به گزارش رجانيوز در اين راستا، سرفصل اشکالات اصلي موجود در توافق وين به تفکيک موضوع و به صورت مختصر و نکته وار، طي سلسله گزارشي منتشر مي گردد.

در اين سلسله گزارش که توسط «انديشکده صدق» آماده گرديده است، تمرکز بر ارائه‌ي اصل اشکالات مهم موجود در هر حوزه و تبعات عملي مهم هر يک از اين اشکالات براي کشور بوده، و تنها در موارد ضروري و مغفول، به بيان توضيحات مرتبط يا استنادات مطالب پرداخته شده است.

گفتني است در تهيه اين گزارش ها، نکات بيان شده توسط منتقدين و برخي نکات مغفولي که تا کنون بيان نشده بودند، و نيز پاسخ هاي تيم مذاکره کننده به برخي انتقادات، مورد توجه قرار گرفته، و تلاش شده است که ضمن حفظ دقت، نهايت اختصار در بيان هر مشکل رعايت گردد.

در بخش اول اين گزارش، سرفصل ۱۰ اشکال مهم مربوط به قطعنامه ۲۲۳۱ و در بخش دوم، سرفصل ۱۰ اشکال مهم توافق وين در حوزه‌ي غني‌سازي و تحقيق و توسعه ‌مورد بررسي قرار گرفته بود (+ +). بخش سوم و پاياني اين گزارش، ناظر به سرفصل اشکالات توافق وين در موضوع رفع تحريم‌ها، و تبعات آن‌ها براي کشور است که در ادامه ملاحظه مي‌نماييد[۱]:

۱- اجراي هرگونه تخفيف تحريمي (اعم از تعليق تحريم‌هاي آمريکا و اروپا و اجراي لغو قطعنامه‌هاي سابق شوراي امنيت) از «روز اجرا» آغاز خواهد شد، که «روز اجرا» زمان مشخصي ندارد و منوط به اجراي تعهدات کمي و کيفي ايران (تعهدات برجام و تعهدات نقشه راه) و تأييد اجراي کامل تعهدات ايران توسط آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است. (بند ۱۰ و ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ ضميمه ۵ برجام)[۱]

- با توجه به سابقه‌ي بد آژانس و باز بودن باب بهانه‌جويي (مخصوصاً به علت وجود تعهدات کيفي) و عدم رضايت آژانس پيرامون اجراي کامل تعهدات ايران در برجام و در نقشه راه، و منوط شدن فرا رسيدن روز اجرا به گزارش آژانس در اين زمينه، اين روز مي‌تواند هيچ وقت فرا نرسد.

۲- تحريم‌هاي شوراي امنيت، فقط تعليق مي‌شوند.

- تحريم‌هاي شوراي امنيت در واقع تعليق شده‌اند، نه لغو؛ يعني با توجه به مکانيسم حل اختلاف مورد توافق در برجام، هيچ مانع حقوقي براي برگشت خودکار و کامل تحريم‌هاي قطعنامه‌هاي قبلي شوراي امنيت وجود ندارد و هر موقع که هر يک از کشورهاي آمريکا، انگلستان، فرانسه، چين و روسيه اراده کنند، مي‌تواند صرفاً با ادعاي اين‌که ايران به تعهدات خود عمل نکرده است، آنها را به طور کامل برگردانند، و امکان وتوي اين تصميم (برگرداندن قطعنامه‌هاي قبلي شوراي امنيت عليه ايران) توسط اعضاي دائمي ديگر شوراي امنيت (مثلاً روسيه) نيز توسط برجام سلب شده است (بند ۳۷ متن برجام و بند ۱۲ قطعنامه ۲۲۳۱).

۳- ممانعت از ادامه‌ي اجراي قراردادهاي منعقد شده در زمان تعليق تحريم‌ها، در صورت برگشت تحريم‌ها

- بازگشت قطعنامه‌هاي قبلي شوراي امنيت از طريق مکانيزم ماشه، علاوه بر اعمال مجدد تحريم‌ها، مانع اجراي قراردادهايي مي‌شود که در زمان تعليق تحريم‌ها منعقد شده باشند و ادامه‌ي اجراي آن قراردادها را مشمول تحريم مي‌سازد (بند ۳۷ متن برجام و بند ۱۴ و ۱۵ قطعنامه ۲۲۳۱). اين مسئله موجب مي‌شود که شرکت‌هاي بين‌المللي از هرگونه سرمايه‌گذاري واقعي در ايران و انتقال تکنولوژي به داخل کشور خودداري کنند. همچنين وجود اين محدوديت مهم در توافق، اين خطر را به وجود مي‌آورد که شرکت‌هاي خارجي با توجه به ريسکي که در مورد دريافت هزينه محصولات يا خدمات ارائه شده به ايران وجود دارد، حتي از عقد قرارداد در زمان تعليق تحريم‌ها نيز خودداري کنند.

