به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا،‌ عبدالرضا رحماني فضلي وزير کشور، به مناسبت هفته دولت با پايگاه اطلاع رساني دولت گفت‌وگويي انجام داده که به شرح زير است.

دوسال از عمردولت تدبير و اميد گذشت. در اين دو سال وزارت کشور چه اقداماتي داشته و مهمترين شاخصه عملکرد شما در اين مدت چه بوده است؟

دولت آقاي دکتر روحاني با توجه به شعار و برنامه‌هايش، مشي اعتدال را در پيش گرفته و به دنبال پيگيري مدبرانه کارها است، تا اقدامات اين دولت منجر به اميد وتحرک درکشور شود.

بنده نيز براساس همين مشي در وزارت کشور قبول مسئوليت کردم. جناب آقاي دکتر روحاني وقتي پست وزارت کشور را به بنده پيشنهاد دادند، فرمودند که نگاه «توسعه محور» من، علت اين انتخاب بوده است.

برنامه‌هايي هم که به مجلس براي اخذ راي اعتماد دادم، بر همين اساس بود و پيگير تمام آن برنامه‌ها هستم. حتي اولين گزارش تفريغ برنامه‌ها هم براساس عملکرد دوساله وزارت کشورآماده شده که به دولت ارائه خواهد شد.

از ابتداي مسئوليتم ساختار وزارت کشور را بر اساس همان نگاه توسعه محور، تغيير دادم. معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه اي را ايجاد کردم و معاونت عمراني را به «معاونت عمران وتوسعه شهري و روستايي» تغيير دادم تا اقداماتش از مسائل عمراني صِرف به مسائل اجتماعي و فرهنگي نيز تسري يابد.

همچنين يک سند راهبردي براي وزارت کشور نوشتيم که تا پيش از اين وجود نداشت، ولي براي اينکه مشخص شود وزارت کشور در چه مسيري پيش مي رود و نقشه راه کلان حوزه‌هاي مختلفش چيست، اين سند را تدوين کرديم.

استانداران را بر اساس مشي اعتدالي از ميان اصلاح طلبان و اصولگرايان معتدل برگزيديم. متناسب با آن فرمانداران را نيز اينگونه انتخاب کرديم. در حوزه سياست داخلي به دنبال اجماع ميان احزاب و گروه‌هاي سياسي بوديم. هدف کلي ما در حوزه‌هاي سياسي، بحث نشاط و توسعه سياسي بود.

براي اين منظور بنده و معاون سياسي وزارت کشور چندين جلسه با احزاب داشتيم که از حالت تفرقه و پراکندگي که ميان آنها حاکم بود خارج شويم. تا آنجا پيش رفتيم که خود اين آقايان و خانم‌ها، خانه احزاب را دوباره راه اندازي کردند و خوشبختانه انتخاباتش نيز برگزار شد و هيات رئيسه اش نيز انتخاب شدند.

در اين مدت، نشست‌هاي سياسي ما در کشور، براساس مجوزهايي قانوني که دريافت کرده اند، عموما برگزار شده است و اعلام مي کنيم که به هيچ وجه دچار اشکال نشده اند. تنها يک مورد در شيراز مساله ساز شد که ما با شناسايي عوامل مخل آن، پرونده شان را تشکيل و به قوه قضاييه ارجاع داديم که در دست بررسي است.

در دوسال گذشته احزاب وگروه‌هاي سياسي جديدي اعم از اصولگرا واصلاح طلب از سوي وزارت کشور مجوز فعاليت گرفته اند. نظارت بر عملکرد احزاب نيز به صورت جدي دنبال شده و با همکاري احزاب، لايحه اي براي فعاليت آنها نوشتيم و براي بررسي طرحي در اين باره در مجلس، فعالانه وارد عرصه شديم.

تعداد سمن‌ها به عنوان نهادهاي اجتماعي که توان ايجاد نشاط اجتماعي دارند نيز در اين دولت 70 درصد افزايش يافته است. تا پيش از اين صدور مجوز براي اين NGOها گاهي تا سه سال هم به طول مي انجاميد، اما الان حداکثر در سه ماه مجوزشان را صادر وتلاش مي کنيم که فعال تر شوند، کارکرد موثرتري داشته باشند، نقش بپذيرند وکمک حال دولت باشند.

در فضاي سياسي،امسال انتخابات مجلس دهم وخبرگان رهبري را داريم که مي کوشيم انتخاباتي قانوني، باشکوه و سالم برگزارکنيم. مقدمات کار را هم با شوراي نگهبان چيده ايم و همکاري خوبي تا اين مرحله با هم داريم. مراحل اجرايي کار از جمله در مورد برگزاري انتخابات الکترونيک را نيز داريم پيش مي بريم. اميدواريم انتخاباتي خوب و بانشاط برگزار کنيم.

درحوزه هماهنگي اقتصادي، وزارت کشور نيز براي همه استان‌ها کارگروه توسعه استان راه اندازي کرده است که متشکل از مسئولين اقتصادي استان، بخش خصوصي و افراد با تجربه و دانشگاهيان است.

براي توليد، صادرات و سرمايه گذاري نيز کارگروه‌هايي طراحي شده اند. استان‌هاي کشور را در 5 منطقه تقسيم بندي کرده ايم، هر 6 استان در يک منطقه حضور دارند. موانع توليد را در هريک از استان‌ها و اين مناطق احصاء کرده و به دولت ارائه داده ايم.

