|
|
کد مطلب: 182315
ايران قرباني کم نياوردن فابيوس شد
تاریخ انتشار : 1394/05/05 11:56:54
نمایش : 1161
مسئله اصلي که تلاش شد پس از انتشار خون‌هاي آلوده به کشورهايي که بعضا حتي يک مورد ابتلاي به ايدز در آنها ثبت نشده بود، پنهان نگاه داشته شود کيفيت خون‌گيري و خصوصيات داوطلبين بود.
 به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، «لوران فابيوس» در پي توافق هسته‌اي که ميان ايران و کشورهاي ۱+۵ حاصل شد، همزمان با هفته ملي بيماران هموفيلي يعني يکم تا هفتم مرداد، بدون پرداخت حتي يک يورو غرامت به مظلومين پرونده خون‌هاي آلوده فرانسوي وارد شده به ايران در دوره مديريت وي، به تهران مي‌آيد!
پرونده خون‌هاي آلوده به ويروس ايدز و هپاتيت عفوني C واقعه هولناک جدي در زمينه بهداشت عمومي جهاني بود که در اواخر دهه ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۵ميلادي رخ داد. شرکت‌هاي درگير در اين پرونده شامل انستيتو مريو فرانسه، شرکت باير آمريکا و آلفا تراپيوتيک، باکستر و کاتر مي‌شدند. در دوران نخست‌وزيري فابيوس بود که خون‌هاي آلوده به ويروس‌هاي خطرناک در فرانسه توزيع شد و انستيتو مريو فرانسه فرآورده فاکتورهاي انعقاد خوني آلوده به ويروس HIV و هپاتيت را صادر کرد. به اين ترتيب در نتيجه کوتاهي فرانسوي‌ها تعدادي از بيماران هموفيلي و ساير دريافت کنندگان کشورهاي مقصد، به ويروس HIV و بيماري ايدز و هپاتيت مبتلا شدند. از جمله اين کشورها مي‌توان به آمريکا، ايتاليا، کانادا، ژاپن، پرتغال، عراق، ايرلند، عربستان و ايران اشاره کرد.
توطئه تجاري زياده‌طلبانه
مسئله اصلي که تلاش شد پس از انتشار خون‌هاي آلوده به کشورهايي که بعضا حتي يک مورد ابتلاي به ايدز در آنها ثبت نشده بود، پنهان نگاه داشته شود کيفيت خون‌گيري و خصوصيات داوطلبين بود. خون‌هاي آلوده با هدف سودآوري بيشتر براي شرکت‌هاي داروسازي، از گروه‌هاي پرخطري همچون همجنس بازان و زندانيان دريافت شده بود و بدون اينکه نمونه‌ها مراحل ايمن‌سازي با گرمادهي و غربالگري را طي کنند، به دستور فابيوس وارد بازار شد! نتيجه تست غربالگري اين محموله‌ها هم زماني صادر شد که ديگر براي جلوگيري از فاجعه بسيار دير شده بود. جالب اينجاست که به دنبال زد و بندهاي سياسي پشت پرده، فابيوس فرانسوي در دادگاه به راحتي تبرئه شد! در حالي که وزير بهداشت وي، «ادموند هرو» در دادگاه پذيرفت که از آلودگي خون‌هاي توزيع شده مطلع بوده، اما مدعي شد که کارشناسان به او اطمينان داده بودند که استفاده از منابع خوني تصفيه نشده و گرما نديده، براي مدت محدود و گذرا (ژوئن تا اکتبر ۱۹۸۵) مشکلي نخواهد داشت!
فابيوس شجاع دل!
وزير بهداشت وقت فابيوس ادعا مي‌کرد که دولت درصدد بود وقت را براي رساندن خون به مردم از دست ندهد! اما واقعيت اين بود که فابيوس نمي‌خواست بازار فروش فرآورده‌هاي خوني را به آمريکايي‌ها ببازد. چرا که آنها هم از نظر مقدار توليد و هم کيفيت محصول جلوتر از فرانسوي‌ها بودند و فابيوس براي کم نياوردن در برابر رقباي تجاري، از بخش پرهزينه تست‌هاي غربالگري و تهيه و توليد فرآورده‌هاي خوني و حرارت دادن آن چشم‌پوشي کرد!