- گفتني است که تجربه توافق ژنو نيز کاملاً مويد اين موضوع است. پس از اعلام انعقاد توافق ژنو، وزارت خزانه‌داري آمريکا، در دستورالعملي که براي اجراي توافق منتشر نمود، اعلام کرد که تعليق تحريم‌ها فقط شامل معاملاتي مي‌شود که در همين مدت اجراي توافق (بازه‌ي ۶ ماهه، که بعدها ۴ماه و ۷ ماه تمديد گرديد) شروع شود، به طور کامل اجرا شود و خاتمه يابد. وجود همين محدوديت، يکي از دلايلي بود که مانع منتفع شدن کشور از تعليق تحريم‌ها گرديد؛ براي مثال، شرکت‌هاي بين‌المللي بيمه به همين دليل از ارائه خدمات به کشتي‌هاي ايراني خودداري کردند و شرکت‌هاي خودروساز خارجي نيز حاضر به عقد قرارداد جديدي نشدند. حتي مي‌توان گفت که اکنون وضع پيچيده‌تر از توافق ژنو است، چراکه ديگر حتي تضميني براي تعليق چند ماهه تحريم‌ها وجود ندارد و هر لحظه امکان بازگشت تحريم‌ها وجود دارد.

۴- از دو قانون تحريمي اروپا، فقط يکي از آنها در برجام مورد بحث قرار گرفته، که آن هم در روز اجرا فقط تعليق مي‌شود، آن هم نه همه مواردش.

- از دو قانون تحريمي اروپا، يکي‌شان دست نخورده (بدون حتي تعليق يک بند آن) باقي خواهد ماند.

- گفتني است اروپا دو قانون تحريم راجع به ايران دارد: يکي مقررات شورا به شماره ۲۶۷/۲۰۱۲ (مبتني بر تصميم شورا به شماره ۲۰۱۰/۴۱۳/CFSP) پيرامون مسائل هسته‌اي و يکي مقررات شورا به شماره ۳۵۹/۲۰۱۱ (مبتني بر تصميم شورا به شماره ۲۰۱۱/۲۳۵/CFSP) پيرامون مسائل حقوق بشر، که اين قانون تحريمي به طور کامل باقي خواهد ماند.

- تحريم هاي اروپا ناشي از «تصميمات شورا» (Council Decision) و «مقررات شورا» (Council Regulation) هستند که تصميمات شورا زيربناي مقررات شورا اند. لغو مقررات شورا بدون تصميمات شورا به معناي تعليق تحريم‌هاست. مطابق برجام مقررات شورا به شماره ۲۶۷/۲۰۱۲ در روز اجرا لغو خواهد شد (به جز برخي بندهاي آن)، اما هيچ‌يک از بندهاي تصميم شوراي متناظر آن (يعني تصميم شماره ۲۰۱۰/۴۱۳/CFSP) در روز اجرا ( وتا ۸ سال بعد از آن) لغو نخواهد شد. در واقع هيچ از يک قوانين تحريمي اروپا در روز اجرا لغو نخواهند شد و تنها بخشي از آنها در روز اجرا تنها تعليق خواهند شد (بند ۱ ضميمه ۲ برجام و بند ۱۶ ضميمه ۵ برجام).

۵- برخي تحريم‌هاي مندرج در مقررات شورا به شماره ۲۶۷/۲۰۱۲ نيز در روز اجرا تعليق نخواهند شد، و تعهد اتحاديه اروپا براي تعليق آنها به روز انتقال (۸ سال بعد از روز توافق) موکول شده است. اين موارد عبارتند از:‌ تحريم‌هاي فلزات (که در صنايع مختلف کاربرد دارند)، تحريم‌هاي نرم‌افزار (مثلاً نرم‌افزارهاي مورد استفاده در پروژه‌هاي بزرگ نفت و گاز و حوزه‌هاي مختلف صنعتي)، تحريم‌هاي مرتبط با فعاليت‌هاي هسته‌اي (کالاها و فناوري‌هاي و سرمايه‌گذاري و آموزش‌هاي تخصصي)، تحريم‌هاي تسليحات و تحريم سوئيفت (به عنوان بخشي از زنجيره تحريم بانکي) (بند ۲۰ ضميمه ۵ برجام).

