چه سايت هايي در ايران و غرب فيلتر مي شوند؟

به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار،  پيدايش اينترنت به دهه ۶۰ برمي گردد؛ يعني زماني که دولت ايالات متحده بر اساس طرحي موسوم به «Arpa» مخفف (آژانس تحقيق پروژه هاي پيشرفته) که هدفش تقويت کارکردهاي دفاعي بود، اين طرح را به اجرا گذاشت. در آن زمان، چيزي به اسم کامپيوتر شخصي وجود نداشت و صرفا سازمان هاي بزرگ، دانشگاه ها و مراکز دولتي بودند که از سيستم هاي کامپيوتري بزرگ موسوم به MainFrame استفاده مي کردند که هر کدامش اطلاعات خاصي را ذخيره کرده بود و در صورت نياز، با يکديگر اتصال برقرار و اطلاعات را بين همديگر منتقل مي کردند يا در صورت ايجاد بستر مناسب، اطلاعات را در حالت اشتراک قرار مي دادند.

 

در همان دوران، سيستم هايي به وجود آمده بودند که امکان ارتباط بين کامپيوترهاي يک سازمان را فراهم مي کردند، به طوري که کامپيوترهاي موجود در بخش ها يا طبقات مختلف با يکديگر تبادل اطلاعات مي کردند و امکان ارسال نامه بين بخش هاي مختلف سازمان، فراهم مي شد. اين همان چيزي است که امروزه به آن، سيستم ارسال نامه با پست الکترونيک يا اي ميل مي گويند. اما براي برقراري اتصال بين اين شبکه هاي کوچک و پراکنده که هر کدام به روش ها و بر مبناي استانداردهاي خودشان کار مي کردند، استانداردهاي جديد و مشخصي توسط کارشناسان وضع شد که همان پروتکل ها هستند.
 

 

 

سرانجام درسال ۱۹۶۱ تعداد ۴ کامپيوتر در ۲ ايالت مختلف با موفقيت ارتباط برقرار کردند و با اضافه شدن واژه نت Net به طرح اوليه، نام آرپانت ArpaNet براي آن در نظر گرفته شد. در دهه ۷۰ ميلادي با تعريف پروتکل هاي جديدتر از جمله TCP که تا به امروز رواج دارد و نيز با مشارکت کامپيوترهاي ميزبان Host بيشتر به آرپانت و حتي گسترده شدن آن به برخي نواحي فراتر از مرزهاي ايالات متحده، آرپانت شهرت بيشتري يافت و ايده اينترنت، همراه با جزييات بيشتري راجع به شبکه هاي کامپيوتري مطرح شد، تا اين که طي سال هاي پاياني دهه ۷۰، شبکه هاي مختلف تصميم گرفتند به صورت شبکه اي با يکديگر ارتباط برقرار کنند و آرپانت را به عنوان هسته اصلي انتخاب کردند. بعدها در سال ۱۹۹۳ نام اينترنت Internet روي اين شبکه بزرگ گذاشته شد. وب يا همان wwwکه مخفف WorldWideWeb يا تار جهان گستر مي باشد، توسط آزمايشگاه اروپايي فيزيک ذرات Cern به خاطر نياز آن ها به دسترسي مرتب تر و آسان تر به اطلاعات موجود روي اينترنت ابداع گشت. در اين روش، اطلاعات به صورت مستندات صفحه اي Page روي شبکه اينترنت قرار مي گرفتند و به وسيله يک مرورگر وب WebBrowser قابل مشاهده مي شدند. اين روش کم کم همه گير و محبوب شد و هم اکنون در سطح جهان، طرفداران فراواني دارد.

