رهبر معظم انقلاب سياست‌هاي کلي برنامه ششم توسعه را ابلاغ کردند

به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در نامه اي به آقاي روحاني رئيس جمهور، سياست‌هاي کلي برنامه ششم توسعه را ابلاغ کردند.

اين سياستهاي کلي بر پايه‌ي محورهاي سه‌گانه‌ي «اقتصاد مقاومتي»، «پيشتازي در عرصه علم و فناوري» و «تعالي و مقاوم‌سازي فرهنگي» و با در نظر گرفتن واقعيتهاي موجود در صحنه داخلي و خارجي تنظيم شده است تا با تحقق اهداف برنامه ششم، به ارائه الگوي برآمده از تفکر اسلامي در زمينه پيشرفت که بکلّي مستقل از نظام سرمايه‌داري جهاني است، کمک کند.

سياستهاي کلي برنامه ششم توسعه داراي 80 بند و شامل سرفصلهاي امور: «اقتصادي»، «فناوري اطلاعات و ارتباطات»، «اجتماعي»، «دفاعي و امنيتي»، «سياست خارجي»، «حقوقي و قضايي»، «فرهنگي» و «علم، فناوري و نوآوري» است. 

متن ابلاغيه رهبر معظم انقلاب اسلامي به رئيس جمهور که همزمان براي مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شده، به اين شرح است:

 

بسم الله الرحمن الرحيم

جناب آقاي دکتر روحاني

رئيس جمهور محترم

 

با سلام و تحيت،

اينک که در آستانه‌ي ماه‌هاي آغازين دهه دوّم چشم‌انداز 20 ساله‌ي کشور قرار داريم، سياست‌هاي کلي برنامه پنج‌ساله ششم توسعه ابلاغ مي‌گردد.

اين مجموعه پس از بررسي‌هاي فراوان و مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام و بر پايه‌ي محورهاي سه‌گانه‌ي «اقتصاد مقاومتي»، «پيشتازي در عرصه‌ي علم و فناوري» و «تعالي و مقاوم‌سازي فرهنگي» تنظيم شده است.

اتکاء بر توانايي‌هاي انساني و طبيعي و امکانات داخلي و فرصت‌هاي وسيع برآمده از زيرساخت‌هاي موجود در کشور و بهره‌گيري از مديريت جهادي و روحيه‌ي انقلابي و تکيه بر اولويت‌هاي اساسي آمده در سياست‌هاي کلي: «اصل 44»، «اقتصاد مقاومتي»، «علم و فناوري»، «نظام اداري» و «جمعيّت» و از همه بالاتر توکل به قدرت لايزال الهي مي تواند ما را به رغم تمايل و اراده دشمنان عنود، با تحقق اهداف برنامه ششم در ارائه‌ي الگويي برآمده از تفکر اسلامي در زمينه‌ي پيشرفت، که بکلّي مستقل از نظام سرمايه‌داري جهاني است، ياري رساند.

در تدوين اين سياست‌ها تلاش شده است با در نظر گرفتن واقعيت‌هاي موجود در صحنه‌ي داخلي و خارجي، مجموعه‌اي به عنوان سياست‌هاي کلي که مبناي تنظيم قانون پنج‌ساله‌ي ششم خواهد بود، تعيين شود که در يک دوره‌ي پنج‌ساله کاملاً دست يافتني باشد.

مراقبت و دقّت نظر جناب عالي و ساير مسؤولان در قواي سه‌گانه و نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام، اطمينان لازم را براي حُسن اجراي اين سياست‌ها در مراحل تنظيم و اجراي برنامه، تأمين خواهد کرد.

لازم است قدرداني خود را از تلاش‌هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، هيأت دولت، دبيرخانه‌ي مجمع و کارشناسان فعال و همکار در اين مجموعه‌ها و ساير دست‌اندرکارانِ تنظيم و تدوين اين سياست‌ها در روند جديد، ابراز دارم.

نسخه‌اي از اين سياست‌ها همزمان براي مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال مي‌گردد.

سيّدعلي خامنه‌اي

9/ تير ماه/ 1394

 

بسم الله الرحمن الرحيم

سياست‌هاي کلي برنامه ششم توسعه

- امور اقتصادي

1- رشد اقتصادي شتابان و پايدار و اشتغال‌زا به گونه‌اي که با بسيج همه امکانات و ظرفيت‌هاي کشور، متوسط رشد 8 درصد در طول برنامه محقق شود.