- گفتني است تحريم خدمات مرتبط با اين موارد نيز در روز اجرا تعليق نخواهند شد. باقي ماندن تحريم خدمات مرتبط (با توجه به تجارب قبلي، از جمله توافق ژنو) منجر مي‌شود که در تحريم‌هاي مالي و کشتيراني و… باقي حوزه‌ها نيز فضاي رواني تحريم‌ها و ترس از جريمه بابت نقض آنها پا برجا بماند.

۶- هيچ يک از افراد، نهادها و شرکت‌هاي مورد تحريم، در روز اجرا از ليست تحريم‌هاي اروپا خارج نمي‌شوند. بخشي از آنها در روز اجرا تحريم‌شان تعليق مي‌شود و بعد از ۸ سال لغو مي‌شود. بخشي از آنها نيز در روز انتقال (۸سال بعد از روز توافق) تحريم‌شان تعليق و در روز لغو قطعنامه (حداقل ۱۰ سال بعد از روز توافق) تحريم‌شان لغو مي‌شود (بند ۱۶ و ۲۰ ضميمه ۵).

۷- با توجه به اينکه همه تحريم‌هاي اروپا در تحريم‌هاي ثانويه آمريکا نيز موجود هستند، تعليق تحريم‌هاي اروپا (حتي در همين حد موجود در برجام) در صحنه عمل تغييري در ساختار تحريم‌هاي کشور و اثرات آن ايجاد نخواهد کرد.

۸- از دستورات اجرايي رئيس جمهور آمريکا (حدود ۳۰ دستور اجرايي که ۱۰ دستور آن فعال است) در متن توافق فقط به لغو ۴ دستور اجرايي (که ۳ دستور از آن‎ها فعال است) و بخش‌هايي از يک دستور اجرايي ديگر اشاره شده و در باقي دستورات اجرايي رئيس‌جمهور آمريکا هيچ لغو و تعليق و تغييري در کار نيست (حتي پس از روز لغو قطعنامه).

- به عنوان نمونه، دستور اجرايي ۱۳۵۹۹ (۵ فوريه ۲۰۱۲)، به صورت کامل باقي مي‌ماند، و تحريم‌هاي مندرج در آن، بر اساس برجام، نه الان، نه ده سال بعد و نه هيچ وقت ديگر، تعليق هم نخواهند شد. طبق اين دستور، مؤسساتمالي و اشخاص آمريکا بايد هرگونه دارايي‌هاي ايران (دولت ايران، بانک مرکزي ايران، همه نهادهاي مالي ايران و منافع حاصل از آن) را مصادره و مسدود کنند. از نکات قابل تامل اين دستور اين است که طبق آن، هر نهاد و شخصي بدون داشتن اتهام مشخص، صرفا به دليل ايراني بودن شامل تحريم قرار مي‌گيرد.

- به عنوان نمونه‌اي ديگر، دستور اجرايي ۱۳۳۸۲ که به اتهام اشاعه‌ي تسليحات کشتار جمعي (از جمله هسته‌اي) و به صورت ثانويه تصويب شده است و تعداد زيادي از نهادها و شرکت‌هاي ايراني، در طي زمان، طبق اين دستور اجرايي تحريم شده‌اند، به طور کامل باقي مانده‌است و مطابق برجام هيچ گاه قرار نيست حتي تعليق گردد. تعدادي از بانک‌ها، شرکت‌ها و نهادهايي که به واسطه‌ي اين دستور مورد تحريم قرار گرفته‌اند، عبارتند از: شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي، بيمه معلم، بانک انصار، بانک مهر، بانک سپه، تايدواتر (شرکت بهره‌بردار بندرعباس)، ايران اير، سازمان صنايع هوا و فضا، سپاه پاسداران، بنياد تعاون سپاه، قرارگاه خاتم‌الانبيا، وزارت دفاع، شرکت نفت و گاز پارس، شرکت توسعه صنايع انرژي پايونير، گروه‌هاي صنعتي شهيد باقري، شهيد همت، فجر، شرکت کالاالکتريک، شرکت کاوشيار و…

