به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، اهم موارد مندرج در برنامه جامع اقدام مشترک بين ايران و ۱+۵ که از سوي تيم مذاکره کننده ايراني در اختيار رسانه ها قرار گرفت، به شرح زير است:

-جمهوري اسلامي ايران و دولت هاي عضو گروه ۱+۵ (شامل آمريکا، آلمان, انگليس، چين، فرانسه و روسيه همراه با نماينده عالي سياست خارجي اتحاديه اروپايي) پس از ۲۲ ماه مذاکره سخت و فشرده، سرانجام در روز ۲۳ تير ۱۳۹۴ براي رفع سوء تفاهم ها در مورد برنامه صلح آميز هسته اي جمهوري اسلامي ايران و همزمان لغو تحريم هاي ظالمانه عليه ملت ايران تفاهم نمودند. در نتيجه اين تفاهم که با رعايت چارچوب ها، دستورالعمل ها و خطوط قرمز جمهوري اسلامي ايران تدوين گرديده است، دستاوردهاي زير در حوزه هسته اي و لغو تحريم ها حاصل گرديد.
مولفه هايي که در پي خواهند آمد خلاصه اي از برنامه جامع اقدام مشترک بين ايران و ۱+۵ مي باشد که در تاريخ ۲۳تير ۱۳۹۴  بين جمهوري اسلامي ايران و کشورهاي ۱+۵ مورد توافق واقع گرديد. در نتيجه اين برجام:
-         قدرت هاي جهاني  برنامه هسته اي صلح آميز جمهوري اسلامي ايران را به رسميت شناخته و اعمال حقوق هسته اي ملت ايران را در چارچوب معاهدات بين المللي محترم مي شمارند؛
-         برنامه هسته اي ايران که با قلب حقايق و به ناحق به عنوان تهديدي براي صلح و امنيت بين المللي معرفي شده بود، اکنون به موضوعي براي همکاري بين المللي با ساير کشورها در قالب استانداردهاي بين المللي تبديل مي گردد؛
-         ايران به عنوان يک قدرت داراي فناوري هسته اي و برخوردار از برنامه هسته اي صلح آميز، از جمله چرخه کامل سوخت و غني سازي، توسط سازمان ملل متحد مورد شناسايي قرار مي گيرد؛
- قطعنامه­هاي تحريمي ناعادلانه شوراي امنيت سازمان ملل متحد، شامل کليه تحريم هاي اقتصادي و مالي تحميل شده عليه کشورمان، در قالب يک چارچوب مورد تفاهم و از طريق صدور يک قطعنامه جديد به يکباره لغو خواهند شد؛
- با صدور قطعنامه جديد ذيل ماده ۲۵ منشور ملل متحد، ضمن اشاره به ماده ۴۱ منشور صرفاً در بندهاي مربوط به لغو تحريم هاي گذشته، تحول ماهوي در نحوه برخورد شوراي امنيت با ايران ايجاد خواهد شد؛
-          همه تاسيسات و مراکز هسته اي ايران به کار خود ادامه خواهند داد. بر خلاف خواسته هاي اوليه طرف مقابل، هيچ کدام نه برچيده مي شوند نه تعطيل؛
-         سياست جلوگيري از غني سازي ايران شکست خورد؛ برنامه غني­سازي ايران ادامه خواهد يافت؛
-         زيرساخت هسته اي ايران حفظ خواهد شد. هيچ سانتريفيوژي از بين نخواهد رفت و کار تحقيق و توسعه بر روي کليه سانتريفيوژهاي کليدي و پيشرفته ايران از جمله IR-۴، IR-۵،IR-۶  و IR-۸ادامه مي يابد؛
-         راکتور آب سنگين اراک  به عنوان يک راکتور آب سنگين باقي  مانده و ضمن مدرن سازي و اضافه کردن قابليت­ها، آزمايشگاه ها و تاسيسات جديد به آن با همکاري صاحبان پيشرفته ترين و امن ترين فن آوري هاي روز جهاني، خواسته هاي اوليه براي برچيده شدن يا تبديل آن به راکتور آب سبک به کنار گذاشته شده اند؛
-         ايران به عنوان يک توليد کننده محصولات هسته اي، به خصوص دو محصول راهبردي "اورانيوم غني شده" و "آب سنگين"، وارد بازارهاي جهاني خواهد شد و تحريم ها و محدوديت ها عليه صادرات و واردات مواد هسته اي – که بعضا ۳۵ سال در جريان بود -- بي تاثير مي گردد؛
-          تحريم هاي اقتصادي و مالي در حوزه هاي بانکي، مالي، نفتي، گازي، پتروشيمي، تجاري، بيمه، حمل و نقل وضع شده توسط اتحاديه اروپايي و آمريکا که به بهانه برنامه هسته اي ايران وضع شده است، در ابتداي اجراي توافق به طور يک جا لغو مي شوند؛
-         الزام بر ممنوعيت فعاليت موشکي کشورمان از جمله در حوزه موشک هاي باليستيک به محدوديت هايي در حوزه موشک هاي طراحي شده براي سلاح هسته اي که جمهوري اسلامي ايران هيچگاه به دنبال آن نبوده و نخواهد بود، تبديل خواهد شد؛
-         تحريم تسليحاتي ايران لغو و با برخي محدوديت ها جايگزين خواهد شد، به نحوي که امکان واردات يا صادرات اقلام دفاعي به صورت موردي فراهم خواهد گرديد. اين محدوديت ها نيز بعد از ۵ سال به طور کامل لغو خواهد شد؛
-         ممنوعيت خريد اقلام حساس با کاربرد دومنظوره لغو و تامين نيازهاي ايران از طريق کميسيون مشترک ايران و ۱+۵  تسهيل خواهد شد؛
-         تحريم تحصيل دانشجويان ايراني در رشته هاي مرتبط با انرژي هسته اي به طور کامل لغو خواهد گرديد؛
-         براي اولين بار پس از سه دهه تحريم غيرعادلانه، ممنوعيت خريد هواپيماي مسافربري مرتفع و امکان بازسازي ناوگان هوايي کشور و ارتقاي ايمني پروازها فراهم خواهد گشت؛
-         ده ها ميليارد دلار از درآمدهاي ايران که طي چند سال گذشته به دليل تحريم هاي ظالمانه در خارج از کشور مسدود شده است آزاد خواهد شد؛
-         بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، کشتيراني جمهوري اسلامي، شرکت ملي نفت ايران، شرکت ملي نفت کش و شرکت هاي تابعه، ايران اير و بسياري از ديگر نهادها، بانک ها و موسسات کشورمان (در مجموع حدود ۸۰۰ شخص حقيقي و حقوقي) از شمول تحريم ها خارج مي شوند؛
-         دسترسي بيشتر ايران به حوزه‌هاي تجاري، فناوري، مالي و انرژي تسهيل خواهد شد؛
-         ممنوعيت يا محدوديت همکاري هاي اقتصادي با ايران در تمامي عرصه ها از جمله سرمايه گزاري در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي، و ساير زمينه ها مرتفع خواهد شد؛
-        و بالاخره در حوزه انرژي صلح آميز هسته اي زمينه همکاري هاي گسترده بين المللي با ايران در حوزه ساخت نيروگاه هاي جديد هسته اي، راکتورهاي تحقيقاتي و پيشرفته ترين حوزه هاي صنعت هسته اي ايجاد مي گردد.
 
