خشنود نيستم
«اسم اقتصاد مقاومتي هم زياد تکرار ميشود... من البتّه خيلي خشنود نيستم از مقدار پيشرفت اين فکر و اين بنيان مهم در کشور.» اين عبارات رهبر معظم انقلاب اسلامي حکايت از نارضايتي ايشان از روند عملياتيسازي سياستهاي اقتصاد مقاومتي و پيشرفت آن دارد. البته اعلام ناخشنودي از نحوهي عملکرد مسئولان و کارگزارانِ کشور در تحقق سياستهاي اقتصاد مقاومتي تنها در اين سخنان حضرت آيتالله خامنهاي به چشم نميخورد. ايشان در پيام نوروزي خود به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۳ نيز نسبت به انجام نشدن کارِ لازم براي تحقق «حماسهي اقتصادي» ابراز نارضايتي کرده و با اشاره به اعلام سياستهاي «اقتصاد مقاومتي» از آن به عنوان «زيرساخت فکري و نظري براي ايجاد حماسهي اقتصادي» نام بردند:
«در باب حماسهي اقتصادي کاري که بايد انجام بگيرد و توقّع بود که اتّفاق بيفتد، اتّفاق نيفتاد. تلاشهايي انجام گرفت که مورد سپاس است، ولي کار بزرگي که بايد در زمينهي حماسهي اقتصادي انجام بگيرد، همچنان در پيش روي ما است و ما موظّفيم که اين حماسه را به وجود بياوريم. مسئلهي اساسيِ اقتصاد براي کشور ما و ملّت ما يک مسئلهي مهم است؛ در اواخر سال ۹۲ بحمدالله يک زيرساخت فکري و نظري براي حماسهي اقتصادي به وجود آمد؛ سياستهاي «اقتصاد مقاومتي» اعلام شد و زمينه آماده است براي اينکه انشاءالله تلاش لازم در اين باب انجام بگيرد.»
اشارهي رهبري به ابلاغ سياستهاي اقتصاد مقاومتي، به اسفندماه ۱۳۹۲ برميگشت. رهبر انقلاب پس از ابلاغ اين سياستها در جلسهاي با حضور سران سه قوه، ضمن تأکيد بر جامع و فراگيربودن اين سياستها، ورود جدي قوا براي اجراي آن و پاسخ به انتظارات مردم را خواسته بودند:
«با ابلاغ اين سياستها، مردم اکنون منتظر اجراي آنها و تأثيرات مثبت ناشي از اجراي سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي هستند، بنابراين دولت، مجلس و قوهي قضائيه بايد بطور جدي وارد ميدان شوند و وظايف مربوط به خود را، در هر بخش، پيگيري و اجرا کنند.»
چند روز پس از جلسهي رهبر انقلاب با سران قوا، ايشان ديداري با مسئولان، فعالان اقتصادي و مديران مراکز علمي و رسانهاي و نظارتي داشته و طي آن به تبيين سياستهاي اقتصاد مقاومتي به صورت تفصيلي پرداخته و لوازم اجراي آن را برشمردند. ايشان مجموعهي سياستهاي اقتصاد مقاومتي را «الگويي بومي و علمي» و «تدبيري بلندمدت» براي اقتصاد کشور معرفي کردند:
«مجموعهي سياستهاي اقتصاد مقاومتي در واقع يک الگوي بومي و علمي است که برآمدهي از فرهنگ انقلابي و اسلامي ما است؛ متناسب با وضعيت امروز و فرداي ما است... اين يک تدبير بلندمدت براي اقتصاد کشور است.»
يکسال بعد رهبر انقلاب ضمن اشاره به سخنان پيشين خود دربارهي مسئلهي اقتصاد و ابلاغ اين سياستها، تلاشهاي به عمل آمده در زمينهي مسائل اقتصادي را «کافي» ندانسته و از ضرورت دميدن «نفَس جديدي» در مسئلهي اقتصاد سخن گفتند:
«در طول اين سالها هميشه تلاشهايي شده است لکن کافي نيست. آنچه ما ميخواهيم بگوييم، اين است که بايد يک نفَس جديدي به اين کار داده بشود. امروز بيستونهم بهمن است. سال گذشته بيستونهم بهمن، سياستهاي اقتصاد مقاومتي را به دستگاههاي مختلف ابلاغ کرديم؛ امروز يکسال گذشته. اقتصاد مقاومتي براي کشور ضروري است.»