- درباره‌ي آن ۵ دستور اجرايي ذکر شده در برجام نيز گفتني است لغو تحريم اين دستورات اجرايي، مستقلاً (و بدون قوانين کنگره‌ي متناظر آنها) تأثيري در تحريم‌هاي ايران نمي‌گذارند. از ميان دستورات اجرايي لغو شده در برجام، دستور ۱۳۵۹۰ پيش از اين به طورکامل در قانون تحريم TRAي کنگره آمريکا تجميع شده بود و در عمل غيرفعال محسوب مي‌شود. دستور اجرايي ۱۳۵۷۴ و بخش عمده‎ي دستور اجرايي ۱۳۶۴۵ نيز به ترتيب ابلاغيه اجراي قوانين ISA (اصلاح شده) و IFCA ي کنگره‌ي آمريکا هستند، دستور اجرايي ۱۳۶۲۸ که بندهاي ۷-۵ و ۱۵ آن لغو شده نيز ابلاغيه‌ي قانون TRAي کنگره آمريکاست (بند ۱۷٫۴ ضميمه ۵).

۹- قوانين تحريمي کنگره آمريکا (بخش مورد بحث در برجام) تنها اجراشان متوقف مي‌شود. يعني نه تنها لغو نمي‌شوند، حتي قوانين‌شان تعليق هم نمي‌شود (بند ۱۷ ضميمه ۵ برجام). اين توقف اجرا (cease application) و نه تعليق (suspend) به اين معناست که هر ۴ ماه (يا ۶ ماه) رئيس جمهور آمريکا بايد دستور توقف اجراي اين تحريم‌ها را (با ذکر دلايل مجاب کنند‌ه‌ي خود براي کنگره) تمديد کند. اين موضوع در تداوم توقف اجراي تحريم‌هاي آمريکا در آينده تزلزل جدي ايجاد مي‌کند.

۱۰- هيچ يک از قوانين تحريمي کنگره آمريکا (يعني تحريم‌هاي اصلي ايران) نه تنها در طول دوره اجراي برجام لغو نمي‌شوند، بلکه هيچ چشم اندازي هم براي لغو آنها وجود ندارد و به طور کلي در برجام هيچ تعهدي در زمينه لغو حتي يک تحريم کنگره آمريکا وجود ندارد و تنها در روز انتقال (۸ سال بعد از روز توافق) سخن از «تلاش» دولت آمريکا براي خاتمه يا اصلاح اين قوانين آمده است، که اين عبارت «تلاش نمودن» هيچ تعهد حقوقي‌اي را متوجه آمريکا نمي‌کند (بند ۲۱ ضميمه ۵ برجام).

۱۱- در بند ۶ ضميمه ۲ قيد شده است که فهرست جامع و کامل تحريم‌هاي مرتبط با هسته‌اي آمريکا تنها همين موارد (اندک) ذکر شده در بند ۴ ضميمه ۲ برجام است. در واقع با به رسميت شناخته شدن اين موضوع توسط ايران ابزار چانه‌زني از کشورمان براي مناقشه در مورد دامنه تحريم‌هاي هسته‌اي گرفته شده است. گفتني است واژه «تحريم‌هاي مرتبط با هسته‌اي» واژه‌اي موهوم و مبهم است که از نيمه دوم سال ۹۲ وارد متن توافقات شد و همواره بر سر تعريف اين واژه اختلاف وجود داشته است و اکنون باب مناقشه در اين مورد به سود طرف مقابل بسته شده است

۱۲- کل تحريم‌هايي که آمريکا در برجام متعهد شده است که اجراي‌شان را متوقف (به عبارت ديگر، تعليق موقت) کند، تنها بخش‌هاي اندکي از قوانين تحريمي کنگره‌ي آمريکا را شامل مي‌شود[۲] (همين مسئله راجع به دستورات اجرايي رئيس جمهور آمريکا هم صادق است که پيش از اين توضيحات آن ذکر شد). يعني با وجود اين‌که از حوزه‌هاي اصلي تحريم در برجام به صورت کلي، نام برده شده است، اما مراجعه به ليست موارد ذکر شده در بند ۴ ضميمه ۲ برجام (يعني کل قوانين تحريمي مورد تعليق)، نشان مي‌دهد بخش‌هاي بسيار زيادي از قوانين تحريمي آمريکا، اصلاً در اين ليست وجود ندارند. بر همين مبنا، کل امتياز داده شده به ايران در حوزه‌ي تحريم‌هاي اين توافق، از طرف مقامات آمريکايي به معناي حفظ کامل ساختار تحريم‌هاي آمريکا و تنها ارائه يک تخفيف تحريمي به ايران بيان شده است. بدين ترتيب، تنها بخش‌هاي اندکي از تحريم‌هاي آمريکا تعليق خواهند شد. به عنوان مثال، بخشي از قوانين مهمي که در توافق وين به آن‌ها پرداخته نشده‌ (و تحريم‌هاي ناشي از آنها کمافي‌السابق ادامه خواهند داشت)، در زير آمده است:

