توافق‌نامه شرکت رنو فرانسه با سازمان گسترش به عنوان يک دستگاه دولتي متعلق به وزارت صنعت در حالي روز جمعه در حضور وزير صنعت به امضا رسيد که رنو هيچ اقدامي در جهت جبران عملکرد منفي خود در ايران نکرده و خبري از پرداخت خسارت از سوي فرانسوي‌ها نيز مطرح نيست.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، در حالي که طبق گزارش تحقيق و تفحص مجلس در مورد عملکرد شرکتهاي خودروساز، شرکت رنو موظف به پرداخت خسارت به ايران شده بود، نه تنها اين اتفاق عملي نشده است که مقامات دولتي کشورمان روز جمعه قبل، به استقبال فرانسوي‌ها رفته و در حاشيه نمايشگاه خودرو پاريس توافق‌نامه‌اي را براي خريد دو محصول قديمي رنو با اين شرکت امضا کردند.
طبق اين توافق‌نامه، دو محصول رنو يعني سيمبل و داستر در ايران عرضه خواهد شد که البته اين توليد توسط يک کارخانه مستقل از خودروسازان ايراني صورت مي‌گيرد. توافق‌نامه توليد محصولات رنو با حضور وزير صنعت بين رئيس سازمان گسترش و قائم مقام شرکت رنو به امضا رسيد.
اين در حالي است که طبق گزارش کميته تحقيق و تفحص مجلس در مورد عملکرد شرکتهاي خودروساز، رنو خسارت زيادي به ايران وارد کرده که بايد آن را جبران کند. طبق اين گزارش، هزينه کرد بالغ بر 10 هزار ميليارد ريالي در همکاري با رنو فاقد نتايج مورد انتظار بوده است.
در بخشي از گزارش تحقيق و تفحص از خودروسازان آمده بود:
براي هيات تحقيق و تفحص کاملا روشن است که سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در خصوص حسن اجرا و نظارت بر مفاد قرارداد، قصور غير قابل جبراني مرتکب شده است. از مسئولان اين سازمان انتظار مي‌رود سريعاً نسبت به ايفاي نقش نظارتي خويش اقدام نمايند و از وزير محترم صنعت، معدن و تجارت انتظار مي‌رود نسبت به ارايه دلايل کوتاهي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در قراردادي که نه تنها باعث رشد صنعت خودرو نشد، بلکه موجب بروز خسارتهاي سنگيني بر پيکره صنايع خودروسازي کشور نيز شد، اقدامات لازم را معمول دارند.
بديهي است افکار عمومي و هيات تحقيق و تفحص حق خويش مي‌داند در جهت شفاف سازي نتيجه قراردادي با هزينه کرد بالغ بر 10 هزار ميليارد ريال فاقد نتايج مورد انتظار بود، پاسخ مناسبي دريافت کند.
همچنين در قرارداد قبلي رنو و سازمان گسترش آمده بود که رنو پارس وظيفه دارد به گونه اي عمل کند تا در يک دوره زماني معين، شرکتهاي ايران خودرو، سايپا و شرکت جديد ايجاد شده توسط رنو پارس به ظرفيت توليد 500 هزار دستگاه در سال نايل آيند. اين در حالي است که اين اعداد محقق نشد.
همچنين طبق ماده 4 الحاقيه قرارداد قبلي رنو و ايدرو در مورد توليد تندر90 آمده بود: بر اساس پرداخت حق‌الامتياز‌ها توسط رنو پارس به رنو، سود سهام رنو و هر نوع عايدات ديگر رنو به واسطه سرمايه‌گذاري در ايران، فقط از طريق صادرات خودرو ال90 توليد شده در ايران و همچنين قطعات خودکفا شده در ايران امکان‌پذير است، به اين ترتيب شرکت رنو تنها از طريق صادرات امکان کسب سود خواهد داشت.
اين بند از قرارداد نيز هيچگاه عملي نشد و صادرات قابل توجهي در اين حوزه صورت نگرفت.
به علاوه، بر اساس ماده 14 الحاقيه قرارداد شرکت رنو‌پارس متعهد شده بود که حداقل 20 درصد از خودرو‌هاي ال90 توليد شده در ايران با ساخت داخل حداقل 60 درصد شامل رنگ‌آميزي و مونتاژ را به قيمتي که کمتر از 115 درصد ارزش فول CKD نباشد، را صادر کند.