با تکرار زباني هيچ اتّفاقي نميافتد
اما دليل اين اعلام نارضايتيها و تذکرات رهبر انقلاب به مسئولان در زمينهي اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي چيست؟ با دقت در بيانات حضرت آيتالله خامنهاي ميتوان پاسخ اين سؤال را «فقدانِ اقدام و عمل لازم» در اين زمينه و بسنده کردن به «حرف» و در يک کلمه «برخورد شعاري و سطحي» با موضوع دانست. ايشان در برهههاي گوناگوني به صراحت اين موضوع را اعلام کرده و مسئولان را به اقدام جدي و «فراتر رفتن از حرف و شعار» فراخواندند.
رهبر انقلاب خردادماه ۹۳ و در ديدار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي «حمايت و ستايش» از اين سياستها را کافي ندانسته و خواستار اقدام لازم شدند:
«از روزى که اين سياستهاى اقتصاد مقاومتى اعلام شده است و ذکر آن مکرّر گفته شده است، مسئولين مختلف -دولتىها، مجلس محترم، دستگاههاى مختلف، مسئولان گوناگون- در مقام حمايت و ستايش از اين سياستهاى اقتصاد مقاومتى برآمدهاند و مکرّر گفته شده، لکن تجربهى بنده به من ميگويد که ستايش کافى نيست؛ تعريف کردن کافى نيست؛ حرکت لازم است. بله، افرادى مىآيند، مىنشينند، در منبرهاى عمومى يا در جلسات خصوصى از مزاياى اين اقتصاد مقاومتى مطالبى را بيان ميکنند و غالباً هم درست است، امّا خب بايد اقدام کرد، عمل کرد.»
پس از اين رهبر انقلاب در ديدار با مسئولان نظام نسبت به کُند حرکت کردن در اين زمينه هشدار دادند:
«اقتصاد مقاومتي را جدّي بگيريد. خب، رئيس جمهور محترم گفتند، مسئولين ديگر هم کموبيش اظهار کردهاند، گفتهاند، منتها بايد عمل کرد: وَ لا مِمَّن عَلي غَيرِ عَمَلٍ يَتَّکِل؛ اينجور نباشد که به زبان بگوييم، در عمل کُند حرکت بکنيم.»
چند ماه پس از اين هشدار، حضرت آيتالله خامنهاي به صراحت «تکرار زباني» اين موضوع از جانب مسئولان و فعالان اقتصادي و سياسي بدون اقدام متناسب را راهگشا ندانستند:
«از وقتي که اين عنوان مطرح شده، شايد هزار مرتبه از طرف مسئولين -با کم و زيادش- تأييد شده؛ مسئولين مختلف، فعّالان اقتصادي، حتّي فعّالان سياسي، مسئولين دولتي، مجلس، غيره، مکرّر گفتهاند اقتصاد مقاومتي، اقتصاد مقاومتي؛ خب، خوب است؛ لکن با اسم و با تکرار زباني هيچ اتّفاقي نميافتد؛ هيچ اتّفاقي نميافتد. با بردن اسم دارو و تکرار اسم دارو هيچ بيماري خوب نميشود؛ دارو را بايد مصرف کرد.»
بايد اقتصاد مقاومتي را باور کنيد
تذکرات رهبر معظم انقلاب دربارهي پرهيز از برخورد شعارگونه با اقتصاد مقاومتي و ضرورت اقدامات عملي جدي مسئولان در اين زمينه در سال ۹۴ نيز ادامه يافته است. ايشان در خردادماه ۹۴ از نگراني خود دربارهي «نبود همدلي» دربارهي مسئلهي اقتصاد مقاومتي سخن گفتند:
«در مورد اقتصاد مقاومتي، خوشبختانه در کشور همزباني هست، [امّا] مشکل ما در همدلي است؛ آدم ميترسد همزباني باشد، همدلي نباشد... اين همزباني هست، همدلي هم بايد انجام بگيرد يعني از بُن دندان به مسئلهي اقتصاد مقاومتي بايد باور آورده شود؛ باور کنيم که کليد حلّ مشکلات کشور در داخل است.»