مولفه هاي اصلي برنامه جامع اقدام مشترک بين ايران و ۱+۵
 
۱-     غني سازي
-         برنامه غني سازي ايران بدون يک روز توقف و يا تعليق ادامه خواهد يافت؛
-         جمهوري اسلامي ايران بر اساس يک طرح مدون و دقيق علمي و فني در ۸ سال نخست برنامه جامع اقدام مشترک با پذيرش برخي محدوديت ها، نه تنها برنامه هسته اي خود را از ديدگاه بين المللي تثبيت مي کند، بلکه تمام پايه هاي علمي و کاربردي لازم را با يک برنامه تحقيق و توسعه پيشرفته براي حرکت به سمت غني سازي صنعتي و تجاري با بهره برداري از بهترين و پيشرفته ترين سانتريفيوژهاي خود و در اقتصادي ترين شکل و با بالاترين بهره وري برقرار خواهد ساخت؛
-         پس از طي دوره ۸ ساله محدوديت، ظرفيت غني سازي ايران بر اساس برنامه ريزي هاي سازمان انرژي اتمي براي تکميل، توليد و راه اندازي سانتريفيوژهاي پيشرفته، توسعه خواهد يافت؛
-         برنامه  هسته اي بلند مدت کشورمان، که نمايانگر اهداف، مراحل اجرايي و جدول زماني براي رسيدن به اين اهداف مي باشد، پس از اجرايي شدن توافق بر اساس سازوکار مندرج در پروتکل الحاقي به اطلاع آژانس خواهد رسيد؛
-         سانتريفيوژهاي پيشرفته IR۶ ايران با ظرفيت ۱۰ برابر سانتريفيوژهاي کنوني از ابتداي اجراي توافق در يک شيب معقول علمي در زنجيره هاي مياني تحقيق و توسعه تکميل و از  سال هشتم به توليد تدريجي خواهد رسيد؛
-         سانتريفيوژهاي پيشرفته IR۸ ايران با ظرفيت اسمي ۲۰ برابر سانتريفيوژهاي کنوني که در دو سال اخير طراحي شده اند، در کمتر از يک سال از اجراي توافق وارد مرحله آزمايشات فني با گاز مي شوند و مراحل تحقيق و توسعه آنها در زنجيره هاي مياني بر اساس دقيق ترين استانداردهاي کاربردي از سال هشتم وارد مرحله توليد تدريجي خواهند شد؛
-         ساير فعاليت هاي تحقيق و توسعه غني سازي ايران بر اساس نيازهاي کشور ادامه خواهد يافت؛
-         ظرفيت غني سازي ايران در حد ۶۱۰۴ ماشين سانتريفيوژ IR-۱ براي مدت ۱۰ سال خواهد بود. از اين تعداد، ۵۰۶۰ ماشين در نطنز به غني سازي مي پردازند و ۱۰۴۴ ماشين در فردو در حالت آماده خواهند بود؛
-         سانتريفيوژهاي مازاد و بخشي از زيرساخت مرتبط با آنها جمع آوري و براي جايگزيني سانتريفيوژهاي از رده خارج شده مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
-         با اجرايي شدن توافق، ايران به عنوان صادرکننده اورانيوم غني شده وارد بازارهاي بين المللي اين کالاي استراتژيک خواهد شد؛
-         به غير از ۳۰۰ کيلو مواد غني شده که به عنوان ذخيره در هر زمان در کشور نگهداري خواهد شد، مازاد توليد براي ۱۵ سال حسب تشخيص ايران:
·         در قبال دريافت معادل اورانيوم طبيعي در بازارهاي بين‌المللي به فروش خواهد رسيد،
·         به مجتمع سوخت واجد استانداردهاي بين المللي تبديل خواهد شد،
·         به اورانيوم طبيعي رقيق خواهد شد.
-         مجتمع هاي سوخت موجود در ايران با منشا داخلي يا خارجي که حائز استانداردهاي بين المللي باشند، از شمول ۳۰۰ کيلو ذخيره خارج هستند؛
-         کشورهاي ۱+۵ ايران را در دستيابي به فن آوري پيشرفته براي رسيدن به استانداردهاي جهاني سوخت کمک خواهند کرد و به تدريج ايران قادر به تبديل اورانيوم غني شده خود به سوخت مطمئن براي نيروگاه بوشهر خواهد شد؛
-         براي ۱۵ سال ايران سطح غني سازي را در حد ۶۷/۳ درصد حفظ خواهد کرد؛
-         سوخت مورد نياز راکتور تحقيقاتي تهران از ذخاير اکسيد ۲۰ درصد موجود در ايران تامين خواهد شد و در صورت اتمام اين ذخاير،با تعهد کشورهاي ۱+۵ براي تامين به موقع سوخت مزبور و يا اکسيد اورانيوم ۲۰درصد از بازارهاي بين المللي تامين خواهد شد؛