اين موارد در حالي بود که در گزارش تحقيق و تفحص مجلس از عملکرد خودروسازان به موارد مختلفي از موارد نقض شده در قرارداد رنو اشاره شده بود. در گزارش مجلس اهم موارد نقض شده به شرح زير بود:
* عدم سرمايه گذاري شرکت رنو پارس در احداث کارخانه توليد خودرو ال90 با ظرفيت 200 هزار دستگاه مطابق ماده 3 از بند 3 قرارداد مادر
* اخذ عوارض و سود بازرگاني واردات قطعات منفصله از شرکتهاي ايران خودرو و سايپا ( حدود 10 ميليون ريال بابت هر ست قطعات منفصله) علي‌رغم صراحت مفاد قرارداد مادر مبني بر وظيفه رنو پارس در پرداخت اين مبالغ مطابق ماده 2-2-4 از قرارداد مادر
* اختلاف معنادار قيمت قطعات منفصله تامين شده توسط شرکت رنو پارس براي شرکتهاي ايران خودرو و سايپا با مبالغ ذکر شده در قرارداد مطابق ماده 2-2-4 از قرارداد مادر (از حدود 1800 يورو در مدل پايه تا 2900 يورو در مدل فول) که موجب افزايش قيمتي حدود 80 تا 120 ميليون ريالي در محصول نهايي شده است.
* عدم صدور 20 درصد از محصولات توليدي در بازارهاي هدف مطابق ماده 14 الحاقيه قرارداد مادر به گونه‌اي که از حدود 350 هزار دستگاه محصول توليد شده کمتر از 5000 دستگاه صادرات محصول صورت پذيرفته است.
* پيگيري تعيين ميزان واقعي و نحوه جبران خسارتهاي وارده ناشي از عدم اجراي تعهدات توسط شرکت رنو فرانسه و عدم ايفاي نقش نظارتي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در قرارداد ال90 و الحاقيه هاي ذي‌ربط
* عدم ارتقاء سطح خودکفايي به منظور کاهش وابستگي خارجي و ارزي
* براي هيأت تحقيق و تفحص کاملاً روشن است که سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در خصوص حسن اجرا و نظارت بر مفاد قرارداد، قصور غير قابل جبراني مرتکب شده است. از مسئولان اين سازمان انتظار مي‌رود سريعاً نسبت به ايفاي نقش نظارتي خويش اقدام کنند و از وزير محترم صنعت، معدن و تجارت انتظار مي‌رود نسبت به ارايه دلايل کوتاهي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در قراردادي که نه تنها باعث رشد صنعت خودرو نشد، بلکه موجب بروز خسارتهاي سنگيني بر پيکره صنايع خودروسازي کشور نيز شد، اقدامات لازم را معمول کنند.
بديهي است افکار عمومي و هيات تحقيق و تفحص حق خويش مي‌داند در جهت شفاف سازي نتيجه قراردادي با هزينه کرد بالغ بر 10 هزار ميليارد ريال فاقد نتايج مورد انتظار بود پاسخ مناسبي دريافت کند.
* طبق ماده 14 الحاقيه قرارداد رنو، اين شرکت ملزم به صادرات 20 درصدي محصولات توليدي شد که متأسفانه بي توجهي به اجراي الحاقيه‌هاي قرارداد و حتي مفاد قرارداد اصلي و عدم ايفاي نقش نظارتي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران منجر به بروز خسارتهاي عظيمي بر صنعت خودرو کشور شده است. پيگيري تعيين ميزان واقعي و نحوه جبران خسارتهاي وارده ناشي از عدم اجراي تعهدات توسط شرکت رنو فرانسه و عدم ايفاي نقش نظارتي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در قرارداد ال90 و الحاقيه‌هاي ذي‌ربط از مطالبات جدي هيات تحقيق و تفحص است.
به اين ترتيب با وجود همه بدعهديهاي رنو باز هم شاهد امضاي توافق‌نامه با اين شرکت فرانسوي از سوي مسئولان دولتي هستيم و براي بي‌توجهي دولتي‌ها به اتفاقات قبلي توجيهي ديده نمي شود.
منبع:فارس