به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ يکي از خطوط قرمز نظام که بسيار هم بدان تاکيد شده و به گونه‌اي عدم رعايت آن منفذي را براي جاسوسي ديپلماتيک و عملي براي طرف مقابل به وجود مي‌آورد مکانيسم و رويه « بازرسي ها و نظارت و PMD» است که مي تواند يک مسير پرمخاطره براي امنيت کشور و قدرت دفاعي باشد.

 اين موضوع بارها در فرمايشات رهبر معظم انقلاب مطرح گرديده و ميزان تکرار آن، درجه اهميت آن را مشخص مي‌کند. معظم له اين موضوع را در ديدار مداحان اهل بيت(ع) در تاريخ 20 فروردين امسال متذکر شده و فرمودند: به‌هيچ‌وجه اجازه داده نشود که به بهانه‌ي نظارت، اينها به حريم امنيّتي و دفاعي کشور نفوذ کنند؛ مطلقاً. مسئولين نظامي کشور به‌هيچ‌وجه مأذون نيستند که به بهانه‌ي نظارت و به بهانه‌ي بازرسي و مانند اين حرفها، بيگانگان را به حريم و حصار امنيّتي و دفاعي کشور راه بدهند، يا توسعه‌ي دفاعي کشور را متوقّف کنند. ودر همين ديدار صراحتا فرمودند: هيچ شيوه‌ي نظارتي غير متعارف که جمهوري اسلامي را به يک کشور اختصاصي از لحاظ نظارت تبديل ميکند، به‌هيچ‌وجه مورد قبول نيست. همين نظارتهاي متعارفي که در همه‌ي دنيا معمول است، اينجا هم همان نظارتها [باشد]، و نه بيشتر.

همچينين رهبر معظم انقلاب در دانشگاه افسري و تربيت پاسداري امام حسين(ع) بر همين موضوع تاکيد کرده و فرمودند: من اجازه نميدهم بيگانگان بيايند با دانشمندان ما، با فرزندان برجسته و عزيز ملّت ايران که اين دانش گسترده را به اينجا رسانده‌اند، بخواهند بنشينند حرف بزنند. در دنيا هيچ عاقلي اجازه نميدهد، هيچ دولتي اجازه نميدهد؛ دانشمندانشان را مخفي ميکنند، نميگذارند اسمهايشان را هم کسي بفهمد. دشمن پُررو و وقيح توقّع دارد اجازه بدهند راه را باز کنند و بيايند با دانشمندان ما، با اساتيد ما، با محقّقين ما گفتگو کنند، مذاکره کنند. درباره‌ي چه؟ درباره‌ي يک پيشرفت اساسي بومي علمي در کشور. اين اجازه مطلقاً داده نخواهد شد؛ اين را هم دشمنان بدانند، هم کساني که منتظرند ببينند تصميم نظام جمهوري اسلامي چه ميشود، بدانند.

در بررسي بيانات معظم له در ديدار با مسئولان نظام در تاريخ 2 تيرماه 94 نيز هم به اين موضوع برخورد مي کنيم که ايشان صريحا اعلام کرده اند که: با بازرسي‌هاي غير متعارف هم بنده موافق نيستم؛ پرس‌وجوي از شخصيّت‌ها را هم به‌هيچ‌وجه قبول ندارم و موافق نيستم؛ بازرسي از مراکز نظامي را هم نميپذيريم.

علاوه بر تلاش  تيم مذاکره کننده در حفظ خطوط قرمز مباحثي در بررسي متون برجام و قطعنامه شوراي امنيت بدست مي آيد که بگونه اي خطوط قرمز نظام توسط طرف مقابل در حال دور خوردن است ومسيري خطرناک را را براي آينده رقم مي زند که لازم است به بررسي برخي از بندها و پاراگرافهاي متون بپردازيم؛

در متن برجام به صراحت آورده شده که «ايران، منطبق با اختيارات مربوطه ي رئيس جمهور و مجلس (پارلمان)، وفق ماده 17 (ب) پروتکل الحاقي به موافقتنامه جامع پادمان خود، اين پروتکل را به صورت موقتي اجراء مي نمايد، و در چارچوب زماني پيشبيني شده در پيوست 5 اقدام براي تصويب آن را پيش مي برد و کد 3/1 اصلاحي ترتيبات فرعي بر موافقتنامه پادمان خود را به طور کامل اجرا خواهد نمود».

و همچنين ايران «نقشه راه براي رفع ابهام از مسائل مورد اختلاف حال و گذشته» مورد توافق با آژانس، شامل ترتيباتي براي پرداختن به مسائل مورد نگراني حال و گذشته ي مربوط به برنامه هسته اي ايران مندرج در ضميمه گزارش مورخ 8 نوامبر 2011 آژانس (GOV/2011/65)، را کاملاً اجرا خواهد نمود.