-         سانتريفيوژهاي مازاد و بخشي از زيرساخت آنها جمع آوري و تحت نظارت آژانس در اماکن امن و حفاظت شده در نطنز نگهداري شده و براي جايگزيني سانتريفيوژهاي از رده خارج شده در طول دوره توافق مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛
-         با توجه به تکميل مراحل تحقيق و توسعه سانتريفيوژهاي IR۶ و IR۸، تاسيسات نطنز با دارا بودن ظرفيت لازم براي نيازهاي غني سازي صنعتي ايران متناسب با توسعه سهم برق هسته اي در سبد انرژي کشور در افق ۱۵ سال آينده، ايران از ساخت تاسيسات جديد غني‌سازي بي نياز خواهد بود.
-         با توجه به عدم صرفه اقتصادي ساير روش هاي غني سازي، و تمرکز برنامه کشورمان بر غني سازي با استفاده از سانتريفيوژ گازي، براي مدت ۱۰سال ايران از ساير شيوه‌ها براي اين منظور استفاده نخواهد کرد.
 
۲-    همکاري‌هاي صلح‌آميز بين‌المللي
-         کشورهاي عضو ۱+۵ و ساير کشورها  در پروژه‌هاي فناوري صلح آميز هسته‌اي در ايران مشارکت خواهند  کرد؛
-         قطعنامه شوراي امنيت همکاري کشورها با ايران در اين حوزه را تشويق و ترغيب خواهد کرد.
-         اين پروژه‌ها از جمله شامل موارد زير مي گردد:
·         نيروگاه‌هاي هسته‌اي قدرت ايمن همراه با فناوري هاي مربوطه؛
·         راکتورهاي تحقيقاتي مدرن همراه با فناوري هاي مربوطه؛
·         مدرن سازي راکتور آب سنگين اراک؛
·         توليد سوخت هسته اي، از جمله سوخت هاي مدرن؛
·         تحقيق و توسعه روي فناوري‌هاي پيشرفته هسته‌اي همچون گداخت هسته اي، انواع شتاب دهنده ها، فيزيک پلاسما؛
·         پزشکي هسته اي و راديوداروها از جمله شامل تأسيس مرکز منطقه‌اي فوق مدرن پزشکي هسته‌اي؛ فناوري ليزر براي کاربردهاي پزشکي و ...؛
·         توسعه نيروي انساني؛
·         ايمني، پادمان و امنيت هسته‌اي؛
·         مديريت پسماندهاي حاصل از فعاليت هاي هسته اي و حفاظت از محيط زيست؛
·         ساير پروژه هاي متصور در حوزه فناوري صلح آميز هسته اي بين ايران و ساير کشورها؛
۳-    اراک
-         راکتور آب سنگين اراک کماکان ماهيت آب سنگين خود را حفظ خواهد کرد؛
-         با بازطراحي قلب اين راکتور قابليت هاي جديد شامل تست سوخت، تست مواد ساختاري، توليد انواع راديوداروها و راديو ايزوتوپ هايي که مستلزم شار نوترونيک بسيار بالا مي باشند، به قابليت هاي اين راکتور اضافه خواهد شد؛
-         طراحي جديد ضمناً باعث خواهد شد تا مواد راديواکتيو با قابليت استفاده در مصارف غيرصلح آميز در سوخت مصرف شده به مقدار قابل ملاحظه اي کاهش يابد؛
-          قلب جديد راکتور با طراحي دانشمندان ايراني و در قالب يک همکاري بين‌المللي که تحت مديريت ايران خواهد بود،  ساخته خواهد شد؛
-         با توجه به معضلات زيست محيطي و هزينه بالاي نگهداري، سوخت مصرف شده راکتور آب سنگين اراک به خارج از کشور فرستاده خواهد شد؛
-         با اجرايي شدن توافق، ايران به عنوان يکي از معدود توليدکنندگان آب سنگين در جهان، وارد بازارهاي بين المللي شده و مازاد بر نيازهاي خود را به بازارهاي جهاني و به قيمت هاي جهاني عرضه خواهد کرد؛
-         ضمن حفظ رآکتور آب سنگين اراک، طي ۱۵ سال آتي ايران راکتورهاي تحقيقاتي مدرن ديگري بر پايه آب سبک  خواهد داشت. در اين خصوص همکاري هاي بين المللي همراه با تضمين سوخت مربوطه با ايران صورت خواهد گرفت؛
-         ايران در راستاي برنامه خود، طرحي براي بازفراوري سوختهاي مصرف شده و فعاليت هاي مرتبط با آن ندارد ولي جداسازي راديوايزوتوپ هاي صنعتي و پزشکي را از نمونه هاي تاب ديده اورانيوم غني شده، ادامه خواهد داد.
 