 

گسترش اينترنت زمينه اي را به وجود آورده که طيف وسيعي از اطلاعات بدون هيچگونه محدوديتي و فراتر از مرزهاي جغرافيايي در سراسر جهان منتشر شود و به نحو چشمگيري به يک رسانه ارتباطي و اطلاعاتي تبديل گردد. ضمن اينکه مخاطبان و کاربران اينترنت هم به همان اندازه افزايش مداومي داشته اند. خصوصيت و ويژگي اينترنت و سهولت انتشار مطالب و اطلاعات وعلاوه بر آن راحتي دستيابي به انواع مختلف اطلاعات در وب اعم از متن، صوت و تصوير و داده هاي گرافيکي متنوع، به اندازه اي شدت يافته است که در برخي موارد اطلاعات حاوي مطالب مخرب و زيانباري نيز در وب منتشر مي شود که زمينه سوء استفاده هاي مختلف را فراهم آورده است. 

هرزه نگاري هاي جنسي به خصوص در زمينه سوء استفاده از کودکان، ترويج خشونت و فساد، خريد و فروش مواد مخدر و زيانبار، اشاعه اطلاعات خصوصي افراد و سازمانها، استفاده از اطلاعات وب در جهت اهداف تروريستي وموارد مشابه، ضرورت کنترل محتواي وب را ناگزيرساخته است.

 

اما فيلترينگ چيست؟
فيلتـرينگ اينترنتي يا فيلتـرينگ، عبارت است از محدود کردن دسترسي کاربران اينترنت به وب‌گاه‌ها و خدمات اينترنتي که از ديدگاه متوليان فرهنگي و سياسي هر کشور براي مصرف عموم مناسب نيست، اعمال فيلتـر به وسيله ارائه‌دهندگان خدمات اينترنتي انجام مي‌شود ولي تعيين سطح، مصاديق و سياست‌هاي فيلتـرينگ با حکومت‌هاست.

 

عمده دلايل فيلتر كردن اينترنت در كشورهاي مختلف را مي‌توان در چهار تقسيم بندي كلي گنجاند: "مسائل سياسي"، "مسائل اجتماعي"، " مسائل امنيتي" و "مسائل اخلاقي".

 

آنچه باعث تفاوت مبنايي هر كشور براي فيلترينگ مي‌شود، ارزش هاي بنيادين مورد توجه هر مقوله در آن كشورها است. در مجموع مي‌توان گفت تعداد كشورهايي كه در منطقه و جهان به نحوي با مساله فيلترينگ و سانسور در اينترنت مواجه هستند نسبتا قابل توجه است.


 

 

فيلترينگ ايران:

 

فيلترينگ در ايران بر اساس قوانين مصوب در مجلس شوراي اسلامي اعمال مي‌گردد و طيف گسترده‌اي از وبگاه‌هاي اينترنتي، از پورنوگرافي گرفته تا سياسي و اجتماعي را در بر مي‌گيرد. گرچه مسدود کردن دسترسي به وبگاه‌هاي اينترنتي در ايران جنبهٔ قانوني دارد، اما روند آن، به ويژه براي وبگاه‌هاي سياسي و اجتماعي، به درستي مشخص نيست  لذا مي توان اين مورد را يکي از ضعف هاي فيلترينگ در  ايران دانست که مخاطبان خود را طبقه بندي نکرده است.

 

 

در مرداد ۸۵، دولت آيين‌نامه«سامان‌دهي فعاليت سايت‌هاي اينترنتي» را ابلاغ کرد. بر اساس اين آيين‌نامه، همه وبگاه‌هاي اينترنتي بايد در وزارت ارشاد به ثبت برسند.

 

مواردي که استفاده از آن‌ها در وبگاه‌ها ممنوع است:

 

1) نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسلامي. 

 

2) اهانت به دين اسلام و مقدسات آن. 

 

3) ضديت با قانون اساسي و هر گونه مطلبي که استقلال و تماميت ارضي کشور را خدشه دار کند. 

 

4) اهانت به رهبري و مراجع مسلم تقليد. 

 

5) تحريف يا تحقير مقدسات ديني، احکام مسلم اسلام، ارزشهاي انقلاب اسلامي و مباني تفکر سياسي امام خميني (ره). 

 

6) اخلال در وحدت و وفاق ملي . 