اين روند اعلام نارضايتي رهبري از انجام نگرفتن اقدامات لازم و ضروري براي اجراييسازي سياستهاي اقتصاد مقاومتي و بسنده کردن به تکرار زباني موضوع همچنان ادامه يافت که نشانگر «عدم تغييرِ رفتار مسئولان مرتبط» در اين زمينه است. رهبر انقلاب در ديدار با اقشار مختلف مردم در اواسط شهريور ۹۴ بار ديگر اقدامات جدي در اين موضوع را خواستار شدند:
«همين اقتصاد مقاومتي که سياستهاي آن ابلاغ شده است و بر روي زمين و بهصورت کار عملي و عمليّاتي و اجرائي هم بايد با شدّت هرچه تمامتر و بدون فوت وقت دنبال بشود.»
پيش از اين و در ديدار با اعضاي هيأت دولت، حضرت آيتالله خامنهاي به صراحت فعاليتهاي صورتگرفته در اين زمينه از سوي دولت را «ناکافي» دانسته بودند:
«پارسال -سال ۹۳- شروع اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي بود. دوستان دولت هم گزارشهايي به من دادند... حالا يک گزارش مفصّلي فرستادند که البتّه براي من خلاصه کردند آن گزارش را و تماماً خواندم، نگاه کردم. کارهايي که انجام گرفته در زمينهي اقتصاد مقاومتي، بعضيهايش کارهاي مقدّماتي است... بعضي از کارهايي که گزارش شده، مربوط به بندهاي اقتصاد مقاومتي نيست... اينها آمده جزو کارنامهي دستگاهها در زمينهي اقتصاد مقاومتي؛ درحاليکه اين نيست. بعضي از کارها هم ارتباطي اصلاً به بندهاي اقتصاد مقاومتي ندارد؛ اين مقدار کافي نيست.»
مطالباتِ رهبري از مسئولان براي اقدام عملي
با نگاه به بيانات رهبر معظم انقلاب در چند سال اخير و بهخصوص پس از ابلاغ سياستهاي اقتصاد مقاومتي ميتوان به اين نکته پي برد که ايشان به روشني «مطالبات و انتظارات» خود از قواي سه گانه و دستگاههاي گوناگون را در چارچوب سياستهاي ابلاغي مشخص ساخته و اعلام کردهاند. «وظايف مسئولان و مديران کشور» کاملاً مشخص است و اگرچنانچه عزم و ارادهي جدي و راسخي براي اجراي خواسته و مطالبهي رهبر انقلاب و مردم وجود داشته باشد، اقتصاد مقاومتي پياده شده و کشور در مقابل فشارها مصونيت مييابد.
