به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از
شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ روزنامه وطن امروز نوشت:بحث‌ها درباره نحوه خاتمه يافتن آنچه اصطلاحا مسائل باقيمانده گذشته و حال درباره برنامه هسته‌اي ايران خوانده مي‌شود در حال شفاف‌تر شدن است.
2 عامل به شفافيت بيشتر اين موضوع کمک کرده است؛ اول، مجموعه اظهارات تيم مذاکره‌کننده ايراني از روز چهارشنبه گذشته تاکنون که خلاصه آن اين بوده است که انجام برخي «مطالعات» مرتبط با سلاح را در ايران پذيرفته و آن را تلويحا بي‌اشکال خوانده‌اند (صريح‌تر از همه آقاي بعيدي‌نژاد به اين موضوع اشاره کرده است) و در نتيجه از گزارش آژانس استقبال کرده‌اند و دوم، مجموعه آنچه توسط منابع، مقام‌ها، نهادها و کارشناسان غربي در اين باره منتشر شده است. در اين مورد دوم، خلاصه حرف غربي‌ها اين است که آنچه درباره ايران در پي آن بوديم اثبات شد، اکنون اين موضوع خاتمه خواهد يافت اما اين به معني خاتمه يافتن همه چيز نيست.
دقيق‌ترين سندي که در واقع مي‌توان آن را جمع‌بندي ديدگاه‌هاي طرف غربي درباره ارزيابي آژانس دانست، پيش‌نويس قطعنامه‌اي است که شوراي حکام بنا دارد آن را روز 24 آذر به راي بگذارد و احتمالا بي‌کم و کاست نيز تصويب خواهد شد. اگر در اين باره که ارزيابي مدير کل با مشارکت طرف ايراني نوشته شده ترديدي وجود داشته باشد، در اين زمينه که پيش‌نويس قطعنامه شوراي حکام مشترکا توسط تيم دولت ايران و 1+5 نوشته شده هيچ ترديدي نيست و به همين دليل مي‌توان مسؤوليت کامل اين متن را بر عهده طرف‌هايي دانست که بر سر آن مذاکره کرده‌اند.
با ترکيب آنچه در اظهارات مقام‌هاي غربي، ارزيابي کارشناسان آنها و پيش‌نويس شوراي حکام آمده، جمع‌بندي زير اجتناب‌ناپذير است:
1- صرف نظر از اينکه دولت ايران چگونه مي‌انديشد، غربي‌ها گزارش آژانس را به معناي تاييد ديدگاه سنتي خود درباره وجود ابعاد نظامي در برنامه هسته‌اي ايران درنظر گرفته‌اند. در اين حدود يک هفته، هيچ تحليلگر معتبر غربي ارزيابي‌اي بر خلاف اين ارائه نداده است. بويژه آمريکايي‌ها گزارش آژانس را مويد برآوردهاي اطلاعاتي خود مي‌دانند و وقتي از بستن PMD سخن مي‌گويند، به بستن پرونده پس از اثبات مجرميت و اعمال مجازات بر ايران نظر دارند. تبعات راهبردي اثبات ديدگاه غرب درباره برنامه هسته‌اي ايران – به زعم آمريکايي‌ها - بسيار عميق‌تر از چيزي است که ظاهرا به نظر مي‌رسد. اين امر در واقع به معناي توجيه انکار حقوق هسته‌اي ايران و درگير کردن آن در يک فرآيند بلندمدت اعتمادسازي فرامعاهده‌اي است؛ يعني دقيقا اتفاقي که در برجام رخ داده است.
2- هيچ نشانه‌اي از اينکه مسائل باقيمانده ميان ايران و آژانس واقعا بسته خواهد شد، نه در ادبيات منابع غربي و نه در پيش‌نويس قطعنامه شوراي حکام وجود ندارد. صرف استفاده از عباراتي مانند
«no longer seized of the matter»
در پيش‌نويس قطعنامه نمي‌تواند و نبايد باعث دلخوشي کاذب در ايران شود. بسته شدن واقعي PMD نيازمند تامين حداقل 4 شرط اساسي است:
* دبير خانه متعهد شود از پذيرش شواهد جديد مرتبط خودداري کند.
* دبيرخانه از طرح موضوع جديد مرتبط خودداري کند.
* دبيرخانه درخواست دسترسي و بازرسي مرتبط با اين موضوع نداشته باشد.
