کارت‌هاي اعتباري مرابحه در شرايطي قرار است پا به عرصه مبادلات روزمره ما بگذارد که تا پيش از اين، عمده پرداخت‌هاي مردم از طريق کارت‌هاي بانکي که اصطلاحاً «کارت‌هاي بدهي» ناميده مي‌شوند و نهايتاً تا سقف موجودي اعتبار داشتند، صورت مي‌گرفت.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، کارت‌هاي اعتباري مرابحه در شرايطي قرار است پا به عرصه مبادلات روزمره ما بگذارد که تا پيش از اين، عمده پرداخت‌هاي مردم از طريق کارت‌هاي بانکي که اصطلاحاً «کارت‌هاي بدهي» ناميده مي‌شوند و نهايتاً تا سقف موجودي اعتبار داشتند، صورت مي‌گرفت.
البته بايد گفت که اين کارت‌ها از حدود 15 سال، در کشور ما، در ابعادي محدود توسط بانک‌ها صادر و مورد استفاده مشترکين قرار گرفته اند. اما به دلايلي از قبيل نداشتن تجربه و ساز و کار مناسب اجرايي، نتوانستند جاذبه زيادي در نظام بانکي براي خود بيابند.
از سوي ديگر دولت، اواخر سال گذشته و در قالب بسته تحريک تقاضا، نمونه‌اي از اين طرح را با عنوان طرح کارت اعتباري خريد کالاي ايراني به اجرا گذاشت که اولاً به دليل آن چه موانع نرم افزاري خوانده شد، با تاخير قابل ملاحظه‌اي به اجرا درآمد و ثانياً به دلايلي از قبيل محدود بودن قدرت انتخاب مصرف کنندگان (انتخاب کالاهاي ايراني) و نيز عدم ترويج فرهنگ استفاده از اين کارت ها، در نهايت با استقبال زيادي مواجه نشد.
هم اينک اما، دستورالعمل رسمي براي ترويج هر چه بيشتر کارت‌هاي اعتباري صادر شده است. آن هم در شرايطي که کمبود تقاضاي موثر، يکي از دلايل تشديد رکود اقتصادي خوانده مي‌شود.
همان‌گونه که از ساز و کار اين کارت‌ها پيداست، قرار است نوع جديدي از خريد کالاها و خدمات در جامعه با استفاده از منابع بانک‌ها و نه تزريق منابع بانک مرکزي فراگير شود و همين موضوع سرآغاز برخي ملاحظات در خصوص آن است که در ادامه به آن‌ها اشاره مي‌شود:
کارآمدي اعتبارسنجي، محور اصلي موفقيت طرح
از آن جايي که اين ابزار جديد، بر پايه اعتبار افراد بنا شده است، لذا بايد گفت کارآمدي هر چه بيشتر فرآيند اعتبارسنجي در نظام بانکي مي‌تواند از عوامل تضمين کننده موفقيت اين طرح باشد. طبق آن چه که عمدتاً در نظام بانکي مرسوم بوده است، اولاً گردش حساب، تعداد ضامن و وثيقه يکي از فاکتورهاي اصلي تعيين اعتبار صاحبان حساب در نظام بانکي است. موضوعي که به راحتي مي‌تواند از مسيرهايي مانند ايجاد گردش حساب مجازي، ثبت شرکت‌هاي متعدد و خريد ضامن دستخوش تغيير مصنوعي شود. در اين ميان، کم توجهي به فاکتور خوش حسابي در تعيين اعتبار افراد، يکي از حلقه‌هاي مفقوده است.
آمارهاي سال گذشته نشان مي‌دهند که در سال 94، نظام بانکي با صدور 8 ميليون چک برگشتي به ميزاني در حدود 94 هزار ميليارد تومان مواجه بوده است. همين آمارها، نگراني را در خصوص افزايش مطالبات معوق بانکي در اثر اجراي طرح کارت اعتباري (و حتي در بازه زماني کوتاه مدت) افزايش مي‌دهند.
لذا حال که به گفته مسئولان بانک مرکزي، قرار است اين ابزار، به تدريج جايگزين تامين مالي خرد شود، اهميت به کارگيري يک ساز و کار اعتبارسنجي پيوسته و گسترده در نظام بانکي بيش از پيش احساس مي‌شود.