 
 
۴-    فردو
-         تأسيسات فردو همچنان به عنوان يک تاسيسات هسته اي باقي خواهد ماند. اين تاسيسات تحت عنوان مرکز هسته‌اي فيزيک و فناوري به امور زير خواهد پرداخت:
·         توليد ايزوتوپ هاي پايدار براي مصارف پرکاربرد صنعتي و پزشکي(راديوداروها)؛
·         تحقيق و توسعه هسته اي در حوزه هاي مختلف؛       
-         تعداد ۱۰۴۴ دستگاه سانتريفيوژ IR-۱ با تمامي زيرساخت‌هاي ضروري در فردو حفظ مي شود که دو زنجيره آن به صورت روشن و در حال چرخش خواهند بود؛
-         سانتريفيوژهاي مازاد و زيرساخت مرتبط با آنها جمع آوري و براي جايگزيني سانتريفيوژهاي از رده خارج شده مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
 
۵-    شفاف سازي
-         ايران پروتکل الحاقي را داوطلبانه اجراء کرده، و متناسب با ايفاي تعهدات طرف مقابل، در مراحل بعدي آن را براي تصويب به مجلس محترم شوراي اسلامي  تسليم خواهد کرد.
-         ايران اجراي کد اصلاحي ۱/۳ را از سر گرفته، و در راستاي اجراي مفاد پروتکل الحاقي و براي پيشگيري از اختلاف برداشت ها و جلوگيري از تکرار اتهامات بي اساس عليه کشور به آژانس اجازه نظارت بر مراکز تغليظ اورانيوم به مدت ۲۵ سال، و نظارت بر توليد لوله روتور و بيلوز سانتريفيوژهاي خود رابراي ۲۰ سال خواهد داد.
-         ايران مطابق با قوانين  خود و وفق مفاد موافقتنامه جامع پادمان، تسهيلات بيشتري براي کار آژانس قائل شده و به آژانس اجازه خواهد داد از برخي فن آوري هاي جديد راستي آزمايي که به صورت متعارف در ساير کشورها نيز مورد بهره برداري و صحه گذاري قرار گرفته، به طور مشخص دستگاه اندازه‌گيري ميزان غنا وپلمب‌هاي الکترونيکي استفاده کند.
-         آژانس اجازه  استفاده از دوربين هاي آنلاين و يا هر ابزاري که مستلزم انتقال آنلاين اطلاعاتِ تاسيسات هسته اي ايران به خارج از کشور باشد را به هيچ وجه نخواهد داشت.
-         ايران در چارچوب پروتکل الحاقي اجازه رسيدگي آژانس به اطلاعات مربوط به انجام فعاليت هاي هسته اي در مراکز اعلام نشده را خواهد داد. هر گونه اختلاف نظر احتمالي بين ايران و آژانس در زمينه نحوه رسيدگي شامل دسترسي مديريت شده به مراکز مظنون به فعاليت هاي اعلام نشده هسته اي در يک بازه زماني منطقي از طريق کميسيون مشترک متشکل از ايران و اعضاي ۱+۵ حل و فصل خواهد شد. اين اقدامات در قالب چارچوب هاي معمول بين المللي و صرفاً براي اطمينان از فقدان فعاليت هاي هسته اي اعلام نشده صورت گرفته و مبتني بر احترام به حاکميت و رعايت ملاحظات حفظ اسرار نظامي و امنيتي کشور  خواهد بود.
-         نه به آژانس و نه به هيچ فرد و نهاد ديگري اجازه اقدامات خارج از رويه هاي معمول، قوانين و مقررات پروتکل هاي بين المللي و بازرسي از مراکز  نظامي ايران داده نخواهد شد.
-         نه به آژانس و نه به هيچ فرد و نهاد ديگري اجازه دسترسي به مراکز يا سيستم هاي موشکي ايران داده نخواهد شد.
-         ايران براي رفع ابهامهاي آژانس نسبت به اتهامات  مطروحه راجع به گذشته برنامه هسته اي صلح آميز خود در يک چارچوب محدود و مورد توافق با آژانس همکاري خواهد کرد و آژانس اين موارد را ظرف مدت تعيين شده (تا پايان سال ۲۰۱۵ ميلادي) حل و فصل خواهد نمود.
-          
 
