به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ برنامه رونمايي از بسته جديد 30 بندي خروج از رکود دولت با حضور نوبخت رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي، طيب نيا وزير اقتصاد و سيف رئيس کل بانک مرکزي آغاز شد.

بر اساس اين گزارش پيش از اين 4 وزير دولت شامل وزراي اقتصاد، دفاع، صنعت و رفاه با نگارش نامه‌اي خطاب به رئيس‌جمهور نسبت به عميق‌تر شدن رکود و تبديل آن به بحران هشدار داده بودند.

اين گزارش حاکي است پيش از اين دولت يک بسته خروج غير تورمي از رکود را با برگزاري يک سمينار بسيار بزرگ معرفي کرده بود که بسته ياد شده هنوز در مرحله نگارش آيين‌نامه است و به مرحله اجرا در نيامده است.

محمدباقر نوبخت رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور امروز در نشست تبيين سياست‌هاي کوتاه‌مدت رونق اقتصادي اظهار داشت: اين بسته ادامه سياست‌هاي اقتصادي دولت است و از سال 92 يکي از موضوعات مهم ساماندهي وضعيت اقتصادي کشور بود که تورم 40 درصدي و رشد منفي 6.8 درصدي وجود داشت و به همين دليل مباحث مهم اقتصادي براي دولت فراهم شد. 

رئيس سازمان مديريت با اشاره به اينکه به دنبال سياست‌هاي سنجيده و مناسبي بوديم که روند اقتصادي را تغيير دهيم، تصريح کرد: مجموعه‌اي از ابزارهاي پولي و مالي تهيه شد و روند کاهنده تورم در دستور کار قرار گرفت و همچنين رشد اقتصادي مثبت شد، اما به جهت وجود تحريم، نيازمند مداقه و ارزيابي مستمر بوديم.

نوبخت با اشاره به برگزاري جلسات تحليل‌هاي اقتصادي و بررسي اوضاع در روزهاي سه‌شنبه و پنج‌شنبه، يادآور شد: بسته سياستي اقتصادي دولت در شهريور 92 طراحي و اجرايي شد و لايحه رفع موانع توليد به مجلس تقديم شد که مجموعه‌اي از سياست‌ها به همراه سياست‌هاي ابلاغي و اقتصاد مقاومتي پيش روي ما قرار گرفت.

به گزارش فارس محمد باقر نوبخت سخنگوي دولت در برنامه تشريح سياست تسريع در رونق اقتصادي با اشاره به اينکه دولت نيز از وضعيت اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي خشنود نيست، تأکيد کرد: همانطور که مقام معظم رهبري ابراز ناخشنودي کرده‌اند، به جهت فرصت کوتاه و شرايط تحريم در کنار کاهش قيمت نفت وجود داشت، دولت نيز خشنود نيست و بايد فعاليت بيشتري صورت بگيرد.

وي ادامه داد: رشد 3 درصدي و تورم کمتر از 15 درصد نيز مطلوب نبوده و نرخ تک‌رقمي تورم بايد حاصل شود.

نوبخت با اشاره به اينکه موضوع کاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني تأثير در اقتصاد بين‌المللي و داخلي داشت تصريح کرد: کاهش مخارج دولت و عدم سرمايه‌گذاري کافي به کاهش تقاضا براي رشد اقتصادي دامن زد و طبيعي است تقاضاي ملي بايد رشد کنوني براي پاسخگويي به اين رشد، توليد نيز افزايش داشته باشد. 

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور با اعلام اين خبر که بسته سياستي دولت، شش ماهه خواهد بود، بيان داشت: مباحثي از جمله دوره اجرا، مباني نظري، ظرفيت‌هاي قانوني براي اجرا و دستگاه‌هاي مسئول در بسته مشخص شده است.

وي ادامه داد: دو رويکرد مهار تورم و رشد اقتصادي در اين بسته دنبال مي شود و دوره شش ماهه آن در حقيقت از شروع برجام تا رفع تحريم‌ها در نظر گرفته شده است، زيرا انتظاراتي ايجاد شده، اما کماکان در تحريم هستيم.

نوبخت مباني نظري اين بسته را در چارچوب سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، ظرفيت‌هاي قانوني بودجه، قانون رفع موانع توليد و برنامه پنجم دانست و افزود: به دنبال تجهيز موانع براي رونق توليد و صادرات هستيم و تحريک هدفمند تقاضا در دستورکار است.

وزير اقتصاد: دستيابي به رشد پايدار مستلزم مهار تورم است

علي طيب‌نيا در نشست خبري امروز که به منظور تشريح بسته سياستي دولت براي خروج از رکود برگزار شد، اظهار داشت: زماني که دولت زمام امور را به‌دست گرفت، اقتصاد با رکود تورمي مواجه بود، به‌طوري‌که رشد اقتصادي 6.8-  و تورم بالاي 40 درصد بود.