در اين زمينه نگاهي به تجربيات جهاني نشان مي‌دهد که اين سامانه‌ها به طور مداوم و به روز، اعتبار افراد را مي‌سنجند به گونه‌اي که در صورت از دست رفتن اعتبار، افراد به سختي قادر به اصلاح عملکرد اعتباري خود و دريافت دوباره اعتبار خواهند بود. هم چنين گسترش اين سامانه‌ها حتي به گونه‌اي است که پرداخت پول نقد، از نظر فرهنگ مالي، نوعي عدم اعتبار و وجهه منفي براي افراد محسوب مي‌شود.
لزوم توجه به مشوق‌هاي توسعه دهنده کارت‌هاي اعتباري
در يک هفته اخير، شاهد لَختي نظام بانکي در حرکت به سوي صدور اين کارت‌ها بوديم. علت اين امر نيز چندان دور از ذهن نيست. نظام بانکي هم اينک با انجماد حدود 50 درصد منابع مواجه است که دست آن‌ها را براي ارائه تسهيلات بيشتر بسته است.
با اين حال بايد ديد چه موانعي غير از اين بر سر راه بانک‌ها براي توسعه اين خدمات جديد وجود دارد. هم اينک بانک‌ها مي‌توانند حدود 18 درصد از قِبل ارائه اين تسهيلات، عايدي کسب کنند. ضمن اين که بر اساس ابلاغيه بانک مرکزي، "کارمزد صدور و اعتبارسنجي مشتري" 10 هزار تومان و "آبونمان سالانه کارت اعتباري" يک درصد اعتبار تخصيص يافته به دارنده کارت تعيين شده است. اين در حالي است که در نمونه‌هاي مشابه خارجي، يک جزء عايدي به نظر جذاب نيز به بانک‌ها تعلق مي‌گيرد و آن اخذ چند درصد کارمزد از پذيرنده کارت هاست. چرا که اين تسهيلات به احتمال زياد سبب افزايش فروش فروشگاه‌ها شده و لذا فروشگاه‌هايي که از خدمات اين کارت‌ها استفاده کرده اند، مي‌بايست کارمزد خدمات دريافتي را بپردازند که کاملاً منطقي است.
موسسات مالي غير مجاز و سودهاي کنترل نشده، تهديد عمده اين کارت ها
اگر چه هم اينک رييس کل بانک مرکزي، نسبت به نقد کردن مبلغ اين کارت‌ها هشدار داده و گفته است که متخلفين داراي سوء سابقه مي‌شوند، اما هنوز هم مي‌توان انگيزه‌هايي براي حرکت در اين مسير يافت. يکي از آن‌ها سودهاي کنترل نشده در برخي موسسات مالي است. در اين رابطه مشاهده شده است که برخي، با نقد کردن مبلغ کارت ها، سپرده گذاري در موسسات غير مجاز يا ارائه دهنده سودهاي بي‌ضابطه، عملاً به سوءاستفاده از مبالغ اين کارت‌ها پرداخته اند. موضوعي که خطر آن از نقد کردن براي هزينه کرد در مصارف شخصي بيشتر است. بايد ديد که بانک مرکزي حالا و با توجه به ظهور ابزار کارت‌هاي اعتباري چگونه ابعاد اين موضوع را کنترل خواهد کرد.
با وجود کالاهاي قاچاق، سهم کالاهاي قانوني و توليدکنندگان ايراني چه مي‌شود؟
اما مورد آخر، به همان دغدغه هميشگي سهم توليدکنندگان داخل از اين تسهيلات بر مي‌گردد. اگر چه رييس کل بانک مرکزي گفته است که توليدکنندگاني که از سهم بازار بيشتر و اعتماد بيشتر مشتريان برخوردار باشند، در نهايت از اين تسهيلات سود مي‌برند، اما باز بايد گفت در شرايطي که توليدکننده ايراني در چنبره حجم گسترده‌اي از کالاي قاچاق گرفتار آمده است، بيم نشت اين تسهيلات به سوي نه کالاهاي ايراني و خارجي بلکه قاچاق وجود خواهد داشت. طبق آمارها، کالاهاي قاچاق توانسته‌اند در سال گذشته، بازاري 15.5 ميليارد دلاري براي خود در ايران دست و پا کنند و لذا به فرجام رسيدن هر چه سريعتر طرح‌هاي نرم افزاري و سخت افزاري براي مبارزه با قاچاق مي‌تواند از هدر رفت اين تسهيلات و منابع به نفع کالاهاي قانوني توليدکنندگان داخلي جلوگيري کند.
منبع:خراسان