وي افزود: امروز هم حکم اين متهمان به وکلاي آنها ابلاغ شده است و آنها نيز روند آن را دنبال خواهند کرد و پرونده به ديوان عالي کشور خواهد رفت.

سخنگوي قوه قضائيه  به 2 موضوعي که در برخي رسانه‌ها بعد از صادر شدن حکم انعکاس پيدا کرده، اشاره کرد و افزود: در برخي از سايت‌ها مطرح شده که اين متهم را محکوم به اعدام کردند تا گروکشي انجام دهند و پول بدهي را وي پس دهد که مطلقا چنين چيزي صحيح نيست چرا که قوه براساس مصالح قانوني در دو سال و اندي اين پرونده را رسيدگي کرده و حکم با انطباق قانون بوده است.

محسني اژه‌اي افزود: البته در 2 سال گذشته و بعد از اين هم تلاش داريم تا طلب وزارت نفت را وصول کنيم؛ تاکنون نيز هر اقدام متصور را دنبال کرديم و حتي اموال را شناسايي کرده و اکنون در مقامي است که اگر اين متهم از طريقي مي‌تواند اموال را از کسي قرض کند يا بگيرد تا طلب وزارت نفت وصول شود.

وي اظهار داشت: در برخي از همين رسانه‌ها نسبت به متهم اصلي مطرح شده که قوه قضائيه حکم داده و قصد بر اجراي آن ندارد که اين موضوع نيز به هيچ عنوان صحيح نيست. نه اين پرونده بلکه هر پرونده ديگري از ما جدا مي‌شود، نظر ديوان را واقعا نمي‌دانيم اما اينکه با مصلحت‌انديشي در دادگاه به وي حکم صادر شده است به هيچ عنوان صحيح نيست.

وي يکي ديگر از پرونده‌هايي که در سال 94 دنبال شد، موضوع پرونده ارزي دانست و گفت: در اين پرونده نيز از 2 سال قبل کار شروع شد و بيش از 400 جلد پرونده اعم از اوراق ضمائم وجود داشت که در نهايت به نتيجه رسيد و 10 نفر محکوم شدند.

محسني اژه‌اي ادامه داد: اين 10 نفر که به صورت غيابي محکوم شدند محکوم به حبس و رد مال هستند و اين حکم در دادگاه بدوي صادر شده و روال بعدي خود را طي مي‌کند.

سخنگوي قوه قضائيه موضوع پرونده مهدي هاشمي را يکي ديگر از پرونده‌هاي سال 94 اشاره کرد و گفت: يکي از پرونده‌هاي وقت‌گير و حاشيه‌اي پرونده مهدي هاشمي بود که در سال 94 به نتيجه رسيد و بعد از اعلام حکم وي به زندان رفت.

منبع:تسنيم