به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ امسال براي اولين بار، نام ۲۴ مدل شورلت آمريکايي در فهرست اعلامي خودروهاي مجاز وارداتي به چشم مي‌خورد. خودرويي دردسرساز که عليرغم تاکيد مقام معظم رهبري مبني بر جلوگيري از ورود کالاهاي لوکس به خصوص از نوع آمريکايي‌اش، برخي مسئولان دولتي به ورود آنها چراغ سبز نشان داده‌اند؛ آن‌هم در سالي که نامش اقتصاد مقاومتي است و قرار است ارزهاي اندک کشور که دلار دلار از بابت فروش نفت به پايين‌ترين قيمت جمع شده است، در راهي به غير از مصرف‌گرايي کالاهاي خارجي هزينه شود.

ماجرا البته به بيستم دي ماه سال 94 بر مي گردد. زماني که سازمان توسعه تجارت ايران در نامه‌اي به مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه گمرک ايران، اعلام کرد: «با توجه به نامه دفتر صنايع خودرو و نيرومحرکه درباره خودروي سواري قابل ورود با نشان تجاري Chevrolet با رعايت آئين‌نامه ضوابط فني واردات خودرو و رعايت ساير مقررات و مطابق با مدل‌هاي مندرج در گواهي نمايندگي صادره مرکز اصناف و بازرگانان با اعتبار دوره زماني ۲۹ آذرماه ۹۸، اقدام شود.» در واقع، دفتر نيرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که واردکننده در نظر دارد دو مدل خودرو شورلت AVEO و TRAX کره جنوبي را در حجم موتورهاي ۱۴۰۰ تا ۱۸۰۰در دو گروه شاسي‌بلند و هاچ‌بک وارد کشور کند.

همان روزها بود که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت مدام در معرض انتقاد افکار عمومي قرار مي‌گرفتند که چرا درست پس از تاکيد مقام معظم رهبري براي جلوگيري از ورود کالاهاي لوکس و مصرفي آمريکايي، دولت بايد اجازه ورود اين خودروي لوکس و گران‌قيمت آمريکايي را صادر کند.

آن زمان، مجتبي خسروتاج، قائم‌مقام محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت به صراحت اعلام کرد که خودرو جزء ليست کالاهاي صنعتي ممنوعه که به سازمان توسعه تجارت معرفي شده، قرار نگرفته است و بنابراين مشمول محدوديت نيست. او البته به اين نکته هم اشاره کرده بود که داشتن نمايندگي، يکي از پيش‌شرط‌‌هاي صدور مجوز واردات خودرو است و از آنجايي که هيچ برند آمريکايي در ايران نمايندگي مجاز ندارد، يک واسطه عماني نمايندگي اين دو برند شورلت را در ايران ايجاد کرده و توانسته است، امکان واردات را فراهم آورد.

مجتبي خسروتاج، قائم‌مقام محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت به صراحت اعلام کرد که خودرو جزء ليست کالاهاي صنعتي ممنوعه که به سازمان توسعه تجارت معرفي شده، قرار نگرفته است.

موضوع اما به اين مجوز که بر خلاف ساير مجوزهاي ورود خودروهاي وارداتي از ساير کشورها که حداکثر يک‌ساله صادر مي‌شود هم ختم نشد، بلکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به اين واسطه ورود خودروهاي آمريکايي، امتيازي داده بود که نمايندگي‌اش، تا سال ۹۸ اعتبار داشته باشد. همين امر، چراغ سبزي شد که پاي خودروهاي آمريکايي به بازار ايران باز شود. ورودي که شايد براي کمپاني‌هاي آمريکايي در بازار پرتقاضا و جذاب ايران، ميليون‌ها دلار پول به همراه داشته باشد.

در نهايت، رهبر معظم انقلاب حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در سخنران روز چهارشنبه خود در ديدار با کارگران، به قضيه‌ي وارد کردن خودروهاي آمريکايي اشاره کردند و گفتند: من نميدانم اين قضيّه‌ واردات خودروهاى آمريکايى چيست که حالا سر زبان‌ها افتاده و بعضى‌ها مي‌گويند. خودروهاى آمريکايى را خود آمريکايى‌ها مصرف نمي‌کردند؛ اين در مطبوعات آمريکايى‌ها منعکس شد و ما ديديم؛ مي‌گفتند مصرفش زياد است، سنگين است. مثلاً فرض کنيد ما، از [محصول‌] فلان کارخانه‌ى خودروسازىِ رو به ورشکستگىِ آمريکا استفاده کنيم ... اين جاي تعجب فراوان دارد.

واکنش مطبوعات آمريکا به کيفيت خودروهاي آمريکايي

حال اما مطبوعات آمريکايي چه واکنش‌هايي به کيفيت خودروهاي آمريکايي نشان داده‌اند که و اساسا چه چيزي باعث رکود صنعت خودروي آمريکا شد؟

وب‌سايت NBCNEWS آمريکا در مقاله‌اي اعلام کرد که بر اساس آمارها، مردم آمريکا به خريد خودروي خارجي علاقه دارند، نه خودروي آمريکايي. بر اساس اين آمار، 44% آمريکايي‌ها خودروهاي ژاپني را ترجيح مي‌دهند.

