به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ قانونگذاران کنگره آمريکا و دولت باراک اوباما، رئيس‌جمهوري آمريکا در ادامه اقدامات ضد ايراني خود در حال فشار بر ديوان عالي آمريکا جهت صدور رأي براي برداشت پول از دارايي‌هاي مسدود شده بانک مرکزي ايران هستند.
جمعي از قانونگذاران آمريکا، با تهيه طرخي موسوم به "دادگاه يار" (Amicus curiae)، در حال انجام اقداماتي براي برداشت 1.75 ميليارد دلار از دارايي‌هاي مسدود شده بانک مرکزي ايران و پرداخت آن به عنوان غرامت به کساني شده‌اند که «قربانيان تروريسم ايران» خوانده شده‌اند.
«گروه مشورت حقوقي فراحزبي» در مجلس نمايندگان آمريکا، که هيئتي شامل رئيس اين مجلس و رهبران حزب اکثريت و اقليت آن است، روز چهارشنبه 23 دسامبر (دوم دي‌ماه) طرح «دادگاه‌يار» را ارائه کرده و آن را به امضاي 226 قانونگذار کنگره، از هر دو حزب جمهوري‌خواه و دموکرات آمريکايي رسانده‌اند.
هدف از تهيه طرح‌هاي دادگاه‌يار در نظام حقوقي آمريکا کمک به دادگاه در فرايند رسيدگي به يک پرونده حقوقي با ارائه اطلاعات تخصصي است.
226 قانونگذار آمريکايي با امضاي اين سند اصطلاحاً مشورتي، از ديوان عالي آمريکا خواسته‌اند فرجام‌خواهي بانک مرکزي ايران در پرونده برداشت 1.75 ميليارد دلار از دارايي‌هاي مسدود شده اين بانک را رد کرده و به پرداخت اين مبلغ به «قربانيان بمب‌گذاري سال 1983 بيروت» و «بمب‌گذاري برج‌هاي خبر، در سال 1996 در عربستان» حکم دهد.
ايران هر گونه دخالت در انفجار سال 1983 در پايگاه نيروي دريايي آمريکا در بيروت که به مرگ 241 سرباز آمريکايي منجر شد را رد کرده است.
اتهام‌پراکني درباره نقش ايران در بمب‌گذاري برج‌هاي خبر هم در حالي مطرح شده که «ويليام پري»، وزير دفاع آمريکا در زمان رياست‌جمهوري «بيل کلينتون»، در سال 2007 اعلام کرد به اين نتيجه رسيده‌اند که بمب‌گذاري کار القاعده بوده و نه ايران.
بانک مرکزي ايران پيشتر اقدامات مشابه نمايندگان کنگره براي ورود به اين پرونده را ناقض اصل تفکيک قوا دانسته است. کنگره آمريکا، در مقابل مدعي است با ايفاي نقش‌هاي مشورتي در پرونده‌هايي از اين دست از محدوده‌هاي اختياراتش به موجب قانون اساسي آمريکا فراتر نرفته است.
«پاول رايان»، رئيس‌مجلس نمايندگان آمريکا، روز چهارشنبه در بيانه اي که روي وب‌سايتش قرار گرفته از ديوان عالي آمريکا خواست طرف 1300 آمريکايي که به ادعاي او «قربانيان تروريسم ايران» هستند را بگيرد. وي همچنين از 226 عضو کنگره که طرح مورد نظر را امضا کرده‌اند، تشکر کرد.
شبکه خبري بلومبرگ نيز روز چهارشنبه در گزارشي، اين پرونده را يکي از حوزه‌هاي مورد توافق ميان کاخ سفيد و کنگره آمريکا درباره ايران دانسته است.
«باراک اوباما» مرداد ماه سال جاري، در پاسخ به «ديوان عالي آمريکا» که خواستار اظهار نظر دولت واشنگتن درباره اين پرونده شده بود از اين دادگاه خواسته بود درخواست تجديد نظر بانک مرکزي ايران را رد کرده و مبلغ 1.75 ميليارد دلار را از حساب اين بانک برداشت کند.