اهم اين مطالباتِ رهبري در قالب ۳ جدول ذيل مرور شده است:
جدول شماره (۱) مطالبات رهبري از سه قوه در زمينهي اقتصاد مقاومتي |
مخاطب |
مطالبات |
سران قوا
|
۱ |
پرهيز از ايجاد تشکيلات جديد و موازيکاري |
۱۳۹۲/۱۲/۶ |
۲ |
عزم جدي و راسخ براي اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
۳ |
تبديل سياستهاي اقتصاد مقاومتي به برنامه و سياستهاي اجرايي گوناگون همراه با شاخصها و زمانبندي قابل اندازهگيري |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
۴ |
تعيين سازوکار هماهنگي ميانِ بخشهاي گوناگون در اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
۵ |
نظارت بر دستگاهها در اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
۶ |
شناسايي و رفع موانعِ پيشرويِ سياستهاي اقتصاد مقاومتي براي حرکتِ فعالان اقتصادي، کارآفرينان، مبتکران، سرمايهگذاران، دانشمندان |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
۷ |
ايجاد مرکز رصدِ قوي و بينا براي پايش پيشرفت اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي و اطلاعرساني آن به مردم |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
۸ |
حمايت قانوني، قضائي و اجرايي از توليد ملّي |
۱۳۹۳/۱/۱ |
جدول شماره (۲) مطالبات رهبري از دولت در زمينه اقتصاد مقاومتي |
مخاطب |
عرصه |
مطالبات |
دولت
|
قانون و سياستهاي کلي |
۱. حذف برخي ضوابط و مقررات دست و پاگير و تنظيم ضوابط جديدِ تسهيل کنندهي سياستهاي اقتصاد مقاومتي با صدور بخشنامه |
۱۳۹۲/۱۲/۶ |
۲. ارائهي لوايح مناسب به مجلس در زمينهي اقتصاد مقاومتي |
۱۳۹۳/۳/۴ |
۳. توجه به الزامات قانوني، حقوقي و قضائي در اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي و همکاري با دو قوهي ديگر در اين زمينه |
۱۳۹۴/۶/۴ |
۴. انطباق همهي برنامههاي اقتصادي دولت با سياستهاي اقتصاد مقاومتي از جمله در برنامهي ششم، برنامه و بودجههاي ساليانه |
۱۳۹۴/۶/۴ و ۱۳۹۳/۳/۴ |
برنامهريزي و رصد |
۵. ارائهي برنامهي اجرائي و عمليّاتي منسجم براي اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي همراه با شاخصها و زمانبندي قابل اندازهگيري |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ و ۱۳۹۴/۶/۴ |
۶. استفاده از افرادِ داراي انگيزههاي انقلابي و مردمي و اعتقاد لازم و کافي براي پيگيري و اجراي سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي |
۱۳۹۲/۱۲/۶ |
۷. فکر و برنامهريزي براي استفادهي حدّاکثري از ظرفيّتهاي داخلي اعم از منابع و امکانات |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
۸. تشکيل ستادِ فرماندهيِ قوي، هوشمند و نافذالکلمه براي رصدِ اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي، شناسايي موانع و برطرفسازي آن |
۱۳۹۴/۶/۴ |
۹. تعيين شاخصها براي ارزيابي پيشرفتِ اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي |
۱۳۹۴/۶/۴ |
۱۰. گزارشِ پيشرفت کار در اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي به مردم |
۱۳۹۴/۶/۴ |
توليد |
۱۱. پشتيباني از فعّاليّتهاي مجموعههاي دانشبنيان و رفع مشکلات آنها |
۱۳۹۱/۶/۲ و ۱۳۹۳/۲/۱۰ |
۱۲. استفاده از توليدات داخلي در دستگاهها و وزارتخانهها و جلوگيري از مصرف جنس خارجي در وزارتخانهها |
۱۳۹۱/۶/۲ |
۱۳. تأمين امنيت غذايي و ذخاير راهبردي |
۱۳۹۲/۱۲/۶ |
۱۴. حمايت از توليد ملي در دو بخش صنعت و کشاورزي، رفع مشکلات آنها و فعالسازي واحدهاي کوچک و متوسط |
۱۳۹۱/۶/۲ و ۱۳۹۳/۶/۱۴ |