فابيوس در طول دادگاه و در برابر نظرات کارشناسان، سرسختانه از وزرايش دفاع کرد و آنها را از ارتکاب هرگونه اشتباه مبرا دانست. برخي از خانواده‌هاي قربانيان، با مشاهده عدم برخورد مناسب دستگاه قضايي فرانسه با فابيوس و مديرانش پيشنهاد دادند به جاي محاکمه به وي نشان شجاعت و افتخار اعطا شود!
توطئه چندمنظوره!
اما روايت غيراقتصادي از ماجراي خون‌هاي آلوده اندکي با واقعيات منتشر شده در رسانه‌هاي ايراني، متفاوت است. از جمله مي‌توان به نظر برخي سازمان‌هاي مردم نهاد آمريکايي درخصوص پرونده خون‌هاي آلوده به عنوان يک حرکت ساماندهي شده براي آغاز همه گيري ايدز در جهان به عنوان ويروسي بشر ساخته اشاره کرد که با توجه به آمادگي شرکت‌هاي داروسازي فرانسوي و آمريکايي براي تغذيه بازار جهش يافته مبتلايان وابسته به درمان‌هاي پرهزينه، از توجيه اقتصادي نيز برخوردار است. اهميت اين سناريو زماني مشخص مي‌شود که بدانيم مقصد صادراتي خون‌هاي آلوده فرانسوي حتي برخي کشورهاي توسعه يافته همچون کانادا و ژاپن و خود آمريکا نيز بوده است. جالب‌تر اينکه سازمان غذا و داروي آمريکا -FDA- پس از اطلاع از آلوده بودن خون‌هاي وارداتي از چند شرکت فرانسوي، در عين آگاهي به رقابت آشکار ميان شرکت‌هاي مذکور و شرکت‌هاي آمريکايي، سکوت اختيار کرد و کوشيد با تعيين غرامت ۱۲۵ ميليون دلاري، به اصطلاح سر و ته ماجرا را بي‌سر و صدا به هم بياورد. استدلال غذا و داروي آمريکا اين بود که صنعت داروسازي بدنبال آشکار شدن پرونده هولناک مذکور ورشکسته خواهد شد!
اما رسانه‌هاي آمريکايي با پيگيري سازمان‌هاي مردم نهاد و تحت تاثير افشاگري‌هاي خبري مکرر با ايجاد فشاري مضاعف بر FDA و وزارت بهداشت آمريکا، فضا را به سمتي ديگر سوق دادند. با اين حال صنعت داروسازي جهان که به علت افزايش ناگهاني مبتلايان به ايدز و ظهور بازارهاي جديد متقاضي دارو و درمان‌هاي ايدزي پالس‌هاي مثبت دريافت کرده بود، به کمک فرانسه شتافت! به نحوي که انستيتو بدنام مريو با سرعتي حيرت‌انگيز توسط شرکت داروسازي مطرح «سانوفي اونتيس» خريداري شد و باير و دو شرکت ديگر درگير در پرونده خون‌هاي آلوده نيز با اندکي کمک دولتي، مجددا سرپا شدند!
محصول آلوده در ايران
فرآورده‌هاي خوني آلوده، در ايران در اختيار ۹۷۶ نفر از بيماران مبتلا به هموفيلي قرار گرفت و آنها را به ايدز مبتلا نمود. در سال ۱۳۶۶ و پس از کشف اولين بيمار مبتلا به ايدز، رسماً نگراني‌ها از کشف اين بيماري در ايران علني گرديد. با شکايت مبتلايان و خانواده‌هايشان، پرونده‌اي در سال ۱۳۷۶ در اين خصوص در محاکم قضايي ايران باز شد. هر چند تا ارديبهشت ۱۳۹۰، حدود ۲۰۰ نفر از بيماران دريافت‌کننده اين خون‌ها جان باختند.
