درصد ايدرو و 60 درصد رنوي فرانسه بسته شده است و طي اين قرارداد ايدرو کارخانه "بن رو" از گروه سايپا را به عنوان آورده خود در اختيار رنوي فرانسه قرار مي‌دهد. از جمله مواردي که ابهامات بزرگي را در قرارداد به وجود آورده است، تزريق سرمايه وزارت صنعت به يک شرکت خارجي بدون در اختيار گرفتن کمترين توان مديريتي است. چرا که شراکت 40 درصدي وزارت صنعت هيچ گونه ابزار مديريتي در نحوه کار شرکت، سياست گذاري صادرات، قيمت گذاري و ... در اختيار وزارت صنعت قرار نمي‌دهد و تنها سرمايه اين وزارتخانه به کمک اين خودروساز فرانسوي مي‌آيد.

مسئله حائز اهميت ديگر، چوب حراج وزارت صنعت به کارخانه‌هاي گروه سايپا است. وزارت صنعت ابتدا در قرارداد سايپا با پژو-سيتروئن کارخانه سايپا کاشان و سپس در قرارداد اخير با رنو کارخانه بن رو سايپا را به طرف خارجي واگذار کرده است، سايپا تاکنون 4 کارخانه خود يعني سايپا تهران، سايپا کاشان، بن رو و پارس خودرو را به توليد خودروهاي سواري اختصاص داده بود که از اين ميان، دو کارخانه سايپا کاشان ابتداي دهه 90 و کارخانه بن رو اوايل دهه هشتاد به بهره برداري رسيده‌اند، در حال حاضر اين دو کارخانه از تجهيزات و تأسيسات به روزي بهره مند است اما وزارت صنعت ترجيح داده 2 کارخانه از 4 کارخانه سايپا را به طرف خارجي واگذار کند، که اين مورد مي تواند تاثير جدي بر توسعه داخلي سايپا در آينده بگذارد چرا که ساخت و تجهيز چنين کارخانه اي علاوه بر سرمايه بالا، بسيار زمان بر مي باشد.

يکي از مواردي که برخي کارشناسان به عنوان نکته مثبت اين قرارداد ذکر مي‌کنند ايجاد فضاي رقابت در بازار خودروي ايران و پيشرفت ايران خودرو و سايپا است. لازم به ذکر است که در قرارداد اخير خودروهاي داستر و سيمبل به عنوان خودروهاي توليدي در ايران در نظر گرفته شده که با توجه به قيمت 80-90ميليون توماني اين دو خودرو و به علت عدم حضور خودروهاي رنو در بازه قيمتي توليدي ايران خودرو و سايپا قرارداد اخير باعث ايجاد رقابت در بازار ايران نمي‌گردد.

دو شرط مهم 30درصد صادرات و 40 درصد ساخت داخل هم در اين قرارداد عنوان شده اما با توجه به اينکه در قرارداد جديد پژو هم اين موضوعات پيش بيني شده بود اما در نهايت اين مشارکت با ساخت 20 درصدي آغاز شده است، در مورد قرارداد جديد رنو هم همين ابهامات مطرح است. مثلاً چه ضمانتي وجود دارد که رنو در فاز جديد همکاري خود با ايراني ها متعهد به افزايش ساخت داخل و صادرات محصولات مشترک باشد.

در کنار اين موضوعات قرار است "سيمبل و داستر" دو خودرويي باشند که در قالب اين همکاري مشترک از سال 2018 در سايت بن رو توليد شوند اما خودروهايي که پلتفرم‌هاي قديمي داشته و 6 سال پيش توليد شده تا رسيدن به شرايط صادرات  قديمي‌تر خواهند شد حال چگونه مي‌توان هدف صادرات 30 درصدي را محقق کرد؟

البته با توجه به اهداف سند چشم انداز 1404 صنايع خودروسازي، 50درصد از توليدات خودروهاي سبک کشور بايد تحت نمانام هاي داخلي توليد شده باشد از همين رو وزارت صنعت بايد پاسخگو باشد که با توجه به قراردادهاي اخير خودروسازان و برنامه تيراژ 500 هزار خودرويي رنو در فاز دوم توليد و همچنين قراردادهاي ايران خودرو و سايپا با پژو، چه برنامه و سياستي براي رسيدن به اين هدف دارد و بايد و پاسخ دهد که آيا توسعه داخلي در ايران قرار است تنها به صورت حرف در اسناد باقي بماند؟ آيا قرار است چرخه مونتاژ کاري براي ساليان متمادي ديگر همچنان به قوت خود ادامه يابد؟