جلساتي با معاونين اقتصادي استانداران تاکنون داشته ايم. براي اولين بار درتاريخ وزارت کشورجلسه اي با حضور سفراي 15کشور همسايه، سفراي خودمان در اين کشورها، استانداران و روساي اتاق‌هاي بازرگاني داشتيم که فعاليت تجاري دو طرف مرزها را بررسي و تقويت کنيم. در جلساتي هم مشکلات معادن، سواحل و مناطق آزاد را با حضور وزراي مربوطه بررسي کرده ايم.

درحوزه اجتماعي، طرح مطالعاتي جامع سرمايه‌هاي اجتماعي پيگيري و انجام شده است. طرحي که 8 سال تعطيل شده وآخرين بار در سال 1384 انجام شده بود. براي بررسي وضعيت سرمايه‌هاي اجتماعي، اين طرح را درسراسر کشور و به سرعت اجراء کرديم.

در کنار آن مرکز رصد مطالعات اجتماعي براي سنجش آسيب‌هاي اجتماعي نيز در وزارت کشور ايجاد شده تا بر اساس يافته هاي اين مرکز، برنامه ريزي کنيم. جلسات شوراي اجتماعي وزارت کشور هم بطور متوسط ماهانه و با حضور خود من برگزار و مصوبات آن اجرايي مي شود. گام هاي بسيار بلندي در حوزه اجتماعي برداشته شده است.

در حوزه امنيتي که يکي از مهمترين وظايف وزارت کشور مي باشد، در اين مدت هر دو هفته يک بار و بدون وقفه جلسات شوراي امنيت کشور برگزار شده و حتي در مواردي جلسات فوق العاده داشته ايم.

هماهنگي خوبي در اين شورا ميان اعضاي آن که از نهادهاي مختلف : قوه قضاييه، وزارت اطلاعات، ارتش، سپاه و نيروي انتظامي هستند، وجود دارد و حتي يک مورد عدم هماهنگي در اين دوره نداشته ايم. براي همين است که عليرغم همه مشکلاتي که درکشورهاي همسايه وجود دارد، ما امنيت داخلي کشورمان را به خوبي حفظ کرديم.

شوراي تامين استان‌ها هم مرتب تشکيل شده اند. مرزها با حمايت شوراي عالي امنيت ملي وشخص رئيس جمهور محترم تقويت شده اند و نظارت و کنترل ما بر مرزها بيشتر شده و در دوسال آينده نيز بيشتر تقويت مي شود.

در بحث امنيت داخلي و مسائل سرقت، مواد مخدر و اشرار و ....روند کار از سال 92 منجر به کاهش جرائم شده است. برجريانات ضد انقلاب،گروه‌هاي انحرافي، افراطي و فرقه اي مثل تکفيري‌ها، داعش، طالبان و القاعده که احتمال حضورشان درداخل کشور مي رفت، تسلط کامل داريم.

عليرغم اينکه اين جريانات در مرزهاي مشترک ما با پاکستان، افغانستان وعراق حضور دارند، به لطف خدا حتي يک مورد هم تعرض از سوي آنها نداشته ايم. تعداد زيادي از فعالين اين گروه‌ها نيز بازداشت وسلاح و مهمات آنان کشف شده است که نشان از تسلط بالا و اشراف کامل نيروهاي ما دارد.

پس اين جريانات نيت ورود به کشورمان را داشته اند؟

بله. بارها و بارها و به مقدار بسيار زياد سلاح و مهمات از آنها کشف وضبط شده و نيروهاي سازماندهي شده آنها را بازداشت کرده ايم و ماموريت هايشان را مختل و بر هم زده ايم.

در ادامه سلسله اقدامات وزارت کشور به حوزه اقوام و اقليت هاي مذهبي نيز اشاره کنم. اين محور از جمله زمينه هايي است که ممکن است به سوي تفرقه و انشقاق پيش برود. اما تاکنون هيچ مشکلي در اين زمينه نداشته ايم وانشاالله درآينده هم نخواهيم داشت. وحدت و انسجام کاملي در ميان اقوام و مذاهب حاکم است که از شاخص هاي تامين امنيت به شمار مي‌رود.

ما درکنار نگاه توسعه محورمان در وزارت کشور، به دنبال ايجاد وحدت و انسجام نيز بوده ايم که الحمدالله تاکنون در اين باره موفق شده ايم. چون سعي کرده ايم درتعامل با اقوام واقليت‌ها، خواسته‌هاي به حق آنان را محقق کنيم. همچنين کوشيديم که مسئولان استان در اين مناطق، از همين اقليت‌ها و اقوام باشند و به شدت نيز از عملکردشان راضي هستيم.

در حوزه‌هاي عمراني هم ما براي اولين بار بودجه هاي بسيار خوبي را صرف عمران روستاها و شهرها کرده‌ايم. ازجمله اينکه سعي کرديم به جاي ارائه پول، تجهيزات براي آنها فراهم کنيم. مثلا ماشين آلات و قير براي آسفالت راه‌ها ارسال کرده ايم. هماهنگي و مديريت وزارت کشور در شهرداري‌ها نيز بسيار خوب و مناسب است.

