با وجود اينکه هزينه خانوار شهري در سال گذشته ماهيانه حدود ۳.۲ ميليون و درآمدها کمتر از ۳.۱ ميليون بود، حقوق بيشتر مشمولان قانون کار براي امسال ۱.۳ تا ۱.۵ ميليون تومان تعيين شده است!
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ برخي نمايندگان کارگري مي گويند مصوبه امسال افزايش حداقل دستمزدها يکي از کمترين ميزان افزايش هاي ساليانه است که طي آن تنها به حداقل دستمزدها ۱۴ درصد افزوده شده و جلوي مابقي افزايش ها از قبيل بن نقدي، پايه سنواتي و حق مسکن گرفته شده است. در عين حال، مقامات دولتي مرتبا مي گويند افزايش حقوق ها در سال جاري بالاتر از نرخ تورم صورت گرفته ولي هيچگاه به قدرت خريد آن اشاره اي نمي شود.
همچنين به نظر مي رسد دولت برنامه اي براي پُر کردن شکاف بين دخل و خرج نيروي کار کشور به ويژه در بخش حداقل بگيران مشمول قانون کار ندارد و در دو سه سال گذشته، با روش هاي گذشته و با چانه زني کار را پيش برده است. کارگران مي گويند در دوره جديد فعاليت دولت، قدرت کارفرمايان با همراهي دولت براي اعمال فشار به گروه هاي کارگري براي پذيرش افزايش حقوق هاي ناچيز بيشتر شده و در سال هاي اخير نيز برخي نمايندگان دولت در شوراي عالي کار، حتي توافقات و صورتجلسه هاي کارگران و کارفرمايان درباره کيفيت افزايش حقوق ها را نيز پاره کرده اند!
مقامات دولتي عضو شوراي عالي کار مي گويند تنها دنبال کننده مسائل مدنظر وزارتخانه خود در نشست هاي تعيين دستمزد کارگران هستند و تلاش مي کنند تا خواسته هاي دولت را به کرسي بنشانند. نتيجه اين شده که شکاف بين حقوق و دستمزد و هزينه هاي نيروي کار در سال هاي اخير نه تنها کاهش نيافته، بلکه بيشتر هم شده است.
دستمزدها نصف ماه را پوشش مي‌دهند
دستمزد کارگران به گواه آمارهاي بانک مرکزي در خوشبينانه ترين حالت تنها ۵۰ درصد هزينه هايي ماهيانه خانوار کارگري را تامين مي کند و قدرت خريد چنداني ندارد. از آنسو نيز هرچند سرعت رشد قيمت ها در بازار نسبت به دوره هاي گذشته با آهنگي کُندتر ادامه دارد، اما در هر صورت روند افت قدرت خريد خانوار به ويژه اقشار ضعيف همچنان ادامه داشته و متوقف نشده است. حال در چنين شرايطي، اميدواري نسبت به اينکه قدرت خريد کم درآمدها سال به سال بيشتر شود، در واقع خيالي خام است.
نگاهي به آمارهاي ارائه شده از سوي بانک مرکزي درباره وضعيت درآمد و هزينه خانوار در فاصله سال هاي ۹۰ تا ۹۳ و متعاقب آن پيش بيني وضعيت بودجه خانوار در سال ۹۴ نشان مي دهد که با وجود بزرگتر شدن عدد درآمد خانوار در هر سال، ارقام هزينه اي نيز رشد کرده و دخل و خرج خانوار هنوز منفي است. به بيان ساده تر، رشد ساليانه درآمدها نتوانسته به رشد هزينه ها برسد و خانوار در تامين بودجه مورد نياز خود با کسري مواجه است.
نمايندگان کارگري در زمستان سال گذشته برخي محاسبات از وضعيت هزينه کرد خانوار را ارائه کرده بودند که مقايسه آن با آمار ارائه شده از بانک مرکزي که همخواني دارد نشان مي دهد فاصله و شکاف عميقي بين ميزان دريافتي اقشار کم درآمد و همچنين هزينه هاي خانوار در شهرها وجود دارد.
هر چند برخي کارشناسان اقتصادي همواره معتقدند، آمارهاي اعلامي از سوي بانک مرکزي و يا مرکز آمار درباره هزينه هاي خانوار چندان دقيق نيست و کف نيازها را نشان مي دهد؛ در عين حال طبق اعلام بانک مرکزي در سال ۱۳۹۰ هزينه يک خانوار شهري کشور در سال ۱۷ ميليون و ۳۹۲ هزار و ۶۰۰ تومان بوده که نسبت به سال قبل تر از آن ۲۲.۸ درصد افزايش نشان مي داد. بنابراين يک خانوار ساکن در شهرها در آن سال ماهيانه يک ميليون و ۴۴۹ هزار و ۴۰۰ تومان هزينه داشته است.
