"تسهيلات مورد اشاره در سال 1386 پرداخت شده است و اقدامات لازم درخصوص وصول مطالبات در جريان قرار گرفته است. حسب سوابق مضبوط در پرونده تسهيلاتي بانک، آيت اله هاشمي رفسنجاني از اعداد مديران و موسسين اوليه يا حال حاضر موسسه نمي‌باشد. ضمناً دفتر نشر معارف انقلاب وابسته به ايشان طي نامه‌ شماره 1032/1622 به تاريخ 15/10/1394 معرفي اشخاص حقيقي و حقوقي را از طرف آن دفتر و کليه مراکز منسوب به آيت‌اله هاشمي رفسنجاني رد و مراتب را کتباً به بانک ملي اعلام نموده است . 

پاسخ جوابيه:

مسئولان بانک ملي ايران بايد پاسخ بدهند که چرا عليرغم ادعاي جديدشان مبني بر اينکه "حسب سوابق مضبوط در پرونده تسهيلاتي بانک، آيت اله هاشمي رفسنجاني از اعداد مديران و موسسين اوليه يا حال حاضر موسسه نمي‌باشد"، در سال 86 به شخص مورد نظر و نامه درخواست وام "مؤسسه تنظيم، حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله هاشمي رفسنجاني" تسهيلات ميلياردي پرداخت شده است؟

از اقدام بانک ملي ايران در بازپس گيري مطالبات معوق ميلياردي آقاي "م.م.ا" با گذشت 8 سال هر چند خيلي دير است، استقبال مي کنيم.

خبرگزاري تسنيم، ديروز طبق نامه رسمي اداره امور شعب مرکزي تهران بانک ملي ايران که سند آن هم در خبر منتشر شده است، اقدام به انتشار خبري کرده مبني بر "دفتر نشر آثار هاشمي رفسنجاني با عامليت آقاي "م.م.ا." از چهره‌هاي شاخص اصلاح‌طلب در سال 86 مبلغ 5.2ميليارد تومان وام بانکي بدون وثيقه از بانک ملي گرفته که با گذشت 8 سال هنوز بازپرداخت نشده و پرونده در ديوان محاسبات هم مورد بررسي قرار گرفته است".

دفتر آيت الله هاشمي رفسنجاني در جوابيه اين خبر بدون ارائه توضيحات مستند و مستدل در رد محتواي سند مذکور، با سياسي و انتخاباتي خواندن اين خبر که رويه اخير جريان سياسي اصلاح‌طلب و آقاي هاشمي در رد اظهارات منتقدين شده است، را به جعل سند متهم کرده است که البته اين خبرگزاري حق خود را در پيگيري اين اتهام محفوظ مي‌داند.

البته جعلي خواندن عنوان "مؤسسه تنظيم، حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله هاشمي رفسنجاني" از سوي دفتر آيت الله هاشمي رفسنجاني، علي‌رغم سند رسمي بانک ملي که در آن عنوان "مؤسسه تنظيم، حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله هاشمي رفسنجاني" تصريح شده است، مي‌تواند اتهام جعل عنوان را به بانک ملي يا گيرندگان تسهيلات نسبت دهد به اين موضوع ورود نمي‌کند.

کسب اطلاعات جديد از بررسي پرونده تسهيلات معوق آقاي "م.م.ا." با موضوع درخواست "مؤسسه تنظيم، حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله هاشمي رفسنجاني" در ديوان محاسبات کشور نشان مي‌دهد اين پرونده به‌شماره 1045/91 در تاريخ 17 شهريور 94 توسط هيئت سوم مستشاري رسيدگي شده که موضوع رسيدگي، اعطاي تسهيلات به شخص حقيقي منتسب به مقامات و معوق ماندن وصول آن با گذشت 8 سال و دستگاه اجرايي هم بانک ملي ايران بوده است.

در گردش‌کار اين پرونده تصريح شده است، اين پرونده طي دادخواست شماره 27/324/7 مورخ 29 آذر 93 دادستان با معرفي سه خوانده از مسئولين شعبه فخر رازي و اداره امور شعب مرکزي با اين موضوع که به شخصي به‌نام "م.م.ا." از حزب مردم ساوه، مؤسسه تنظيم، حفظ و نشر آثار آيت الله هاشمي رفسنجاني و مؤسسه نشريه گلها در سال 1386 به‌مبلغ 125 ميليارد ريال وام پرداخت کرده‌اند و اقدامي براي وصول آن به عمل نياورده‌اند، به هيئت واصل شده است.

در بخشي از رأي هيئت سوم مستشاري ديوان محاسبات کشور که در تاريخ 29 شهريور سال جاري صادر شده، آمده است: "به‌دلالت اوراق پرونده مسئولان وقت شعب فخر رازي و خيابان انقلاب بانک ملي ايران طي سنوات 1385 تا 1386 وفق مندرجات جدول، به‌دفعات و بدون رعايت موازين قانوني لازم‌الاجرا مبادرت به اعطاي تسهيلات به فردي به‌نام "م.م.ا." تحت عناويني چون مؤسسه تنظيم، حفظ و نشر آثار آيت‌الله هاشمي رفسنجاني، مؤسسه حزب مردم‌ ساوه و نشريه گل‌هاي ساوه نموده‌اند که تاکنون از پرداخت آن امتناع نموده و علي‌رغم آنکه جمع مبلغ پرداختي به وي تا پايان سال 91 همراه با سود متعلقه به‌ميزان 125.926.888.200 ريال بوده، متوليان بانک تاکنون اقدامي براي وصول مطالبات بانک به عمل نياورده‌اند".

علي‌رغم اينکه محکومين اين پرونده از تاريخ صدور رأي يعني 29 شهريور سال 94 به‌مدت 20 روز فرصت اعتراض به اين رأي را داشتند، ولي اعتراضي به ديوان محاسبات کشور اعلام نشده است.

همچنين قابل ذکر است، رأي ديوان محاسبات به‌تازگي صادر شده و سياسي و انتخاباتي خواندن انتشار اين خبر هيچ توجيهي ندارد، بنابراين به نظر مي‌رسد، انتخاباتي خواندن تمام نقدهاي رسانه‌اي از سوي جريان اصلاح‌طلب و کارگزاران، شگرد جديد آنها براي فرار از پاسخگويي شده است.

منبع:تسنيم