2- بهبود مستمر فضاي کسب و کار و تقويت ساختار رقابتي و رقابت‌پذيري بازارها.

3- مشارکت و بهره‌گيري مناسب از ظرفيت نهادهاي عمومي غيردولتي با ايفاي نقش ملي و فراملي آنها در تحقق اقتصاد مقاومتي.

4- توسعه پيوندهاي اقتصادي و تجاري متقابل و شبکه‌اي کشور بويژه با کشورهاي منطقه آسياي جنوب غربي، تبديل شدن به قطب تجاري و ترانزيتي و انعقاد پيمان‌هاي پولي دو و چند جانبه با کشورهاي طرف تجارت در چارچوب بندهاي 10، 11 و 12 سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي.

5- گسترش و تعميق نظام جامع تأمين مالي و ابزارهاي آن (بازار پول، بازار سرمايه و بيمه‌ها) با مشارکت اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي و افزايش سهم مؤثر بازار سرمايه در جهت توسعه سرمايه‌گذاري و ثبات و پايداري و کاهش خطرپذيري فعاليت‌هاي تجاري و اقتصادي کشور با تأکيد بر ارتقاء شفافيت و سلامت نظام مالي.

6- تأمين مالي فعاليت‌هاي خرد و متوسط به وسيله نظام بانکي.

7- ارتقاء کيفي و کمّي نظام جامع صنعت بيمه و ابزارهاي آن (بازارهاي رقابتي، بيمه‌ اتکايي و...) با مشارکت اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي به منظور توسعه سرمايه‌گذاري و ثبات و پايداري و کاهش خطرپذيري فعاليت‌هاي تجاري و اقتصادي کشور.

8- جذب سرمايه ايرانيان خارج از کشور و سرمايه‌گذاران خارجي با ايجاد انگيزه و مشوق‌هاي لازم.

9- اعمال نظارت کامل و فراگير بانک مرکزي بر بازار و مؤسسات پولي، بانکي و اعتباري و ساماندهي مؤسسات و بازارهاي غيرمتشکل پولي و مالي در جهت ارتقاء شفافيت و سلامت و کاهش نسبتِ مطالبات غيرجاري به تسهيلات.

10- تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منبع تأمين بودجه عمومي به «منابع و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي» و دائمي شدن اساسنامه صندوق توسعه ملي با تنفيذ اساسنامه موجود و واريز سالانه 30 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملي و افزايش حداقل 2 واحد درصد ساليانه به آن.

1-10- استقلال مديريت حساب‌ها از بانک مرکزي.

2-10- ارائه تسهيلات از منابع صندوق توسعه ملي به بخش‌هاي غيردولتي به صورت ارزي.

3-10- استقلال مصارف صندوق توسعه ملي از تکاليف بودجه‌اي و قوانين عادي.

4-10- سپرده‌گذاري ارزي حداکثر 20 درصد از منابع ورودي صندوق، نزد بانک‌هاي عامل در قبال اخذ خط اعتباري ريالي از بانک‌هاي مذکور براي ارائه تسهيلات ريالي به بخش کشاورزي، صنايع کوچک و متوسط و تعاوني با معرفي صندوق توسعه ملي.

11- تکميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز و کاهش شدت انرژي.

12- حمايت از تأسيس شرکت‌هاي غيردولتي براي سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي اکتشاف (نه مالکيت)، بهره‌برداري و توسعه ميادين نفت و گاز کشور بويژه ميادين مشترک در چارچوب سياستهاي کلي اصل 44.

13- افزايش سهم انرژي‌هاي تجديدپذير و نوين و گسترش نيروگاه‌هاي پراکنده و کوچک مقياس.

14- تحقق کامل هدفمندسازي يارانه‌ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره‌وري، کاهش شدت انرژي و ارتقاء شاخص‌هاي عدالت اجتماعي.

15- واگذاري طرح‌هاي جمع‌آوري، مهار، کنترل و بهره‌برداري از گازهاي همراه توليد در کليه ميادين نفت و تأسيسات صنعت نفت به مردم.

16- افزايش ارزش افزوده از طريق تکميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز و توسعه توليد کالاهاي داراي بازدهي بهينه (براساس شاخص شدت مصرف انرژي).

17- دانش بنيان نمودن صنايع بالادستي و پايين‌دستي نفت و گاز با تأسيس و تقويت شرکت‌هاي دانش‌بنيان براي طراحي، مهندسي، ساخت، نصب تجهيزات و انتقال فناوري به منظور افزايش خودکفايي.