- از کل قانون تحريمي CISADA (يکي از ۵-۴ قانون مهم تحريم ايران) تنها بخش ۱۰۴(c)(۲)(E)(ii)(I) (که هيچ ارتباطي به تحريم‌هاي اقتصادي کشور ندارد) جزء ليست تحريم‌هاي مورد بحث (تعليق) در برجام ذکر شده و باقي بندهاي اين قانون (يعني بيش از ۹۹٪ آن) بدون هيچ تغييري (حتي تعليق موقت) برقرار باقي خواهند ماند؛ اين موضوع موجب مي‌شود تحريم‌هاي مختلف مندرج در اين قانون (مانند تحريم سرمايه‌گذاري در صنعت نفت و گاز، و تحريم‌هاي مالي بانکي ذکر شده در آن) مانند قبل از توافق بدون هيچ تغييري ادامه داشته باشد.

- از کل قانون تحريمي مهم NDAA ۲۰۱۲ فقط دو بخش ۱۲۴۵(d)(۱) و ۱۲۴۵(d)(۳) در ليست مورد نظر برجام ذکر شده است، که با توجه به نيامدن بخش ۱۲۴۵(d)(۴) اثربخش بودن توقف اجراي همان دو بخش نيز زير سؤال رفته است.

- قانون تحريم USA PATRIOT Act که قانون مهمي در حوزه‌ي تحريم‌هاي مالي و بانکي است، به صورت کامل باقي مي‌ماند و مطابق برجام حتي يک بند آن هم تعليق نخواهد شد. مطابق اين قانون، بانک‌ها و موسساتي که با ايران (که به عنوان مصداق منطقه‌ي اول پولشويي توسط آمريکا شناخته مي‌شود) تراکنش مالي داشته باشند، تحريم مي‌شوند و امکان دسترسي آنها به سيستم بانکي و مالي آمريکا سلب مي‌شود (+).

- به عنوان نمونه‌اي ديگر، بند d از بخش ۱۲۴۷ قانون IFCA کاملاً پابرجا مانده و حتي تعليق هم نشده است. مطابق اين بند، آمريکا به اعمال تحريم ثانويه عليه موسسات مالي غير آمريکايي که با ايران تراکنش نفتي داشته باشند، مي‌پردازد. يعني اگر يک بانک خارجي در تراکنشي مربوط به پول نفت ايران حضور داشته باشد، مشمول تحريم خواهد شد.

- به عنوان نمونه‌اي ديگر، بخش ۲۱۷ قانون تحريمي TRA نيز به هيچ عنوان در برجام مورد اشاره قرار نگرفته و به صورت کامل برقرار مي‌باشد. بر اساس بندهاي مندرج در اين بخش، تمام دارايي‌ها و اموال موسسات مالي ايران (با تاکيد بر بانک مرکزي ايران) مصادره و مسدود مي‌شود؛ همچنين هر موسسه مالي خارجي که به آنها براي دور زدن تحريم کمک کند، تحريم خواهد شد. همچنين مطابق بخش ۵۰۲ از همين قانون، به دادگاه‌هاي آمريکا اجازه‌ي برداشت از اين دارايي‌ها و سودهاي آن‌ها داده مي‌شود.

۱۳- از ميان مواردي که به عنوان تحريم هسته‌اي در برجام (بند ۴ ضميمه ۲)‌ ذکر شده‌اند (يعني کل بندهاي مورد اشاره از تحريم‌هاي آمريکا در برجام) نيز بخش‌هايي هستند که مطابق ضميمه ۵ هيچگاه (نه در روز اجرا و نه بعد از آن) تعهدي حتي مبني بر توقف اجراي تحريم‌شان وجود ندارد. بند ۴٫۹ (تحريم کالاها و خدمات مرتبط به هسته‌اي، تحريم اعمالي بر مشارکت‌هاي مربوط به استخراج معدن، توليد و حمل و نقل اورانيوم، تحريم‌هاي اعمالي بر منع شهروندان ايراني از تحصيل در مقاطع عالي در رشته‌هاي مرتبط) به طور کامل اين گونه است. از تحريم‌هاي بند ۴٫۲٫۱ و ۴٫۴٫۱ ضميمه ۲ نيز (مطابق بند ۱۷٫۱ ضميمه ۵)، توقف اجراي تحريم‌هاي بند ۲۱۱(a) قانون TRA استثنا شده است[۳].

