لايحه جديد در مجلس نمايندگان با شماره 1890 و در سنا با شماره 995 شناخته ميشودلوايح تقريباً مشابه سنا و کنگره که هر دو به عنوان لايحه "مجوز پيش‌برد روابط تجاري" شناخته مي‌شوند، قصد دارند به اوباما اختيار امضاي فوري دو توافقنامه تجاري را بدهند: توافقنامه اول مربوط به اتحاديه اروپا و مورد دوم مربوط به 11 کشور حاشيه اقيانوس آرام است. اما اصلاحيه‌هاي مطرح شده براي هر دوي اين لوايح، موضوع مذاکره با اتحاديه اروپا را کاملاً به سمت موضوع ديگري منحرف کرده است: تجارت با اسرائيل و شهرک‌هاي اين رژيم در اراضي اشغالي کرانه باختري.
به‌رغم همه اين‌ها، بندي به نام "همکاري‌هاي تجاري" در روند اصلاحيه، به هر دو لايحه اضافه شده است که هدف اصلي مذاکره آمريکا درباره همکاري‌هاي تجاري را معرفي مي‌کند. نکته اين‌جاست که در 3 تبصره و يک بخش "تعريف" اين بند، 10 بار نام اسرائيل آورده شده است. بر اين مبنا، اهداف اصلي آمريکا از برقراري روابط تجاري با کشورهاي ديگر اين است که،
تبصره 1: جلوي هرگونه اقدام توسط شرکاي احتمالي را بگيرد که مستقيم يا غيرمستقيم عليه فعاليت‌هاي تجاري ميان آمريکا و اسرائيل، تعصب به خرج مي‌دهند يا به دنبال سرد کردن اين روابط هستند.
تبصره 2: جلوي هرگونه اقدامات با انگيزه سياسي را بگيرد که به دنبال بايکوت، بي‌بهره‌سازي و تحريم اسرائيل هستند؛ و تلاش کند موانع غيرتعرفه‌اي که بر سر راه کالاها و خدمات اسرائيلي، يا ساير فعاليت‌هاي تجاري کشور اسرائيل قرار گرفته است، از بين ببرد.
تبصره 3: تلاش کند بايکوت‌هاي غيرمصوب تحت حمايت دولت‌ها عليه اسرائيل، و يا همکاري شرکاي تجاري آينده با "بايکوت اسرائيل توسط اتحاديه کشورهاي عرب" را از بين ببرد.
تعريف: در اين پاراگراف، عبارت "اقدامات براي بايکوت، بي‌بهره‌سازي، يا تحريم اسرائيل" يعني اقدامات توسط کشورها، کشورهاي غيرعضو سازمان ملل، سازمان‌هاي بين‌المللي، يا آژانس‌هاي مرتبط با سازمان‌هاي بين‌المللي که با انگيزه سياسي قصد دارند روابط تجاري را به طور خاص با اسرائيل يا اشخاصي که در اسرائيل يا مناطق تحت کنترل اسرائيل تجارت مي‌کنند، جريمه يا به روش‌هاي ديگر محدود نمايند.
در 4 پاراگراف اصلاحيه لايحه "مجوز پيش‌برد روابط تجاري"، 10 بار نام اسرائيل آمده است
به اين ترتيب، اصلاحيه لايحه مجلس نمايندگان، 23 آوريل تأييد شد و با بيان هدف اصلي آمريکا از مذاکرات، کشورهايي را که واشنگتن در صدد امضاي قرارداد با آن‌ها بود، از هر گونه عمل اقتصادي ضد اسرائيل يا اراضي تحت کنترل اين رژيم با انگيزه سياسي، منع کرد.
اين، بدين معناست که رئيس‌جمهور آمريکا موظف است با توسل به اهرم قدرت اقتصادي آمريکا، تجارت با اسرائيل و مضاف بر آن، شهرک‌هاي غيرقانوني کرانه باختري را حفظ نمايد. اخيراً کميسيون اقتصادي سنا نيز يک اصلاحيه مشابه را که البته به اطلاع عموم نرسيد، تصويب کرد. اين اصلاحيه‌ها چيزي نيست جز نقض علني سياست رسمي آمريکا مبني بر عدم حمايت فعالانه از اقتصاد شهرک‌هاي اسرائيلي.
فعاليت‌هاي اسرائيل در اراضي اشغالي کرانه باختري و اصل شهرک‌سازي در اين مناطق عمدتاً محل اختلاف ميان کشورهاي مختلف و حتي اختلافات داخلي درون آمريکا به عنوان اصلي‌ترين متحد و حامي رژيم صهيونيستي بوده است. اگرچه شوراي امنيت سازمان ملل در قطعنامه‌هاي بي‌شماري نظير 446، 452، 465، 471 و 476 شهرک‌سازي‌هاي اسرائيل را محکوم و بنا به کنوانسيون چهارم ژنو "غيرقانوني" اعلام کرده، موضع آمريکا درباره شهرک‌سازي‌هاي اسرائيل تا حدودي مبهم بوده است.
