عراقچي گفت: در مذاکره به آنها گفتيم به هر کس و هر جا لازم باشد اسلحه خواهيم داد و از هر جا بخواهيم اسلحه خواهيم گرفت و اين را در مذاکره روشن کرديم. در هيچ کجاي توافق اشاره‌اي به بحث تسليحاتي و موشکي نمي‌بينيد. حتي ذکر شده که مفاد برجام و قطعنامه دو چيز جداست.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از خبرنگار
شبکه اطلاع رساني راه دانا شوراي امنيت سازمان ملل روز دوشنبه قطعنامه پيشنهادي آمريکا براي تاييد توافق هسته اي ميان ايران و کشورهاي گروه ۱+۵ را که هفته گذشته در وين امضا شد، تصويب کرد. اين قطعنامه راه لغو تحريم‌هاي اعمال‌شده از سوي اين نهاد عليه ايران را باز مي‌کند اما تحريم‌ها زماني لغو مي‌شوند که ايران به تعهداتش در توافق وين عمل کند و به عبارتي بهتر آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بايد تاييد کند که به تعهداتش در توافق وين عمل کرده است.
در همين رابطه سيد عباس عراقچي معاون وزير امور خارجه کشورمان دوشنبه شب در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري به تشريح روند برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) تا صدور قطعنامه شوراي امنيت پرداخت.
معاون وزير خارجه بارها در صحبت هايش بر اين نکته تاکيد داشت که بين توافق و قعطنامه اختلاف وجود دارد و نقض قعطنامه نقض توافق به حساب نمي آيد و تأکيد کرد که اگر مفاد قطعنامه لغو شود نقض قطعنامه است نه توافق.
وي همچنين قطعنامه شوراي امنيت درباره ايران را دستاورد بسيار بزرگي خواند و تصريح کرد: به هر کس و هر جا لازم باشد تسليحات خواهيم داد و از هر جا بخواهيم تسليحات خواهيم گرفت.
عراقچي گفت: در مذاکره به آنها گفتيم به هر کس و هر جا لازم باشد اسلحه خواهيم داد و از هر جا بخواهيم اسلحه خواهيم گرفت و اين را در مذاکره روشن کرديم. در هيچ کجاي توافق اشاره‌اي به بحث تسليحاتي و موشکي نمي‌بينيد. حتي ذکر شده که مفاد برجام و قطعنامه دو چيز جداست.
وي ادامه داد: اگر شوراي امنيت دوباره بخواهد قطعنامه صادر و تحريم‌ها را اعمال کند نياز به اجماع پنج عضو دائم دارد.
در همين راستا محمدجواد ظريف وزير امور خارجه کشورمان در نشست علني پارلمان نيز بار ديگر بر تفاوتهاي بين قطعنامه و توافق تاکيد کرد.
وزير امور خارجه اظهار داشت: کليه قطعنامه‌هاي شوراي امنيت عليه برنامه هسته‌اي ايران لغو شد و تنها برخي محدوديت‌ها به جاي ممنوعيت‌هاي قبلي طي يک سند ضميمه قطعنامه که از سوي ۱+۵ صادر شده است، اعمال شد که نه تنها در مقايسه با تحريم‌هاي گذشته موشکي و تسليحاتي ناچيز است، بلکه پس از ماه‌ها مذاکره توانستيم تثبيت کنيم که اين محدوديت‌ها حتي جزيي از توافق ما با ۱+۵ و يا به عبارتي ديگر برجام به حساب نمي‌آيد و لذا رعايت نشدن آنها به معني نقض توافق نيست.
وي تصريح کرد: بندهاي تند و الزام‌آور قطعنامه ۱۹۲۹ مبني بر ممنوعيت فعاليت موشکي کشورمان همراه با وظيفه کشورها براي ممانعت از آن و سازوکار عريض و طويل راستي آزمايي و پيگيري مندرج در ۱۹۲۹ به يک درخواست غير الزام‌آور براي خودداري از فعاليت در حوزه موشک‌هاي بالستيک که براي توانمندي حمل سلاح‌هاي هسته‌اي طراحي شده‌اند که با توجه به اينکه جمهوري اسلامي ايران هيچگاه به دنبال آن نبوده و نخواهد بود در برنامه موشکي ما تاثيري نخواهد داشت.
ظريف افزود: همچنين تحريم شديد تسليحاتي ايران لغو و با برخي محدوديت‌ها جايگزين شد به نحوي که امکان واردات و يا صادرات اقلام دفاعي به صورت موردي فراهم مي‌شود. اين مورد نيز منحصر به ضميمه قطعنامه است و رعايت نشدن آن تاثيري بر برجام نخواهد داشت.
وزير امور خارجه اظهار داشت: ممنوعيت خريد اقلام حساس با کاربرد دو منظوره لغو و تامين نيازهاي ايران از طريق کميسيون مشترکي که ايران نيز يکي از اعضاي 7 يا 8 گانه آن است، تسهيل خواهد شد. به علاوه به دنبال مذاکرات نفس‌گير، تامين نيازهاي دفاعي حتي از اين مراحل نيز مستثني شده است.
علي‌اکبر صالحي معاون رئيس جمهو و رئيس سازمان انرژي اتمي نيز گفت: طبق توافق با «يوکيا آمانو» مديرکل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مسئله PMD بايد تا 15 دسامبر، پايان سال ميلادي جاري حل و فصل و تکليف اين مسئله روشن شود.
صالحي افزود: براساس اين توافق آژانس بين‌المللي انرژي اتمي گزارش خود را به شوراي حکام ارائه مي‌کند گرچه برجام جدا از نتايج اين گزارش کارش را ادامه مي‌دهد> هر چند ما تفاهم کرديم که نتيجه بسيار مثبت خواهد بود.
وي با تاکيد بر اينکه ما PMD را قبول نداريم، گفت: در عين حال اين مسئله را در چارچوبي سياسي فني حل و فصل مي‌کنيم تا جلو بهانه‌ها را بگيريم، البته اگر قرار بر قانع شدن طرف مقابل باشد وگرنه کسي که خود را به خواب زده باشد نمي‌توان بيدار کرد