هنوز جوهر امضاي توافق اوليه هسته‌اي ايران با گروه ۱+۵ خشک نشده است،شرکت‌هاي خارجي هجمه نرمي را براي آماده‌سازي شرايط در راستاي تسخير بازار صدها ميليارد دلاري ايران آغاز کرده‌اند در حالي که بسياري از اين شرکت‌ها ضررده بوده و يا در حال تعديل نيرو هستند.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، با گذشت تنها چند هفته از امضاي توافق‌نامه اوليه بين ايران و گروه5+1 در موضوع هسته اي، کشورهاي خارجي هجمه نرمي را براي ورود به بازار ايران آغاز کرده‌اند. در حالي که بسياري از اين شرکت‌ها خودشان زيان‌ده و به دنبال نجات خود از معرکه هستند. شرکتي مانند پژو سابقه ضرردهي 14 ساله را در پرونده خود دارد و شرکت نفتي داچ شل انگليسي_ هلندي 6500 کارکنان خود را به دليل اوضاع نابسامان اقتصادي‌اش اخراج مي‌کند.
تنها چند روز پس از توافق، وزير اقتصاد آلمان در صدر يک هيئت بزرگ تجاري و صنعتي در راستاي زمينه سازي براي افزايش مبادلات خود با ايران وارد تهران شد.
از سوي ديگر طي روزهاي گذشته نيز لوران فابيوس، وزير امور خارجه فرانسه، به عنوان مسئول مبادلات اقتصادي بين المللي اين کشور به ايران سفر کرده است.
علي رغم ظاهر سياسي سفر فابيوس به ايران با در نظر گرفتن ديدارهاي اين سفير سياسي با وزراي اقتصادي نفت،راه و ساختمان، و صنعت مي توان به ابعاد پنهان اقتصادي اين سفر نيز پي برد.
شرکت هاي خودروسازي رنو و پژو، و همچنين شرکت نفتي توتال فرانسه از جمله شرکت هايي هستند که خواهان بازگشت به صنعت خودرو و نفت ايران هستند.
از سوي ديگر در اين ديدارها فابيوس از آمادگي فرانسه براي ورود به بخش نوسازي حمل و نقل هوايي ايران نيز خبر داد.
در کنار اين موارد، تلگراف نيز از عقب ماندن انگليس در مسابقه تسخير بازار ايران خبر داده است.
در اين گزارش تأکيد شده است در حالي که فرانسه و‌آلمان با گسيل کردن مقامات اقتصادي خود به سرعت در حال بازسازي روابط خود با تهران هستند، حدود يک سال است که دولت انگليس از تصميم اين کشور براي بازگشايي سفارت اين کشور در تهران خبر داده است اما اين سفارتخانه همچنان بسته باقي مانده است که ادامه اين روند دست اين کشور را از بازار ايران کوتاه نگاه خواهد داشت.
از سوي ديگر آلمان و فرانسه با اين هدف به ايران ورود کرده اند تا پس از لغو کامل تحريم ها بتوانند قراردادهاي دندانگيري را براي شرکت هاي خود دست و پا کنند.
در کنار اين موارد شرکت بزرگ بين المللي نفتي "اني"، رويال داچ شل، بريتيش پتروليوم، شرکت هاي نفتي هندي و چيني و بسياري از شرکت هاي فعال در اين حوزه از تمايل خود براي ورود به ايران خبر داده اند.
اما اين شرکت‌ها شرايط متفاوتي را نسبت به زمان قبل از تحريم ها دارند، به گونه اي که پژو قصد دارد تا پس از سال ها ضرردهي با ورود مجدد به ايران بازهم به حاشيه سود باز گردد و يا رويال داچ شل که زماني دست بازي در سرمايه گذاري در پروژه هاي نفتي داشت در حال حاضر در حال اخراج 6500 نفر از کارکنان خود براي کاهش هزينه هاي عملياتي است.
آنچه نبايد فراموش شود جاذبه هاي قوي بازار ايران در منظر اين کشورها است.
ايران از يک سو با داشتن جمعيت حدود 80 ميليون نفري به خودي خود پتانسيل تجاري بالايي دارد و بسته بودن چند ساله اين بازار بر روي کشورهاي خارجي و بکر بودن آن جذابيت آن را دو چندان کرده است.