 

7) القاء‌ بدبيني و نااميدي در مردم نسبت به مشروعيت و کارآمدي نظام اسلامي. 

 

8) اشاعه و تبليغ گروهها و احزاب غيرقانوني. 

 

9) انتشار اسناد و اطلاعات طبق بندي شده دولتي و امور مربوط به مسائل امنيتي ، نظامي و انتظامي.

 

10) اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاوير و مطالب خلاف اخلاق و عفت عمومي. 

 

11) ترويج مصرف سيگار و مواد مخدر. 

 

12) ايراد افترا به مقامات و هر يک از افراد کشور و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي 

 

13) افشاء روابط خصوصي افراد و تجاوز به حريم اطلاعات شخصي آنان. 

 

14) انتشار اطلاعات حاوي کليدهاي رمز بانکهاي اطلاعاتي، نرم افزارهاي خاص،‌ صندوقهاي پست الکترونيکي و يا روش شکستن آنها. 

 

15) فعاليت هاي تجاري و مالي غير قانوني و غير مجاز از طريق شبکه اطلاع رساني و اينترنت از قبيل جعل، اختلاس، قمار و …. 

 

16) خريد، فروش و تبليغات در شبکه اطلاع رساني و اينترنت از کليه کالاهايي که منع قانوني دارند. 

 

17) هر گونه نفوذ غير مجاز به مراکز دارنده اطلاعات خصوصي و محرمانه و تلاش در جهت شکستن قفل رمز سيستم ها. 

 

18) هر گونه حمله به مراکز اطلاع رساني و اينترنتي ديگران براي از کار انداختن و يا کاهش کارآيي آنها. 

 

19) هر گونه تلاش براي انجام شنود و بررسي بسته هاي اطلاعاتي در حال گذر در شبکه که به ديگران تعلق دارد. 

 

20) ايجاد هر گونه شبکه و برنامه راديويي و تلويزيوني بدون هدايت و نظارت سازمان صدا و سيما

 

شايد براي مخاطبان اين سوال پيش آمده باشد که آيا در غرب فيلترينگ وجو دارد يا خير؟  پاسخ اين سوال مثبت است.

کشورهايي مانند سوئد، فرانسه و آلمان در قاره اروپا و كشورهايي مانند هند، عربستان، كره جنوبي، مالزي و در مجموع آسيا به عنوان بزرگترين قاره دنيا و نيز كانادا داراي گسترده‌ترين ميزان تنوع فيلترينگ مي‌باشند.

 

 

استفاده از اينترنت در ايالات متحده در سال ۱۹۹۶ با پيشنهاد بيل کلينتون رئيس جمهور وقت اين کشور آغاز شد. در قانون ياد شده که به نام «قانون صلاحيت ارتباطات (CDA) مشهور است، هرگونه اطلاع رساني مستهجن و غيراخلاقي براي نوجوانان کمتر از ۱۸ سال منع شده است. به رغم جنجال‌هايي که پس از مطرح شدن اين قانون به پا شد، چندي بعد، در سال ۱۹۹۸، قانون ديگري با نام(COPPA) به تصويب رسيد که مطابق آن متصديان صفحات اينترنتي از قرار دادن اطلاعات مربوط به کودکان زير ۱۳ سال به روي اينترنت يا استفاده از اين قبيل اطلاعات بدون داشتن مجوز از پدر و مادر آنها منع و موظف شدند در صفحات خود نحوه جمع‌آوري اطلاعات مربوط به کودکان را به طور مشخص اعلام کنند.

