در اين نشست خبري نمايندگان رسانه‌ها سوالات خود را از سخنگوي دستگاه قضا پرسيدند

در زير مشروح اين نشست خبري را مي‌خوانيد

حرف‌هاي مبني بر ترور متهم نفتي تشويش اذهان عمومي است

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي در مورد پرونده بدهکار نفتي و احتمال ترور وي اظهارداشت: هيچ‌کس حق ندارد به يک فرد ولو اينکه متهم باشد توهين کند و مطالبي که در مورد اين متهم گفته مي‌شود صحيح نيست و گوينده موهن قابل تعقيب است.

سخنگوي قوه قضاييه تصريح کرد: اينکه مي‌گويند کساني مي‌خواهند ايشان را بکشند حرف ناصحيح است و تشويش اذهان عمومي است.

وي ادامه داد: مگر کساني که اين حرف‌ها را مي‌زنند خودشان قصد اين کار را دارند که اين حرف‌ها را بيان مي‌کنند؟

سخنگوي قوه قضاييه گفت: اين حرف‌ها تشويش اذهان عمومي است و خود فرد مي‌تواند از آنها شکايت کند و دادستان نيز مي‌تواند بعنوان مدعي وارد شود.

وي در مورد پخش دادگاه‌هاي علني اعلام کرد: نمايندگان محترم خودشان به قانون واقف‌ترند و تشخيص علني و غيرعلني بودن محکمه بر عهده قاضي است.

اين مقام ارشد قضايي در خصوص دادگاه‌هاي علني اظهار داشت: اگر دادگاه علني باشد طبق قانون تا قبل از قطعيت حکم دادگاه پخش نمي‌شود و من خودم مدافع اين هستم که دادگاه علني پخش شود اما قانون اين اجازه را نمي‌دهد.

وي در خصوص اموال متهم بانکي بيان داشت: وکالت‌هايي از سوي متهم به شرکت نفت داده شده و دستگاه قضايي نيز بر آن نظارت مي‌شود.

2 پرونده در مورد درياخواري تشکيل شده است/مديران نگذارند پرونده‌هاي مربوط به تعرض به منابع طبيعي کهنه شوند

سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به اين مطلب که متأسفانه درخصوص تشکيل پرونده در حوزه زمين خواري و ساير تخلفات مديران تعلل مي‌کنند گفت: مديران اگر تعرضي صورت گرفت در همان زمان با اختيارات خود اقدام کنند و اگر در حوزه اختياراتشان نبود به دستگاه قضايي معرفي کنند.

مديران نگذارند پرونده‌هاي مربوط به تعرض به منابع طبيعي کهنه شوند

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي در مورد اينکه تصرفات و زمين‌خواري هم‌اکنون به دريا خواري رسيده و معاون مسکن شهرسازي از 4 پروژه درياخواري در قشم، رامسر، بندرعباس و کيش خبرداده، اظهارداشت: در خصوص رعايت محيط زيست و در جهت حفظ منابع طبيعي، دريا و حريم رودخانه‌ها مکرر صحبت شده است.

سخنگوي قوه قضاييه تصريح کرد: در مرحله اول اميدواريم که مسئولان ذيربط اجازه ندهند که تعرضي صورت بگيرد و اگر تعرضي صورت گرفت در همان زمان با اختيارات خود اقدام کنند و اگر در حوزه اختياراتشان نبود به دستگاه قضايي معرفي کنند.

وي تاکيد کرد: مسئولان نبايد اجازه دهند که 3 تا 4 سال از زمان وقوع آن بگذرد و ساخت و ساز غير مجاز صورت بگيرد و بعد شکايت کنند.

اين مقام قضايي تأکيد کرد: قوه قضاييه به اين مسائل به شدت حساس است و تا آنجايي که امکان دارد نبايد به منابع طبيعي، دريا و محيط زيست ضربه وارد شود البته در آن مناطق مسئولين هستند و دادستان‌ها نيز به مسئوليت خود عمل مي‌کنند.

