رئيس پليس فتا ناجا با بيان اينکه بانک‌ها و مشکلات روشي و ابزاري آن‌ها از جمله‌ ATM ‌ها نقش برجسته‌اي در وقوع برداشت‌هاي غيرمجاز از حساب‌هاي بانکي دارند، گفت: در حال حاضر يکي از وظايف پليس فتا در بررسي پرونده‌هاي اينچنيني، مشخص کردن نقش عوامل مختلف در برداشت‌هاي غيرمجاز بانکي است و امروز پليس اين توانايي را دارد تا با ارائه مدارک مستند و مستدل، حتي قصور بانک‌ها در برداشت‌هاي غيرمجاز را نيز به دستگاه قضايي ارائه دهد.

وي ادامه داد: بررسي‌هاي پليس در برخي پرونده‌ها نشان مي‌دهد که قصور بانک‌ها باعث متضرر شدن مشتريان بانک شده و از اين رو پليس با فراخواندن و احضار مسئولان بانکي کشور و حتي مديران عامل برخي از بانک‌ها، آن‌ها را موظف به پرداخت خسارت به مشتريان بانک کرده است.

هاديانفر افزود:‌ به طور کلي پليس درصورتيکه در تحقيقات خود متوجه وجود مشکل و ايراد در روش‌هاي بانکي و يا ابزارهاي بانک‌ها شود، نتيجه را به دستگاه قضايي ارائه مي‌دهد تا خسارت مشتريان توسط بانک‌ها پرداخت شود.

رئيس پليس فتا با اشاره به ساز و کار طراحي شده در کشورهاي توسعه يافته گفت: در حال حاضر بانک‌هاي کشورهاي توسعه يافته عمدتاً وديعه‌اي نزد دستگاه قضايي دارند که در صورت وقوع هرگونه برداشت غيرمجاز به دنبال قصور بانک، خسارت وارد شده به مشتريان بانک‌ها از محل اين وديعه به قربانيان پرداخت شده و پس از پرداخت، بانک‌ها به عنوان شاکي، بررسي پرونده را دنبال مي‌کنند.

وي با بيان اينکه پليس خواستار راه‌اندازي چنين ساز و کاري در ايران شده و موضوع را به بانک مرکزي اعلام کرده است، افزود: البته در شرايط موجود نيز، با توجه به مدارکي که پليس به دستگاه قضايي ارائه مي‌دهد، قضات در صورت قصور بانک‌ها، مديران عامل بانک را موظف به پرداخت خسارت به قربانيان برداشت‌هاي غيرمجاز مي‌کنند و پس از پرداخت خسارت، معاونان حقوقي بانک، به عنوان شاکي پيگير پرونده مي‌شوند.

هاديانفر در پايان با اشاره به شناسايي 11 حفره امنيتي در درگاه‌هاي بانک‌هاي خصوصي کشور در سال 94، ميزان قصور بانک‌هاي خصوصي در تامين امنيت مالي مشتريان اين بانک‌ها را بيش از بانک‌هاي دولتي عنوان کرد.