۶-    تحريم هاي شوراي امنيت
-        متعاقب ارجاع موضوع برنامه هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۶، شوراي امنيت طي ۴ سال اقدام به صدور ۶ قطعنامه تحريمي عليه ايران نمود که در آنها ايران مکلف به تعليق برنامه هسته اي خود شامل چرخه غني سازي، تحقيق و توسعه، راکتور اراک و ساير برنامه هاي مرتبط شده بود. در اين  قطعنامه ها که با استناد به ماده ۴۱ از فصل هفتم منشور ملل متحد تصويب شد، طيف گسترده اي از تحريم ها و محدوديت هاي مالي، بانکي، اقتصادي، حمل و نقل و بيمه اي عليه ايران اعمال گرديد. در نتيجه اين تحريم ها که خود مستمسک و مبنايي براي تحميل و تشديد تحريم هاي يکجانبه آمريکا و ايالات متحده آمريکا و ساير کشورها شد، کشورمان در معرض خسارت ها و آسيب هاي بي سابقه اي قرار گرفت. بر اساس قطعنامه ۱۹۲۹ که جامع همه تحريم هاي قبلي به شمار مي آيد، تلاش گسترده اي براي غيرقانوني نمودن برنامه هسته اي ايران شکل گرفت، تحريم هاي شوراي امنيت عليه ايران نهادينه شد، مستمسکي قانوني براي اقدامات ايذايي در سطح منطقه و بين المللي عليه ايران فراهم گرديد و وجهه و جايگاه ايران در معرض آسيب قرار گرفت و هزينه تعامل سياسي و اقتصادي با ايران براي شرکاي ايران بالا رفت. تسري دامنه تحريم ها به حوزه دفاعي کشور که در قالب ممنوعيت برنامه دفاعي موشکي و تحريم نامحدود تسليحاتي متعارف نمود يافت، تحريم شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران، مجوز بازرسي محموله هاي هوايي و دريايي به مقصد يا از مبدا ايران، اعمال تحريم هاي جديد در حوزه هاي بانکي پولي بيمه اي و اعتباري، فشار بر صنعت نفت و گاز کشور، اعمال مراقبت هاي خاص درمورد هرگونه مراوده با ايران يا اشخاص حقوقي و حقيقي ايراني در حوزه هاي مختلف اقتصادي و مالي و تجاري، نشانگر اين واقعيت بود که طرف هاي مقابل در صدد مسدود کردن همه مجاري تنفسي کشور هستند. تاسيس گروه کارشناسي تخصصي در شوراي امنيت براي نظارت دقيق بر اجراي تحريم ها موجب نهادينه شدن بيش از پيش نظام تحريمي شوراي امنيت شد و در عمل ايران عليرغم عضويت ديرينه در معاهده عدم اشاعه از همه مزايا و حقوق شناسايي شده در اين معاهده محروم و تکاليف و مسئوليت هايي بسيار فراتر از معمول بر آن تحميل شد. نتيجه اين وضعيت اين شد که نه تنها برنامه هسته اي کشور در معرض آسيب اساسي قرار گيرد بلکه اساسا امنيت ملي ايران به مخاطره بيفتد.
با توجه به نکات فوق، رفع اين تحريم هاي اقتصادي و مالي يکي از اولويت هاي مذاکراتي جمهوري اسلامي ايران بوده است تا از يکسو کليه اقدامات کشورها که در اجراي قطعنامه هاي شوراي امنيت صورت گرفته است متوقف شود و از سوي ديگر مهمترين مستمسک حقوقي بين المللي براي مخدوش کردن ماهيت مشروع و صلح آميز برنامه هسته اي ايران و تحميل تحريم هاي يکجانبه عليه ايران رفع شود. در راستاي اين سياست، و به دنبال نهايي شدن  برجام، شوراي امنيت قطعنامه جديدي صادر خواهد کرد که لغو کليه قطعنامه هاي شوراي امنيت پيرامون موضوع برنامه هسته اي ايران وفق ماده ۴۱ را به دنبال خواهد داشت.
-         بر اساس اين قطعنامه:
·         "برنامه جامع اقدام مشترک" مورد تأييد قرار گرفته و اجراي آن براي همه طرف ها از جمله کشورهاي ۱+۵ به لحاظ حقوق بين الملل الزام آور خواهد بود.
·         کليه قطعنامه هاي شوراي امنيت (۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵، ۱۹۲۹ و ۲۲۲۴) در مرحله اول و در قالب ماده ۴۱ منشور ملل متحد (که ۶ قطعنامه قبلي در آن قالب صادر شده بود و ايران را تحت  ماده ۴۱ فصل ۷ منشور  قرار داده بود) لغو  و کليه تحريم هاي مالي و اقتصادي تحميل شده وفق آنها خاتمه مي يابد؛
·         شوراي امنيت صراحتا رويکرد خود را نسبت به موضوع هسته اي ايران  به طور اساسي تغييريافته اعلام مي کند و  برداشت گذشته  نسبت به برنامه هسته اي ايران به عنوان "تهديد عليه صلح و امنيت بين المللي" رفع خواهد شد؛
·         مبنا و مستمسک اصلي تحريم هاي بين المللي و يکجانبه عليه ايران يعني درخواست براي تعليق غني سازي، برچيده شدن سايت فردو، تعطيلي سايت اراک، توقف برنامه آب سنگين و تمامي فعاليت هاي تحقيق و توسعه غني سازي که به موجب قطعنامه هاي قبلي ممنوع شده بود، ملغي شده و بدين ترتيب برنامه هسته اي ايران با رعايت مجموعه اي از محدوديت هاي زمان دار و اقدامات شفافيت ساز بيشتر از سوي ايران مورد تاييد سازمان ملل متحد قرار مي گيرد؛