۱۴- مطابق متن برجام، تخفيف تحريمي ارائه شده به ايران تنها شامل تحريم‌هاي ثانويه ايران مي‌شود و تحريم‌هاي اوليه ايران به طور کامل دست نخورده باقي مي‌مانند. اين موضوع راجع به همه تحريم‌هاي مرتبط با کليه اشخاص، شرکت‌ها و نهادهاي آمريکا (هر شرکتي که بيش از ۵۰ درصد سهامداران‌ش يا تصميم‌گيران‌ش آمريکايي باشند) صادق است.

۱۵- دولت آمريکا نسبت به توقف تحريم‌هاي ايالتي (فعلي و آينده) عليه ايران هيچ تضميني نداده است.

- گفتني است گردش مالي برخي ايالت‌هاي آمريکا در سطح گردش کشورهاي بزرگ دنياست.

- در حال حاضر ۲۹ ايالت آمريکا تحريم‌هايي عليه ايران دارند، و برخي ايالت‌ها مانند نيويورک و فلوريدا بعد از برجام اعلام کرده‌اند که تحريم‌هاي خود عليه ايران را حفظ نموده و تحريم‌هاي جديدي را نيز اعمال خواهند کرد.

- اهميت اين موضوع از آن جهت است که تحريم‌هاي ايالتي مي‌تواند اثر برون مرزي جدي داشته باشد. به عنوان نمونه بهار ۹۱ شرکت خودروسازي نيسان به خاطر تهديد شهردار نيويورک مبني بر جلوگيري از تأمين تاکسي‌هاي اين شهر در صورت ادامه همکاري با ايران، از ايران خارج شد.

۱۶- براي مؤثر واقع شدن رفع تحريم‌هاي هر حوزه بايد زنجيره‌ي تحريم‌هاي آن حوزه به طور کامل برداشته شود، اما در برجام اين اتفاق نيفتاده است.

- گفتني است در هر حوزه ابعاد و لايه‌هاي مختلف آن حوزه تحت تحريم واقع شده‌اند، که همه حلقه‌هاي اين زنجيره بايد با هم رفع شوند تا شاهد گشايش در آن حوزه باشيم. براي مثال زنجيره‌ي تحريم‌هاي مالي شامل اين موارد است: تحريم ارزي، تحريم نهادهاي مالي، نظارت‌هاي شديد بر تراکنش‌هاي بانکي، ايجاد مانع در دسترسي به دارايي‌ها (بلوکه يا مسدود کردن)، تحريم شبکه‌هاي انتقال الکترونيک پيام‌هاي مالي؛ اما در برجام اين زنجيره گسسته نشده است. به عنوان مثال تحريم ارزي (دلار) يا نظارت‌هاي شديد بر تراکنش‌هاي بانکي حفظ شده است، که اين موضوع موجب بر طرف نشدن تحريم‌هاي مالي بانکي است.

- در توافق ژنو نيز باقي ماندن همين زنجيره‌ي تحريم‌هاي مالي باعث شد آزادسازي ماهانه ۷۰۰ ميليون دلار از دارايي‌هاي ايران نتواند در عمل فايده‌اي براي کشور داشته باشد (يعني استفاده از اين دارايي‌ها به واسطه اين توافق آسان‌تر نگردد).

۱۷- مطابق تأکيد برجام (پاورقي ۱۴ ضميمه ۲ متن انگليسي، پاورقي ۱۹ ضميمه ۲ متن ترجمه فارسي) مواردي که به عنوان رفع تحريم يک حوزه در برجام ذکر شده‌اند، مانع اعمال تحريم‌هاي آن حوزه بر اساس ساير قوانين تحريمي ذکر نشده در برجام (يعني بخش اعظم تحريم‌هاي آمريکا) نمي‌شود.

- گفتني است در بسياري از موارد، يک حلقه از زنجيره‌ي تحريم يک حوزه، در چند قانون مختلف آمريکا مورد تحريم واقع شده است، و تا بر طرف نشدن بندهاي مربوط به آن در همه آن قوانين، برداشته شدن تحريم مربوطه در يک قانون نمي‌تواند در عمل تغييري در تحريم‌هاي آن حوزه ايجاد کند.