همزمان با اين قانون، قانون ديگري به نام (COPA) طرح شد که سايت‌هايي را که در آنها مطالب آشکار جنسي و يا عکس‌هاي مستهجن قرار داشت محدود مي‌کرد. يکي از انگيزه‌هاي اصلي طرح اين قانون حفاظت نوجوانان از عوارض سوء اينترنت بود. به طور دقيق تر، بخشي از اين قانون استفاده مجازي از انتقال هرگونه اطلاعات را که ممکن است براي کودکان مضر باشد، منع مي‌کند. پس از گذشت ۲ سال، در سال ۲۰۰۰ قانون ديگري به نام(CIPA) مطرح شد که مطابق آن همه مدارس و کتابخانه‌هاي عمومي [که براي اتصال به اينترنت و يا کامپيوترهاي متصل به اينترنت از کمکهاي دولت استفاده کرده‌اند.] موظف شده‌اند به بستن و يا فيلتر کردن سايت‌هايي اقدام کنند که در آنها تصاوير وقيح و عکسهاي شهوت انگيز مربوط به کودکان و يا هر تصوير جنسي ديگري که براي نوجوانان مضر باشد، قرار دارد. در عين حال مدارس موظفند سياست‌هاي پيشنهادي سلامت استفاده از اينترنت را بپذيرند و حداقل يک گزارش از سياستهاي پيشنهاد شده ارائه دهند. همچنين موظفند بر روي همه کامپيوترهاي متصل به اينترنت ابزارهاي فيلتر کننده (مانند برنامه‌هاي فيلترکننده و يا ديواره‌هاي آتشين محدود کننده) قرار دهند.

 

 

پس از حوادث يازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ نيز، پاى دولت‌ها و حكومت‌هاى فراوانى به حيطه فيلترينگ باز شد و در اين ميان نقش كشورهاى اروپايى و به ويژه ايالات متحده پر رنگ‌تر از سايرين بود. ايالات متحده به عنوان پيشروترين كشور دنيا هم در زمينه به كارگيرى و توسعه تجهيزات اينترنت و هم در زمينه توليد محتواى اينترنتى، پس از حملات ۱۱ سپتامبر، با چالشي جدى در مواجهه با اينترنت رو به رو شد و دولت اين كشور، قوانين محكمى را در اين مورد وضع كرد تا جايى كه حاميان حريم شخصى و آزادى‌هاى مدنى به اعتراضات گسترده‌اى عليه دولت بوش دست زدند. آمريكا در تاريخ ۲۴ اكتبر ۲۰۰۱، قانونى تحت عنوان "لايحۀ ميهن‌پرستي" (Patriot Act) را تصويب كرد كه به موجب آن، كنترل و نظارت بر تبادل داده‌هاى online كاربران، رنگ قانونى به خود مى‌گرفت؛ اين قانون كه در قالب مبارزه با تروريسم به تصويب رسيده بود، موجى از مخالفت‌ و اعتراض را هم در ميان جمهورى خواهان و هم در بين دموكرات‌ها برانگيخت. پياده‌سازى لايحۀ ميهن‌پرستي كه به شدت از سوى دادستانى امريكا دنبال مى‌شد، در نوامبر ۲۰۰۳ رئيس جمهور با اعطاى اختيارات بيشتر به پليس امريكا (اف بي آي) از اين نيرو خواست تا كليه اطلاعات مربوط به كاربران اينترنتى را، حتى براى تحقيقات غيررسمى، جمع‌آورى كند. از سوى ديگر، برخى ايالت‌هاى امريكا مثل پنسيلوانيا قوانين مخصوص به خود را براى فيلتر كردن محتواى اينترنتى دارند.

 

همچنين در پي شکايات فراوان مهمانداران و مسافران خطوط هواپيمايي آمريکا از برخي کاربران در استفاده از تارنماهاي غيراخلاقي با محتويات مستهجن، صاحبان شرکت هاي هواپيمايي به فکر فيلتر کردن اين تارنماها افتاده اند."امريکن ايرلاينز" بعنوان نخستين شرکت در ميان شرکت هاي فعال در خطوط هوايي آمريکا اقدام به مسدود کردن چنين تارنماهايي و برخورد با استفاده کنندگان از آنها کرده است. به اين ترتيب کاربران اينترنتي از اين پس امکان ورود به تارنما هاي غيراخلاقي را در هواپيما نخواهند داشت. اين اقدام در حالي صورت مي گيرد که برخي مسافران در مدت پرواز خود با ورود به اينترنت از تارنما هاي غيراخلاقي استفاده مي کردند که اين موضوع مورد اعتراض ديگر مسافران و مهمانداران هواپيما قرار گرفته و اين رفتار را موجب صدمه ديدن سلامت اجتماع مي دانستند. جهان نوشت، هواپيماهاي امريکن ايرلاينز درحالي پيشگام فيلترينگ تارنماهاي غيراخلاقي شدند که تا کنون شکايتي ازپروازهاي اين شرکت دراين مورده نشده است. بر اين اساس نخستين فيلترينگ در هواپيماي بوئينگ مدل ۲۰۰-۷۶۷ به اجرا در آمده است.