يکي ديگراز اقدامات موثر وزارت کشور، بازنگري قوانين انتخابات، احزاب، شهرداري‌ها، شوراها و سمن‌ها بوده که لوايح اصلاحي را براي دولت ارسال کرديم. براي اولين بار به پيشنهاد وزارت کشور،کميسيون کلان شهرها در دولت تشکيل شدکه وزراي مربوطه،استانداران، روساي شوراي استانها و شهرداران اين شهرها درآن جلسه حضور دارند و بر اجراي پروژه‌هاي کلان نظارت مي کنند. ساماندهي شوراها و شهرداري‌ها و ارسال تجهيزات براي آنان را نيز در دستورکار داريم.

يکي از معضلات بزرگ درکشور، همواره بحث تقسيمات کشوري بوده است. قبلا روستاهايي به شهر، دهستاني به بخش و...تبديل شده اند که صلاحيت قانوني لازم براي اين تقسيمات جديد وجود نداشته، اما به دلايلي انجام شده است.

اين تبديل وضعيت ها هزينه هاي سرسام آوري دارند. چون براي ايجاد يک شهر، درگام اول بايد 40 اداره تاسيس شود.

اين ادارات و دستگاه هاي اجرايي نيازمند نيروي انساني، امکانات و تجهيزات هستند. کاربري هاي اين مناطق نيز عوض مي شود. مثلا روستايي که با 3000 نفر جمعيت تبديل به شهر شده است، ديگر نمي تواند دام پروري داشته باشد.

روستايي‌ها هم نمي‌دانندکه با اين وضعيت جديد چه بايد بکنند؟ نابساماني زيادي در اين حوزه داريم چون هم خلاء هايي قانوني در اين زمينه وجود دارد و هم در گذشته در موارد متعددي به قانون عمل نشده است.

براي همين در ابتداي کار وزارت کشور دولت يازدهم، مصوب کرديم که تقسيمات کشوري جديد ممنوع شود تا لايحه‌اي براي ساماندهي اين کار تدوين گردد. اين لايحه به دولت ارائه شده و در حال حاضر در حال رفع ايرادات آن درکميسيون مربوطه هستيم. البته قوانين گذشته را هم اجراء مي کنيم و تلاشمان اين است که در مواردي که به حق است، اين تقسيمات انجام شود.

بناي دولت اعتدال از ابتدا اين بوده که حول محور قانون و وظايف و اختيارات قانوني، تعامل خوبي با مجلس و نمايندگان محترم داشته باشد. البته اين مشي کار ما را سخت مي کند چون توقع را بالا مي برد، اما درعمل، اين هماهنگي ها اثربخشي بيشتري ايجاد مي کند. با همه سختي هاي اين کار براي بنده – چون من بايد در مجلس به سوالات نمايندگان پاسخ بدهم و اتفاقا از پر سوال ترين وزراي کابينه نيز هستم- همواره کوشيده ام که تعامل خوبي با مجلس داشته باشم.

{با خنده} اين سختي‌ها با نزديکي به انتخابات مجلس هم بيشتر مي‌شود....

نه...تا دوماه مانده به انتخابات کمتر مي شود...من اين سختي را تحمل مي کنم. چون با هماهنگي، راحت تر و بهتر مي توان کارها را پيش برد. به ويژه در استان ها. چون در استان ها، دولت جايگاه تامه ندارد و درکنار دولت، قوه قضاييه،دادستاني و... فعاليت دارند و به شکل مستقل تصميم گيري مي کنند و به جز موارد خاص، قانوناً هماهنگي اي با دولت ندارند. چون دستگاه هاي مستقلي به شمار مي روند.

نيروي انتظامي چطور؟

هماهنگي نيروي انتظامي با ما بيشتر است. چون وزير کشور جانشين رهبري در نيروي انتظامي است و از نظر امنيت داخلي هم تابع شوراي تامين استان هستند. اما در استان ها، ما فعاليت سپاه را به عنوان يک نهاد پرقدرت داريم.

همين‌طور بسيج. اين دو نهاد مهم درحوزه امنيت داخلي نقش مهمي ايفا مي کنند. نهادهاي حاکميتي در استان ها خيلي زيادند، از جمله آنها مي توان به نمايندگي هاي محترم ولي فقيه در استانها اشاره نمود که داراي نظر و پيشنهاد هستند و يا ديوان محاسبات و صدا و سيما که داراي سلسله مراتب مديريتي خود مي باشند.

نقش استاندار در استان ها براي ايجاد هماهنگي ميان آنها، مثل نقش رئيس جمهور است. شايد حتي شکل تر. چون رئيس جمهور در جايگاه «ستاد» است اما استاندار درجايگاه «صف» قرار دارد.

الحمدلله با هماهنگي هايي که ايجاد کرديم در هيچ يک از استان ها با مشکل خاصي روبرو نيستيم. البته اختلاف نظرهايي با برخي نهادها هست که حل مي شود. در مواردي حتي خود من جلسه مي گذارم و مسائل استان ها را حل مي کنم.

اين يکي از توفيقات وزارت کشور است که در استان ها مشکل حادي نداريم. ما در بستري آرام و با ثبات مي توانيم حرکت هاي پايدار و مستمر، منطقي و مناسب داشته باشيم. با درگيري و هرج و مرج و اينکه هرکسي حرف خودش را بزند که نمي شود براي کشور برنامه ريزي کرد.