۱۸- بي‌توجهي و ناتواني برجام در توقف تلاش آمريکا براي حفظ و تداوم فضاي رواني سنگين تعامل با ايران، به عنوان يکي از اصلي‌ترين عوامل بي‌اثر کردن تخفيف تحريمي.

- گفتني است در مدت اجراي توافق ژنو که آمريکا متعهد به توقف برخي تحريم‌هاي خود شده بود، با بهانه‌هاي مختلف، اقدام به جريمه مالي طرف‌هاي فعاليت تجاري و اقتصادي با ايران نمود که موجب ايجاد فضاي رعب و وحشت در تعامل اقتصادي با ايران شد و اثر آن تا مدت‌ها ادامه دارد. اکنون نيز در برجام راه‌هاي بهانه‌جويي و اعمال فشار باز گذاشته شده است، و با توجه به باقي ماندن برخي تحريم‌ها فضاي ترس از جريمه‌هاي سنگين نقض تحريم، براي طرف‌هاي تجاري و اقتصادي باقي‌ست.

- به عنوان مثال با توجه به باقي ماندن تحريم فلزات يا اقلام با کاربري دوگانه، سيستم بانکي يا حمل و نقلي که مي‌خواهد در زمينه تعاملات تجاري در حوزه‌هاي غير تحريمي کار کند، همچنان از اينکه متهم به تعامل با ايران در حوزه‌هاي تحريمي و متحمل جريمه‌هاي سنگين مربوطه شود (چنان که در اين سال‌ها بارها و بارها چنين اتفاقي از طرف آمريکا صورت گرفته)، مي‌ترسد و از تعامل با ايران اجتناب مي‌کند.

- لازم به ذکر است لغو کلي تحريم‌هاي کشور مي‌توانست اين فضاي رواني را تا حد زيادي بهبود بخشد؛ اما حتي با پذيرش تداوم بخش زيادي از تحريم‌ها (چنان که در برجام صورت گرفته)، اين امکان وجود داشت که با اتخاذ تدابير و اقداماتي فضاي رواني منفي موجود کاهش يابد. به عنوان نمونه، الزام طرف غربي به صدور اطلاعيه از طرف نهادهاي نظارتي مالي و پول‌شويي کشورهاي غربي مبني بر عدم جريمه پس از توافق يا مشخص کردن چند بانک براي تعامل اقتصادي تجاري با ايران و تضمين دادن به آنها که در صورت چنين کاري مشمول جريمه نخواهند شد، مي‌توانست از اين فضاي منفي بکاهد. هر چند که با توجه به ترس شديد موجود، ايده‌آل، الزام چند بانک به انجام امن تراکنش‌هاي مربوط به ايران بود.

۱۹- مسدود شدن راه راستي‌آزمايي وجود «اراده سياسي» در طرف مقابل براي تخفيف تحريم‌ها در برجام، با توجه به اين‌که عدم وجود اراده سياسي، موجب بي‌اثر شدن تخفيف تحريم‌ها روي کاغذ مي‌شود.

- گفتني است بسياري از تحريم‌هاي ايران بدون اين‌که قانوني در آن زمينه وجود داشته باشد و تنها به خاطر فشار سياسي آمريکا و طرف غربي بر کشور اعمال شده بودند و موجب عدم همکاري شرکت‌ها با ايران گرديده بودند. براي مثال شرکاي عمده ايران در صنعت خودروسازي، سال‌ها قبل از تصويب قانون تحريمي مرتبط و به علت فشار سياسي آمريکا و طرف غربي با ايران قطع همکاري کردند. در صورت عدم وجود اراده سياسي، چنين تحريم‌هايي از جانب طرف غربي در حال حاضر (بعد از توافق) نيز ممکن است.

- همچنين عدم وجود اراده سياسي موجب مي‌شود تحريم‌هاي برداشته شده، مجدداً به بهانه‌هاي ديگر وضع گردند، که شاهد چنين رويه‌اي در گذشته نيز بوده‌ايم. به عنوان مثال، در حالي که دادگاه اتحاديه اروپا رأي به نفع بانک‌ها و شرکت‌هاي کشتي‌راني ايران داده و آنها را از شمول تحريم‌ها خارج دانسته بود، اتحاديه اروپا همان بانک‌ها و شرکت‌ها را به بهانه‌اي ديگر مجدداً مشمول تحريم کرده بود. در حال حاضر برجام نيز راه انجام چنين کاري توسط طرف مقابل را کاملاً باز گذاشته است.