وي در ادامه با بيان اين مطلب که برخي از طرح‌ها و مصوبات مربوط به خود دستگاه‌هاي ذيربط است، اظهارداشت: بعضي وقت‌ها طرح يک دستگاه رسمي اجرايي مطرح است و مسئول بعدي که مي‌آيد مي‌گويد طرح غلط است.

وي افزود: اگر بخواهيم سليقه‌اي عمل کنيم طبيعي است کار جلو نمي‌رود.

اژه‌اي در مورد 4 پرونده درياخواري بيان داشت: در 2 مورد هيچ پرونده قضايي تشکيل نشده و سابقه‌اي نيز ندارد و اگر آقايان مدعي خلافي هستند، شکايت کنند اما در اين مناطق 2 پرونده تشکيل شده که يک مورد طرح اختلافي است که آيا مسئولين جديد قبول مي‌کنند يا رد.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي در مورد اينکه دو صنف دلالان معاملات ملکي و نمايشگاه فروش اتومبيل کاذب بوده و باعث گراني مي‌شوند، اظهارداشت: ممکن است در هر صنفي فرد متخلف و خاطي باشد اما اينکه به طور کلي بگوييم 2 صنف خلافکارند، تعبير صحيحي نيست.

وي افزود: اگر مصاديقي در اين زمينه وجود دارد بهتر است به طور مشخص و مصداقي معرفي شود؛ البته بايد در اين زمينه آسيب‌شناسي شود و اگر مقررات جديدي لازم است، وضع شود.

2 نفر در پرونده شکنجه کودکان استثنايي در استان البرز دستگير شدند

 محسني اژه‌اي در رابطه با پرونده شکنجه کودکان استثنايي در يک محل نگهداري در استان البرز گفت: در اين رابطه گزارشي به ما رسيده و دادستان و برخي مقامات آن را پيگيري کردند که تخلفاتي مشاهده شد و 2 نفر در اين رابطه بازداشت شدند.

وي تصريح کرد: علاوه بر اين دو نفر چند نفر نيز تحت تعقيب هستند و پرونده در حال رسيدگي و تحقيقات است.

اژه‌اي در رابطه با اين موضوع که برخي با سواستفاده از جايگاه فعلي خود و مسئوليت خود به دنبال ضربه زدن به شرکاي سابق خود هستند، بيان داشت: اگر سواستفاده از جايگاه حقوقي صورت گيرد و شرکت يا شريک قبلي شکايتي انجام دهد موضوع قابل تعقيب است ضمن اينکه چنانچه شاکي شکايتي از اين موضوع نکند ولي سواستفاده فرد از مسئوليت کنوني محرز شود دادستان مي‌تواند از حيث عمومي به موضوع ورود کند و اين در حالي است که اقدامي مجرمانه باشد.

سخنگوي قوه قضاييه خاطرنشان کرد: اما چنانچه اين کار يک تخلف اداري باشد مي‌توان آن را در هيأت بررسي تخلفات اداري بررسي کرد.

وي در رابطه موضوع چاههاي غيرمجاز و سخنان دادستان کل کشور مبني بر وجود 300 هزار چاه عميق فاقد مجوز که توسط صاحبان قدرت حمايت مي‌شوند، گفت: در رابطه با تعداد اين چاهها آمارها توسط مسئولان ذي‌ربط همچون وزارت نيرو به قوه قضاييه ارسال مي‌شود و قوه قضاييه رأساً از کم و کيف تعداد چاهها اطلاعي ندارد.

اژه‌اي تصريح کرد: لزوماً چاههاي غيرمجاز هميشه توسط صاحبان قدرت و مکنت ايجاد، بهره‌برداري و حمايت نمي‌شود و افراد عادي نيز مي‌توانند چنين اقدامي انجام دهند.