۱۵. ارتقاء بهرهوري |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
۱۶. کاهش واردات غير ضرور يا داراي مشابه داخلي |
۱۳۹۲/۱۲/۶ و ۱۳۹۳/۹/۶ |
۱۷. کاهش وابستگى مالى کشور به نفت، قطع اتّکاء بودجهي کشور به نفت و اتّکاء بودجه به توليد داخلي و ماليات |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ و ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
تکيه بر مردم |
۱۸. تکيهي به مردم و استفاده از همهي ظرفيتها، کمک به بخش خصوصي و پيگيري سياستهاي اصل ۴۴ با تأکيد، اهتمام، دقت و وسواسِ هرچه بيشتر |
۱۳۹۱/۶/۲ |
۱۹. توجه به ظرفيّتِ بخشهاي بيرون از دولت از جمله بسيج، اقتصادددانان و افراد اقتصادي |
۱۳۹۴/۶/۴ |
نظام پولي و مالي |
۲۰. مديريت دقيق منابع ارزي |
۱۳۹۱/۶/۲ |
۲۱. مبارزه با مفاسد اقتصادي و بدحسابهاي بانکي |
۱۳۹۱/۶/۲ و ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
۲۲. ايفاي نقش مثبت بانکها و تطبيق آنها با موادّ سياستهاي اقتصاد مقاومتي |
۱۳۹۳/۶/۱۴ |
اصلاح الگوي مصرف |
۲۳. مديريت مصرف، صرفهجوئي و جلوگيري از اسراف و زيادهروي |
۱۳۹۱/۶/۲ |
جدول شماره (۳) مطالبات رهبري از مجلس، قوهي قضائيه و ساير دستگاهها در زمينهي اقتصاد مقاومتي |
مخاطب |
مطالبات |
مجلس |
۱. فراهم آوردن قوانين مناسب يا حذف کردن قوانين مزاحم و معارض |
۱۳۹۳/۳/۴ |
۲. نظارت برعملکرد دولت به عنوان مجري اقتصاد مقاومتي |
۱۳۹۳/۳/۴ |
قوهي قضائيه |
مبارزه با مفاسد اقتصادي |
۱۳۹۱/۶/۲ |
ساير دستگاهها |
۱. فرهنگسازي صدا و سيما و ساير رسانهها براي جلوگيري از اسراف و زيادهروي |
۱۳۹۱/۶/۲ |
۲. گفتمان سازي، فرهنگسازي و ارائهي تصويري درست از اقتصاد مقاومتي توسط صداوسيما، رسانههاي کشور، مسئولين، صاحبان فکر و دلسوزان |
۱۳۹۲/۱۲/۶ و ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
۳. عمل کردن مجمع تشخيص مصلحت نظام به مسئوليت نظارتي خود در زمينهي اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
دو صد گفته چون نيم کردار نيست
از سوي ديگر پس از انتشار نامهي رهبر معظم انقلاب اسلامي خطاب به رئيسجمهور دربارهي الزامات اجراي برجام و تأکيد ديگربارهي ايشان بر «جدّي گرفتن و پيگيري همهجانبهي اقتصاد مقاومتي» موضوع بسيار حساستر نيز شده است:
«رفع تحريمها هر چند از باب رفع ظلم و احقاق حقوق ملّت ايران کار لازمي است، ليکن گشايش اقتصادي و بهبود معيشت و رفع معضلات کنوني جز با جدّي گرفتن و پيگيري همهجانبهي اقتصاد مقاومتي ميسّر نخواهد شـد. اميد است که مراقبت شود که اين مقصود با جدّيّت تمام دنبال شود و بخصوص به تقويت توليد ملّي توجّه ويژه صورت گيرد.»
پس از اتمام مذاکرات چندين سالهي هستهاي، مردم در انتظارِ اقدامات جدي و اثرگذار از سوي مسئولان و بهخصوص مسئولان دولت براي اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي و گشايش در وضعيت اقتصادي خود هستند. وظايف مسئولين در اين زمينه کاملاً شفاف بوده و تذکرات رهبر معظم انقلاب دربارهي فراتر رفتن از برخورد شعاري با موضوع و برنامهريزي و اقدام جدي در اين حوزه، چندين بار تکرار شده است. «عالِم بيعمل» بودن از منظر عقل و دين نکوهش شده و در فرهنگ عمومي ملتِ ما نيز «دو صد گفته چون نيم کردار» هم تلقي نشده است. حال بايد منتظر ماند و ديد مسئولان و مديران کشور چه عملکردي در اصلاح رويهي گذشته و روي آوردن به برنامهريزي و اقدام جدي براي تحقق اين سياستها خواهند داشت؟ که به فرمودهي اميرالمؤمنين عليهالسلام «فرصتها چون ابر در گذرند».
منبع:khamenei.ir