|
|
کد مطلب: 183301
دولت ۷۵۰۰ ميلياردتومان را از کجا آورد؟
تاریخ انتشار : 1394/07/27 13:40:02
نمایش : 1614
حتما براي همه ما پيش آمده که گاهي اوقات با مشکلي رو به رو شويم و براي حل آن متوسل به راه حلي شويم، که مشکلاتمان را پيچيده تر کند. اين کار ما در واقع همان از "چاله به چاه افتادن" است. اما اين گونه اتفاق، تنها محدود به انسانها نمي شود و گاهي اوقات دولتها هم ممکن است، دست به همين کارها بزنند و مشکلات خودشان را پيچيده تر کنند.
 به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، دولت يازدهم از آن دسته از دولتهايي است که به نظر مي رسد براي حل يک مشکل قرار است کشور را وارد مشکلات پيچيده تري کند. در حال حاضر دولت حسن روحاني با يک مشکل بزرگ رو به رو شده که آن هم رکود بي سابقه اي است که در سالهاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نظير آن را سراغ نداريم.
اکثر واحدهاي توليدي زير ظرفيت خود فعاليت مي کنند و کاهش قدرت خريد مردم هم باعث شده که مردم توان خريد کالا نداشته باشند و انبارهاي کارخانه ها مملو از کالاهاي دپو شده شود. اما چرا اين مشکلات به وجود آمده است؟ پاسخ اين سوال را بايد در اقدامات دولت تدبير و اميد جست و جو کنيم.
دولت يازدهم در اين دو سال با يک برنامه ريزي تک بعدي، تنها کاهش تورم را در اولويت خود قرار داد و به رکود توجهي نکرد. اين کاهش تورم هم باعث شد که رکود عميق تر شده و شرايطي را فراهم کند، که دولت چاره اي براي اين مشکل بينديشد. راه حل دولت يازدهم براي خروج از رکود در قالب بسته اي جديد، "تزريق نقدينگي" است. تزريق نقدينگي که به عقيده اغلب اقتصاددانان ممکن است پايه پولي را افزايش دهد و کاري کند که اصطلاحا دولت از چاله به چاه بيفتد.
منابع ۷۵۰۰ ميليارد تومان نقدينگي که قرار است به اقتصاد ايران تزريق شود، کجاست؟
اما در اينجا ابهاماتي وجود دارد که ممکن است اثرات تزريق نقدينگي و افزايش تورم را بيشتر کند ابهامات در منابعي که دولت قرار است به اتکاي آنها به اقتصاد ايران نقدينگي، تزريق کند. در حال حاضر اين سوال مطرح است که دولت قرار است با اتکا به چه منابعي ۷۵۰۰ ميليارد تومان نقدينگي به اقتصاد ايران تزريق کند؟ در پاسخ مي توان اين فرضيه را مطرح کرد که دولت روحاني آسان ترين راه را براي تامين منابع خود انتخاب خواهد کرد. يعني به سراغ منابع بانک مرکزي برود و با استقراض از بانک مرکزي ۷۵۰۰ ميليارد تومان نقدينگي را به اقتصاد ايران اختصاص دهد. فرضيه دوم اين است که دولت خودش اين پول را دارد و مي تواند آن را به اقتصاد ايران تزريق کند. اما اگر فرضيه دوم صحيح باشد، اين سوال مطرح مي شود که اگر دولت چنين منابعي را دارد چرا تا به حال آنها را رو نکرده است؟
با اين تفاسير مي توان نتيجه گرفت که فرضيه دوم غلط است. يعني دولت پولي براي تزريق ۷۵۰۰ ميليارد تومان نقدينگي به اقتصاد ايران در اختيار ندارد و براي منابع موجود در خزانه بانک مرکزي نقشه کشيده است. اما برداشت پول از خزانه بانک مرکزي قطعا نمي تواند بدون عواقب باشد. اين کار بيش از هر چيز پايه پولي را افزايش مي دهد و به چاپ بيشتر اسکناس مي انجامد. مهمترين دستاورد چاپ بيشتر اسکناس، افزايش نرخ تورم است. با اين وجود ممکن است افزايش تورم شتاب بيشتري به خود بگيرد و کنترل آن حتي از دست دولت هم خارج شود. همه اين شرايط را اگر در کنار وضعيت پايه پولي و نقدينگي در ماههاي اخير قرار دهيم متوجه خواهيم شد که تزريق ۷۵۰۰ ميليارد به اقتصاد ايران با اتکا به خزانه بانک مرکزي چه اثرات زيان باري براي اقتصاد ايران خواهد داشت.
در حال حاضر رشد پايه پولي در ماههاي اخير شتاب زيادي به خود گرفته به طوري که بنا به اعلام بانک مرکزي پايه پولي به ۱۳۶ هزار ميليارد تومان رسيده است. نقدينگي هم مدام در حال افزايش است و بانک مرکزي اعلام کرده که رقم آن تا پايان مرداد ماه به ۸۵۰ هزار ميليارد تومان رسيده است. بررسي آمار بانک مرکزي نشان مي دهد رشد پايه پولي و نقدينگي در سال ۹۴ حتي از انتظارات مسئولان ساختمان ميرداماد هم بيشتر است. بنابراين با توجه به اين که رشد پايه پولي و نقدينگي به فاصله حدود ۶ ماه اثر خود را بر روي تورم مي گذارد، قاعدتا بايد شش ماه بعد منتظر بالا رفتن نرخ تورم باشيم. حالا دولت يازدهم با اجرايي کردن دومين بسته خروج از رکود خود قصد دارد ۷۵۰۰ ميليارد تومان هم با اتکا به منابع بانک مرکزي به اقتصاد ايران تزريق کند. بنابراين يک موتور محرک در کنار رشد پايه پولي و نقدينگي قرار خواهد گرفت تا اقتصاد ايران را با سرعت زيادي به سمت افزايش تورمي لجام گسيخته سوق دهد.