سخنگوي قوه قضاييه افزود: در سال گذشته و ماقبل آن که خشکسالي شديدي وجود داشت و مسئولان و کارشناسان اعلام کردند اين چاههاي غيرمجاز مي‌توانند مشکلات جدي ايجاد کنند پرونده‌هاي زيادي در قوه قضاييه تشکيل شد و تعداد قابل توجهي از اين چاهها پلمب شد يا از فعاليت‌‌ آنها پيشگيري شد و يا حتي پر شد.

وي افزود: در مواردي اين چاهها تخلف برداشت بيش از حد را دارند که در اين موارد نيازمند تعطيل کردن يا پر کردن نيستيم بلکه بايد برداشت را اصلاح کرد.

اژه‌اي حفر غيرمجاز و برداشت غيرمجاز را دو موضوع مجزا در خصوص چاهها دانست و گفت: در صورت حفر غيرمجاز که يا بايد چاه پلمب شود و يا اينکه با احراز شرايطي مجوزي براي آن اخذ شود اما در صورت برداشت غير مجاز نياز به پلمب کردن و پر کردن نيست بلکه به صاحبان مجوز اخطار داده مي‌شود و آنان برداشت خود را اصلاح مي‌کنند.

شکايت کساني که از اخبار نادرست درباره بورسيه‌ها صدمه ديده‌اند

محسني اژه‌اي در پاسخ به سؤالي در رابطه با آخرين وضعيت پرونده بورسيه‌ها گفت:‌ کساني که در رابطه با انتشار اخبار کذب در خصوص پرونده بورسيه‌ها شاکي و خواستار اعاده حيثيت هستند، مي‌توانند در دادگاه شکايت کنند و اکنون چند شکايت در اين مورد در دادسراي تهران ثبت شده است.

وي تصريح کرد: بورسيه‌ها به دو بخش تقسيم مي‌شوند يک دسته کساني که در کميته ايجاد شده و در اين خصوص به قانوني بودن و رعايت شرايط بورسيه شدن آنها اذعان شده است همچنين تعدادي که با شرايطي مي‌توانند درس و بورسيه خود را ادامه دهند.

اژه‌اي دسته دوم را کساني دانست که حائز شرايط نيستند و به هيچ‌وجه نمي‌توانند بورسيه خود را ادامه دهند.

سخنگوي قوه قضاييه افزود: در اين رابطه مسئله‌اي که وجود دارد آن است که در آن روزها وزارت علوم و رسانه‌ها فضاي کاذب ايجاد کرده‌اند و انگشت اتهام را متوجه عده‌اي کرده‌اند که در اين خصوص اگر چنانچه کسي شکايت کند قابل رسيدگي است.

وي تأکيد کرد: اينکه بورسيه‌ها حائز شرايط هستند يا خير ربطي به قوه قضاييه ندارد بلکه بايد از طريق کميته ايجاد شده در اين خصوص پيگيري شود.

اژه‌اي در رابطه با موضوع مؤسسات مالي غيرمجاز و اينکه برخي از آنان پس از درخواست صاحبان سرمايه براي دريافت پول، يک سوم ارزش پول را به آنان پيشنهاد مي‌دهند، گفت: اعتقاد ما اين است که مسئله و مسئوليت اصلي برعهده بانک مرکزي است اگرچه برخي از اين مؤسسات مجوز خود را از بانک مرکزي نگرفته‌اند و از تعاوني اعتبار گرفته‌اند.

سخنگوي قوه قضاييه گفت: با اين وجود زماني که برخي مؤسسات در امور پولي دخالت مي‌کنند بانک مرکزي بايد نسبت به مشکلات ايجاد شده توسط اين مؤسسات ورود کند و همچنان که گفته‌ايم قوه قضاييه آماده هر گونه همکاري در اين خصوص است.

وي افزود: بانک مرکزي در مدت اخير به صورت جدي وارد شده است ولي چون حجم قابل توجهي سپرده به اين مؤسسات صورت گرفته است همه اينها را نمي‌توان تعطيل کرد و يا به آنها مجوز داد.