 

 

 

کانادا که خود را يک از مدافعان حقوق بشر مي داند و بارها از آزادي دسترسي اطلاعات سخن گفته بود نيز دست به فيلترينگ مي زند از جمله مواردي که مي توان به آن اشاره کرد عبارت است از : 1- مطالب نفرت انگيز 2- فيلم هاي مستهجن 3- هرزه نگاري کودکان 4- هتک حرمت امور جنسي 5- تروريسم 6- نقض حقوق بشر

 

 

اين اتحاديه نيز از قاعده فيلترينگ مستثني نبوده و اقدام به مسدود کردن برخي سايت هايي که محتواهايي نظير : جعل مرتبط با رايانه، هرزه نگاري کودکان، کلاهبرداري مرتبط با رايانه و نشر مطالب نژادپرستانه و بيگانه ستيز؛ مي کند.

 

 

فرانسه نتايج موتورهاى جست‌وجوى اينترنتى از جمله گوگل Google را دستكارى كرده و به زعم خود، آن را بومى مى كند. علاوه بر اين، با وجودى كه تصميمات اصلى و عمده پيرامون آزادى بيان در اينترنت و حفظ حريم خصوصى افراد در اين عرصه، توسط اتحاديه اروپا اتخاذ مى‌شود، اما كشور فرانسه يكى از معدود اعضاى اين اتحاديه است كه در پذيرش آنها مقاومت زيادى كرده و سعى دارد قوانين خود را اجرا كند.

 

در بحث نظارتى نيز، كشور فرانسه با تصويب قانون LSQ در سال ۲۰۰۱، كليه ISP هاى اين كشور را موظف كرد تا فعاليت‌هاى اينترنتى و پيام‌هاى پست‌الكترونيك مشتريان خود را حداقل به مدت يك سال، ذخيره و نگهدارى كنند. همچنين اين قانون به قضات و پليس اين كشور اجازه مى‌داد تا در پيام‌هاى شخصى كاربران به منظور كشف يا اثبات جرم، به تفحص بپردازند. اين کشور نزديک به ۲۲ ميليون کاربر اينترنت دارد که يک سوم جمعيتش را تشکيل مي‌دهند. به اين ترتيب مردم فرانسه يکي از آنلاين‌ترين کشورهاي دنيا به نسبت جمعيتش است. قوانين اينترنتي در اين کشور بيش‌تر شامل قوانين تجارت الکترونيک و رعايت حريم شخصي و جرايم رايانه‌اي آن بيش‌تر مربوط به مسايل امنيت ملي و آسيب‌هاي اقتصادي است. ضمن اينکه فيلترينگ به طور جدي در مدارس اين کشور و با بستن IP ها اعمال مي‌شود.

 

قانون Hadopi که در سال ۲۰۰۹ در فرانسه به تصويب رسيد، اين اجازه را به ارايه‌دهندگان خدمات اينترنتي مي‌دهد که کاربراني که به صورت غيرقانوني، محتواي داراي حق کپي‌رايت را از اينترنت دانلود مي‌کنند، از دسترسي به اتصال اينترنتي محروم سازند. همچنين لايحه‌ي LOPPSI ۲ که در سال ۲۰۰۹ توسط دولت فرانسه به پارلمان اين کشور تقديم شد، به ISPهاي فرانسوي اين اجازه را مي‌دهد که يک فهرست مشخص از تارنماهاي غيراخلاقي را تحت نظارت وزارت کشور فرانسه، مسدود و فيلتر کنند.

