دولت که در پرداخت وام ۳ ميليوني ازدواج درمانده بود وام ۲۵ ميليوني خودرو را از کجا آورده است؟
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از روابط عمومي ورزش و جوانان چهارمحال و بختياري 11 ميليون و ۲۰۰ هزار جوان دم‌بختي که کم‌کم دارند از سن ازدواج و باروري عبور مي‌کنند در يک کفه ترازوي چالش‌هاي جامعه قرار دارند و خودروهاي داخلي که در اعتراض به کيفيت آن‌ها کمپيني براي نخريدنشان تشکيل شده و انبار شرکت‌هاي خودروساز را پر کرده است در کفه ديگر. در دولت تدبير و اميد اما انگار کفه حمايت از خودروسازان مي‌چربد، به همين خاطر طرح فروش خودرو با وام ۲۵ ميليوني آغاز شده تا همه بتوانند ماشين‌دار شوند حتي جواناني که پشت سد ازدواج مانده‌اند.
اگر پاي درد دل زوج‌هاي جواني که به دنبال دريافت وام ۳ ميليون توماني ازدواج بوده‌اند، بنشينيد بهتر متوجه مي‌شويد چرا هر سال آمار ازدواج بيشتر از سال قبل کاهش مي‌يابد. اين ماجرا درباره وام‌هاي اشتغال نيز صادق است و به رغم چالش‌هاي حوزه اشتغال و تأکيد دولت بر امر خود‌اشتغالي، وقتي پاي سرمايه و وام‌هاي خود‌اشتغالي به ميان مي‌آيد، قصه پرغصه دوندگي و حکايت هفت‌خوان رستم ضامن کارمند رسمي و کسر از حقوق آغاز مي‌شود. اين در حالي است که نه وام ۳ ميليوني ازدواج دردي از جوانان دم بخت دوا مي‌کند و نه وام‌هاي اشتغال معمول که از سوي نهادها و سازمان‌هاي مختلف ارائه مي‌شود تأثير چنداني در برپايي يک کسب و کار پايدار دارد. حالا اما دولت دست به جيب شده و در بسته اقتصادي خروج از رکود خود وام ۲۵ ميليوني خودرو با بازپرداخت چهار تا هفت ساله و با اقساط ۳۸۰ تا حداکثر ۷۰۸ هزار توماني ارائه مي‌دهد.
«افزايش سن ازدواج نگران‌کننده است». اين جمله‌اي است که محمداسماعيل مطلق، مديرکل سلامت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت با تأکيد بر آن مي‌افزايد: در سال ۹۰ ميزان باروري در کشور ۱/۸ و در استان البرز ۱/۴ بوده است و در زمينه ازدواج هم شاهد افزايش اين سن بين چهار تا شش سال هستيم که در تهران و البرز تا ۱۰ سال هم گزارش شده است. براي افزايش نرخ باروري در جامعه بايد نحوه نگرش جوانان را به ازدواج و فرزندآوري تغيير دهيم. به گفته مطلق بهترين سن ازدواج ۱۸ تا ۳۵ سال است و هر چقدر سن ازدواج بالا مي‌رود سن باروري کم مي‌شود. در حال حاضر هم ۱۱ ميليون دختر و پسر در آستانه ازدواج داريم که بخش قابل‌توجهي از آنان سن باروري را پشت سر گذاشته‌اند. بنا به تأکيد وي، تا سال ۲۰۵۰ پيش‌بيني مي‌شود يک چهارم جمعيت کشور وارد مرحله سالمندي شود و اگر امروز به فکر ارتقاي نرخ باروري نباشيم، فردا دير است. به باور دکتر محمد اسلامي، معاون فني دفتر سلامت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت نيز جامعه با معضل پير شدن جمعيت مواجه است و راه برون‌رفت از آن اعطاي مشوق‌هاي کارآمد به جوانان براي تشکيل خانواده و افزايش زاد و ولد است. بنا به تأکيد وي افزايش ازدواج در جامعه و تشويق و تسهيل زمينه ازدواج، نقش مؤثري در افزايش جمعيت و نرخ باروري دارد. اين در حالي است که دولت براي افزايش يا تسهيل دريافت وام ازدواج برنامه‌اي ندارد و افزايش وام ازدواج به ۵ ميليون تومان براي زوج‌هاي داراي شرايط خاص هم به دليل کمبود بودجه دولتي منتفي شد.
حجت‌الاسلام عباس نصيري، عضو کميسيون سبک زندگي شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره اولويت وام خودرو بر وام ازدواج يا اشتغال به «جوان»مي گويد: اين طرح دولت در ذيل بسته خروج از رکود اقتصادي ارائه شده است اما بايد ديد تعريف دولت از رکود چيست و بسته ارائه شده براي خروج از رکود نفعش به چه گروه‌هايي باز مي‌گردد؛ آيا اين مردم هستند که از اجراي چنين بسته‌اي سود مي‌برند يا برخي اشخاص و گروه‌هاي خاص. در اين زمينه بايد ديد اولويت از نگاه دولت چيست و آن را با اولويت‌هاي واقعي و اجتماعي مقايسه کرد. به باور اين کارشناس مسائل اجتماعي از بعد جامعه‌شناختي و مسائل مبتلابه جامعه امروز ازدواج اولويت بيشتري نسبت به خريد خودرو دارد و حتي درباره کالاهاي وطني که مي‌شود با وام ۱۰ ميليوني تهيه کرد نيز حرف و حديث‌هايي وجود دارد که چرا شرکت‌هاي خاصي در اين فهرست گنجانده شده‌اند. حجت‌الاسلام نصيري تصريح مي‌کند: به نظر مي‌رسد با اين وام‌ها بيشتر برخي از افراد و شرکت‌هاي خاص و وابسته به دولت و وزارت صنعت سود کنند نه مردم. وي با اشاره به سود ۱۶ درصدي اين وام مي‌افزايد: بديهي است که اين وام هم براي طبقات متوسط جامعه کارايي دارد و از اقشار کم‌درآمد دردي دوا نمي‌کند. وي با اشاره به موضوع زير‌ساختي اشتغال مي‌افزايد: دولت براي خروج از رکود و زمينه‌سازي براي ازدواج بهتر است به موضوع اشتغال توجه جدي‌تري داشته باشد و به شکل کارشناسي شده‌اي وارد اين حوزه شود.
توجه بيشتر به سرنوشت جوانان
محمداسماعيل سعيدي، عضو کميسيون اجتماعي مجلس نيز معتقد است برنامه حمايت از زوج‌هاي جوان و افزايش ميزان وام ازدواج موضوع مهمي است که مورد غفلت قرار گرفته است. به گفته وي، بسياري از جوانان عقد کرده‌اند اما به دليل اينکه توانايي مالي کافي ندارند، نمي‌توانند زندگي مشترک را تشکيل دهند؛ چرا براي دريافت وام ۳ ميليون توماني ازدواج چند ماه در نوبت بمانند؟
به باور سعيدي چگونه است که دولت براي اعطاي تسهيلات خودرو اعتبار لازم را دارد ولي براي افزايش وام ازدواج پول ندارد؟
آنطور که سعيدي مي‌گويد، مجلس سال گذشته طرحي را تهيه کرد که براي افزايش وام ازدواج ۵۰۰ ميليون دلار از صندوق توسعه ملي برداشت شود اما اين موضوع نيز اجرا نشد. وي تأکيد مي‌کند: مسئولان بايد همانگونه که به اعطاي تسهيلات خودرو اهميت مي‌‌‌دهند به سرنوشت جوانان نيز حساس باشند.