اژه‌اي تأکيد کرد: کارگروهي متشکل از سه قوه به رياست بانک مرکزي براي ساماندهي تشکيل شده است تا کساني که شرايط دريافت مجوز را دارند مجوز اخذ کنند و چنانچه برخي به تنهايي اين توان را ندارند با يکديگر ادغام شده و مجوز بگيرند و برخي نيز که اين شرايط ذکر شده را ندارند مسئولان بانک مرکزي در حال گفت‌وگو و تعطيل کردن آنان هستند.

سخنگوي قوه قضاييه گفت: برخي از اين مؤسسات پس از اخذ سپرده‌ها آنها را به ملک تبديل کرده‌اند و اکنون که بازار ملک با رکود مواجه شده و املاک قابل فروش نيست در بازپرداخت سپرده‌ها دچار مشکل شده‌اند.

وي تأکيد کرد: با توجه به تعداد اين مؤسسات و سپرده‌گذاران و مواجهه اين مؤسسات با کمبود نقدينگي نمي‌توان يک يا دو ماهه اين موضوع را به پايان رساند ولي اميدواريم با تلاش هرچه بيشتر کارگروه ذکر شده موضوع هرچه زودتر سروسامان پيدا کند.

پرونده گل شرق به همراه متهمان در مرحله رسيدگي در دادگاه است

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرگزاري فارس که پرسيد پروژه‌اي از زمان دولت اصلاحات در جزيره کيش با عنوان گل شرق شکل گرفت که در پرونده‌اي که براي آن تشکيل شد پاي تعدادي از مسئولان دولتي به ميان آمده است به طور مثال يک زمين هزار ميلياردي به مبلغ 40 ميليارد تومان فروخته شده است. آخرين جزئيات اين پرونده را شرح دهيد توضيحاتي داد.

وي گفت:‌ بله، متاسفانه يکي از پرونده‌هايي است که در خصوص تخلفات شکل گرفته اما در جهت اصل مطلب اختلاف وجود دارد.

اژه‌اي ادامه داد: پرونده‌هايي در اين خصوص تشکيل شده و به دادگاه رفته و در دادگاه در حال رسيدگي است بين مبلغي که زمين فروخته شده و ارزش آنهم اختلاف فاحش وجود دارد و همين طور زمان بازپرداخت اين مبلغ نيز مدت طولاني را شامل مي‌شود.

اژه‌اي تاکيد کرد: پرونده در دادگاه در حال رسيدگي است.

اژه‌اي همچنين به سوالي مربوط به برخورد با دارندگان امضاهاي طلايي گفت: مکرر عرض کردم که فساد به بار آمده يک طرف برمي‌گردد به مشتري زياده‌خواه که براي منافع شخصي خود رشوه مي‌دهد و اقدام خلاف قانون مي‌کند.

وي خاطر نشان کرد: طرف ديگر نيز کساني هستند که به او کمک مي‌کنند و اين افراد در دستگاه‌هاي حکومتي فعال هستند که به عقيده من دسته دوم مقصرتر از دسته اول هستند و بايد با آنها برخورد شديدتري صورت بگيرد.

سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: کارمندي که همراهي مي‌کند تا کار خلافي صورت بگيرد مقصرتر است. اما در سويي ديگر نيز فردي که رشوه مي‌دهد دو نوع است نوع اول کساني که به علت موانع اداري و بروکراسي نمي‌توانند راحتي کار خود را انجام دهند و در اين راه متوسل به خلاف مي‌شوند و نوع دوم افرادي هستند که به حق خود قانع نيستند.

اژه‌اي تاکيد کرد:‌ اعتقاد خودم اين است که اگر افراد فاسد و زياده‌خواه را که قانون را بر نمي‌تابند به صورت علني محاکمه و معرفي کنيم بسيار بازدارنده‌تر از حبس و مجازات‌هاي نقدي خواهد بود.

وي با بيان اينکه به دنبال اجراي اين کار با همکاري مجلس هستيم گفت: راهکار ديگر اجراي سيستم اداري است که اگر اصلاح نشود و موانع کار مردم رفع نگردد تخلفات به وجود مي‌آيد.

