رئيس‌جمهور در نامه مهمي به جهانگيري با تاکيد بر اينکه بايد برنامه جامع اصلاح نظام بانکي و توسعه بازار اوليه سرمايه تدوين شود، رونق‌بخشي به اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتي را ضرورت ملي دانست.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني رياست جمهوري، حسن روحاني در نامه مهمي به جهانگيري با تاکيد بر اينکه بايد برنامه جامع اصلاح نظام بانکي و توسعه بازار اوليه سرمايه تدوين شود، رونق بخشي به اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتي را ضرورت ملي دانست.
متن نامه رئيس‌جمهور به اين شرح است:
بسمه‌تعالي
جناب آقاي دکتر جهانگيري
معاون اول محترم رييس جمهور
با سلام، يکي از هدف‌هاي اصلي اعلام شده براي تشکيل دولت تدبير و اميد، روان‌سازي گردش چرخ اقتصاد و بازگرداندن کشور به مسير رشد و توسعه در خور ملت شريف ايران بود. با توجه به اين گفتمان و خواست دولت – ملت، در دو سال گذشته بيشتر فعاليت‌هاي اين دولت به‌ويژه تلاش‌هاي خستگي‌ناپذير براي رفع تحريم‌ها و بهسازي روابط خارجي، بر اين هدف متمرکز بوده و به موازات تلاش‌هاي انجام شده در حوزه سياست خارجي، گام‌هاي مؤثري نيز براي ثبات‌بخشي به حوزه اقتصاد کلان کشور برداشته شده است که خروج غيرتورمي از رکود در سال 1393، از دستاوردهاي آن به شمار مي‌رود.
در آستانه ورود به نيمه دوم اين دوره از مسئوليت، رونق‌بخشي به اقتصاد و زمينه‌سازي براي دستيابي به رشد اقتصادي متناسب با ظرفيت‌هاي سرزميني و منابع انساني کشور عزيزمان در چارچوب سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، از ضرورت‌هاي اجتماعي – سياسي است و بايد در کانون برنامه‌ها و تلاش‌ها قرار گيرد.
در شرايط کنوني، تنگناي مالي ناشي از بي‌انضباطي‌هاي پولي، اعتباري و مالي مربوط به دوره وفور درآمدهاي نفتي که با تحريم‌هاي بانکي و مالي خارجي تشديد شده است، فراروي رونق اقتصادي کشور قرار دارد.
اشراف و جايگاه مسئوليتي جنابعالي ايجاب مي‌کند که با استفاده از ابزارهاي پيش‌بيني شده در قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاء نظام مالي کشور، مشورت با صاحبنظران و همکاري جدي وزراء و رؤساي دستگاه‌هاي مرتبط به ويژه وزير محترم امور اقتصادي و دارايي، رييس کل محترم بانک مرکزي و مشاور محترم اقتصادي اينجانب، برنامه جامع اصلاح نظام بانکي و توسعه بازار اوليه سرمايه و سامان بخشيدن به بدهي‌هاي دولت را با ويژگي‌هاي ذيل تنظيم و نقطه آغاز و انجام آن را مشخص کنيد تا پس از هماهنگي با اينجانب به اطلاع عموم رسيده و به مورد اجرا گذاشته شود.
الف) حوزه نظام بانکي:
1- ساماندهي مناسب تأمين مالي کوتاه مدت و ميان مدت فعاليت‌هاي اقتصادي از طريق نظام بانکي
2- ساماندهي تأمين مالي بنگاه‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي کوچک و متوسط و همچنين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي از طريق نظام بانکي
3- بازگرداندن مطالبات غيرجاري به ويژه مواردي که از چرخه توليد خارج شده‌اند و کاهش نسبت مطالبات غيرجاري به سطح استانداردهاي قابل قبول بين‌المللي
4- ايجاد زمينه رقابت در فعاليت‌هاي اقتصادي و بنگاه‌داري و توجه به استانداردها و نصاب قابل قبول در صورت‌هاي مالي بانکها و بنگاه‌هاي تسهيلات گيرنده
5- انتظام‌بخشي به بازار پول از طريق بکارگيري کليه ظرفيت‌هاي نظام در جهت ساماندهي هر چه سريع‌تر مؤسسات اعتباري غيرمجاز و اتخاذ تدابير لازم براي پيشگيري از اين گونه فعاليت‌ها
6- افزايش قدرت وام دهي بانکها از طريق افزايش سرمايه نقدي توسط سهامداران دولتي و خصوصي در حد استانداردهاي بين‌المللي و ساير اقدامات ضروري مرتبط
ب) حوزه بازار سرمايه:
1- هدايت تأمين مالي نيازهاي بلند مدت به سمت بازار سرمايه و يا منابع خارجي
2- هدايت تأمين مالي نيازهاي بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي از طريق بازار سرمايه
3- بازنگري در قوانين و مقررات بازار سرمايه در جهت تعميق و افزايش سهم آن در تأمين مالي اقتصاد
ج) انضباط مالي دولت:
1- ميزان بدهي دولت به بانکها و پيمانکاران احصاء شود و نحوه مناسب تسويه آنها مشخص شود.
2- طراحي ساز و کار مناسبي که باعث شود ايجاد بدهي جديد براي دولت تحت کنترل درآمده و هدفمند شود.
توفيق جنابعالي و همه مسئولين براي سامان‌بخشي به نظام بانکي، توسعه بازار سرمايه و انضباط مالي دولت را که پيش نياز پويايي بخش‌هاي واقعي اقتصاد است از خداوند بزرگ مسألت مي‌نمايم.
حسن روحاني
رييس جمهوري اسلامي ايران