ثبات و آرامش موجود در استانها قابل تقدير است و من از همه کساني که در اين امر به وزارت کشورکمک مي کنند اعم از قوه قضاييه، سپاه، نيروي انتظامي، وزارت اطلاعات، صدا وسيما و ديگر سازمان ها و نهاد هاي مرتبط تشکر مي کنم.

يکي از واحدهاي ديگر وزارت کشور، واحد مشاوره زنان و امور خانواده است. اين واحد فعال است و مسئولين آن در اين دو سال، تقريبا به هر استان دو بار سفر داشته اند. در تمامي استان ها مديرکل امور زنان و مشاور استاندار داريم که مسائل مربوط به بانوان را در حوزه هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي پيگيري مي کند. سند ملي امنيت بانوان وکودکان در روابط اجتماعي را هم براساس ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه تهيه و به دولت فرستاده ايم.

يکي از حوزه‌هاي جديدي که در وزارت کشور ايجاد کرديم، «مشاور روحانيت» است که ارتباط با حوزه‌هاي علميه، ائمه جمعه و جماعات و علما و مراجع عظام را تنظيم مي کند. چون در مشارکت پذيري جامعه و پيشبرد سياست‌ها، اين حوزه بسيار مهم است. براي اولين بار شخصي را بعنوان مشاور در امور روحانيت انتخاب شده که در قم مستقر است و از همانجا و با انجام سفر به استان‌هاي مختلف کشور، با تمامي نمايندگان محترم ولي فقيه در استانها در ارتباط است. براي هر استاندار هم مشاور در امور روحانيت تعيين و منصوب شده اند. عملکرد اين حوزه خيلي مثبت بوده است. ما هرجا نيازمند مشارکت مردم هستيم، از ائمه جمعه وحوزه ها کمک خواسته ايم که بسيار به ما کمک کرده اند.

اشاره کرديد که گزارش تفريغي از عملکرد دو ساله وزارت کشور آماده کرده ايد. الان که عمر دولت دهم به نيمه رسيده است، چقدر از اهداف و برنامه هايتان عملياتي شده است؟

{با خنده} البته عمر اين دولت، به نيمه نرسيده، يک چهارم آن سپري شده! آقاي روحاني قرار است 8 سال رئيس جمهور باشند! ما به 70 درصد برنامه هايي که اعلام کرديم، رسيده ايم. من اين گزارش را حتما به دولت مي دهم و اميدوارم که ديگر وزرا هم گزارش تفريغ برنامه هايشان را ارائه دهند. من چون در ديوان محاسبات بودم، چنين گزارشي را تدوين کردم.

يکي از وعده هاي انتخاباتي رئيس‌جمهور که در برنامه هاي شما براي وزارت کشور تجلي يافته بود، بازگشايي خانه احزاب بود. بالاخره کليد دولت چرخيد و در اين خانه باز شد. قفل ديگري که پس از اين در وزارت کشور باز خواهيد کرد، چيست؟

{با خنده} الحمدالله قفل خاصي نداريم و همه مسائل در اينجا روان است و مشکل لاينحلي نداريم که «قفل» به شمار برود. انتخابات براي ما مهم است اما «قفل» نيست. تلاش مي کنيم انتخاباتي باشکوه و در شان نظام برگزار کنيم.

البته از نظر من، بزرگترين قفلي که بر استان هاي ما خورده، «نظام برنامه ريزي» است. البته اين قفل، ربطي به وزارت کشور ندارد. اگر بتوانيم نظام برنامه ريزي را از شکل «کلان متمرکز» به شکل برنامه ريزي «منطقه اي» بر اساس ظرفيت هاي استان ها به نحوي سيستماتيک و منظم ببريم، يقينا وضعيت کشور از نظر اقتصادي و توسعه اي متفاوت خواهد بود. از سال 1350 نظام برنامه ريزي کشور تغيير نکرده است. آقاي روحاني هم موافق تغيير اين نظام هستند اما ساختارهاي موجود به راحتي اجازه تغيير اين نظام را نمي دهند. به مرور ما تلاش کرده ايم که اختيارات استانداران را بيشترکنيم و امکانات بيشتري بدهيم. اما اينها صرفا يکسري روش هاي اصلاح طلبانه سطحي است. تحول در ساختارهاي نظام برنامه ريزي نيازمند يک روش هاي انقلابي است. ساختار نظام بودجه ريزي، بانکي، اداري و ... کشور که از دهه 50 تغيير نکرده بر محوريت تهران و تبعيت ديگر استان ها از مرکز تاکيد دارد. اين غلط است، چون استانهاي ما توان اداره خودشان را از نظر اقتصادي دارند.

اين نوعي فدراليزم نيست؟

نه. ما به دنبال تفکيک وظايف سياسي و امنيتي در استان ها به شکل مجزا از تهران نيستيم که فدراليزم به شمار برود. تنها از منظر اقتصادي بايد چنين تفکيک صورت بگيرد. و الا همه تصميمات سياسي و امنيتي بايد به شکل متمرکز در تهران اخذ شود. نابرابري ها و شکاف هاي اقتصادي اي در استان ها وجود دارد که تبعات ناخوشايندي خواهد داشت. با نظام برنامه ريزي موجود، همه براي اينکه بتوانند اندک درآمدي داشته باشند از ديگر استان‌ها به تهران مي آيند و اين نشان دهنده شکاف‌هاي طبقاتي موجود است. قفل بزرگ در کشور اين است که بايد حل شود. البته کليد بزرگي هم مي خواهد که انشالله آقاي روحاني پس از حل مشکلات در مذاکرات هسته اي، به اين موضوع هم رسيدگي خواهد کرد.