سخنگوي قوه قضائيه افزود: به طور مثال ما نمي‌گوييم کسي از دريا استفاده کند اما وقتي دستگاه اجرايي برنامه مناسبي براي استفاده از دريا ندارد، عده‌اي مي‌آيند خلاف مي‌کنند مهم اين است که دستگاه اجرايي برنامه استفاده صحيح از جنگل، دريا و محيط زيست را داشته باشد.

محاکمه 45 نفر از متهمان مربوط به بانک صادرات در پرونده فساد 3 هزار ميلياردي

محسني اژه‌اي در خصوص پرونده 3 هزار ميلياردي اظهار داشت: اين پرونده متهمان متعددي داشته و اينکه بعضي مي‌گويند وقفه‌اي ايجاد شده به دليل تغيير قاضي پرونده است.

سخنگوي قوه قضاييه تصريح کرد: هنگامي‌که قاضي سراج به بازرسي کل کشور رفت پرونده آماده براي محاکمه غيابي بود اما چون قاضي عوض شد و پرونده سنگين است زمان مي‌برد تا قاضي جديد مطالعه کند.

اژه‌اي تصريح کرد: هم‌اکنون 45 نفر در حال محاکمه هستند و اين 45 نفر در رابطه با بانک صادرات متهم‌اند و کيفرخواست برايشان صادر شده است.

سخنگوي قوه قضاييه تصريح کرد: در 3 جلسه دادگاه فقط کيفرخواست خوانده شده و اين 45 نفر از مديرعامل سابق بانک صادرات گرفته تا بقيه متهمان مرتبط به بانک صادرات هستند که همه آنها با قرار مناسب آزادند و به ترتيب احضار و دعوت مي‌شوند تا محاکمه صورت بگيرد.

وي افزود: اتهامات اين افراد متفاوت است اما همه مرتبط با همين پرونده بانک صادرات‌اند و به تناسب دادگاه يک تا چند نفرشان به دادگاه احضار و دعوت شده و محاکمه صورت مي‌گيرد.

اين مقام ارشد قضايي در مورد خاوري خاطرنشان کرد: خاوري که نيست بايد غيابي محاکمه شود.

در گردنه حيران از 500 ساختمان ساخته شده 31 يا 32 فقره مجوز ندارند

محسني اژه‌اي در مورد مجوزهاي صادر شده غيرقانوني جهت ساخت و ساز در گردنه حيران توضيحاتي داد و گفت: در منطقه حيران که يک منطقه گردشگري است براي استفاده مردم متاسفانه مجوزهايي جهت ساخت و ساز داده شده است.

وي ادامه داد: اين مجوزها از سال 82 صادر و ساخت و ساز در حيران آغاز شده است. بر اساس آمار حدود 500 ساختمان در اين منطقه ساخته شده که عمدتا ساختمان‌هاي مسکوني هستند.

اژه‌اي با بيان اينکه از ميان 500 ساختمان تنها 31 يا 32 مورد فاقد مجوز بوده‌اند، گفت: برخي از اين ساختمان‌ها حتي از 15 دستگاه مختلف اجازه ساخت داشتند. در اين ارتباط به يکي از آقايان که شاکي بود گفتم مگر شما در گذشته در وزارتخانه نبوده‌ايد چرا برخورد نکرده‌ايد.

سخنگوي قوه قضائيه خاطر نشان کرد: اين قوه مصمم به برخورد با اين موارد خلاف است اما برخي را نمي‌توان به علت اينکه داراي مجوز قانوني بودند،  برخورد قضايي کرد.

وي تاکيد کرد: حتي آنهايي که در گذشته دادگاه اجازه قلع و قمع داده بود نيز اکنون نمي‌توان تخريب کرد چرا که نهالي که در آن زمان کاشته‌اند اکنون بزرگ شده و شاکي دلش نمي‌آيد که اين درختان را قطع کند.

