دريافت وجه بدون ارائه مستند بابت تعويض پلاک توسط ناجا بدون اذن قانون‌گذار فاقد وجاهت قانوني بوده و جرم محسوب مي شود.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از سايت کانون سردفتران و خبرگزاري فارس، کانون سردفتران و دفترياران در پاسخ به اظهارنظر سخنگوي نيروي انتظامي مبني براينکه « برگ سبز خودرو رسمي است و اعلام اينکه کليه وجوهات دريافتي بابت تعويض پلاک مستقيماً به حساب خزانه دولت واريز مي‌شود و هيچ منفعت شخصي براي کسي وجود ندارد نتيجه‌گيري نمود وفق ماده 1287 قانون مدني برگ سبز صادره توسط پليس سند رسمي محسوب مي‌شود و نهايتا تنظيم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمي اختياري است.» در مطلبي يادآور شد:
وفق تبصره 28 قانون بودجه سال 1394، به نيروي انتظامي اجازه داده شد بابت شماره‌گذاري و تعويض پلاک خودروهايي که قيمت کارشناسي و يا قيمت رسمي انها بيش از 500 ميليون ريال است 100 هزار تومان و کمتر از 500 ميليون ريال را 50 هزار تومان دريافت و به حساب خزانه‌داري کل کشور واريز نمايند. معادل مبلغ واريز از محل اعتبارات مربوطه در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد.
لذا اولاً کليه مبالغي که بابت تعويض پلاک توسط مردم به حساب خزانه واريز مي‌شود تماماً در اختيار نيروي انتظامي قرار مي‌گيرد که کتمان آن توسط مسئولان نيروي انتظامي عجيب است (قابل ذکر است مبلغ تعويض پلاک از 2500 تومان در سال 1382 به 50 و 100 هزار تومان در سال 1392 افزايش يافته و به نظر مي‌رسد در آينده شاهد افزايش نجومي اين مبالغ خواهيم بود. مشخص است که تلاش براي حذف سند رسمي و عدم پرداخت ماليات و حقوق دولتي با چه نياتي دنبال مي‌شود.
ثانياً آيا مسئولان نيروي انتظامي تکذيب مي‌کنند که مبالغي که بابت تعويض پلاک و شماره‌گذاري به شرح تبصره 28 قانون بودجه سال 1394 و يا قبل از آن در اختيار اين نيرو قرار مي‌گيرد تماماً به حساب شرکت رهگشا (سهامي خاص) که بنا به درخواست برخي مسئولان وقت پليس راهور تأسيس گرديده و هم‌اکنون هم برخي از مسئولان ناجا در هيأت مديره شرکت مذکور حضور دارند واريز مي‌نمايد؟
همچنين با توجه به اينکه قوانين بودجه يکساله بوده و وفق تبصره 30 قانون بودجه 1394، کليه احکام مندرج در قانون بودجه مذکور منحصراً مربوط به سال 1394 بوده و با توجه به اينکه در قانون بودجه سال 1395 هيچ مجوزي بابت اخذ وجه هنگام تعويض پلاک صادر نشده و قانون بودجه سال 1394 پس از تصويب و اجراي قانون بودجه سال 1395 فاقد اعتبار اعتبار اجرايي است، لذا اخذ هرگونه وجه بابت تعويض پلاک توسط نيروي انتظامي و متعاقب آن توسط شرکت رهگشا بدون اذن قانون‌گذار فاقد وجاهت قانوني بوده و وفق ماده 600 قانون مجازات اسلامي دريافت هرگونه وجه بودن ارائه مستند قانوني جرم محسوب شده و قابل تعقيب کيفري است.
از سوي ديگر در خصوص ادعاي اعتبار برگه تعويض پلاک به عنوان سند رسمي با استناد به ماده 1287 قانون مدني، اولا با توجه و مداقه به مشروح مذاکرات مجلس شوراي ملي مورخ اول آبان 1314 (هنگام تصويب ماده 1287 قانون مدني) مشخص مي‌شود که منظور نظر از مأمورين رسمي مندرج در ماده مذکور، مأمورين کنسولگري‌ها و سفارت‌خانه‌هاي ايران بوده و ثانياً شرح وظايف نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در 23 بند در ماده 4 قانون نيروي انتظامي مصوب 1369 احصاء گرديده که نقل و انتقال خودرو از وظايف ناجا نبود، فلذا برگ سبز صادره براي خودروها وفق ماده 1294 قانون مدني رسمي نيست.
همچنين با توجه به تصويب قوانين متعدد جهت تعلق ماليات نقل و انتقال و حق‌الثبت و غيره هنگام نقل و انتقال خودرو و ايراد شوراي محترم نگهبان جهت وصول آنها که نهايتاً ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 در خصوص تنظيم سند رسمي نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي پس از پرداخت ماليات و وجوه عمومي مذکور که به عهده فروشنده است به تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي رسيد عقد بيع پس از تنظيم سند رسمي مذکور منعقد گرديده و مالکيت خريدار داراي رسميت قانوني خواهد شد.