18- افزايش مستمر ضريب بازيافت و برداشت نهايي از مخازن و چاه‌هاي نفت و گاز.

19- تقسيم کار و تعيين نقش ملي در مناطق، استان‌ها، نواحي و سواحل و جزاير کشور با رعايت الزامات آن در چارچوب سياست‌هاي کليِ مربوط، به منظور افزايش توليد ثروت ملي و حمايت دولت از سرمايه‌گذاري در مناطق کمتر توسعه يافته و روستايي.

20- اتخاذ برنامه‌ها و اقدامات اجرايي جهت توسعه روستايي کشور براي تثبيت جمعيت و تشويق مهاجرت به مناطق روستايي و عشايري (کانون توليد و ارزش آفريني) با برنامه‌ريزي و مديريت بهينه در سطح ملي، منطقه‌اي و محلي، تعيين سهم واقعي در توزيع منابع و ارتقاء شأن و منزلت اجتماعي، ايجاد فرصت‌هاي جديد اقتصادي و حمايت‌هاي ويژه از فعاليت‌هاي کارآفريني و اشتغال‌زايي مزيت‌دار بومي و مقاوم‌سازي تأسيسات و زيرساخت‌ها و اماکن روستايي با تأکيد بر بند9 سياست‌هاي کلي کشاورزي.

21- توسعه اقتصاد دريايي جنوب کشور در محور چابهار – خرمشهر با تأکيد بر سواحل مکران.

22- برنامه‌ريزي براي دستيابي به ضريب جيني 43/0.

23- توسعه بازارهاي دريايي و ايجاد مناطق مهم اقتصادي در زمينه‌هاي داراي مزيت.

24- اولويتِ ‌بخشِ ريلي در توسعه حمل و نقل و ايجاد مزيت رقابتي براي آن.

25- توسعه حمل و نقل ريلي باري با اولويت تجهيز شبکه و پايانه‌هاي باري و اتصال شبکه به مراکز بزرگ اقتصادي، تجاري و صنعتي و مبادي ورودي و خروجي مهم کشور و شبکه‌هاي ريلي منطقه‌اي و جهاني بويژه کريدور شمال – جنوب با هدف توسعه صادرات و ترانزيت بار.

26- افزايش نرخ رشد ارزش افزوده بخش‌هاي صنعت، معدن و صنايع معدني و افزايش صادرات محصولات آن با اجراي سياست‌هاي کلي صنعت و معدن.

27- دانش‌بنيان نمودن شيوه توليد و محصولات صنعتي و خدمات وابسته به آن، نشان‌سازي تجاري و تقويت حضور در بازارهاي منطقه و جهان.

28- اولويت دادن به حوزه‌هاي راهبردي صنعتي (از قبيل صنايع نفت، گاز، پتروشيمي، حمل ونقل، مواد پيشرفته، ساختمان، فناوري اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، دريا، آب و کشاورزي) و افزايش ضريب نفوذ فناوري‌هاي پيشرفته در آنها.

29- اولويت دادن به تأمين مواد مورد نياز صنايع داخلي کشور با تأکيد بر تکميل ظرفيت زنجيره ارزش افزوده مواد معدني و اجراي بند 3 سياست‌هاي کلي معدن.

30- تدوين و اجراي سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازي کشور و مديريت کيفيت.

31- استقرار نظام جامع و کارآمد آمار و اطلاعات کشور.

- امور فناوري اطلاعات و ارتباطات

32- کسب جايگاه برتر منطقه در توسعه دولت الکترونيک در بستر شبکه ملي اطلاعات.

33- توسعه محتوي در فضاي مجازي براساس نقشه مهندسي فرهنگي کشور تا حداقل پنج برابر وضعيت کنوني و بومي‌سازي شبکه‌هاي اجتماعي.

34- ايجاد، تکميل و توسعه شبکه ملي اطلاعات و تأمين امنيت آن، تسلط بر دروازه‌هاي ورودي و خروجي فضاي مجازي و پالايش هوشمند آن و ساماندهي، احراز هويت و تحول در شاخص ترافيکي شبکه به طوري که 50 درصد آن داخلي باشد.

35- بهره‌گيري از موقعيت ممتاز کشور با هدف تبديل ايران به مرکز تبادلات پستي و ترافيکي ارتباطات و اطلاعات منطقه و گسترش حضور در بازارهاي بين‌المللي.

36- حضور مؤثر و هدفمند در تعاملات بين‌المللي فضاي مجازي.