اژه‌اي همچنين تاکيد کرد: معتقدم مجوز را کساني بايد صادر کنند که صلاحيت داشته باشند و همين طور سياست دولت‌ها در صورت تغيير نبايد يکباره انجام شود و در وسط راه دولتي بگويد اين راه، چاه، ساخت و ساز که قبلا قانوني بوده بر اساس سياست جديد غيرقانوني است.

سخنگوي قوه قضائيه يادآور شد: تا جايي که اطلاع دارم در همه دولت‌ها از 20 و چند سال پيش مصمم بودند که با اين فسادها برخورد شود البته من به عنوان دستگاه قضا مسئوليت داريم و نبايد متهمي که اينگونه خلاف قانون کرده است را س م معرفي کنيم بايد محاکمه او علني باشد تا مردم بشناسندش.

اژه‌اي همچنين تاکيد کرد: اخيراً‌ در استان البرز اقدام جديدي آغاز شده که به زودي به کل کشور مي‌رسد. در اين استان با کساني که مجوز خلاف صادر کرده‌اند برخورد مي‌شود و براي 8-9 نفر نيز تا کنون پرونده تشکيل و تحت تعقيب قرار گرفته‌اند.

فردي به عنوان گيرنده رشوه 17 ميلياردي نداريم

محسني اژه‌اي در ادامه در پاسخ به سوالي در مورد رشوه 17 ميلياردي رئيس دفتر يک دادگاه در شعبه 19 مجتمع شهيد بهشتي اظهارداشت: ما فردي به عنوان مدير يا مسئول دفتر يا کارمند دفتري که رشوه 17 ميلياردي گرفته باشد سراغ نداريم؛ اگر شما اطلاعات داريد در اختيار ما قرار دهيم.

اژه‌اي در مورد وضعيت سيلاب‌هاي اخير و ورود قوه قضاييه به اين مسأله بيان داشت: ورود قوه قضاييه بستگي به اين دارد که دستگاه نظارتي مثل سازمان بازرسي کل کشور گزارشي داده و کسي را مقصر تشخيص دهد و به دليل کوتاهي عنوان کند که جرمي ايجاد شده و در اين صورت دستگاه قضا وارد مي‌شود.

اژه‌اي به سيل طالقان و کرج پرداخت و تصريح کرد: در مورد سيلي که در طالقان و کرج به وقوع پيوسته سازمان بازرسي گزارشي داده اما اعلام جرم بر عليه کسي نکرده و گفته تخلفاتي بوده و اين موارد را به دولت اعلام کرده و تذکراتي داده است.

وزارت ارتباطات فرصت خواست تا به صورت هوشمند شبکه‌هاي مجازي را پالايش کند

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي مربوط به نامه سال گذشته وي به وزير ارتباطات در مورد فيلترينگ گفت: آن زمان که نامه را نوشتيم؛  رئيس کارگروه تشخيص مصاديق محتواي مجرمانه بودم که اکنون دادستان کل کشور عضو و رئيس آن محسوب مي‌شود.

وي ادامه داد: در اين کارگره قوه قضائيه يک نماينده  و دولت حدود 7 رأي يکسان دارد ما معتقديم استفاده خوب اگر از فضاي مجازي شود و از نظر فسادي که وجود دارد نيز ساماندهي شود مي‌توان از اين ظرفيت استفاده کرد.

اژه‌اي يادآور شد: اما اگر جلوي مفاسد فضاي مجازي اکنون گرفته نشود شايد بعدها خيلي به مشکل مواجه شويم.

وي ادامه داد: آن زمان وزارت ارتباطات فرصت خواست تا به صورت هوشمند شبکه‌هاي مجازي را پالايش کند که ما نيز استقبال کرديم اما آنها دو بار اين زمان را تمديد کردند و گفتند در تلاش هستيم و هزينه‌هايي نيز صورت گرفته است.

سخنگوي قوه قضائيه تأکيد کرد: اکنون از جزئيات امر اطلاعي ندارم اما اميدوارم با شروع مجدد فعاليت شوراي عالي فضاي مجازي اوضاع بهبود يابد و اين اقدامات صورت گيرد.