وزارت کشور به تنهايي نمي تواند اين قفل را باز کند؟

نه  وزارت کشور فقط مي تواند کمک کند و بايد در جاهاي بالاتر در اين باره تصميم گيري شود. چون نيازمند قانون‌گذاري است و دولت و مجلس بايد در اين باره وارد عمل شوند. البته من انقدر در سخنراني ها و مصاحبه هايم اين را مي گويم تا بالاخره، کلمه اثر خودش را بگذارد.

اصلاح يک نظام برنامه ريزي با قدمت 50 ساله، در عمر يک دولت، امکان پذير است؟

بله؛ اگر اراده حاکميت بر اين قرار بگيرد، امکان پذير است . مهم اين است که بالاخره از يک دولتي کار شروع شود. اصلاح نظام بودجه ريزي، پولي و بانکي، مالياتي، گمرک و .... بايد در يک بسته سياستي هماهنگ ديده شود. از دهه 40 که نظام برنامه نويسي درکشور ما محقق شد، استراتژي ما، جايگزيني واردات بود تا برخي اقلام در داخل توليد شود وکمتر واردات داشته باشيم. اما کره جنوبي که همزمان با ما شروع کرد، استراتژي اش توسعه صادرات بود. ديگرآن نگاه دهه چهل براي ما پاسخگو نيست و با توجه به تاکيد مقام معظم رهبري بر اجراي اقتصاد مقاومتي، ما نيازمند اصلاح نظام برنامه ريزي هستيم. با حرف و شعار چنين نگاهي تحقق نمي يابد. خوشبختانه اين دولت و شخص رئيس جمهور اراده لازم براي اين اصلاح را دارند.

در پايان دومين سال فعاليت دولت دهم هستيم. پرونده انتخاب استانداران و فرمانداران بالاخره کي در اين دولت بسته مي شود؟

اين پرونده در رسانه ها همچنان باز است ! تقريبا 38 نفر از فرمانداران ما تاکنون تغيير نکرده اند که اکثرآنها با سياست هاي دولت هماهنگ هستند. تغييرات در سطح استانداري هم تمام شده، ما در سه ماهه اول کارمان استانداران را تغيير داديم. بنابراين پرونده انتخاب استانداران بسته شده اما بالاخره در هر دستگاهي بايد کار نظارتي صورت بگيرد. در ارزيابي هايمان شايد به اين نتيجه برسيم که بايد جا بجايي هايي صورت بگيرد.

پس شايعاتي دال بر اينکه درآستانه انتخابات ممکن است برخي استانداران و فرمانداران تغييرکنند را تکذيب مي کنيد؟

تغييرات در اين سطح، با رويکرد انتخاباتي نخواهد بود. ممکن است ما در روز انتخابات تصميم به تغيير استانداري بگيريم، اگر چه اين کار برايمان هزينه زيادي دارد اما اگر لازم باشد، حتما اين کار را مي کنيم.

حاکميت وزارت کشور بر نيروي انتظامي در دوره هايي که مديريت اين وزارتخانه در اختيار اصلاح طلبان يا نيروهاي اعتدال بوده، اغلب مخدوش شده است. اما اين اتفاق در دوره هايي که اصولگرايان بر وزارت کشور حاکم بودند کمتر رخ مي دهد. براي همين گاهي اقداماتي خودسرانه صورت مي گيرد و نيروي انتظامي وارد عمل نمي شود و يا اينکه با وجود مجوزهاي قانوني لازم، نيروي انتظامي از برگزاري مراسم هاي قانوني حمايت نمي کند.مثل اقدامات خودسرها در شيراز و يا لغو برخي کنسرت ها. نيروي انتظامي مطيع شما هست يا نه؟

مقام معظم رهبري، بنده را به عنوان وزيرکشور، به جانشيني خودشان در نيروي انتظامي منصوب کرده اند. اختياراتي که بنده از اين منظر دارم، قابل واگذاري به فرد ديگري نيست. دستگاه اجرايي در چارچوب وظايف و اختياراتشان بايد عمل کنند. نيروي انتظامي مستقيماً زير نظر مقام معظم رهبري است. نيروي انتظامي مجموعه اي از وظايف قانوني دارد که نيازي به هماهنگي ندارد. مثل امنيت انتظامات،ترافيک و ...در جاهايي هم نيروي انتظامي موظف به هماهنگي با وزارت کشور است، مثل جاهايي که شوراي عالي امنيت يا شوراي تامين تعيين کرده است. در چارچوب مقررات حاکم بر روابط نيروي انتظامي و وزارت کشور، آن نيرو کاملا هماهنگ و از سياست ها و برنامه هاي وزارت کشور تبعيت مي کند.

اما در ساير مواردي که وزارت کشور بر نيروي انتظامي حاکميت قانوني ندارد، نيروي انتظامي بايد به وظايف خودش بر اساس ديگر قوانين عمل کند. البته بر اساس تعامل و رفاقت، دوستان در نيروي انتظامي مشورت ها و توصيه هاي معقول و منطقي ما را در امور مختلف مي پذيرند. تا کنون پيش نيامده که ما از نيروي انتظامي کاري بخواهيم و آنها انجام ندهند. متقابلا آنها هم تاکنون کاري انجام نداده اند که بدانند من با آن مخالفم.