·         مجوزهاي گسترده اي که در قالب قطعنامه هاي تحريمي شوراي امنيت براي اعمال تحريم ها و اقدامات محدود کننده يکجانبه به کشورها داده شده بود، کاملا به کنار نهاده مي شود؛
·         ممنوعيت صادرات اقلام دو منظوره و موارد مربوط به تأمين، فروش و انتقال مواد و فناوري‌هاي هسته‌اي حساس به ايران برداشته شده و امکان خريد قانوني اقلام و نيازهاي صنعت هسته اي کشور که قبلا به دليل تلقي شوراي امنيت از برنامه هسته اي ايران به عنوان يک نگراني اشاعه اي ممنوع شده بود، از طريق کميسيون مشترک فراهم و تسهيل خواهد شد؛
·         تحريم تسليحاتي ايران لغو و با برخي محدوديت ها جايگزين خواهد شد به نحوي که امکان واردات يا صادرات اقلام دفاعي به صورت موردي فراهم خواهد گرديد. اين محدوديت ها نيز بعد از ۵ سال به طور کامل لغو خواهد شد. جمهوري اسلامي ايران صراحتا اعلام کرده است که به سياست هميشگي خود در خصوص اتخاذ اقدامات لازم جهت حفظ صلح و امنيت در منطقه از جمله در مقابله با تروريسم ادامه خواهد داد؛
·         توسعه برنامه دفاعي موشکي کشور که قبلا در قالب ماده ۴۱ از فصل هفتم منشور به شکل الزام آور منع شده بود، به شکل يک محدوديت غيرالزام آور و صرفا در رابطه با موشکهاي طراحي شده براي حمل کلاهکهاي هسته اي که جمهوري اسلامي ايران هيچگاه به دنبال آن نبوده و نخواهد بود، در يک بازه زماني معين تعديل خواهد گرديد؛ جمهوري اسلامي ايران اعلام کرده است که به سياست هميشگي خود در خصوص تحريم تسليحاتي ادامه خواهد داد؛
·         افراد و نهادهايي که به بهانه ارتباط با برنامه هسته اي ايران مورد تحريم قرار گرفته اند از فهرست تحريمي خارج خواهند شد؛
سازوکاري براي حل اختلافات پيش آمده و تشخيص  عدم پايبندي عمده برجام توسط هر يک از طرفها و تبعات ناشي از آن  ايجاد خواهد شد. ايران و ۱+۵ امکان بازگشت در صورت عدم اصلاح موارد  عدم پايبندي عمده توسط هر يک از طرف هاپس از طي روند پيش بيني شده را خواهند داشت. جمهوري اسلامي ايران صراحتا اعلام کرده است که در صورت اعمال مجدد تحريم هاي شوراي امنيت، اقدامات داطلبانه خود را کلا يا جزئا متوقف خواهد نمود.
۷-    تحريم هاي يکجانبه آمريکا و اتحاديه اروپايي:
اتحاديه اروپايي و ايالات متحده، تعهد نموده اند کليه تحريم هاي اقتصادي و مالي که به بهانه برنامه هسته اي ايران وضع شده اند را همزمان با اقدامات جمهوري اسلامي ايران در حوزه هسته اي لغو نمايند. بر اين اساس تحريم ها و محدوديت هاي اعمال شده توسط آمريکا و اتحاديه اروپايي در حوزه هاي زير در مرحله نخست رفع خواهند شد که در نتيجه آن، از روز اجراي «برجام»، دولت جمهوري اسلامي، بانک مرکزي ايران، ساير موسسات دولتي و اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني مي توانند کليه فعاليتها و عمليات تجاري و اقتصادي زير را با طرف هاي تجاري خود انجام دهند:
الف- بخش بانکي، مالي و بيمه:
کليه اموال و وجوه متعلق به دولت ايران، بانک مرکزي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي که نزد موسسات مالي خارجي مسدود گرديده، از تاريخ اجراي برجام آزاد و بدون هيچ قيد و شرطي مي تواند مورد استفاده صاحبان اين اموال و وجوه قرار گيرد. دولت جمهوري اسلامي ايران ، بانک مرکزي و ساير موسسات دولتي و مي توانند فعاليتهاي زير را انجام دهند:
۱-     انتشار و فروش اوراق قرضه
۲-     انتشار و فروش اوراق قرضه ايي که با ضمانت دولت ايران صادر گرديده است
۳-     دريافت وام هاي خارجي از موسسات بين المللي از قبيل بانک جهاني و يا ساير بانک هاي خصوصي
۴-     تهاتر معاملات دلاري از طريق بانک هاي غير آمريکائي
۵-   دريافت ضمانت هاي صادراتي از موسسات مربوطه؛ بانکها و موسسات مالي ايراني مي توانند بدون هيچگونه محدوديتي اقدام به معاملات و فعاليت هاي تجاري زير با بانک ها و موسسات مالي خارجي نمايند
۶-      ايجاد روابط کارگزاري
۷-     استفاده از خدمات پيام رساني شامل سوئيفت
۸-     تاسيس نمايندگي، شعبه و يا شرکت هاي تابعه
۹-     افتتاح اعتبارات اسناد و بروات اسنادي و صدور ضمانت نامه هاي بانکي
۱۰- سرمايه گذاري در سهام موسسات مالي و بانکي خارجي و ايجاد مشارکت با آنها
۱۱- فروش و واگذاري سهام به موسسات مالي و بانک هاي خارجي با توجه به قوانين داخلي
۱۲- نقل و انتقال ارز به داخل و خارج کشور يا به حساب خود بانک
۱۳- خريد و فروش اوراق قرضه بين المللي يا ساير اوراق تجاري بين المللي به حساب خود يا به حساب مشتريان بانک ها
۱۴- دريافت وام ها و تسهيلات اعتباري خارجي
۱۵- انجام ساير عمليات مالي و بانکي و عمليات مرتبط بانکي با هر يک از موارد فوق
 
