«تومومي اينادا» که پيشتر رييس سياستگذاري حزب حاکم ژاپن بود، موافق نظرات شينزو آبه، نخست وزير در بررسي مجدد قانون اساسي صلح‌طلب و پسا جنگ است که برخي از محافظه‌کاران آن را نماد تحقير شکست کشورشان در جنگ دوم جهاني مي‌دانند. خانم اينادا به صورت مرتب از معبد ياسوکوني که براي جان باختگان جنگ است و چين و کره جنوبي آن را نمادي از نظامي‌گري گذشته ژاپن مي‌دانند، ديدن مي‌کند.

روابط ميان ژاپن و سئول هنوز به دليل تهاجمات نظامي ژاپن در دوران پيش و در جريان جنگ دوم جهاني تنش زاست. تاکاشي کاواکامي، کارشناس امنيتي در دانشگاه تاکوشوکو گفت: اينادا يک سياستمدار محافظه‌کار افراطي است و اين مساله ما را به سمت دستيابي به بررسي قانون اساسي و اتخاذ موضعي محکم‌تر در قبال چين سوق مي‌دهد.

اينادا 57 ساله وکيل است و دومين زني خواهد بود که پست وزارت دفاع ژاپن را مي‌گيرد. يوريکو کويکه که در 2007 به مدت کمي اين سمت را داشت، اخيرا به عنوان فرماندار توکيو انتخاب شده است.

آبه تلاش مي کند تا رشد اقتصادي را بهبود بخشد و با بسياري از چالش‌هاي ديپلماتيک رويارويي کند و اين درحاليست که گفته مي‌خواهد پس از اتمام دوران رياستش بر حزب ليبرال دموکراتيک در 2018 در اين سمت بماند. انتظار مي‌رود که وي در سپتامبر و براي شرکت در نشست گروه 20 به چين برود و احتمالا با شي جينپينگ،‌ رييس جمهوري اين کشور ديدار کند.

روابط بين دو کشور در پي رشد نظامي چين در درياي چين جنوبي و همچنين کنترل ژاپن بر جزاير مستقر در درياي چين شرقي تنش‌زا شده است. آبه که در دسامبر 2012 روي کار آمده يوشيهيده سوگا، دبيرکل کابينه و مرد دست راستش، همچنين تارو آسو، ‌وزير مالي و فوميو کيشيدا، وزير خارجه را در سمتشان مجددا مي‌گمارد. نوبوترو ايشيهارا، وزير امور اقتصادي در کنار ياسوهيسا شيوزاکي، وزير امور رفاهي، کار و بهداشت در سمت هايشان ابقا مي‌شوند. هيروشيگه سکو،‌ معاون دبيرکل کابينه نيز قرار است وزير صنعت و تجارت شود. همچنين تامايو ماروکاوا که در کابينه قبلي وزير محيط زيست بود،‌ به عنوان وزير مسئول هماهنگي و نظارت بر آماده سازي بازي هاي المپيک تابستاني 2020 توکيو منصوب شده است.

شيگرو ايشيبا وزير تجديد حيات منطقه‌اي نيز کابينه را ترک گفت تا براي نامزدي رهبري حزب ليبرال دموکرات که رهبري اش را آبه بر عهده دارد، آماده شود.

انتصاب توشيهيرو نيکاي، 77 ساله به عنوان دبيرکل حزب ليبرال دموکرات نشان‌دهنده اميدواري آبه براي به دست گرفتن سمت نخست‌وزيري براي بار سوم است. نيکاي گفته است که از آبه براي اينکار حمايت مي‌کند که البته نيازمند تغيير در قوانين حزب است.

روز سه‌شنبه کابينه در حال کناره گيري آبه مبلغ 5 / 13 تريليون ين را براي اقدامات مالي و احياي اقتصادي کشور تصويب کرد اما برخي از تحيليگران نگران هستند که آبه انرژي بيشتري صرف تجديدنظر براي قانون اساسي کند و از اقتصاد غافل شود.