رسيدگي به اين ماجرا از ۲۷ خرداد ۱۳۷۳ توسط کميسيون اصل ۹۰ مجلس و از سال ۱۳۷۶ توسط مراجع قضايي آغاز شد و تاکنون به درازا کشيده است! در سال ۱۳۸۳، دادگاه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان انتقال خون ايران را در خصوص اين پرونده محکوم کرد، اما علي رغم پرداخت بيش از۲۵ ميليارد تومان غرامت بابت خون‌هاي آلوده به بيماران هموفيلي، تاکنون حتي يک دلار هم از شرکت فرانسوي مقصر غرامت اخذ نشده است!
اين در حالي است که در خود آمريکا شرکت داروسازي باير و چند شرکت ديگر، غرامتي ۶۶۰ ميليون دلاري به بيماران و خانواده هايشان پرداخت کرده‌اند که بطور ميانگين به هر فرد دست کم رقمي برابر ۱۰۰ هزار دلار تعلق گرفته است. علاوه بر آن وزارت دادگستري آمريکا صندوقي ۴۰ ميليون دلاري براي پرداخت حق‌الزحمه وکلاي قربانيان پرونده خون‌هاي آلوده در اين کشور اختصاص داد تا فرضا هيچ فردي به علت مشکل مالي در مسير پيگيري حقوقي پرونده خود درنماند.
ادعاي شکايت دولت از فرانسه
در حالي که علي صابري وکيل بيماران هموفيلي معتقد است که عزم جدي در دولت براي پيگيري حقوقي پرونده عليه شرکت فرانسوي وجود ندارد، مدير حقوقي وقت سازمان انتقال خون ايران در سال ۱۳۸۷، از عملياتي شدن شکايت کشورمان از شرکت فرانسوي مريو خبر داده بود.
رسول پيله که آن زمان مدير حقوقي سازمان انتقال خون ايران بود، گفته بود که «پيگيري شکايت سازمان انتقال خون ايران از شرکت «مريو» با استعلام حقوقي از دفتر حقوقي نهاد رياست جمهوري در پاريس وارد مرحله جديدي شده است.»(۱۷ آذر ۱۳۸۷)
علي صابري در رابطه با پرونده موکلانش گفته است: تحقيقات بسيار مفصلي در اين خصوص صورت مي‌گيرد و مشخص مي‌شود ريشه اين بيماري مربوط به يکي از محصولات و فرآورده‌هاي خوني‌اي که شرکت مريو فرانسه دهه ۶۰ به ايران وارد کرده بود، بوده است. (البته لازم به ذکر است که خون نبوده که بعضي از دوستان دولتي عمدا يا به اشتباه مي‌خواهند وانمود کنند که خون بوده است که بعدا از آن يک نتايجي را بگيرند که غيرمعتبر است. نه فرآورده‌هاي خوني بود.)
وي تصريح کرد: الان شرکت مريو‌اي وجود ندارد چرا که يا شرکت منحل شده و يا يک شرکت ديگري به نام سنوفي اَوِنتيس ادغام شده که متاسفانه برخي از رسانه‌ها خبر از ورشکستگي آن دادند که صحت ندارد. اين شرکت سنوفي اَوِنتيس همين الان با ايران مراوده مالي دارد و محصولات دارويي به ايران صادر مي‌کند و در ايران داراي نمايندگي است که مسلما بعد از تحريم مراوده آن بيشتر هم خواهد شد. شايد هم اصلا يکي از برنامه‌هاي فابيوس به ايران، تسهيل مراودات اين شرکت باشد.
صابري گفت: اين پرونده پس از ۱۸ سال کش‌وقوس همچنان در دستگاه قضايي ما نافرجام مانده است. از نتايج اين تحقيقات و بررسي‌ها ما استفاده کرديم و اين بررسي‌ها شامل اداره آگاهي، سازمان بازرسي‌هاي کشور و اداره پزشک قانوني و همه اين‌ها بوده است. من در محاکم براي ۳۰۰۰ نفر دادخواست تنظيم کردم که ۲۰۰۰ پرونده مورد رسيدگي قرار گرفت و راي صادر شده است و نزديک ۱۰۰۰ پرونده نيز همچنان در دادگستري مفتوح است که البته من براي سرنوشت آنها خوش بين نيستم چرا که عددهايي که براي خسارت تعيين مي‌شود به هيچ عنوان قابل ملاحظه و معقول نيست و از نظر من اين پرونده‌ها عملا به مرگ مغزي دچار شده‌اند چرا که مسير بحث ديگر مسير حقوقي نيست به اين علت که شما با هر کسي در وزارت بهداشت صحبت مي‌کنيد مي‌گويد، علي صابري مبالغ خيلي کلاني پول در اين پرونده‌ها نصيبش شده است!