در پرونده مرتضوي وقت‌کشي نشده است

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي ديگر در مورد پرونده مرتضوي و اينکه در رسانه‌ها اعلام شده که وقت‌کشي صورت گرفته، اظهارداشت: از ناحيه چه کسي وقت‌کشي شده است؟ محکوم عليه اعتراض نکرده و اگر از زمان ابلاغ 20 روز اعتراض نکند ،حکم قطعي است و حق اعتراض ندارد.

اژه‌اي تصريح کرد: به نظر نمي‌رسد که وقت‌کشي به نفع متهم باشد.

شوراي شهر تهران نمي‌تواند در مصوبات خود براي قوه قضاييه تعيين تکليف کند

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري که از او پرسيد سال 83 شوراي شهر تهران مصوبه‌اي داشته مبني براينکه اگر صاحبان باغ به هر نحوي از جمله آتش‌سوزي درصدد تغيير کاربري باغ بربيايند، قوه قضاييه بايد با آنها برخورد و ملک را به نفع شهرداري تهران مصادره کند، در اين خصوص يکي از اعضاي شوراي شهر تهران گفته که قوه قضاييه تاکنون هيچ اقدامي انجام نداده است، توضيحاتي داد.

وي گفت: شورا شهر تهران نمي‌تواند در مصوبات خود براي قوه قضاييه تعيين تکليف کند.

سخنگوي قوه قضائيه تاکيد کرد: اگر اين مصوبه قانون باشد ما اجرا مي‌کنيم در غير اين صورت آنها نمي‌توانند براي ما تعيين تکليف کنند.

محسني اژه‌اي در رابطه با علت بازداشت شماري از اعضاي حزب منحله مشارکت گفت: از ارائه جزئيات اين پرونده و اتهامات آن معذورم.

موضوع مبادله جيسون رضاييان در قوه قضاييه مطرح نشده است

وي در خصوص وضعيت پرونده جيسون رضاييان پس از برگزاري 4 جلسه دادگاه گفت: هنوز حکم ابلاغ نشده است و خود من در رابطه با وضعيت پرونده پيگير بودم اما قاضي را پيدا نکردم که آيا حکم صادر شده است يا خير ولي قطعاً حکم ابلاغ نشده است.

اژه‌اي در رابطه با علت بازداشت بقايي و اتهامات وي گفت: برخي از اقدامات مطرح شده توسط رسانه‌ها همچون خروج اموال ملي از کشور و نظير آن صحيح نبوده است اما ايشان همچنان در بازداشت هستند و آزاد نشده‌اند و قرار بازداشت موقتشان تمديد شده است.

سخنگوي قوه قضائيه در خصوص مطرح شدن موضوع مبادله جيسون رضاييان در قوه قضاييه گفت: اين موضوع در قوه قضاييه مطرح نشده است هرچند من هم از طرح اين موضوع در محافلي مطلع شده‌ام.

وي در پاسخ به سوالي در رابطه با آخرين وضعيت ارجاع نامه عفت مرعشي به دادستاني گفت: همانطور که در رسانه‌ها منتشر شد من اين نامه را به دادستان ارجاع کردم و چيز جديدي براي ارائه ندارم و خواستار پاسخ نيز از دادستان نشدم.

مؤسسات مالي بدون مجوز در خراسان رضوي ساماندهي مي‌شود

محسني اژه‌اي در خصوص فعاليت مؤسسات مالي متعدد در استان خراسان رضوي و در پاسخ به خبرنگاري که مدعي شد فعاليت اين مؤسسات مفسده‌هاي زيادي از جمله مفاسد اجتماعي، سياسي و فرهنگي دارد، گفت: قوه قضاييه امکان ندارد که بتواند به همه اين موارد رسيدگي و همه جنبه‌ها را بررسي کند.

وي ادامه داد: اکنون ستادي در استان به رياست استاندار تشکيل شده و جهت پشتيباني از اين ستاد نيز شورايي به رياست وزير کشور شکل گرفته تا اين مؤسسات را ساماندهي کند.

