رئيس دولت تدبير و اميد با استفاده از شعار انتخاباتي "حل مشکلات کشور در 100  روز" توانست نظر جمعي از راي دهندگان را به خود جلب کند و با يک آراي لب مرزي به عنوان رئيس جمهور انتخاب شود.

روحاني در آن زمان گفته بود: در برنامه مدون من علاوه بر راه حل هاي براي رفع اين مشکلات؛ راه حلهاي کوتاه مدتي يک ماه و 100 روزه براي حل مشکلات ومعضلات اقتصادي، اجتماعي و سياست داخلي و خارجي پيش بيني شده است که ما مي توانيم در يک فرصت کوتاه شاهد تحول اقتصادي باشيم.

اما آنچه که دولت تدبير و اميد پس از روي کار آمدن به اجرا در آورده است کمترين شباهتي به شعارهاي انتخاباتي قبل از انتخابات هم ندارد.

بدون شک مشکلات کشور در شرايطي که سوء مديريت ها در برخي از حوزه هاي مديريتي سايه انداخته است، کاري آسان نيست اما اظهار نظرهاي شخص رئيس جمهور در خصوص اين مشکلات و حل آن ها از طريق مذاکرات هسته اي! آدرس غلطي است که بارها و بارها به آن تاکيد کرده است.

روحاني که روز گذشته در مراسم هفته محيط زيست سخن گفته است،  اشاره‌اي به تحريم‌ها داشت و آن را ظلمي بزرگ بر ملت ايران دانست و تأکيد کرد: اينکه مي‌گوئيم تحريم ظالمانه از بين برود برخي چشم خود را بي‌خود نچرخانند، تحريم ها بايد از بين بروند تا سرمايه گذار به کشور بيايد و بايد سرمايه گذاري انجام شود از مشکل آب خوردن مردم تا مشکلات مالي و بانکي مردم حل شود.

اين سخنان روحاني و گره زدن حل مشکلات کشور به رفع تحريم ها در حالي مطرح مي شود که اين نگاه حتي در داخل کابينه او نيز با انتقاداتي روبروست.

طيب نيا وزير اقتصاد دولت تدبير و اميد با ساده انگارانه خواندن اين ديدگاه که شرايط اقتصادي امروز، به کل زاييده تحريم است، گفت: اگرچه شرايط اخير کشور ارتباط نزديکي با موضوع تحريم‌ها داشت، اما ساده انگارانه است فکر کنيم که با حذف تحريم ها، همه مشکلات ما حل مي‌شود. مشکلاتي که طي چند سال اخير به شدت با آن دست به گريبانيم  و در گذشته هم کم و بيش با آن مواجه بوديم، سه دليل عمده دارد: ساختار اقتصادي نامتعادلي که از سال‌هاي قبل از انقلاب به ارث رسيده؛ تداوم وابستگي اقتصاد به نفت  در سال‌هاي پس از انقلاب و سياست‌هاي اقتصادي نادرستي که طي سال‌هاي گذشته اعمال شد، شرايط را وخيم تر کرد .

طيب نيا افزود: تحريم‌ها در شرايطي اعمال شد که دولت در اوج وابستگي به نفت قرار داشت. بنابراين اگرچه با حذف تحريم ها شرايط مناسب تري براي اقتصاد ما فراهم مي شود، اما اين به آن معنا نيست که ما از وضعيت رکودي و تورمي که سال‌هاي طولاني و به صورت مزمن با ما همراه بوده است،  رهايي پيدا خواهيم کرد.

انتقاد به اين نگاه رئيس جمهور به صورت وسيع تري توسط بسياري از کارشناسان مطرح شده به گونه اي که آن ها نيز همانند وزير اقتصاد اين چنين نگاهي را غلط مي دانند.

احمد پورفلاح، رئيس کميسيون صنايع اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران  مي‌گويد: لغو تحريم‌ها براي بهتر شدن شرايط توليد، مي‌تواند تا حدودي تاثيرگذار باشد، اما بهبود اوضاع توليد، نيازمند تغيير نگاه دولت، بخش خصوصي و تمامي قوا به بخش توليد کشور است. اما در شرايط خوشبينانه مي‌توان گفت که لغو تحريم‌ها ۳۰ درصد در اقتصاد ايران تاثيرگذار خواهد بود.

وي افزود: نبايد اين تصور را داشت که بلافاصله بعد از لغو تحريم‌ها، تمامي مشکلات اقتصادي ايران حل مي‌شود، اين در حالي است که مشکلات عمده توليد ايران از جمله توليد ناخالص ملي، اشتغال، تسهيلات بانکي، سودهاي بالاي بانک و نيز عدم حضور سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي در اقتصاد ايران بايد همزمان با برداشته شدن تحريم‌‌ها، حل و فصل شود.