ب- معاملات بيمه اي
۱-   انعقاد انواع قراردادهاي بيمه و بيمه هاي اتکائي به حساب خود و يا به حساب مشتريان خود
۲-   فروش و واگذاري سهام خود به موسسات بين المللي بيمه اي با توجه به قوانين داخلي
۳-   سرمايه گذاري در سهام موسسات بين المللي بيمه اي و ايجاد مشارکت با آنها
۴-   ساير عمليات بيمه اي مرتبط با هر يک از موارد فوق
 
ج- بخش نفت، گاز و پتروشيمي
۱-     فروش، صادرات، سوآپ و حمل نفت خام، محصولات نفتي، گاز طبيعي و محصولات پتروشيمي
۲-   خريد، تامين و حمل تجهيزات عمده وکليدي، تکنولوژي، کمکهاي فني ، آموزش مورد نياز بخش نفت ، گاز و پتروشيمي شامل اکتشاف، توليد و پالايش نفت و گاز طبيعي يا مايع
۳-     دريافت وام و تسهيلات اعتباري جهت تامين وجوه مورد نياز اين بخش
۴-     سرمايه گذاري و مشارکت توسط افراد و اشخاص حقوقي ايراني در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي
 
د- بخش کشتيراني ، کشتي سازي و حمل و نقل دريايي
۱-     خريد يا فروش کشتي و ساير وسايل حمل و نقل دريايي
۲-     خريد و فروش لوازم يدکي و تجهيزات کشتي ها و ساير وسايل حمل و نقل دريايي
۳-     خريد و فروش، حمل تجهيزات کليدي و تکنولوژي براي تعمير و نگهداري ،طراحي و ساخت کشتي و ساير وسايل حمل و نقل دريايي 
۴-     تعمير و نگهداري يا بازسازي کشتي و ساير وسايل حمل و نقل دريايي
۵-     هر گونه عمليات مربوطه به طراحي و ساخت کشتي هاي باري يا تانکرهاي نفتي
۶-      تامين کشتي جهت ذخيره سازي يا انتقال نفت خام ، مشتقات نفتي، گاز يا مشتقات آن، محصولات پتروشيمي
۷-   ارائه کليه خدمات مرتبط با ثبت پرچم، تعيين وضعيت (Classification) ، تعيين مشخصات فني، ثبت و شماره شناسائي در رابطه با تانکرهاي نفتي و کشتي هاي باري
۸-   ارائه خدمات سوخت رساني، تدارکات و يا هرگونه خدمات بندري ديگر مربوط به کشتي هاي تحت مالکيت يا تجاري که حامل کالاهاي غير تحريمي مي باشند
۹-     از تاريخ اجراي «برجام» کليه عمليات مربوط به بازرسي، توقيف يا انهدام کالاهاي غيرتحريمي متوقف خواهد شد.
 