وضعيت درآمد و هزينه خانوار در فاصله سال‌هاي ۹۰ تا ۹۴
از سوي ديگر، درآمد خانوار در سال ۹۰ با حدود ۲۲.۲ درصد رشد نسبت به سال قبل از آن به ميزان ۱۶ ميليون و ۷۱۹ هزار و ۷۰۰ تومان بوده که ماهيانه رقم يک ميليون و ۳۹۳ هزار و ۳۰۰ تومان بود. در اين سال، سهم خوراک از کل هزينه هاي ماهيانه خانوار ۲۴.۹ درصد معادل ۴۳۲ هزار و ۶۷۰ تومان بود.
در سال ۹۱ رقم هزينه ساليانه خانوار با ۲۴.۵ درصد رشد به ۲ ميليون و ۱۶۵ هزار و ۴۰۰ تومان رسيد که ماهيانه يک ميليون و ۸۰۴ هزار و ۵۰۰ تومان بود. درآمد در اين سال با حدود ۲۵ درصد رشد به ميزان ۲۰ ميليون و ۹۰۵ هزار و ۹۰۰ تومان بود که ماهيانه يک ميليون و ۷۴۲ هزار و ۲۰۰ تومان بود. سهم خوراک در سال ۹۱ از سبد هزينه خانوار در ماه ۵۶۸ هزار و ۴۱۰ تومان معادل ۲۶.۲ درصد کل هزينه ها بوده است.
روند افزايش هزينه ها و درآمدها در سال ۹۲ نيز ادامه يافت به نحوي که در اين سال هزينه ساليانه يک خانوار شهري به ۲۸ ميليون و ۴۴۶ هزار و ۲۰۰ تومان معادل ماهيانه ۲ ميليون و ۳۷۰ هزار و ۵۰۰ تومان رسيد که در اين سال هزينه ها نسبت به سال ۹۱ به ميزان ۳۱.۵ درصد رشد يافته بود. ۲۶.۳ درصد کل هزينه خانوار در يک ماه مربوط به خوراک بود که رقمي معادل ۷۴۷ هزار و ۲۴۰ تومان بود. در عين حال، درآمدها در سال مورد بررسي ۲۷ ميليون و ۶۸۶ هزار و ۷۰۰ تومان بود که ماهي ۲ ميليون و ۳۰۷ هزار و ۲۰۰ تومان مي شد؛ در عين حال درآمدها نيز ۳۲.۴ درصد رشد يافته بود.
در سال ۹۳ اما هزينه ساليانه هر خانوار شهرنشين ۳۲ ميليون و ۸۷۶ هزار تومان بوده که ماهيانه ۲ ميليون و ۷۳۹ هزار و ۷۰۰ تومان با رشد ۱۵.۶ درصدي نسبت به سال قبل را نشان مي داد. درآمدها در اين سال با رشد ۱۳.۳ درصدي نسبت به سال قبل از آن، ۳۱ ميليون و ۳۸۲ هزار تومان بود که ماهيانه ۲ ميليون و ۶۱۵ هزار تومان بود. خوراک در سال ۹۳ به ميزان ۲۴.۶ درصد هزينه خانوار را تشکيل مي داد که رقم آن معادل ۸۰۸ هزارتومان بوده است.
هزينه ماهيانه حدود ۳.۲ ميليون تومان شد
حال قبل از اينکه طبق ارقام سال ۹۳، برخي پيش بيني ها و تحليل ها درباره اوضاع مالي خانوار در سال ۹۴ ارائه شود ذکر اين نکته حائز اهميت است که بدانيم در تمامي اين سال؛ هيچگاه درآمد اقشار کم درآمد و خانوارهاي کارگري کشور که ميليون ها نفر را شامل مي شود حتي به ۵۰ درصد ارقام ذکر شده نيز نرسيد ولي از آنسو آنها متحمل سنگيني بار هزينه ها در زندگي خود شدند. خانوارهاي کم درآمد همچنين مجبور شده اند براي جبران کسري معيشتي خانوار با دو نفر و يا بيشتر در بازار کار حضور يابند.