برخي مسائل هم اساساً به نيروي انتظامي بر نمي گردد. مثلا در شيراز، يک اتفاق افتاده و نيروي انتظامي به وظيفه اش عمل کرده است. در مورد لغوکنسرت ها هم بزرگ نمايي مي شود. به اعتقاد من هرکنسرتي که مجوز قانوني دارد، بايد اجرا شود. اما مساله آنجا ايجاد مي شود که برگزاري کنسرتي مي تواند مجوز قانوني بگيرد و از طرف ديگر، ممکن است به شکل قانوني هم لغو شود! مثلا قوه قضاييه يا دادستاني تشخيص دهدکه علي رغم صدور مجوز اجراء از سوي وزارت ارشاد، برگزاري کنسرتي موجب سلب امنيت مي شود و يا ارزش ها را خدشه دار مي کند.

در اين مواقع اين مراکز دستور به لغوکنسرت‌ها مي‌دهند و نيروي انتظامي به عنوان ضابط قضايي، مانع از برگزاري آن مي شود. اين کار بر اساس مسئوليت‌هاي قانوني نيروي انتظامي صورت مي گيرد و به منزله تقابل اين نيروها با وزارت کشور نيست. در سال 93 که ما به بررسي اين موضوع پرداختيم، از حدوداً 300 کنسرتي که مجوز اوليه برگزاري آنها صادر شده بود، تنها 9 مورد لغو شده بود که يک يا دو موردش به دليل عدم توانايي در فروش بليط و يا انصراف خود برگزارکنندگان کنسرت بوده است. مواردي هم بوده که برخي از مردم براي لغوکنسرتي تجمع نموده اند، اما چون مجوز قانوني لازم را داشته ، استاندار ما مانع از تصميم آنها شده است. مثلا در بوشهر. همه اين موارد را بايد يکجا ببينيد و تحليل کنيد.

عکس اين موارد چطور؟ منظورم مواردي است که مجوزهاي لازم از سوي مراجع قانوني مثل وزارت کشور صادر نشده اما برخي تجمعات به شکل غيرقانوني برگزار مي شود. نمونه اش تجمعات دلواپس ها در گوشه و کنار کشور. پس از برگزاري نماز جمعه، جلوي مجلس و حتي يک مورد در اعتراض به بدحجابي در مقابل خود وزارت کشور!

با آنها هم برخورد شده است. در مورد حجاب فقط يک تجمع در مقابل وزارت کشور بودکه تذکر قانوني داديم و زود هم افراد را متفرق کرديم. تجمع هاي مقابل مجلس نيز غالبا صنفي و با جمعيتي بين 50 تا 100 نفراست که هدف از آنها اعلام خواسته هايشان به نمايندگان است. اما اگر تشخيص دهيم که تجمع مقابل مجلس منجر به اغتشاش و تنش مي شود، حتما جلو آن را مي گيريم. دستگاه هاي امنيتي مرتبا به ما گزارش مي دهند و ما در جريان اقدامات آنها هستيم. مواردي هم بود که برخي قصد تجمع داشتند اما ازآن جلوگيري کرديم. مثل زماني که فابيوس وزيرامورخارجه فرانسه مي خواست به ايران بيايد و از يکي دو هفته قبل ازآن، براي برگزاري تجمعاتي برنامه ريزي شده بود. اما با همه آنها مذاکره کرديم وگفتيم که اقدام آنها درست نيست و خوشبختانه قانع شدند. در اين زمينه مشکل نداريم.

بر اساس اصل 27 قانون اساسي «تشکيل اجتماعات و راهپيمايي‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است»....

البته با کسب مجوز...

سوال من اين است که چرا در شرايطي که دلواپس ها مي توانند بدون مجوز، تجمع برگزار کنند، شما به گروه مقابل چنين اجازه اي نمي دهيد. به خاطر دارم که پس از اولين توفيق در مسير مذاکرات، حاميان تيم مذاکره کننده مي خواستند در مقابل وزارت خارجه تجمع برگزار کنند و حتي درخواست مجوز هم دادند، اما صادر نشد و وزارت خارجه طي بيانيه اي از مردم خواست تجمع نکنند.

وزارت خارجه کار خوبي کرد...

چرا براي تشکر نمي توان تجمع کرد اما براي اعتراض مي توان؟

نه اينگونه نيست. دلواپس ها مي خواستند در خيابان ها براي بررسي مذاکرات هسته اي، مراسم هايي برگزارکنند. ولي ما نگذاشتيم. کارشان را از مشهد آغاز کردند اما من مصاحبه کردم و تاکيد کردم که هيچ تجمعي له يا عليه مذاکرات هسته اي مجاز نيست. چون مساله هسته اي، يک مساله مهمي است که در شوراي عالي امنيت ملي بررسي مي شود. برخي موارد در اين زمينه محرمانه است، برخي آشکار و برخي هم صرفا تخصصي است. ضرورتي ندارد که اين مسائل به سطح عموم کشانده شود. البته بررسي کارشناسي در مراکزي مثل دانشگاه ايرادي ندارد. اما اينکه مردم را وارد موضوعاتي کنيم و هرچه نظرخودمان است را به مردم نسبت دهيم، به مصلحت نيست. چه له و چه عليه مذاکرات. قانون اساسي برگزاري تجمعات را مشروط به کسب مجوز، مجاز مي داند. هرکسي قصد برگزاري تجمع دارد بايد از وزارت کشور درخواست مجوز کند تا ما با بررسي شرايط و قوانين مربوطه، درباره آن اظهار نظرکنيم. کما اينکه براي اولين بار پس از چند سال به تجمع کارگران در روز جهاني کارگر مجوز داديم و مشکلي هم پيش نيامد.

