آمارهاي گمرک جمهوري اسلامي ايران نشان مي‌دهد متوسط ارزش محصولات پتروشيمي وارداتي در سالهاي اخير بيش از ۳ برابر ارزش محصولات پتروشيمي صادراتي کشور بوده است.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از
صاحب نيوز، سودآورترين صنعت کشور درگير تحريم، رانت، سودجويي و بي برنامگي است که نتيجه اي به غير از خام فروشي و به هدر دادن منابع گاز ايران نيست.
خام فروشي
ارزش صادرات محصولات پتروشيمي کشور در سال ۹۳ برابر با ۱۴ ميليارد دلار بوده و اين در حالي است که صنعت پتروشيمي آلمان در سال ۲۰۱۴، با توليد کمتري نسبت به ايران، بيش از پنجاه هزار محصول توليد کرده است که ارزشي معادل ۱۹۵ ميليارد دلار داشته است.
اين امر نشان دهنده عدم شناخت بازار هاي جهاني و توليد بدون هدف و برنامه است، چرا که مسوولان پتروشيمي در سالهاي اخير تنها به توليد زياد اکتفا کرده و توليد محصولات با ارزش افزوده بالا را از ياد برده اند به طوريکه اين صنعت همچنان در حال توليد محصولات بالادستي پرحجم و کم ارزش است.
در حال حاضر محصولات بالادستي پتروشيمي مانند متانول، آمونياک و اوره در ابعاد بيش از يک ميليون تن در سال در کشور توليد ميشود که در بين ساير محصولات پتروشيمي دنيا ارزانترين محصولات محسوب ميشوند.
به عبارت ديگر صنايع پتروشيمي در حال حاضر گاز ارزان دريافت ميکنند تا محصولي کم ارزش همانند متانول توليد کنند که ارزش چنداني در دنيا نداشته و اگر ايران گاز خام را صادر کند، سود بيشتري ميبرد.
اما اين رويه نه تنها اصلاح نشده بلکه قرار است تا ۵ سال آينده حجم متانول توليدي کشور ۵ برابر شده و به حدود ۲۵ ميليون تن برسد.
اين در حاليست که ايران بسياري از مواد مورد نياز خود براي توليد مواد شوينده، کودهاي شيميايي، پارچه و ساير مواد اکريليک و پيش نياز مواد شيميايي و اسيدها را وارد ميکند.
دلالي و واسطه گري
در حاليکه بسياري از صنايع همانند فرش ماشيني و نساجيها در ايران کارخانه هاي بسياري داشته و نيازمند توليدات بالادستي پتروشيمي هستند اما فعالان اين عرصه تصريح ميکنند که به علت وجود رانت و دلالي در پتروشيمي، آنها نواد اوليه مورد نياز خود را از طريق واسطه ها و با قيمتي گرانتر و يا توسط قاچاقچيان تهيه ميکنند .
اين مشکل به اينجا ختم نميشود که در سالهاي اخير و در زمانيکه تحريمها شدت گرفته بود، در مواردي روساي کارخانه هاي نساجي از عدم تزريق مواد اوليه مورد نياز به بازار توسط پتروشيميها براي رشد قيمتها خبر ميدادند.
بنابراين صنعت پتروشيمي در کشور نتوانسته محرک خوبي براي صنايع پايين دست باشد چرا که محصولات مورد نياز آنها را توليد نکردهاست.
در حال حاضر۳۰ هزار بنگاه در کشور مرتبط با صنايع پتروشيمي فعاليت مي کنند. اين در حالي است که حجم محصولات پتروشيمي استفاده شده در داخل مي تواند افزايش يافته و چندين برابر اين مقدار شغل در داخل کشور ايجاد کند.
بهانه اي به نام تحريم
به موجب آيين نامه اجرايي اتحاديه اروپا در ۴ فروردين ۱۳۹۱هرگونه سرمايه گذاري در صنعت پتروشيمي ايران، واردات و خريد محصولات پتروشيمي از ايران، حمل و نقل و بيمه حمل اين محصولات براي کشورهاي عضو اين اتحاديه ممنوع گرديد. اين تحريم ها در مصوبات آذرماه اين اتحاديهبا ممنوعيت فراهم آوردن کشتي براي حمل محصولات پتروشيمي تکميل گرديد.
آمريکايي ها نيز به موجب قانون کاهش تهديد ايران و سوريه در ۳ مرداد ۹۱ هرگونه تلاش براي توسعه، خريد و تراکنش مالي در ارتباط با صنعت پتروشيمي ايران را تحريم کرد.
اين امر باعث شد تا در انتهاي سال ۹۰ و در سال ۹۱ ، توليد و صادرات به ترتيب با افت ۳۵ و ۵ درصدي مواجه شد.
صنعتي که بدون برنامه و سرمايه گذاري موثر بود و تنها با گاز مجاني به حيات خود ادامه ميداد، با اعمال تحريمها و عدم توسعه گاز جنوبي براي خوراک و صادرات محصولات بي ارزش خود نيز با مشکل مواجه شد تا مسوولان بهانه کافي براي عدم ساماندهي اين صنعت را داشته باشند.
تحريم واردات محصولات پتروشيمي از ايران موجب شد بازار اين محصول از دست رفته و توليد کند شود.
ناتواني اين صنعت در دسترسي به منابع مالي باعث شده هم اکنون بيش از ۶۰ طرح نيمه تمام که مي تواند توليد سالانه محصولات پتروشيمي را به بيش از ۱۲۰ ميليون تن برساند همچنان ناتمام مانده و احداث ۳۱ طرح جديد نيز که به ۴۱ ميليارد دلار سرمايه گذاري نياز دارد منتظر ايجاد ابزارهايي براي تجهيز سرمايه از داخل يا جذب سرمايه گذاري خارجي است.
همه اين موانع باعث شده تا در صورت حذف تحريمها ايران آمادگي لازم را براي حضور سرمايه گذاران خارجي به دليل آماده نبودن زيرساخت‌هاي صنعت پتروشيمي نداشته باشد به همين دليل سرمايه گذاران خارجي نيز تمايلي براي ورود تکنولوژيهاي جديد به پتروشيمي ايران نداشته و تنها با رانت گاز ارزان تمايل دارند تا به سودي قابل توجه دست يابند تا اينکه ايران به رقيبي جدي براي آنها در منطقه تبديل نشود.