وي افزود: اين پديده ناشي از اعمال تحريم‌ها بود؛ چراکه زمان تصويب تحريم‌ها کشور ما در اوج وابستگي به درآمدهاي نفتي و خارج از کشور بود.

وزير اقتصاد با بيان اينکه ساختار اقتصادي بيمار که از قبل از انقلاب به ارث رسيده و در دهه گذشته با اعمال برخي سياست هاي نادرست عدم تعادل‌ها را تشديد کرده است، تصريح کرد: در شرايطي که مي‌دانستيم تحريم‌ها اعمال مي‌شود اما سياست‌ها به گونه‌اي تنظيم شده که وابستگي به خارج از کشور افزايش و عمق توليد کاهش يافت.

طيب‌نيا به‌دليل اينکه هدف دولت از ابتداي کار خروج از رکود و دست‌يابي به رشد پايدار بوده است، گفت: دستيابي به رشد پايدار مستلزم مهار تورم است و به همين دليل ثبات در بازار ارز، طلا و دارايي‌ها در دستورکار قرار گرفت؛ چراکه شرط لازم براي خروج از رکود ثبات و آرامش اقتصادي است.

وي ادامه داد: سياست‌هاي به کار گرفته‌شده موفق بود، زير نرخ تورم کاهش يافته و حتي تورم نقطه به نقطه در آستانه تک رقمي شدن است و همچنين براي 4 فصل رشد مثبت اقتصادي رقم خورد و ما بعد از 8 فصل رشد منفي اقتصاد از رکود خارج شديم.

وزير اقتصاد و دارايي با اشاره به تغيير شرايط سياسي و بين‌المللي و کاهش رشد اقتصادي در جهان، افزود: تنزل نرخ رشد اقتصادي جهان به کم‌تر از پيش‌بيني‌ها و همچنين کاهش قيمت نفت و کالاهاي معدني موجب شد که رشد اقتصادي ايران، تهديد شود. ارتباط تنگاتنگي بين درآمد نفتي و رشد اقتصادي ايران وجود دارد و مشخص بود با کاهش قيمت نفت رشد اقتصادي هم کاهش مي‌يابد.

طيب‌نيا ادامه داد: عامل ديگري که اضافه شد پيش‌بيني مردم از رفع تحريم‌ها بود و همين موجب شد که تقاضا براي خريد کالاهايي مانند خودرو و لوازم خانگي کاهش يابد. مردم به درستي تقاضاي خود را به آينده موکول کردند.

وي با بيان اينکه در 6 ماه نخست امسال درآمدهاي دولت نسبت به دوره مشابه سال قبل 9 درصد کاهش يافته است، گفت: اگر به قيمت‌هاي ثابت در نظر بگيريم، درآمد دولت 24 درصد کاهش يافته و اين به معناي انقباض در منابع دولت است.

وزير اقتصاد و دارايي با اشاره به کاهش تقاضاي کل در اقتصاد کشور، افزود: در سال جاري عمده مشکلات از محل کمبود تقاضا است و از طرف ديگر مشکلات منطقه و ناامني عامل ديگري بود که صادرات به کشور عراق کاهش يابد. بنابراين از 3 ماه پيش بحث مقابله با اين شرايط در دستورکار دولت قرار گرفت.

وي با اشاره به بسته تنظيم‌شده براي خروج از رکود اظهار داشت: يکي از محورهاي اين بسته رفع تأمين اعتباري است. تأمين اعتباري خود را در کاهش تسهيلات اعطايي و نرخ بالاي سود نشان مي‌دهد.

وي ادامه داد: بدهي‌هاي دولت به پيمانکاران و شرکت‌هاي دولتي رقم بالايي است و وقتي دولت نتواند بدهي خود را تسويه کند، اين پديده خود را در ساير بخش‌ها نشان مي‌دهد و در نهايت موجب بدهي شرکت‌ها به بانک‌ها مي‌شود.

طيب‌نيا افزود: در اين بسته براي رکود بخش مسکن و بازار سرمايه برنامه‌هايي در نظر گرفته شده که در قالب مجموعه‌اي اجرايي خواهد شد.

سيف: کاهش نرخ سود بانکي در راه است/سه راهکار تحريک توليد و تقاضا

رئيس کل بانک مرکزي گفت: کاهش نرخ سود جاري در نظر گرفته شده که شامل کاهش سپرده قانوني و ورود بانک مرکزي به بازار بين‌بانکي است.

ولي‌الله سيف رئيس کل بانک مرکزي در نشست تبيين تسريع سياستهاي رونق اقتصادي با بيان اينکه رشد اقتصادي فصل آخر سال 93 به ميزان 0.6 درصد رسيده است، گفت: اين رقم کمترين رقم نسبت به سه فصل قبل از آن است، پيش‌بيني مي‌شود که در سال 94 کمتر از سال 93 ميزان رشد باشد و براي تحريک توليد و رشد در دوره گذار هستيم و از حال حاضر تا اجراي برجام، اين تحرک بايد ايجاد شود.