هرچند هنوز از سوي مراجع رسمي آماري کشور، اوضاع دخل و خرج سال ۹۴ خانوار ارائه نشده اما مي توان بر اساس داده هاي سال ۹۳ و با نگاه به اينکه اوضاع اقتصادي خانوار و افزايش قيمت ها در سال ۹۴ مشابه سال ۹۳ بوده، گفت اگر قيمت ها در سال ۹۴ نسبت به ۹۳ به ميزان همان ۱۵.۶ درصد رشد کرده باشد، هزينه خانوار در سال گذشته دستکم ۵ ميليون و ۱۲۸ هزار و ۶۵۶ هزار تومان بيشتر شده که اين موضوع نشان مي دهد هزينه ماهيانه خانوار نيز از ۲ ميليون و ۷۳۹ هزار و ۷۰۰ تومان سال ۹۳ به ماهيانه ۳ ميليون و ۱۶۷ هزارتومان افزايش يافته است.
همچنين درآمدها نيز که در سال ۹۴ به ميزان ۱۷ درصد (ميزان افزايش مزد سال ۹۴) رشد کرده بود ساليانه معادل ۵ ميليون و ۳۳۴ هزار و ۹۴۰ تومان بوده؛ بنابراين مجموع درآمد سال ۹۴ خانوار احتمالا ۳۶ ميليون و ۷۱۶ هزار و ۹۴۰ تومان و هزينه ها نيز ۳۸ ميليون و ۴ هزار تومان بوده؛ بنابراين شکاف دخل و خرج خانوار در سال ۹۴ بيشتر شده و به يک ميليون و ۲۸۷ هزار تومان رسيده است
از سويي در سال ۹۴ ميزان درآمد ماهيانه خانوار ۳ ميليون و ۵۹ هزار و ۷۴۵ تومان بوده که اين ميزان در سال ۹۳ به ميزان ۲ ميليون و ۶۱۵ هزار تومان بود. هزينه هاي ماهيانه سال ۹۴ به ميزان ۳ ميليون و ۱۶۷ هزار تومان بود که اين ميزان در سال ۹۳ به ميزان ۲ ميليون و ۷۳۹ هزار و ۷۰۰ تومان در هر ماه بود.
کسري حدود ۱.۷ ميليوني درآمد ماهيانه کارگران
بنابراين بايد گفت با ادامه کسري بودجه خانوار در سال ۹۴، نه تنها خانواده ها قدرتي براي پس انداز نداشته اند، بلکه توان برنامه ريزي براي هزينه کرد جديد را هم نداشته اند. نکته مهم تر اينکه به دليل افت دوباره افزايش حقوق ها در سال ۹۵، احتمالا در سال جاري شکاف هزينه ها و درآمد خانوار نسبت به سال ۹۴ از شکاف هزينه ها در سال ۹۴ نسبت به ۹۳ بيشتر خواهد شد.
موضوع ديگر اين است که با افزايش هزينه ماهيانه خانوار به ۳ ميليون و ۱۶۷ هزار تومان در سال گذشته، محاسبات ارائه شده گروه هاي کارگري درباره هزينه هاي ماهيانه ۳ ميليون و ۲۰۰ هزار توماني خانوار که به شوراي عالي کار ارائه شده بود هم درست بوده و متناسب با گزارش هاي دخل و خرج خانوار است. حال با اين اوصاف، مشخص نيست خانوارهاي کم درآمد کارگري کشور، چگونه قادر خواهند بود بين دخل و خرج خانوار در سال ۹۵ با توجه به اينکه مجموع دريافتي بيشتر مشمولان قانون کار بين يک ميليون و ۳۵۰ هزار تومان تا نهايتا يک ميليون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود، تناسب برقرار کنند.
همچنين مي توان به اين نتيجه رسيد که با قيمت هاي سال ۹۴ و فرض دريافتي يک ميليون و ۵۰۰ هزار تومان کارگران در سال جاري، آنها در هر ماه دستکم يک ميليون و ۶۶۷ هزار تومان کسري درآمدي خواهند داشت. همچنين هزينه خوراک خانوار که در سال ۹۳ به ميزان ۶۷۳ هزار و ۲۹۱ تومان بوده در سال ۹۴ دستکم به ۷۷۹ هزار تومان بالغ شده است که اين رقم با فرض افزايش ۲۴.۶ درصدي هزينه خوراک در سال ۹۴ نسبت به ۹۳ (افزايش هزينه ساليانه خوراک سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ معادل ۲۴.۶ درصد)، بوده است.
ذکر اين نکته نيز حائز اهميت است که با توجه به درآمد نهايتا يک ميليون و ۵۰۰ هزار توماني گروه هاي کم درآمد مشمول قانون کار در سال جاري و هزينه ماهيانه ۳ ميليون و ۱۶۷ هزار توماني به قيمت سال ۹۴، نهايتا درآمدهاي کارگران کمتر از ۱۵ روز ماه را پاسخگو خواهد بود و کارگران براي جبران کسري درآمد نصف ماه خود يا بايد به شغل دوم رو بياورند و يا با بيش از يکنفر از هر خانوار کار کنند.