عليرغم اهميت موضوع ،در طول سنوات اخير شاهد معضلي جدي و مخرب به نام فروش پايان نامه هستيم،فروشي که به واقع علم را به حراج مي گذارد،حراجي که تاوان آن رشد و پرورش دانشجوياني فاقد تخصص و علم کافي براي حفظ،نشر و توسعه آنچه که آموخته اند است.

 

چندي پيش،قدم زنان معابر خيابان انقلاب را طي کرديم،اما در اين مسير فريادهاي فروش پايان نامه،گوش را مي آزُرد،فريادهايي که از معامله مکتوباتي صحافي شده با جلدي شکيل خبر مي دهند.

مرقوماتي که به عنوان عصاره اي از توان علمي،تحقيقي و پژوهشي دانشجو، از او دفاع مي کند،البته اگر چه در ظاهر،اين دانشجو است که در روز و جلسه دفاع از آنچه که در تحقيقات و پژوهش هاي خويش به آن دست يافته دفاع مي کند،اما به واقع پايان نامه به مثابه مدافعي است از عيار اندوخته هاي دانشجويي که سالهاي سال به تحصيل علم و دانش پرداخته است.

با چنين اوصافي،حراج پايان نامه به اين سادگي و سهولتي که در معابر برخي مناطق پايتخت شاهد آن هستيم عوارض بسيار منفي در پي دارد.

 اعداد و ارقام 3 تا 17 ميليون توماني سقف و کفي است که کاسبان علم براي فروش پايان نامه هاي ساختگي طلب مي کنند.

 

يکي از فروشندگان پايان نامه در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعي باشگاه خبرنگاران با صراحت عنوان کرد:در صورت فقدان پايان نامه در ارتباط با موضوع مورد نياز و در خواستي،امکان تهيه آن ظرف مدت زمان کوتاهي وجود دارد.

** نقش برخي اساتيد در شيوع پايان نامه فروشي

بدون ترديد متهم اصلي اين معضل،دانشجوياني هستند که به دليل کم کاري،بي مسئوليتي و يا هر دليل ديگري مبادرت به خريد و تهيه چنين محصول مخربي مي کنند،زيرا بطور يقين همواره تقاضا است که عرضه را ايجاد مي کند و قاعدتا فعاليت عده اي در اين عرصه ناميمون،به موازات ميزان تقاضاي موجود قابل تعريف و بررسي خواهد بود،اما اين يک روي سکه ناهنجاري مذکور است و به واقع روي ديگر اين سکه را بايد در عملکرد برخي از اساتيدي جستجو کرد که دانشجوي خويش را آنطور که بايد به چالش نمي کشند و در فرايند انتخاب موضوع تا دفاع از پايان نامه،تعامل علمي لازم را با دانشجو لحاظ نمي کنند، زيرا در صورت تعامل تنگاتنگ و رصد و کنترل گام به گام گزارش عملکرد علمي دانشجو،تهيه و ارائه پايان نامه پولي، با دشواري و محدوديت هاي بسياري روبرو خواهد شد.

**جولان فروش پايان نامه در نبود بازدارندگي

عامل ديگر اين معضل را بايد در عدم برخوردي جدي با چنين معضلي جستجو کرد،بدون شک در صورت تشديد مجازات ها و افزايش ريسک پرداختن به چنين امري،تا حدودي(تاکيد مي شود تا حدودي)از بروز چنين ناهنجاري جلوگيري مي کند.

البته بدون ترديد برخورد سلبي صرف براي مهار اين معضل کفايت نمي کند،اما با اين وجود،ورود هر چه جدي تر و تشديد برخوردهاي قهري و تنبيهي در کنار فرهنگ سازي،و همچنين اتخاذ راه کارهاي محدود کننده در مهار اين رويکرد کاسبکارانه بي تاثير نخواهد بود.

** لايحه برخورد با پاياين نامه فروشي در صف انتظار رسيدگي و تصويب

ارديبهشت سال جاري اخباري در رسانه ها منتشر شد با اين مضمون که از سوي دولت لايحه اي براي برخورد با معضل مورد اشاره به مجلس شوراي اسلامي رسيده است اما از آن زمان تاکنون،لايحه مورد اشاره همچنان در صف انتظار رسيدگي و تصويب قرار دارد.

محمد مهدي زاهدي،رئيس کميسيون و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي معتقد است لايحه مذکور کمي دير به مجلس ارائه شده اما در کميسيون مربوطه در دستور پيگيري قرار دارد.

وي مي گويد:نمي توان قاطعانه عنوان کرد که لايحه مورد اشاره امسال به صحن خواهد آمد يا سال آينده،زيرا در حال حاضر اولويت مجلس برنامه ششم توسعه است و مضافا بر اينکه لوايح بسيار ديگري نيز در صف انتظار بررسي و رسيدگي قرار دارند.

**تعامل دانشگاه و نيروي انتظامي براي برخورد با مراکز فروش پايان نامه

با وجود عدم تصميم گيري در خصوص لايحه مذکور ،محمد روشن،معاون وزارت علوم معتقد است در حال حاضر با تصميمات و رايزني هاي انجام شده مقرر شده در صورت مواجه شدن با پايان نامه هاي مشکوک،با ورود نيروي انتظامي برخوردهاي لازم در اين حوزه عملياتي شود.

از سوي ديگر طبق اظهارات معاون وزير علوم،بخشنامه اي نيز به روساي دانشگاه ها ابلاغ شده تا همکاري لازم را با نيروي انتظامي در دستور کار قرار دهند تا در صورت بروز تخلف،اقدامات قانوني در اين خصوص لحاظ شود.

** لزوم تشديد نظارت اماکن در خيابان انقلاب

اگرچه لايحه برخورد با پايان نامه فروشي به مجلس ارائه شده اما مي طلبد تا بررسي و تصويب قطعي يا نهايي لايحه مذکور،نظارت هاي ميداني در اين حوزه بيش از پيش اعمال شود،نظارت هايي که بطور يقين با اعمال قاطعانه آن شاهد فروش علني پايان نامه آن هم در روز روشن نخواهيم بود.