ه- تجارت طلا ، فلزات گرانبها
۱-     تجارت و حمل و نقل طلا و فلزات گرانبها
۲-     ساير خدمات از قبيل حمل و نقل، خدمات امنيتي و غيره
۳-     دريافت تسهيلات جهت انجام معاملات مربوطه
 
و- فلزات
تجارت (واردات و صادرات)، حمل و نقل کليه فلزات از جمله گرافيت و فلزات خام يا نيمه ساخته
 
ز- نرم افزار
تجارت (واردات و صادرات) مستقيم و يا غيرمستقيم نرم افزار و به روز رساني نرم افزارهاي يکپارچه سازي فرآيندهاي صنعتي
 
ح- آزادسازي منابع مالي و دارائي هاي اشخاص تحريم شده ايراني
حدود ۸۰۰ شخص حقيقي و حقوقي ايراني که به بهانه همکاري يا ارتباط با برنامه هسته اي ايران توسط شوراي امنيت، آمريکا يا اتحاديه اروپايي تحت تحريم قرار گرفته اند، از فهرست هاي مربوطه خارج و منابع مالي و دارائي هاي آنها آزاد خواهد شد.
 
و- تحريم هاي لغو شده غير مرتبط با برنامه هسته اي
در کنار لغو تحريم هاي مرتبط  هسته اي، سه دسته از تحريم ها که ارتباط مستقيم با موضوع هسته اي ايران نداشته و از سال ها قبل تحت عناوين ديگر تحميل شده اند، نيز از ميان برداشته خواهند شد:
-       رفع تحريم هواپيمايي
با لغو ممنوعيت خريد و اجاره هواپيماهاي مسافربري از طريق صدور مجوزهاي لازم توسط آمريکا، امکان خريداري هواپيماهاي مسافري آمريکايي و اروپايي و نوسازي ناوگان هوايي ايران و ارتقاي ايمني و کارآمدي صنعت هوانوردي کشور فراهم خواهد شد. خاطر نشان مي شود تحريم خريد هواپيماي تجاري يکي از مصاديق تحريم هاي غيرعادلانه عليه جمهوري اسلامي ايران طي سه دهه گذشته بوده است.
-        رفع ممنوعيت همکاري شرکت هاي وابسته شرکت هاي آمريکايي با ايران
بر اساس تفاهم صورت گرفته طبق برجام، شرکت هاي خارجي تابعه شرکت هاي آمريکايي بر اساس مجوز کلي صادره از سوي دولت آمريکا مجاز به همکاري با ايران در زمينه هاي مختلف اقتصادي خواهند شد.  البته منع کلي مراوده اقتصادي بين اتباع ايراني و آمريکايي کماکان باقي خواهد ماند.
-        صدور مجوز صادرات فرش و برخي اقلام غذايي شامل پسته وخاويار از ايران به آمريکا
بر اساس تفاهم صورت گرفته طبق برجام، امکان صدور برخي اقلام شامل فرش، پسته و خاويار از ايران به آمريکا فراهم خواهد شد. لازم به ذکر است صادرات اين اقلام به آمريکا که در سال ۲۰۰۰ آزاد شده بود در سال ۲۰۱۰ ممنوع گرديد.
-     همچنين ايالات متحده و اتحاديه اروپايي تعهد داده اند که از اعمال مجدد تحريم ها که به منزله نقض تعهدات آنها در برجام تلقي خواهد شد، خودداري نمايند. علاوه بر اين، آمريکا کليه تحريم هايي که در سطوح ايالتي مانع از ايفاي تعهدات آمريکا در رفع تحريم ها شود را به نحو مقتضي رفع نمايد.
۸-    همزماني و تناظر اقدامات متقابل ايران و گروه ۱+۵
بر اساس تفاهم صورت گرفته،
-      ابتدا شوراي امنيت اقدام به صدور قطعنامه جديد براي تاييد برجام و لغو قطعنامه هاي قبلي مي نمايد.
-      سپس اتحاديه اروپايي و آمريکا تصميمات توافق شده براي لغو تحريم هاي مالي و اقتصادي مرتبط با هسته اي را اتخاذ خواهند نمود.
-      متعاقبا ايران اقدامات لازم براي اجراي تعهدات خود وفق برجام را آغاز مي نمايد.
-     اتحاديه اروپايي و آمريکا نيز تمهيدات لازم براي اجرايي کردن تعهداتشان و تدوين دستورالعمل ها و آيين نامه هاي اجرايي لازم و توجيه مراجع ذيربط دولتي و موسسات و بنگاه هاي اقتصادي اتخاذ خواهند نمود.
-     اين اقدامات متناظر به نحوي انجام خواهد شد که در "روز اجراي توافق" همزمان با تاييد اقدامات ايران توسط آژانس بين المللي انرژي اتمي، اجراي کليه تحريم هاي مقرر شده متوقف خواهد شد.

گفتني است، اين متن از سوي وزارت امور خارجه ايران در اختيار رسانه‌ها قرار گرفته است.
منبع:رجانيوز