اين وب‌سايت در ادامه مي‌نويسد: 29 درصد از شرکت‌کنندگان در اين نظرسنجي طرفدار خودروي آمريکايي و 15 درصد خودرهاي آلماني را ترجيح مي‌دهند. همچنين 25 درصد شرکت‌کنندگان بهترين توليدکننده خودرو را شرکت تويوتا ژاپن معرفي کرده‌اند و 17 درصد هم همين اعتقاد را نسبت به شرکت هوندا دارند.

ABCNEWS   آمريکا در گزارشي از افزايش خريد خودروهاي خارجي در آمريکا خبر مي‌دهد و مي‌نويسد: بيشتر آمريکايي‌ها خودروي خارجي مي‌خرند.

اين گزارش مي‌افزايد که خودروسازان آمريکايي کنترل بازار خود را از دست دادند و محدوده فروش آنها کمتر از 50% بازار آمريکا است.

مجله آتلانتيک در گزارشي درباره عدم فروش خودروهاي آمريکايي در آمريکا مي‌نويسد: چرا مردم شهرهاي پولدار آمريکايي، خودروي آمريکايي نمي‌خرند؟ داد‌هاي اين مجله نشان مي‌دهد علاقه بيشتر آمريکايي‌ها خودروهاي ژاپني و در مرحله بعد خودروهاي اروپايي است.

همانطور که در نمودار منتشر شده توسط مجله آتلانتيک مشاهده مي‌شود: مردم شهرهاي پولدارتر آمريکا رغبت کمتري به خودروهاي آمريکايي و ميل بيشتري به خودروهاي ژاپني و اروپايي دارند.

مجله تايم آمريکا در گزارشي با عنوان: بعد از سقوط صنعت خودروي آمريکا؛ 10 خودرويي که توسط آمريکايي‌ها خريده نمي‌شود، مي‌نويسد: خودروهايي نظير کاديلاک ATS، کاديلاک XTS، بيوک ورانو و کاديلاکELR جزو دسته‌اي از خودروها هستند که کمتر کسي به سراغ آن‌ها مي‌رود.

 

مجله آمريکايي بيزينس اينسايدر که گاها در تحليل‌هاي خود در حد و اندازه يک انديشکده ظاهر مي‌شود در رابطه با اين موضوع مي‌نويسد: برخي خودروهاي ژاپني، به دليل فروش بالا در آمريکا، از خودروهاي ساخت آمريکا (فورد و شورولت) آمريکايي‌تر هستند.

اين پايگاه خبري-تحليلي در ادامه خودرهايي مانند «شورلت کامارو» و «دودج گرند کاروان» را بسيار ضعيف‌تر از خودرهايي نظير هوندا اديسه و تويوتا کمري معرفي مي‌کند.

پايگاه خبري محلي جالوپنيک در انتقاد به کيفيت خودروهاي آمريکايي در گزارشي با عنوان «چرا ما به خريد خودروهاي آمريکايي افتخار نمي‌کنيم»، 5 دليل نارضايتي مردم آمريکا از خودروهاي ساخت اين کشور را اين‌چنين ذکر مي‌کند:

1. طراحي توليد ضعيف

2. انتخاب‌هاي ضعيف در طراحي ظاهري

3. عدم هماهنگي سيستم پيشران با بدنه

4. عدم حمايت از کارگران و اخراج آنان

5. خودروسازان آمريکا ضد مردم آمريکا هستند

يک مجله اقتصادي آمريکايي نيز 5 دليل پشت کردن و نخريدن خودروهاي آمريکايي را اين‌چنين عنوان مي‌کند:

1. کيفيت پايين و پر از ايراد

2. اتومبيل‌هاي آمريکايي هيچ آپشن خاصي ندارند

3. گارانتي خودروهاي آمريکايي متقاعدکننده نيست

4. از منظر حفظ محيط زيست بسيار عقب‌مانده هستند

5. فقط نام آمريکايي دارند و در آمريکا توليد نمي‌شوند

يک مجله ديگر آمريکايي به نام سياست دروغ در مطلبي با عنوان «چرا افراد باهوش خودروي آمريکايي نمي‌خرند»، علت اصلي اين امر را کيفيت پايين خودروها به نسبت ميزان مصرف سوخت و هم‌دستي سياست‌مداران با خودروسازان عنوان مي‌کند.

به هر حال، بايد منتظر ماند و ديد که آيا وزير صنعت، معدن و تجارت برخوردي با اين کالاي مصرفي لوکس خواهد داشت و مجوز نمايندگي‌هاي واردکننده اين خودرو را باطل خواهد کرد يا خير؟




دانلود