رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختياري گفت: از مجموع واحدهاي موجود در چهارمحال و بختياري ۴۱۵ واحد تعطيل يا متوقف هستند که ۳۳ درصد کل واحدها را به خود اختصاص دادهاند.

به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، نعيم امامي رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختياري در گفتوگو با
جهانبين نيوز؛ اظهار کرد: در اين استان يک هزار و ۲۷۰ واحد صنعتي وجود دارد که از اين تعداد ۸۵۵ واحد با ظرفيت ۲۰ تا ۱۰۰ درصد در حال کار هستند.
وي با بيان اينکه از مجموع واحدهاي موجود در چهارمحال و بختياري ۴۱۵ واحد تعطيل يا متوقف هستند تصريح کرد: واحدهاي تعطيل در اين استان ۳۳ درصد کل واحدها را به خود اختصاص دادهاند.
امامي خاطرنشان کرد: در کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد برنامهاي که تدوين شده و از سالهاي قبل پيگيري شده است اين بود که در کنار متوقف کردن اجرائيات بانکها پيشگيري از توقيف و جمع کردن سرمايه و ثروت واحدهاي صنعتي نيمهفعال و متوقف را نيز داشته باشيم و انشاالله امسال بتوانيم منابع قابل ملاحظهاي را به عنوان سرمايه در گردش براي واحدهايي که در حال فعاليت هستند و سرمايه ثابت براي طرحهاي در دست احداث در نظر بگيريم.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختياري ادامه داد: با توجه به برش استاني که از مبالغ پيشنهادي وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شده است انشاالله امسال بيش از 4 هزار و 200 ميليارد ريال تسهيلات که معادل ۲۰۰ ميليارد ريال آن يارانه است به واحدهاي تعطيل و نيمهفعال تعلق خواهد گرفت و ما انتظار داريم با اين مبالغ اشتغال در چهارمحال و بختياري را از وضع فعلي خارج و تحول دهد.
امامي با تاکيد بر اينکه اگر کل واحدهاي پيشبيني شده در اين استان را فعال کنيم بيش از ۵ هزار نفر شاغل ميشوند اضافه کرد: اما با نگاه واقعبينانه ميتوان با اطمينان نويد اشتغال ۲ هزار نفر را داد.
وي بيان داشت: ما بشدت نگران واحدهاي تعطيل بوديم و دو سال اخير را بيشتر فکرمان بر روي تعطيلي و بيکاري افراد گذاشتيم تا بتوانيم از تعطيلي بيشتر واحدها جلوگيري کرده و ظرفيتها را نيز ارتقاء دهيم و به اين ترتيب از بيکاري افراد جلوگيري کنيم.
امامي از افتتاح دو طرح صنعتي بزرگ در اين استان در بهار امسال خبر داد و افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص حمايت از بازار فروش يک برنامه و بسته کامل را طراحي کرده و قرار بر اين است که اولا با دادن کارتهاي اعتباري به مردم خريد و مصرف کالاي داخلي ترويج شود ثانيا سعي شود در وزارتخانه برنامه پشتيباني بازار تدوين شود که جلسه اول ارديبهشت برگزار ميشود.