* دبيرخانه از طرح پرسش جديد مرتبط خودداري کند.
مهم‌ترين مساله‌اي که بايد به آن توجه کرد اين است که در هيچ کجاي پيش‌نويس منتشر شده چنين ضمانت‌هايي وجود ندارد بلکه برعکس اين قطعنامه به آژانس اجازه مي‌دهد موضوع را به طور کامل در چارچوب‌هاي ديگر پيگيري کند. اگر بخواهيم دقيق باشيم اتفاقي که رخ داده اين است که درخواست دسترسي به افراد، مکان‌ها، تاسيسات، اسناد و فعاليت‌هاي مرتبط با PMD را ذيل اين عنوان خاص خاتمه مي‌دهد و از اين به بعد همين دسترسي‌ها و بلکه بسيار فراتر از آنها را تحت عنوان اجراي پروتکل، راستي‌آزمايي اجراي برجام و همچنين تلاش براي رسيدن به جمع‌بندي گسترده‌تر درباره ماهيت برنامه هسته‌اي ايران
(BC: Broader conciusion) درخواست خواهد کرد. معني روشن بند 4 (ii) اجراي پيش‌نويس دقيقا همين است. اين بند به آژانس اجازه مي‌دهد هر نوع نگراني جديدي را مجددا به شوراي حکام و شوراي امنيت گزارش کند
(any issue of concern). نکته مهم‌تر اين است که اين قطعنامه ايران را موظف مي‌کند در چارچوب قطعنامه 2231 با آژانس همکاري کند و اين قطعنامه در بند 3 اجرايي خود اختياراتي بي‌سابقه براي آژانس درنظر گرفته است که مي‌تواند درباره هر موضوعي که مدنظرش باشد از ايران «همکاري کامل» درخواست کند.
3- براساس آنچه گفته شد، نه تنها دوران چالش ايران با آژانس خاتمه نخواهد يافت بلکه اين چالش، عميق‌تر و جدي‌تر خواهد شد آن هم در حالي که دست ايران هم براي مقاومت در مقابل زياده‌خواهي‌هاي آژانس و هم براي واکنش نشان دادن به اقدامات خصمانه احتمالي آژانس و کشورهاي غربي خالي‌تر و بسته‌تر از گذشته است. اين قطعنامه زيرساخت لازم براي هرنوع فشار به ايران را در صورتي که طرف غربي به آن نياز داشته باشد فراهم مي‌کند. در واقع مساله از اين به بعد به اراده طرف غربي بستگي دارد. اگر آمريکايي‌ها اراده کرده باشند دشمني با ايران را کنار بگذارند احتمالا وضعيت بدتر از اينکه حالا هست نخواهد شد اما اگر کوچک‌ترين احتمالي بدهيم مبني بر اينکه آمريکا بخواهد با استفاده از امکاناتي که درون برجام، قطعنامه 2231، ارزيابي آمانو درباره PMD و در نهايت قطعنامه دسامبر 2015 شوراي حکام فراهم آورده، دشمني با ايران را ادامه بدهد، مي‌تواند الگوهاي جديد و بسيار متفاوت اعمال فشار بر ايران را توليد کند. اين نکته‌اي است که موشه يعلون، وزير جنگ تندرو رژيم صهيونيستي در سخنان 2 روز قبل خود در اجلاس سابان موسسه بروکينگز هم بر آن پاي فشرده است. يعلون گرچه ظاهرا جزو منتقدان برجام است ولي در سخنراني خود به صراحت مي‌گويد اگر آمريکا و اسرائيل تصميم بگيرند به ايران فشار بياورند، با استفاده از بستري که فراهم شده «کارهاي بسيار زيادي مي‌توانند بکنند».