تزريق ۷۵۰۰ تومان نقدينگي و رشد پايه پولي تا ۱۳۶ هزار ميليارد تومان دو موتور محرک افزايش نرخ تورم
حالا مي توان گفت دولت با سياست جديد خود قرار است براي خروج از چاله رکود به چاه تورم بيفتد. دولتي که بعد از دو سال ناگهان مسير حرکت خود را عوض کرد، با بالا بردن تورم شايد در کوتاه مدت مشکل خروج از رکود را حل کند. ولي با توجه به اين که کاهش قدرت خريد مردم بار ديگر به کاهش تقاضا دامن مي زند، اين مسئله باعث مي شود که رکود بار ديگر به اقتصاد ايران باز گردد. حال بيش از همه، مسئولان بانک مرکزي بايد به اين سوال پاسخ دهد که چرا با توجه به وضعيت رشد پايه پولي و نقدينگي با سياست جديد دولت موافقت کردند؟ مگر مسئولان ساختمان ميرداماد در قبال رشد پايه پولي، نقدينگي و تورم مسئوليتي ندارند؟ ممکن است مسئولان بانک مرکزي براي اين سوالات اين پاسخ را داشته باشند که قصد دارند روي ارائه تسهيلات به بخش توليد نظارت کنند تا نقدينگي موجود در اين تسهيلات منحرف نشود. بنابراين حالا اين سوال مطرح است که بانک مرکزي که تاکنون توانايي نظارت روي تسهيلات اعطايي بانکها را نداشته و قسمت زيادي از تسهيلات بانکي منحرف مي شده است، آيا در حال حاضر توانايي نظارات بر ۷۵۰۰ ميليارد تومان نقدينگي که قرار است در قالب تسهيلات بانکي به اقتصاد ايران تزريق شود را دارد؟ مگر همين بانک مرکزي در حال حاضر در نظارت بر موسسات مالي و اعتباري با مشکل رو رو نشده، پس چگونه مي خواهد بر عملکرد ۷۵۰۰ ميليارد تسهيلاتي که جديدا قرار است به اقتصاد ايران تزريق کند نظارت کند؟
اقتصاددانان درباره منابع بسته جديد دولت چه نظري دارند؟
در همين خصوص حجت اله عبدالملکي اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق(ع) به خبرنگار «نسيم» گفت: در حال حاضر اين سوال مطرح است که اين رقم ۷۵۰۰ ميليارد توماني که در بسته خروج از رکود به اقتصاد ايران تزريق مي شود از کجا قرار است بيايد؟! اگر قرار است اين مبالغ را تسهيلات بدهند بايد اين پول از دو محل تأمين شود، يا بانکها بايد آن را از منابع داخلي خود بدهند و يا اين که از بانک مرکزي استقراض کند.
وي افزود: اينجا اين سؤال مطرح مي‌شود که اگر بانکها چنين منابعي داشتند پس چرا تا به حال نمي‌دادند و اگر هم قرار باشد از بانک مرکزي استقراض کنند آيا استانداردهاي روابط بانک مرکزي و بانک‌هاي تجاري رعايت مي‌شود يا خير؟
اميني مهر استاد دانشگاه علامه طباطبايي هم در گفتگو با «نسيم» در اين باره گفت: شواهد نشان دهنده اين موضوع است که دولت حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ ميليون دلار در ماه از بخش فروش نفت را در بازار به فروش مي‌رساند و هزينه هاي جاري خود را پرداخت مي‌کند. در دوسال گذشته شواهد نشان دهنده تعطيلي تمام پروژه هاي عمراني است. بنابراين به نظر مي رسد دولت براي پرداخت هزينه بسته دوم خروج از رکود بانک مرکزي را مجبور به چاپ اسکناس و نقدينگي خواهد کرد که اين موضوع خود عاملي براي ايجاد تورم است.
با اين تفاسير مي توان گفت دولت با بسته جديد خود و تزريق نقدينگي به اقتصاد کشور ممکن است اقتصاد ايران را به طور موقت از رکود خارج کند اما اما دير يا زود با کاهش قدرت خريد مردم (به واسطه افزايش تورم) رکود باز خواهد گشت و اين بار اقتصاد ايران نه تنها از وجود رکود رنج خواهد برد بلکه درد ديگري به نام تورم را هم تحمل خواهد کرد، بنابراين دولت يازدهم بار ديگر به نقطه اي که در اول قرار داشت باز خواهد گشت. اين يعني اوج بي برنامگي و بي تدبيري براي دولتي که نام تدبير و اميد را بر خود نهاده است. بايد منتظر ماند و ديد دست پخت جديد دولت براي خروج از رکود چه بالايي بر سر اقتصاد ايران خواهد آورد؟
مرجع : نسيم
|
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|
|