- اين موضوع نشان مي‌دهد تا زماني که نسبت به وجود اداره سياسي در طرف مقابل براي تخفيف تحريم‌ها اطمينان حاصل نکنيم، رفع تحريم‌ها روي کاغذ نمي‌تواند مشکلات تحريمي کشور را حل کند. يک راه اطمينان حاصل کردن از اراده سياسي طرف مقابل، انجام گام به گام تعهدات دو طرف در برجام بود که متأسفانه چنين چيزي به هيچ وجه حاصل نشده و پيش از پي بردن به ميزان اراده سياسي طرف مقابل براي رفع تحريم‌ها، ايران مجبور به انجام کليه تعهدات خود شده است.

۲۰- از بين تحريم‌هايي که در برجام به آن‌ها پرداخته شده، به جز بخش اندکي از دستورهاي اجرايي رئيس‌جمهور آمريکا، مابقي موارد تحريمي آمريکا، اروپا و شوراي امنيت، به هيچ عنوان لغو نمي‌شوند و با به کار بستن شگردهاي مختلف، تنها تعليق شده‌اند.

- تعليق تحريم‌ها (به جاي لغو آن‌ها) ضمن حفظ بلاتکليفي در فعالين اقتصادي، همواره سايه‌ي بازگشت آسان‌ تحريم‌ها را باقي نگه مي‌دارد، و لذا امکان ايجاد گشايش اقتصادي مورد نظر را از کشور سلب مي‌نمايد. در چنين شرايطي شرکت‌ها و افراد فعال در حوزه‌هاي صنعتي و تجاري براي حضور در ايران با ريسک بالايي مواجه هستند. چراکه هر لحظه امکان بازگشت تحريم‌ها و مواجه شدن با جريمه‌هاي سنگين از سوي طرف‌هاي غربي وجود دارد

- علاوه بر آن، قراردادها در حوزه‌هاي مهم صنعتي و تجاري، بلندمدت و چندين‌ساله هستند و در شرايط تعليق، اساساً امکان عقد چنين قراردادهايي وجود ندارد.

- گفتني است مشکلات ناشي از تعليق تحريم‌ها در توافق ژنو نيز مانع از امضاي قرارداد جديدي در حوزه‌هاي مختلف از جمله کشتيراني و خودروسازي شد.

-----------------------------------------

پي نوشت ها:

[۱] شماره بندها بر اساس متن انگليسي برجام ذکر شده است. در متن ترجمه فارسي ضميمه ۵ برجام، همه‌ي شماره‌ها يک شماره جابجا شده‌اند.

[۲] از ميان تحريم‌هاي کنگره آمريکا، کل بندهاي تحريمي که در برجام از آنها نام برده شده و قول توقف اجراشان داده شده، عبارتند از:

ISA

                Section ۵(a)(۱)

                Section ۵(a)(۲)

                Section ۵(a)(۳)

                Section ۵(a)(۴)

                Section ۵(a)(۵)

                Section ۵(a)(۶)

                Section ۵(a)(۷)

                Section ۵(a)(۸)

CISADA

                Section ۱۰۴(c)(۲)(E)(ii)(I)

NDAA ۲۰۱۲

                Section ۱۲۴۵(d)(۱)

                Section ۱۲۴۵(d)(۳)

TRA

                Section ۲۱۱(a)

                Section ۲۱۲(a)

                Section ۲۱۳(a)

                Section ۲۲۰

IFCA

                Section ۱۲۴۴(c)(۱)

                Section ۱۲۴۴(d)

                Section ۱۲۴۴(h)(۲)

                Section ۱۲۴۵(a)(۱)(A)

                Section ۱۲۴۵(a)(۱)(B)

                Section ۱۲۴۵(a)(۱)(C)(i)(I)

                Section ۱۲۴۵(a)(۱)(C)(i)(II)

                Section ۱۲۴۵(a)(۱)(C)(i)(III)

                Section ۱۲۴۵(a)(۱)(C)(ii)(I)

                Section ۱۲۴۵(a)(۱)(C)(ii)(II)

                Section ۱۲۴۵(a)(۱)(C)(ii)(III)

                Section ۱۲۴۵(c)

                Section ۱۲۴۶(a)

                Section ۱۲۴۷(a)

[۳] البته در متن رسمي ترجمه فارسي برجام که به مجلس ارائه شده، برخلاف متن انگليسي، در بند ۴٫۴٫۱ ضميمه ۲، بند ۲۱۱(a) قانون TRA ذکر نگرديده است.

رجانيوز- گروه سياسي