37- افزايش سهم سرمايه‌گذاري زيرساختي در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات تا رسيدن به سطح کشورهاي برتر منطقه.

38- توسعه فناوري فضايي با طراحي، ساخت، آزمون، پرتاب و بهره‌برداري از سامانه‌هاي فضايي و حفظ و بهره‌برداري حداکثري از نقاط مداري کشور.

- امور اجتماعي

39- ارتقاء سلامت اداري و اقتصادي و مبارزه با فساد در اين عرصه با تدوين راهبرد ملي مبارزه با فساد و تصويب قوانين مربوط.

40- استقرار نظام جامع، يکپارچه، شفاف، کارآمد و چند لايه تأمين اجتماعي کشور.

41- توانمند‌سازي و خوداتکائي اقشار و گروه‌هاي محروم در برنامه‌هاي مربوط به رفاه و تأمين اجتماعي.

42- ارتقاء کيفيت و اصلاح ساختار بيمه‌هاي تأمين اجتماعي پايه (شامل بيمه درمان، بازنشستگي، ازکارافتادگي و...) براي آحاد مردم.

43- اجراي سياست‌هاي کلي سلامت با تصويب قوانين و مقررات لازم با تأکيد بر:

1-43- تهيه پيوست سلامت براي قوانين مرتبط و طرح‌هاي کلان توسعه‌اي.

2-43- اصلاح ساختار نظام سلامت براساس بند7 سياست‌هاي کلي سلامت.

3-43- تأمين منابع مالي پايدار براي بخش سلامت و توسعه کمي و کيفي بيمه‌هاي سلامت.

4-43- افزايش و بهبود کيفيت و ايمني خدمات و مراقبت‌هاي جامع و يکپارچه سلامت در قالب شبکه بهداشتي و درماني منطبق بر نظام سطح‌بندي و ارجاع.

44- توسعه تربيت بدني و ورزش همگاني.

45- فرهنگ‌سازي و ايجاد زمينه‌ها و ترتيبات لازم براي تحقق سياست‌هاي کلي جمعيت.

46- تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصه‌ها‌ و توجه ويژه به نقش سازنده آنان.

47- اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامي در تسهيلات مالي و فرصت‌ها و امکانات و مسؤوليت‌هاي دولتي در صحنه‌هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي.

48- هويت‌بخشي به سيماي شهر و روستا و بازآفريني و روزآمدسازي معماري اسلامي – ايراني.

49- سامان‌بخشي مناطق حاشيه‌نشين و پيشگيري و کنترل ناهنجاري‌هاي عمومي ناشي از آن.

50- توسعه پايدار صنعت ايرانگردي به گونه‌اي که ايرانگردهاي خارجي تا پايان برنامه ششم به حداقل پنج برابر افزايش يابد.

51- حمايت از صنايع دستي و صيانت از ميراث فرهنگي کشور.

- امور دفاعي و امنيتي

52- افزايش توان دفاعي در تراز قدرت منطقه‌اي در جهت تأمين منافع و امنيت ملي با تخصيص حداقل 5 درصد بودجه عمومي کشور براي بنيه دفاعي.

53- ارتقاء توان بازدارندگي کشور با:

1-53- توسعه توان موشکي و فناوري‌ها و ظرفيت توليد سلاح‌ها و تجهيزات عمده دفاعي برترساز با توان بازدارندگي و متناسب با انواع تهديدات.

2-53- گسترش هوشمندانه و مصون‌سازي پدافند غيرعامل با اجراي کامل پدافند غيرعامل در مراکز حياتي و حساس کشور.

3-53- افزايش ظرفيت‌هاي قدرت نرم و دفاع سايبري و تأمين پدافند و امنيت سايبري براي زيرساخت‌هاي کشور درچارچوب سياست‌هاي کلي مصوب.

54- تقويت کمي و کيفي بسيج مستضعفان.

55- تأمين امنيت پايدار مناطق مرزي با انسداد کامل نرم‌افزاري و سخت‌افزاري، توسعه و تقويت يگان‌هاي مرزباني، مشارکت‌دهي مرزنشينان در طرح‌هاي امنيتي، توسعه فعاليت‌هاي اطلاعاتي و تقويت ديپلماسي مرزي.

56- برنامه‌ريزي براي کاهش جرم و جنايت با هدف کاهش 10 درصدي سالانه مصاديق مهم آن.

57- مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان‌ها در چارچوب سياست‌هاي کلي ابلاغي و مديريت مصرف با هدف کاهش 25 درصدي اعتياد تا پايان برنامه.

