وال استريت ژورنال در گزارش خود نوشت که آن پول نقد به صورت يورو، فرانک سوئيس و ساير ارزها در جعبه هاي چوبي جاسازي و با يک هواپيماي باربري بي‌نشان به ايران ارسال شد.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، دولت باراک اوباما مي‌گويد ۴۰۰ ميليون دلار پول نقدي که پس از آزادي زندانيان دوتابعيتي در ايران به جمهوري اسلامي پرداخت کرده، "باج" نبوده است.
آمريکا در واکنش به گزارش جزئيات ارسال وجه نقدي معادل ۴۰۰ ميليون دلار به ايران همزمان با آزادي پنج زنداني آمريکايي ايراني‌تبار در تهران، گفته ارسال اين وجوه بخشي از اختلاف مالي قديمي ميان دو کشور بر سر دارايي‌هاي بلوکه شده ايران در سال ۱۹۷۹ بوده است و نبايد آن را 'باج دادن' کاخ‌سفيد براي آزادي زندانيان تفسير کرد.
به گزارش صداي آمريکا، وزارت خارجه آمريکا روز هفدهم ژانويه از پرداخت مبلغ فوق به ايران خبر داد يعني يک روز پس از آن که چهار آمريکايي از زندان ايران آزاد شدند و نفر پنجم نيز در حاشيه و در خارج از چارچوب طرح تبادل زندانيان ايراني و آمريکايي آزاد شد. آمريکا هفت ايراني را که به اتهام نقض تحريم هاي ايران بازداشت شده بودند آزاد کرد.
گزارش وال‌استريت‌ژورنال: حمل محرمانه 400 ميليون دلار به ايران
روزنامه وال استريت ژورنال روز سه‌شنبه به نقل از مقام‌هايي که نامشان فاش نشده گزارش داد آمريکا در ماه ژانويه همزمان با آزادي آمريکايي‌هاي زنداني در ايران معادل ۴۰۰ ميليون دلار پول نقد را به صورت محرمانه با هواپيما به اين کشور فرستاده است.
کاخ سفيد با رد اين اتهام مي‌گويد، اين همزماني "اتفاقي" بوده است.
به نوشته بي بي سي، اگر چه در گزارش وال استريت ژورنال هم از اين پول به عنوان نخستين قسط از يک مبلغ ۱.۷ ميليارد دلاري از سوي دولت اوباما به ايران براي حل اختلافي بر سر عدم تحويل سلاح‌هاي سفارش داده شده از سوي حکومت پهلوي ياد شده، اما همزماني ارسال اين پول با آزادي جيسون رضاييان، گزارشگر آمريکايي-ايراني روزنامه واشنگتن‌پست و چند زنداني ديگر آمريکايي-ايراني، باعث شکل‌گيري گمانه‌زني‌ها در مورد ارتباط اين دو رويداد شده است.
وال استريت ژورنال در گزارش خود نوشت که آن پول نقد به صورت يورو، فرانک سوئيس و ساير ارزها در جعبه هاي چوبي جاسازي و با يک هواپيماي باربري بي‌نشان به ايران ارسال شد.
بنابر اين گزارش اين پول از بانک‌هاي مرکزي هلند و سوئيس برداشت شده بود.
علت پرداخت اين مبلغ به ساير ارزها غير از دلار اين بود که براساس قوانين وقت آمريکا نمي‌شد با دلار با ايران معامله کرد.
مبلغ اصلي قرارداد تسليحاتي ايران و آمريکا حدود ۴۰۰ ميليون دلار بود و پس از حدود ۳۷ سال از گذشت اين پرونده مالي، دولت آمريکا موافقت کرده است که اصل اين پول به همراه سود بانکي آن را که جمعا حدود يک ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار برآورد شده است به ايران پرداخت کند.
سخنگوي کاخ سفيد: بهانه جمهوري‌خواهان است
در واکنش به اين گزارش، جاش ارنست، سخنگوي کاخ‌سفيد گفت که جمهوري‌خواهان مخالف توافق هسته‌اي با ايران، پرداخت اين پول را بهانه‌اي براي موضع‌گيري در برابر دولت باراک اوباما قرار داده‌اند.
ارنست که در حضور خبرنگاران سخن مي‌گفت تاکيد کرد: «آنها (جمهوري‌خواهان) هنوز درگير توجيه علت مخالفت خود با توافق هسته‌اي با ايرانند.»
با وجود اين که کاخ سفيد در اواسط ماه ژانويه خبر پرداخت ۴۰۰ ميليون دلار به عنوان قسط نخست را تاييد کرده بود اما دونالد ترامپ، نامزد جمهوري‌خواهان براي شرکت در انتخابات رياست‌جمهوري، در توييتي اين موضوع را به دوران وزارت هيلاري کلينتون، نامزد دموکرات‌ها، نسبت داده و نوشته است: «وزير خارجه ناکارآمد ما، هيلاري کلينتون، همان کسي بود که ابتدا گفتگوها براي پرداخت اين ۴۰۰ ميليون دلار وجه نقد به ايران را کليد زد. رسوايي!»
سخنگوي وزارت خارجه آمريکا: کاملا غلط است
جان کربي، سخنگوي وزارت امور خارجه آمريکا، در توييتر نوشته که «ارتباط ميان پول پرداخت شده به ايران با آزادي زندانيان، کاملا غلط است».
به نوشته سايت آمريکايي راديوفردا، آقاي کربي توضيح بيشتري درباره اين ماجرا نداده اما لينکي از سخنراني تقريبا شش ماه قبل رييس جمهوري آمريکا درباره مسائل ميان ايران و ايالات متحده را به اشتراک گذاشته است.
ديگر سايت آمريکايي هم به بيانيه سخنگوي وزارت خارجه آمريکا اشاره کرد و نوشت: «جان کربي در بيانيه اي گفت: "تصريح کرده ايم که مذاکرات بر سر پرداخت پول به ايران کاملا از مذاکرات بازگرداندن شهروندان آمريکايي به خانه مجزا بوده است. علاوه بر اين، دو مذاکره جداگانه توسط تيم هاي مجزا و کارشناسان فني خود پيش رفتند."»
حمله جمهوري‌خواهان به اوباما
به دنبال انتشار اين گزارش، جمهوري‌خواهان در کنگره و خارج از آن به شدت از دولت آمريکا انتقاد کردند.
از جمله مارک کرک، سناتور جمهوري‌خواه که دولت باراک اوباما را به «باج‌دهي» به ايران متهم کرد.
کرک در بيانيه‌اي گفت: «باج دادن به آدم‌ربايان[!] باعث مي‌شود که آمريکايي‌ها بيشتر از قبل در معرض خطر قرار بگيرند».
پل رايان، رييس مجلس نمايندگان آمريکا، هم خواستار توضيح دولت اوباما درباره پرداخت اين پول شده است.
رايان گفته است: «اين خبر در صورت صحت، سوء ظن قديمي ما را تاييد مي‌کند که دولت در ازاي آزادي آمريکايياني که ناعادلانه در ايران بازداشت شده بودند باج داده است».
وي افزوده است: «اين قضيه همچنين فصل ديگري را در زمينه منحرف کردن اذهان مردم براي تحميل اين توافق اتمي خطرناک برملا مي‌سازد. اکنون، افکار عمومي شايسته توضيحي درباره اين است که دولت آمريکا تا کجا با مهمترين دولت حامي تروريسم در جهان همراهي کرده است».