تحريمهاي فرانسوي
دولت فرانسه در مقاطع مختلف، از سياستهاي تحريمي عليه جمهوري اسلامي ايران حمايت کرده است. سخنگوي وزارت خارجه فرانسه در ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۷، اعلام کرد: «ما مي‌خواهيم تشديد تحريم‌ها عليه ايران در اولويت شوراي امنيت قرار گيرد، علاوه بر آن خاطرنشان مي‌سازيم که خارج از چارچوب شوراي امنيت، از سوي اتحاديه اروپا نيز تدابيري عليه ايران اتخاذ شده است».
خبرگزاري رويترز همان زمان در تحليل مواضع فرانسه در مقايسه با مواضع ساير کشورها راجع به تحريم ايران نوشت: «فرانسه نسبت به ايران مواضع سختگيرانه‌تري را در پيش گرفته است».
علاوه بر اين و جداي از ساير تحريمهاي ظالمانه ديگر کشورها، سازمان CNRS فرانسه، بزرگترين سازمان پژوهش علمي اروپا، در سال ۲۰۰۸ تحريماتي عليه تمامي دانشمندان ايراني در تمام رشته‌ها وضع کرد. همچنين دولت فرانسه با قطع فروش قطعات خودرو به ايران، اگرچه در کوتاه مدت خلل کوچکي در عرضه خودروهاي پژو در ايران به وجود آورد، اما در نهايت زيان هنگفت مالي را متوجه خود کرد به حدي که شرکت پژو به دليل از دست دادن بازار ايران تا مرز ورشکستگي هم پيش رفت.
خون آشام پاريسي در راه تهران!
اکنون قرار است وزير جنايتکار فرانسوي از فرش قرمز دولت عبور کرده و به پايتخت کشوري وارد شود که دست کم خون هزار شهروندش را بدون پرداخت حتي يک يورو غرامت، براي هميشه آلوده ساخته است. صحبت از کودکي است که زير انگ ناخواسته ايدز بزرگ شد و هر روز زجري مضاعف متحمل شد بي‌آنکه اميدي به آينده‌اي متفاوت داشته باشد. اينجا پاي انسان‌هايي در ميان است که زندگي شان هرگز پس از آلودگي به ايدز و هپاتيت مثل قبل نشد و نهادهاي مسئول نه تنها در نقش وکيل مدافع آنها در صحنه‌سازي جنايتکارانه فرانسوي ظاهر نشدند بلکه در پيله بي‌عزتي و بي‌اعتباري با مرگي حتمي تنهايشان گذاشتند. آيا قاتل عمر و جواني و خوشبختي و شادي بيش از هزار ايراني و خانواده‌هاي داغديده و مظلوم شايسته استقبال است؟!
آيا رسانه‌هاي زنجيره‌اي وطن نشناسي که به افتخار ورود خون آشام پاريسي، کلاه از سر برداشته‌اند، رويي براي نگريستن در چهره هموطنان دردکشيده و انکار شده خود دارند؟ با وزيري که بر سر فابيوس پرونده خون‌هاي آلوده، متحد قديمي لژ صهيون و شريک دزدان منافع ايراني بر سر ميز مذاکره آب توبه مي‌ريزد و با نيت خواني تاريخي وي را رفيق قافله و پشيمان از گرگ صفتي مي‌خواند، چه کنيم! شايد هم غرامت پرونده خون‌هاي آلوده را هم در مذاکرات يکجا با دارايي‌هاي بلوکه شده ايران حساب و کتاب کرده‌اند و ما بي‌اطلاعيم!
|
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|
|