4- به نظر مي‌رسد اکنون پرونده هسته‌اي ايران در آستانه يک تغيير فاز اساسي قرار دارد. ماموريت دولت روحاني اين بود که اين پرونده را ببندد و به همين دليل اين اجازه را پيدا کرد که بسته‌اي از بي‌سابقه‌ترين امتيازها را به غرب واگذار کند. آنچه واقعا رخ داده اين است که امتيازها حتي فراتر از آنچه مجاز بودند واگذار شده ولي پرونده هسته‌اي به جاي اينکه بسته شود، تغيير شکل داده و به فاز خطرناک‌تري وارد شده است. تعبيري که من مايلم از آن استفاده کنم اين است که پرونده هسته‌اي شماره 1 بسته و پرونده هسته‌اي شماره 2 گشوده خواهد شد. ويژگي‌هاي آنچه مي‌توان آن را پرونده هسته‌اي شماره 2 خواند اينهاست:
* اين پرونده همزمان 3 هدف را تعقيب مي‌کند: 1- احراز عدم وجود هرگونه مواد، فعاليت و تاسيسات اعلام نشده هسته‌اي در ايران در چارچوب پروتکل الحاقي 2- احراز اجراي کامل برجام در ايران در چارچوب رژيم دسترسي‌ها و بازرسي‌هاي ويژه مندرج در برجام 3-راستي‌آزمايي توقف برنامه‌اي که آمانو در ارزيابي خود گفته تا سال 2009 در ايران ادامه داشته است. نتيجه اين موارد بايد خود را در گزارش جمع‌بندي گسترده‌تر آژانس نشان دهد.
* آنچه قلب پرونده هسته‌اي شماره 2 را تشکيل خواهد داد توليد BC است. اگر آمانو ارزيابي‌اي مبني بر وجود يک بعد نظامي در برنامه هسته‌اي ايران ارائه نداده بود، توليد BC تبديل به يک امر روتين مي‌شد اما با وجود اين ارزيابي همانطور که ISIS در گزارش اخير خود گفته آژانس بايد بداند برنامه نظامي‌اي که وجود داشته تا کجا پيش رفته بوده و چه افراد، امکانات و مکان‌هايي درگير آن بوده‌اند و اين جز با آغاز دوران بي‌سابقه‌اي از دسترسي‌هاي فراپروتکلي در طولاني‌مدت در ايران ممکن نيست. در واقع شاهکار ديپلماسي دولت تدبير در تن دادن به اين ارزيابي، بخش دفاعي ايران را در معرض يک مخاطره طولاني‌مدت از حيث دست‌اندازي پي‌درپي قرار خواهد داد. بند 10 قطعنامه دقيقا به موادي از برجام استناد مي‌کند که تحت عنوان بازرسي از تاسيسات نظامي و خريد اقلام دومنظوره، ظرفيت احياي کامل PMD و ماوراي آن را دارد. پرونده هسته‌اي شماره 2، توانمندي متعارف نظامي ايران را ذيل عنوان اطمينان از ماهيت برنامه هسته‌اي آن هدف قرار خواهد داد.
* پرونده هسته‌اي شماره 2 آينده برجام را گروگان مي‌گيرد. توجه به اين نکته بسيار مهم است که تاييد ماهيت صلح‌آميز برنامه هسته‌اي ايران حتي از عهده آژانس و جمع‌بندي گسترده‌تر آن هم ساخته نيست بلکه مطابق برجام ماهيت صلح‌آميز برنامه هسته‌اي ايران تنها زماني مورد پذيرش قرار خواهد گرفت که برجام به طور کامل و موفق اجرا شده باشد. اين موضوعي است که آژانس نمي‌تواند درباره آن تصميم بگيرد بلکه مستلزم يک تصميم سياسي از جانب 1+5 است.
5- آخرين نکته، بازگشت به اولين و مبنايي‌ترين منازعاتي است که ميان دولت آقاي روحاني و منتقدان آن در حوزه مسائل امنيت ملي وجود دارد. استراتژي دولت روحاني در حل و فصل و مديريت اين پرونده‌ها به رسميت شناختن نگراني‌هاي غرب و رفع آن نگراني‌ها با ابزارها، فرمول‌ها و امکاناتي است که خود غربي‌ها معين مي‌کنند. اين استراتژي در بهترين حالت منازعات را به نحو حداقلي کنترل کرده و زمان مي‌خرد اما پذيرش اتهامات غرب ايران را بدل به يک کشور سابقه‌دار کرده، از طريق درگير شدن در فرآيندهاي اعتمادساز، ابزارهاي اصلي قدرت ايران را با مابه‌ازاي بسيار اندک به دشمن تقديم مي‌کند. متوقف کردن اين تفکر که بزرگ‌ترين خطر براي امنيت ملي ايران است، واجب‌ترين وظيفه‌اي است که از حالا به بعد بايد در دستور کار قرار گيرد.