يکي از مواردي که همه ساله در گزارش هاي حقوق بشري عليه ايران مطرح مي شود، آمار بالاي اعدام درکشور ماست. تعداد زيادي از اين اعدام ها در راستاي مبارزه با مواد مخدر صورت مي گيرد. به نظر مي رسد اغلب کساني هم که لب تيغ اعدام مي روند، حمال مواد مخدر باشند نه روساي باندهاي قاچاق. وزارت کشور چه کمکي مي تواند براي کاهش اين آمار کند، به گونه اي که در عين حال مبارزه با مواد مخدر هم مغشوش نشود.

بيشترين هزينه در جهت مقابله وکشف مواد مخدر در ايران انجام مي شود. کشف سالانه 570 تا 580 تن انواع مواد مخدر و روانگردانها کار بسيار سختي است. از اين حيث بايد قدر دان نيروهاي نظامي و انتظامي، قضائي و اطلاعاتي بود. با اين حال، همه ساله وقتي درجلسات ساليانه کميسيون مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل شرکت مي کنيم، در خصوص اعدام ها از ما سوال مي کنند. من هم هر سال توضيح مي دهم که اين اعدام ها بر اساس قوانين ما انجام مي شود. هر کشوري براي خودش قوانيني دارد. اعدام ها در اين مورد هم، صرفاً به دليل حمل مواد مخدر نيست، بلکه گاهي به دليل حمل سلاح، درگيري مسلحانه، شرارت ، قتل و ... نيز هست. اعدام در قوانين ما نقش بازدارنده دارد و اينگونه هم نيست که «حمال»هاي مواد مخدر اعدام شوند. ما در اجراي حکم با صاحب محموله و حمال آن يکسان برخورد نمي کنيم.

البته قبول دارم که اين اعدام ها براي ما هزينه دارد. هم هزينه هاي بين المللي از سوي ناظران حقوق بشري و هم هزينه هاي گزاف اجتماعي در داخل. چرا که خانواده و اقوام کساني که اعدام مي شوند نيز تحت الشعاع قرار مي گيرند. در جلسه اي که اخيرا با قوه قضاييه و مجمع تشخيص مصلحت نظام داشتيم، عنوان شد که قانون مبارزه با مواد مخدر نيازمند بازنگري است تا فقط عوامل اصلي اعدام شوند و کساني که ضرورتي به اعدامشان نيست، دچار اين مجازات نشوند.

از سوي ديگر بايد اين را هم بدانيد که تجارت مواد مخدر، اغواء کننده است. تجارت سه ميليارد دلاري قاچاقچيان فاعل درکشورمان که معادل 10 تا 12 هزار ميليارد تومان مي گردد، بسيار اغوا کننده است. اگر قدرت بازدارندگي قوي نداشته باشيم، شايد آلودگي به مواد مخدر و تجارت آن بيشتر شود که به مراتب هزينه هاي سنگين تري را به ما تحميل خواهد کرد. ما حدوداً يک ميليون و 400 هزار نفر معتادي داريم که از زندگي دست شسته و خودشان به فروش مواد روي آورده اند. اين افراد آسيب هاي اجتماعي ديگري را هم به جامعه تحميل مي کنند. کما اينکه 55 درصد طلاق ها در کشور ما به دليل اعتياد است، 46 درصد زندانيان ما به دليل ارتکاب به جرائم مواد مخدر در حال تحمل کيفر مي باشند، 20 تا 24 درصد قتل ها از سوي معتادان انجام مي شود و70 درصد خرده فروشان مواد مخدر نيز خود معتادند.. اين هزينه ها را هم بايد در نظرگرفت.

کساني که اعدام مي شوند، يک طرف معادله اي هستند که طرف مقابل آن همين آمارهايي است که عرض کردم. روزي 8-9 نفر به دلايل مرتبط با اعتياد مي ميرند، درحاليکه شايد در هر ماه تنها چند نفر معدود اعدام شوند. بايد همه ابعاد در اين زمينه با هم سنجيده شود.