58- پيشگيري و مقابله با قاچاق کالا و ارز از مبادي ورودي تا محل عرضه آن در بازار.

- امور سياست خارجي

59- حفظ و افزودن بر دستاوردهاي سياسي جمهوري اسلامي در منطقه آسياي جنوب غربي.

60- اولويت دادن به ديپلماسي اقتصادي با هدف توسعه سرمايه‌گذاري خارجي، ورود به بازارهاي جهاني و دستيابي به فناوري براي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و سند چشم‌انداز.

61- توسعه کمّي و کيفي رسانه‌هاي فرامرزي با زبان‌هاي رايج بين‌المللي.

62- ايجاد زمينه‌هاي لازم در جهت جلب سرمايه و توان علمي و تخصصي ايرانيان خارج از کشور در توسعه ملي و تأثير بر سياست‌هاي نظام سلطه در دفاع از منافع ملي.

63- بهره‌گيري حداکثري از روش‌ها و ابزارهاي ديپلماسي نوين و عمومي.

- امور حقوقي و قضايي

64- بازنگري در قوانين جزايي به منظور کاستن از محکوميت به حبس و تبديل آن به مجازات‌هاي ديگر و متناسب‌سازي مجازات‌ها با جرايم.

65- بهبود بخشيدن به وضعيت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها.

66- حمايت قضائي مؤثر در تضمين حقوق مالکيت و استحکام قراردادها به منظور توسعه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري خارجي.

67- توسعه ثبت رسمي اسناد و املاک و مالکيت‌هاي معنوي و ثبت رسمي مالکيت‌هاي دولت و مردم بر املاک و اراضي کشور در نظام کاداستر و گسترش فناوري‌هاي نوين در ارائه خدمات ثبتي.

- امور فرهنگي

68- تلاش شايسته براي تبيين ارزش‌هاي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس و دستاوردهاي جمهوري اسلامي.

69- ارائه و ترويج سبک زندگي اسلامي – ايراني و فرهنگ‌سازي درباره اصلاح الگوي مصرف و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي.

70- اجراي نقشه مهندسي فرهنگي کشور و تهيه پيوست فرهنگي براي طرح‌هاي مهم.

71- حمايت مادي و معنوي از هنرمندان، نوآوران، محققان و توليدکنندگان آثار و محصولات فرهنگي و هنريِ مقوّم اخلاق، فرهنگ و هويت اسلامي – ايراني.

72- حضور مؤثر نهادهاي فرهنگي دولتي و مردمي در فضاي مجازي به منظور توسعه و ترويج فرهنگ، مفاهيم و هويت اسلامي - ايراني و مقابله با تهديدات.

73- توجه ويژه به توسعه و تجلي مفاهيم، نمادها و شاخص‌هاي هويت اسلامي – ايراني در ساختارهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور.

- امور علم، فناوري و نوآوري

74- دستيابي به رتبه اول منطقه در علم و فناوري و تثبيت آن با اهتمام به تحقق سياست‌هاي کلي علم و فناوري.

75- اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و تأکيد بر دوران تحصيلي کودکي و نوجواني.

76- افزايش سهم آموزش‌هاي مهارتي در نظام آموزشي کشور.

77- توسعه علوم پايه و تحقيقات بنيادي، نظريه‌پردازي و نوآوري در چارچوب سياست‌هاي کلي علم و فناوري و نقشه جامع علمي کشور.

1-77- ساماندهي نظام ملي آمار و اطلاعات علمي، پژوهشي و فناوري جامع و کارآمد.

2-77- تحول و ارتقاء علوم انساني بويژه تعميق شناخت معارف ديني و مباني انقلاب اسلامي.

78- تنظيم رابطه متقابل تحصيل با اشتغال و متناسب‌سازي سطوح و رشته‌هاي تحصيلي با نقشه جامع علمي کشور و نيازهاي توليد و اشتغال.

79- گسترش همکاري و تعامل فعال، سازنده و الهام‌بخش در حوزه علم و فناوري با ساير کشورها و مراکز علمي و فني معتبر منطقه‌اي و جهاني بويژه جهان اسلام و توسعه تجارت و صادرات محصولات دانش‌بنيان.

80- توسعه و ساماندهي نظام ملي نوآوري و حمايت از پژوهش‌هاي مسأله‌محور و تجاري‌سازي پژوهش و نوآوري، و توسعه نظام جامع تأمين مالي در جهت پاسخ به نياز اقتصاد دانش‌بنيان.