وي با اشاره به سياست‌هاي بانک مرکزي در بسته گفت: جهت گيري هاي نظام بانکي در زمينه پولي و اعتباري بوده و دو رويکرد براي خروج از تنگناي مالي و کاهش نرخ سود جاري در نظر گرفته شده که شامل کاهش سپرده قانوني و ورود بانک مرکزي به بازار بين‌بانکي است.

سيف ادامه داد: نرخ ثابت سپرده قانوني بانکها 13 درصد بوده و اين مدل براي بانک‌هاي تجاري تغيير خواهد کرد و از 10 تا 13 درصد متغير است. براي انضباط‌بخشي به بانکها نسبت به پايبندي و سياست‌ها درصد مشخص تعيين شده و هر سه ماه تجديدنظر مي‌شود.

به گفته رئيس کل بانک مرکزي، شروع اين سياست اصولاً منجر به ورود نقدينگي از بانک مرکزي به سمت بانکها مي‌شود و به کاهش قيمت تجهيز منابع بانکها منجر خواهد شد.

سيف در مورد ورود بانک مرکزي به بازار بين‌بانکي بيان داشت: رفع تنگنا و هدايت سود موجود به سمت دامنه مورد قبول در دستورکار است و علي‌رغم کاهش تورم به 15 درصد، نرخ سود کاهش چنداني نداشت و اين اشکال بزرگ است که عوامل آن به فعاليت مؤسسات غيرمجاز، مطالبات بانکها از دولت و مجموعه‌اي از عوامل مي‌شود.

وي با اشاره به اينکه نرخ سود کاهش خواهد يافت، تصريح کرد: کمک به کاهش تدريجي نرخ رايج در عمليات بانکي و شرايط غيرمنطقي حل و فصل مي‌شود و همچنين اين بانک نسبت به عملکرد گذشته بانکها بي‌تفاوت نيست و بانکهاي پيشتاز در رعايت ضوابط معرفي خواهند شد و برخي بانکها نيز به دليل عدم رعايت سياست‌ها به هيأت انتظامي معرفي مي‌شوند.

سيف با اشاره به تأمين مالي براي توليدکننده و تسهيلات اعتباري براي خريداران اظهار داشت: رويکرد تأمين مالي براي توليد براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار از طريق عقد خريد دين ايجاد مي‌شود و اسناد ناشي از فروش مدت‌دار شرکت‌هاي توليدي در بانکها تنظيم شده و بانکها اسناد خود را به بانک مرکزي ارائه خواهند داد و بانک مرکزي با نرخ 14 درصد اين اعتبار را دراختيار بانک ها و بانک‌ها نيز با نرخ 16 درصد، اين تسهيلات را دراختيار شرکت‌هاي توليدي که ليست آن از سوي وزارت صنعت و معدن تهيه مي‌شود قرار مي‌دهند.

رئيس کل بانک مرکزي در مورد سياست دولت براي خودروسازان يادآور شد: مصرف‌کننده اين امکان را دارد معادل حداکثر 80 درصد يا 25 ميليون تومان را 7 ساله با نرخ 16 درصد از طريق نمايندگي‌هاي مجاز تسهيلات دريافت کند و اسناد اين تسهيلات از طريق خودروسازان با همان مکانيزم توليد دراختيار آنها قرار خواهد گرفت.

سيف در مورد تسهيلات خريد کالاي مصرفي بادوام نيز عنوان کرد: براي اين منظور کارت اعتباري پيش‌بيني شده و بانکها مجازند کارت به کارمندان دولتي، بخش خصوصي و کساني که درآمد مشخص دارند ارائه کرده و افراد محصولات بادوام از شرکت‌هاي توليدي داخلي خريداري کنند. حداکثر اعتبار اين کارتها 10 ميليون تومان با نرخ سود 12 درصد براي صاحب کارت بوده و منابع بانک مرکزي با نرخ سود 10 درصد دراختيار بانکها قرار مي‌گيرد.

وي با اشاره به ايجاد تحرک در ساخت و ساز نيز گفت: پروژه‌هاي اصلاح بافت فرسوده با همکاري وزارت مسکن و بانک مرکزي اجرايي خواهد شد، همچنين وزارت نفت در رابطه با تبصره 2بند «ق» بودجه از محل صرفه‌جويي انرژي منابعي را دريافت خواهد کرد.

سيف در مورد نگراني‌ها به منظور اثرات تورمي اين سياست‌ها گفت: با توجه به هدفدار بودن ارائه اعتبار و تسهيلات به سمت کالاهايي انباشت‌شده واحدهاي توليدي، احتمال چنين تأثيري داده نمي‌شود و البته بانک مرکزي مکلف است ماه به ماه متغيرهاي پولي و مالي را زير ذره‌بين بررسي کند.