سخنگوي قوه قضاييه اعلام کرد: مشکل اينجاست که همه بخش‌ها قضايي نيستند و به طور مثال مردم براي گرفتن بهره بيشتر مدام پول خود را افزايش داده‌اند بدون اينکه بدانند اين مؤسسه يا مؤسسات غيرقانوني فعاليت مي‌کنند.

اژه‌اي افزود: يک بخش ديگر هم مربوط به سرمايه‌گذاري مؤسسات مي‌شود که با رکود اقتصادي دچار مشکل شده‌اند و بخش ديگر ميزان سهامي است که به صورت حبابي افزايش يافته است.

وي با بيان اينکه قوه قضاييه نمي‌تواند ميزان سهام را تعيين کند، گفت: اکنون اشخاصي که سهام دارند مدعي هستند که سهام‌ها را بايد به همان ارزش کاذب بفروشند.

معاون اول قوه قضاييه يادآور شد: تمام تلاش اين است که سپرده مردم از بين نرود و اين مؤسسات اصلاح و در صورت لزوم مجوز بگيرند و در مواردي نيز که نياز به برخورد است با آنها برخورد قضايي صورت گيرد.

اژه‌اي خاطرنشان کرد: مگر مؤسسه ميزان نبود که اعضاي آن بازداشت شدند اگر در مورد تخلف از باب جرم بنگريم قوه قضاييه با آن برخورد مي‌کند اما جنبه‌هاي ديگر به قوه مربوط نمي‌شود.

تاکنون زمان برگزاري دادگاه زنجاني به تأخير نيفتاده است

محسني اژه‌اي در رابطه با آخرين وضعيت پرونده سعيد مرتضوي گفت: نمي‌دانم که به حکم صادر شده اعتراض کردند يا خير ضمن اينکه در رابطه با وي سه پرونده مطرح بود که در دو مورد حکم صادر شده است و در يک مورد کيفرخواست.

اژه‌اي در خصوص اينکه آيا زمان رسيدگي به دادگاه بابک زنجاني تأخير صورت مي‌گيرد يا خير، گفت:‌ تاکنون در اين زمان صورت نگرفته اما اينکه آيا بعداً اين اتفاق صورت مي‌گيرد مشخص نيست.

وي در خصوص موضوع ايجاد کمپين در فضاي مجازي براي حمايت از رئيس عرفان حلقه گفت: ما قبل از اينکه حکم قطعيت پيدا نکرده است نمي‌توانيم در خصوص آن صحبت کنيم. چرا که اين حکم اکنون به ديوان عالي کشور رفته است و ديوان عالي مي‌تواند حکم را نقض کرده و آن را به شعبه ديگر براي رسيدگي مجدد ارائه کند يا اينکه آن را براي رفع نقص به شعبه اوليه بازگرداند يا اينکه حکم را تأييد کند و ما اطلاع نداريم که ديوان کدام کار را انجام خواهد داد.

سخنگوي قوه قضاييه در خصوص علت مرگ شاهرخ زماني يکي از فعالين کارگري در زندان و علت ارائه نشدن مرخصي به ايشان در 5 سال گذشته حتي هنگام ازدواج دختر و مرگ مادرش گفت: زندانيان اگر کمتر از ساير مردم در خطر مرگ نباشند دست کم به اندازه آنان در خطر مرگ هستند و در خارج از زندان نيز افرادي به علل مختلف جان خود را از دست مي‌دهند.

اژه‌اي خاطرنشان کرد: علت مرگ وي هنوز مشخص نشده است و بايد پزشک در اين رابطه نظر دهد و همه اقدامات قضايي براي دستيابي به علت سکته در حال انجام است.

وي تأکيد کرد: از چند و چون مرخصي رفتن يا نرفتن زماني نيز اطلاعي ندارم ضمن اينکه شورايي موضوع مرخصي رفتن يا نرفتن زندانيان را بررسي مي‌کند.