از سوي ديگر ايران در حوزه جذب سرمايه، کشوري با پتانسيل بالا محسوب مي شود چرا که ظرفيت جذب سرمايه کشور در حوزه هاي مختلف همچنان در سطوح بالا قرار دارد و حجم بازار داخل صدها ميليارد دلار برآورد مي شود.
شرکت هاي نفتي و خودروسازي بين المللي و به ويژه فرانسوي، به دليل عقب ماندن از رقابت در برابر ديگر شرکت هاي خارجي بزرگ در سطح جهان از يک سو و به طور کلي تضعيف بازار در ديگر کشورها از سوي ديگر در حال حاضر تشنه ورود به بازارهاي جديد براي افزايش عرضه خود و جان گرفتن هستند.
اين بدين معناست که شرکت هاي خارجي که در حال حاضر در بسياري از کشورها به درهاي بسته خورده اند به شدت خواهان ورود به ايران به عنوان کشوري با بازار گسترده و رقباي خارجي کم هستند.
بايد توجه داشت که اين شرکت ها به هيچ عنوان به فکر منافع ملي ايران نبوده و به جز نفع خود هيچ نکته اي براي شرکت هاي خارجي محلي از اعراب ندارد.
از سوي ديگر بايد ديد تأثير ورود اين شرکت ها بر بازار داخل چگونه خواهد بود.
به طور کلي رونق اقتصادي در کشور مي تواند به نفع تمام طرف هاي حاضر در يک رابطه تجاري باشد اما با در نظر گرفتن سابقه همکاري کشور با اين شرکت هاي خارجي و بدعهدي هاي بيشمار اين شرکت ها در تعامل با ايران بايد ديد آيا همچنان باز کردن مطلق بازار داخل و پذيرايي از اين شرکت ها با دستان باز منطقي خواهد بود يا حمايت از توليد داخل و تشويق شرکت هاي داخلي براي افزايش رقابت پذيري در سطح داخل و بين المللي در کنار ارتقاي کيفيت راهکار بهتري خواهد بود.
در جهان همکاري کشورها با شرکت هاي خارجي بر مباني گوناگون اما مشخصي بنا مي شود.
انتقال دانش فني، استفاده و از نيروي کار داخلي، تقسيم سود متعادل و همچنين تعهد به ادامه همکاري در صورت بروز هرگونه اختلال سياسي و يا فشار بين المللي از جمله مباني همکاري هاي بين المللي است که به لطف تضمين هاي ضعيف در قراردادهاي شرکت هاي خارجي با ايران تا کنون هيچ يک از موارد فوق رعايت نشده است.
شرکت هاي خارجي نشان داده اند که با کوچک‌ترين اختلال در روابط سياسي ايران با ديگر کشورها و يا هر گونه فشار خارجي همکاري خود را به سرعت با داخل محدود کرده و يا به طور کامل قطع مي کنند.
بايد اين واقعيت را قبول کرد که به دليل وجود تنشهاي هميشگي به دليل مباني سياسي تا حدودي متفاوت ايران با کشورهاي خارجي، هرگونه اتحاد و همبستگي با شرکت هاي خارجي نيز متزلزل، ناپايدار و شکننده خواهد بود.
به عنوان مثال، با آغاز اعمال تحريم ها شرکت پژو نه تنها همکاري خود را با ايران خودرو به طور کامل متوقف کرد، بلکه حتي از تأمين قطعات خودروهاي خود در بازار آزاد داخلي نيز سرباز زد.
از سوي ديگر تا کنون اين شرکت ها در ازاي دريافت برخي امتيازات از ديگر کشورها، به راحتي بازار ايران را ترک کرده و دست شرکاي داخلي خود را نيز در حنا گذاشته اند.
با در نظر گرفتن موارد فوق به نظر مي رسد بايد از فرصت باز شدن دروازه هاي اقتصاد داخلي در جهت تقويت توليد داخل و ورود به بازارهاي بين المللي استفاده کرد. در گزارش‌هاي آينده بيشتر به اين موضوع خواهيم پرداخت.