بخشي از مسائل مبتلا به مواد مخدر به مبادي ورودي وخروجي کشور مربوط است. اگرچه در يکساله اول عمردولت، ما درگير مسائلي در مرزهاي شرقي کشور بوديم اما در يکسال گذشته کمتر چنين اتفاقي رخ داد. ميزان توفيق دولت در کنترل مرزها چقدر بوده است؟

کنترل مرزها موضوع مهمي است. من چند روز پيش در مناطق غربي کشور بودم. براي اولين بار پس از انقلاب – که البته پيش از انقلاب هم شاهد چنين چيزي نبوديم- نيروهاي ما در بلندترين نقطه مرزي در آذربايجان غربي، مستقر شدند. اين به منزله مقابله جدي و درنتيجه کاهش قابل توجه قاچاق و برخورد قاطع با نيروهاي ضد انقلاب، تروريست ها و در نتيجه تقويت امنيت داخلي کشور است. اين کار بسيار مشکلي بود. اجراي حدوداً 250 کيلومتر جاده سازي در آن مناطق مرزي در دست انجام است که پس از آن برق و شبکه فيبر نوري نيز به آن مناطق منتقل مي شود. در مرزهاي شرقي نيز با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي و حمايت هاي شخص رئيس جمهور محترم، اعتبار خوبي براي کنترل مرزها تخصيص داده شد. به همين دليل ظرف دو سال، همه مبادي ورودي اين مرزها را توانستيم با ايجاد پاسگاه و ساختن جاده، مديريت کنيم.

آن پروژه ديوار مرزي يعني محقق شده است؟

ديوار نيست. به اشتباه از گذشته تا حالا از لزوم «انسداد مرزها» سخن مي گويند. در حاليکه بايد به کنترل و مديريت مرزها بپردازيم. البته در جاهايي ما نيازمند ديوار مرزي و حتي ديوار بتني هستيم. اما عمدتا نياز به احداث چنين ديواري در دورتا دور کشور نداريم. چون هم لازم نيست و هم هزينه سرسام آوري دارد. برخي مرزها سيم خاردار و يا کانال کشي مي شود. همه مشکلات مرزهاي شرقي کشور، ظرف يک برنامه دو ساله در حال حل شدن است.

مردم ما از مرز تصور درستي ندارند. در غرب کشور از آذربايجان غربي تا بعد از ايلام، رشته کوه زاگرس را داريم که در بعضي نقاط عرض 50-60 کيلومتري دارد. کنترل اين معبرها و دره ها و رفت و آمدهاي غير مجاز، کار ساده اي نيست. اين کار نيازمند صرف هزينه و تاسيسات جاده اي و ... است. در مرزهاي شرقي هم يا با کوير بي نهايت روبرو هستيم يا با کوهستان! در برخي مناطق هم امکان استقرار در مرزها وجود ندارد. ما هم مي دانيم که قاچاق از مرزها صورت مي گيرد و همه از ما مي پرسند که مگر شما مرزها را کنترل نمي کنيد؟ چرا کنترل مي کنيم!

در حال حاضر مشغول انتقال فيبر نوري به مناطق مرزي هستيم تا با نصب دوربين هايي به روش اپتيکي، مرز را کنترل کنيم. البته دوربين هاي ديد درشب بسيار هزينه برتر هستند. ما کشور پهناور با مرزهاي طولاني داريم که کنترل آن مشکل است. با همه اينها کنترل هاي ما خوب است.

بخشي از مسائل کنترل مرزها نيز به کشورهاي همسايه برمي گردد. هردوکشور بايد مراقب مرزهايشان باشند. اما متاسفانه در اکثر بخش هاي مرزي ما بايد کنترل هر دو سوي مرز را بر عهده داشته باشيم و براي هر دو بخش هزينه کنيم! مثل مرزهاي مشترکمان با کشورهائي چون افغانستان ، پاکستان و عراق که اقتدار لازم را ندارند. اما مثلا در مرزهاي مشترک مان با ترکمنستان، ارمنستان و ترکيه مشکل چنداني نداريم. در مرزهايي مشکل داريم که آن سوي مرزها، کنترلي در کشور همسايه وجود ندارد. ما حتي در مرز افغانستان براي آنها پاسگاه ساختيم، اما مي گويند ما نيرو نداريم درآن مستقرکنيم! اگرچه ما موافقتنامه هاي مشترکي با افغانستان و پاکستان داريم، اما واقعيت اين است که آنها کنترل قابل قبولي بر روي مرزهايشان ندارند.

با توجه به اينکه دور تا دور مرزهاي ما را تروريست هايي چون داعش و القاعده و طالبان فرا گرفته اند، رمز موفقيتتان درکنترل مرزها و ممانعت از ورود آنها به کشور را چه مي دانيد؟

حضور بالاي نيروهاي امنيتي، نظامي و انتظامي در اين مناطق رمز موفقيت ماست. البته کنترل لزوما به اين معني نيست که مدام بپاييم که کسي وارد نشود! بلکه يکسري کارهاي اطلاعاتي و امنيتي مخفي هم هست. مجموعه اقدامات از درگيري وکنترل مستقيم تا نظارت و کنترل هاي پنهان، نتيجه اش برقراري امنيت است. البته گاهي شرارت هايي از مرزهاي پاکستان صورت ميگيرد و منجر به شهادت برخي نيروهاي مرزي ما و هلاکت نيروهاي آنها مي شود؛ اما تعداد آنها زياد نيست و حتما هم شناسايي شده و به سزاي عملشان مي رسند.

ما روزهايي را پشت سر گذاشتيم که دامنه ناامني ها به چناران در خراسان رضوي رسيده بود و اشرار افغانستان و پاکستان در ارتفاعات اين منطقه و حتي تا کرمان پايگاه داشتند. اما اين دامنه الان حداکثر تا 20 کيلومتري عمق مرزهايمان است و حتي ديگر به زاهدان هم نمي رسند. الحمدالله به لطف خدا و تدابير نيروهاي امنيتي در وضعيت خوبي هستيم.