"هربرت هانسل" يکي از مشاورين حقوقي وزارت خارجه آمريکا 21 آوريل 1978 در پي درخواست کنگره اعلام کرد که شهرک‌سازي‌هاي اسرائيل "با قوانين بين‌المللي مطابقت ندارد" و عليه بند 49 از کنوانسيون چهارم ژنو است. با اين وجود، از زمان رياست‌جمهوري کارتر تا کنون اين اظهارنظر نه تأييد و نه رد شده است. اين در حالي بود که دولت‌هاي جانسون، نيکسون، فورد و کارتر همگي علناً شهرک‌سازي اسرائيل را غيرقانوني دانسته بودند.
آمريکا هيچ‌گاه به قطعنامه‌هاي سازمان ملل که شهرک‌سازي اسرائيل را غيرقانوني اعلام کرده‌اند، رأي مثبت نداده است، اما "ويليام اسکرانتون" و "جورج بوش" (رئيس‌جمهور سابق)، زماني که نماينده آمريکا در سازمان ملل بودند، اعلام کردند که اين شهرک‌سازي‌ها غيرقانوني است. "سايروس وانس" وزير خارجه اسبق آمريکا در زمان جيمي کارتر هم همين عقيده را ابراز کرده است.
از سوي ديگر، رونالد ريگان رئيس‌جمهور وقت آمريکا، فوريه سال 1981 رسماً اعلام کرد که عقيده‌اي به غيرقانوني بودن شهرک‌سازي‌ها ندارد، اگرچه به اسرائيل توصيه کرد به خاطر برقراري روند صلح، اين کار را متوقف کند. البته در همان زمان هم، وزارت خارجه آمريکا ديدگاه ريگان را تأييد نمي‌کرد.
ريگان رئيس‌جمهور اسبق آمريکا در کنار "مناخم بگين" نخست‌وزير وقت رژيم صهيونيستي
نقطه عطف سياست‌ها و مواضع آمريکا درباره شهرک‌سازي‌هاي اسرائيلي را بايد دولت بيل کلينتون دانست. از آن زمان، دولت‌هاي آمريکا دست به مخالفت با شهرک‌سازي اسرائيل زده‌اند و آن را "مانع صلح" توصيف کرده‌اند. باراک اوباما و مقامات ديپلماتيک دولت او نيز اگرچه رسماً گفته‌اند که "آمريکا مشروعيت شهرک‌سازي‌هاي ادامه‌دار اسرائيل را نمي‌پذيرد"، اما همين مقامات، فوريه سال 2011 قطعنامه‌اي را در شوراي امنيت وتو کردند که شهرک‌سازي اسرائيل را غيرقانوني اعلام مي‌کرد.
اکنون حاميان اصلاحيه‌هاي آمريکايي از اين طرح ابتکاري به عنوان ضرب شست نشان دادن به کساني ياد مي‌کنند که خواهان تحريم و عدم سرمايه‌گذاري در اسرائيل هستند. سناتور "بنجامين کاردين" سناتور دموکرات و حامي اصلاحيه‌ها، اکنون از اين "قانون" جديد به عنوان ابزاري جهت خنثي کردن هرگونه تلاش براي تهديد موجوديت اسرائيل تمجيد مي‌کند. در کنگره نيز، "پيتر راسکام" نماينده جمهوري‌خواه که او هم از حاميان اصلي اصلاحيه‌هاست، از تصويب آن‌ها به عنوان يک "پيروزي تاريخي" عليه کمپين "جنگ اقتصادي" که به گفته وي "يگانه هدف آن غيرمشروع و منزوي ساختن اسرائيل به عنوان متحد آمريکاست" به شدت حمايت کرده است.
در هر حال، اتحاديه اروپا تجارت با اسرائيل را ادامه مي‌دهد، اما اين عمل در رابطه با شهرک‌هاي اسرائيلي منتفي است و اين مي‌تواند يک تمايز حياتي با آمريکا محسوب گردد. سياست‌هاي اتحاديه اروپا که اين اصلاحات عملاً آن‌ها را نقض مي‌کنند، بر پايه قوانين بين‌المللي وضع شده‌اند و با سياست‌ها و قوانين کنوني آمريکا هم مطابق هستند.