از طرفي مطابق بند14 قسمت ج(c)، اجراي کامل فعاليت هايي که ايران بر اساس اين نقشه راه برعهده مي‌گيرد تا 15 اکتبر 2015 تکميل خواهد شد و متعاقباً مدير کل تا 15 دسامبر 2015 ارزيابي نهايي خود پيرامون حل و فصل تمامي مسائل اختلافي باقي مانده گذشته و حال را به شوراي حکام ارائه خواهد نمود.

در بند74 از ضميمه1 مي گويد:such requests will not be aimed at interfring with iranian military or other national security activities ( درخواست هاي دسترسي نمي تواند شامل فعاليت هاي نظامي يا مرتب با امنيت ملي ايران شود).

در بند 17از قسمت ج(c) آمده است: ايران با کانال خريدي که جزئيات آن در اين برجام، به شرح مندرج در پيوست 4، آمده و مورد تاييد قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد خواهد بود همکاري نموده و مطابق آن عمل خواهد کرد.

پاراگراف 76 از ضميمه 1 مي گويد در صورتي که آژانس مشکوک شود در تاسيسات فعاليت هسته اي اعلام نشده يا فعاليتي خلاف برجام وجود دارد به صورت مکتوب دلايل خود را به ايران ارائه مي کند. اگر ايران نخواست دسترسي بدهد پاراگراف 77 مي‌گويد ايران بايد alternative means  فراهم کند. مطابق پاراگراف 78 همين ضميمه اگر ايران نتوانست 14 روز بعد از درخواست آژانس، نگراني آژانس را رفع کند موضوع به کميسيون مشترک ارجاع مي شود و اگر 5 عضو از 8 عضو آن راي بدهد، ايران بايد دسترسي لازم را به آژانس بدهد. تصميم گيري کميسيون نبايد بيش از 7 روز طول بکشد و ايران بايد ظرف 3 روز مابعد آن دسترسي را فراهم کند. لازم به ذکر است اعضاي کميسيون مشترک مطابق Annex IV-Joint Commission ، ايران و 5+1 بدون حضور آژانس مي باشد.

از سويي مطابق بند 7 از ضميمه B،  بازرسي از محموله‌هاي هوايي و دريايي ايران ادامه خواهد يافت.

از بررسي موارد فوق که عيناً از متون برجام و قطعنامه 2231 استخراج شده است، نکات اساسي و مهمي وجود دارد:

1-    هر چند ظاهراً در متن برخلاف لوزان بازرسي فراتر از پروتکل وجود ندارد ولي راه بازگشت عملي آژانس بهPMD به بهانه اجراي پروتکل يا راستي آزمايي اجراي برجام وجود دارد. متن تصريح مي کند که آژانس نمي تواند مشخصاً دسترسي به يک فعاليت(نه تاسياسات) نظامي يا امنيتي را درخواست کند ولي نمي گويد که آژانس نمي تواند به يک تاسيسات نظامي دسترسي پيدا کند. بر همين اساس يک ابهام جدي حين اجرا به وجود خواهد آمد که بالاخره آژانس اجازه دسترسي به تاسيسات نظامي را دارد يانه! هر چند در بخشي از متن گفته شده آژانس نمي تواند دسترسي به يک مکان نظامي خارج از رويه و عرف را درخواست کند؛ اين در حالي است که پروتکل يک رويه و عرف محسوب مي شود و طبق پروتکل دسترسي مديريت شده به هر مکاني وجود دارد.

2-     مطابق بند 17 قسمت ج ايران به يک کانال خريد تاييد شده از سوي قطعنامه شوراي امنيت پاي بند خواهد بود. اين امر تهديد قابل توجهي دارد چرا که اطلاعات تمام واردات ايران در حوزه فناوري هاي حساس در اختيار غرب قرار مي گيرد. اين امر مي تواند در حوزه نظامي تهديدات جدي ايجاد کند.

3-    کد 1/3 اصلاح شده ايران را متعهد مي کند در صورت تصميم به ساخت يک تاسياست جديد، از همان روز نخست آژانس را مطلع کند در حالي که کد اصلاح نشده مي گويد ايران صرفاً بايد 180 روز قبل از ورود مواد راديواکتيو به تاسيسات، آن را به آژانس اطلاع بدهد. نکته مهم اين است که ايران در اين توافق متعهد شده است تا 15 سال تاسياسات جديدي نسازد، بنابراين اجراي کد 1/3 اصلاح شده اهميت چنداني ندارد.

4-    قطعنامه 2231 ضمن تاييد کليه موارد فوق ،مطابق بند 7 از ضميمهB  آن، بازرسي از محموله‌هاي هوايي و دريايي ايران ادامه خواهد يافت و اين نکته ضمانت اجرايي جلوگيري از انتقال تسليحات متعارف از ايران و به ايران خواهد بود.