 

 

در اكثر كشورهاي اروپايي از جمله "انگليس" فيلترينگ بيشتر بر روي مسائلي مانند پورنوگرافي کودکان، نژادپرستي و مسائل تروريستي اعمال مي شود. يک سازمان غيردولتي و غيرانتفاعي در انگلستان به نام "بنياد نظارت بر اينترنت" (Internet Watch Foundation)، فهرستي از تارنماهاي غيراخلاقي را تهيه کرده و بر اساس آن، دسترسي ۹۸ درصد از کاربران اينترنت در انگلستان به اين تارنماها مسدود شده است. وزير کشور انگليس ورنون کوکر، ضرب‌العجلي را تا پايان سال ۲۰۰۷ براي همه‌ي سرويس‌دهندگان خدمات اينترنتي در اين کشور تعيين کرده بود تا يک سيستم مسدودسازي محتوا بر اساس سبک cleanfeed طراحي و اجرا کنند.

 

در سال ۲۰۰۶ هم وزير کشور انگليس قول داده بود که همه‌ي ISP هاي اين کشور، تارنماهاي غيراخلاقي کودکان را مسدود خواهند کرد. در اواسط سال ۲۰۰۶ ميلادي، دولت انگليس گزارش داد که دسترسي ۹۰ درصد کاربران اينترنت پرسرعت در اين کشور به تارنماهاي غيراخلاقي مسدود شده است. عليرغم اينکه قرار بود اين رقم در پايان سال ۲۰۰۷ به ۱۰۰ درصد برسد، اما گزارشهاي دولتي در پايان سال ۲۰۰۸ ميلادي، رقم ۹۵ درصد را اعلام کردند و در پي آن، دولت تصميم گرفت تا مسدود کردن دسترسي پنج درصد باقي‌مانده، هرچه سريعتر اقدامات لازم را انجام دهد.

 

در فاصله‌ي بين سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶، شرکت BT Group فناوري جديدي به نام Cleanfeed را معرفي کرد که ۸۰ درصد سرويس‌دهندگان خدمات اينترنتي در انگليس از آن استفاده مي‌کنند. کاربري اين فناوري به گونه‌يي است که دسترسي به تارنماهاي غيرمجازي که توسط "بنياد نظارت بر اينترنت" فهرست شده‌اند را براي کاربران خانگي قطع مي‌کند.

 

 

فيلترينگ اينترنت در آلمان، بر اساس قانون فدرال صورت مي‌گيرد و در مواردي خاص، دادگاههاي اين کشور راي به مسدود شدن برخي تارنماها مي‌دهند. با اين حال، آلمان کشوري است که مسدودسازي محتواي سياسي در آن به وفور ديده مي‌شود. نمونه‌اي از محتواي سياسي مسدود شده توسط آلمان براي کاربران اينترنت، عبارات و کليدواژه‌هايي است که به "نفي هلوکاست" مربوط مي‌شوند. کاربران اينترنت در کشور آلمان اغلب نمي‌توانند به محتواي مقالات و نوشته‌هايي که به نفي هلوکاست مي‌پردازند دسترسي داشته باشند. در اوايل سال ۲۰۱۰ ميلادي نيز يک قانون فدرال براي مسدودسازي دسترسي به محتواي غيراخلاقي در آلمان به تصويب رسيد.

 

طبق آن چه گفته شد، سياست‌هاي کلي فيلترينگ حاکم بر اتحاديه‌ي اروپا بيش‌تر بر محورهاي سياست بين‌الملل، سياست داخلي، تروريسم، نژادپرستي و حوزه‌ي اخلاق مي‌باشد که البته به دليل سياست‌هاي داخلي هر کشور، تفاوت‌هايي با يکديگر دارند.