آمريکا که در حال حاضر، دست‌کم به طور رسمي و در راستاي قوانين بين‌المللي، شهرک‌سازي‌هاي اسرائيل را غيرقانوني و در نتيجه تجارت رژيم صهيونيستي در سرزمين‌هاي اشغالي را نامشروع مي‌داند، سعي دارد با معادل‌سازي گتجارت با اسرائيل" و "تجارت با شهرک‌هاي غيرقانوني"، و البته تنبيه اروپا به علت عدم هم‌دستي جهت شرکت در اين عمل غيرقانوني، کنوانسيون ژنو را زير سؤال ببرد. آن هم بدون توجه به اين‌که اين عمل مي‌تواند موجب تضعيف رابطه‌اش با اتحاديه اروپا شده و وجهه بين‌المللي اين کشور به عنوان يک عامل بي‌طرف در مذاکرات بين اسرائيل و فلسطين را تخريب کند.
تحريم‌هاي اتحاديه اروپا عليه اسرائيل، مبني بر عدم قبول صادرات محصولات آلي شهرک‌هاي غيرقانوني نظير محصولات حيواني، از جمله لبنيات، تخم‌مرغ، و ماکيان به دليل عدم مشروعيت اين رژيم در آن اراضي، موجب شده که بحث بازرسي بهداشتي و صدور گواهي‌نامه توليد در آن‌جا دچار مشکل شود. بسياري از اعضاي اتحاديه اروپا در حال تلاش براي اعمال مفاد جديد جهت محدود کردن تجارت با شهرک‌هاي غيرقانوني اسرائيل هستند: 16 آوريل، وزراي خارجه 16 کشور عضو اتحاديه اروپا نامه منع اسرائيل از ثبت برچسب "محصول اسرائيل" بر محصولات شهرک‌ها را امضا کردند.
نمونه‌اي از محصولات با برچسب "کرانه باختري (فرآورده شهرک اسرائيلي)"
از جمله اين 16 نفر، وزراي خارجه فرانسه، انگليس، اسپانيا، ايتاليا، بلژيک، ايرلند، پرتغال و دانمارک بودند که در نامه‌اي به فدريکا موگريني مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا، نوشتند: "ما از اين موضوع استقبال مي‌کنيم که شما نقش رهبري را در کميسيون (اروپا) به عهده بگيريد تا اين کار مهم درباره برچسب‌گذاري فرآورده‌ها و محصولات شهرک‌ها تکميل شود. اين گام مهمي است در اجراي کامل سياست ديرينه اتحاديه اروپا درباره حفظ راه‌حل دو دولت... ادامه گسترش شهرک‌سازي غيرقانوني اسرائيل در سرزمين‌هاي اشغالي فلسطين و ساير مناطق اشغال شده توسط اسرائيل از سال 1967، آينده يک توافق صلح عادلانه و نهايي را با تهديد مواجه مي‌کند."
در واقع، وزراي خارجه اروپايي، خواستار رعايت برچسب‌زني بر اساس قوانين خود کشور آمريکا شده‌اند. ماه گذشته، يکي از شرکت‌هاي واقع در شهرک‌هاي اسرائيلي مجبور شد محصولات مورد فروش خود در ايالت "اورگن" آمريکا را با برچسب "محصول کرانه باختري" عرضه کند. گفتني است که اين اقدام، پس از شکايت وزارت دادگستري اورگن تحت "قانون اعمال تجارت منصفانه" صورت گرفت. اين نشان مي‌دهد، حتي قوانين داخلي آمريکا نيز تجارت و توليد محصولات اسرائيلي در سرزمين‌هاي اشغالي فلسطين را نامشروع مي‌داند.
با اين حال، اصلاحيه‌هاي کاردين و راسکام، مذاکره‌کنندگان تجاري آمريکا را در مسير استفاده از اهرم اقتصادي کشور در جهت حفاظت از شهرک‌هايي قرار مي‌دهد که در مغايرت کامل با قوانين بين‌المللي و سياست آمريکا ساخته شده‌اند. حتي بي‌بي‌سي در همين رابطه مي‌نويسد: "به استثناي اسرائيل، همه دولت‌هاي دنيا شهرک‌سازي‌ها را غيرقانوني مي‌دانند."
به نظر مي‌رسد در اين ميان، يک استثناي ديگر هم وجود دارد و آن آمريکاست. از يک طرف دولت آمريکا دست و پاي خود را با قوانين بين‌المللي بسته مي‌بيند و از طرف ديگر، کنگره تلاش مي‌کند اوباما را به امضاي لوايحي وادار کند که با تحريم‌هاي ضداسرائيلي مقابله مي‌کنند. با توجه به لايحه اخير که در کنگره آمريکا تصويب شد، به نظر نمي‌رسد برقراري روابط ميان دو طرف ممکن باشد، مگر آن‌که تغييري در اين لايحه ايجاد شود. بايد ديد آيا آمريکا حمايت از اسرائيل را به روابط تجاري با اروپا ترجيح مي‌دهد يا نه.