پر بازدیدترین
خبر های ورزشی
آمار سایت
امروز
-1
دیروز
-1
هفته
-1
ماه
-1
کل
-1
 
کد مطلب: 161468
پاسخ ستاد حقوق بشر به بيانيه احمد شهيد
تاریخ انتشار : 1394/02/27 15:34:02
نمایش : 1199
ستاد حقوق بشر قوه قضائيه جمهوري اسلامي با صدور بيانيه‌اي، نسبت به اتهامات تکراري مطرح‌شده از سوي گزارشگر ويژه سازمان ملل و گزارشگر اعدام‌هاي فراقضايي واکنش نشان داد.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ايران و کريستف هينز، گزارشگر اعدام‌هاي فراقضايي چندي پيش با صدور بيانيه مشترکي برخي اتهامات تکراري را نسبت به جمهوري اسلامي ايران و قوه قضائيه مطرح کردند که ستاد حقوق بشر در اين بيانيه به اين ادعاها پاسخ داده است.

متن کامل بيانيه ستاد حقوق بشر به شرح ذيل است:

بسمه تعالي

بيانيه مطبوعاتي اخير متضمن ادعاهاي واهي و بي اساسي است؛ زيرا با استفاده از اطلاعات نادرست و منابع مجعول صادر شده و در خصوص راستي آزمايي مطالب آن، هيچ مکاتبه­اي با جمهوري اسلامي ايران به عمل نيامده و در واقع مقررات شرح وظايف مأموريت­داران شوراي حقوق بشر (موضوع قطعنامه ۲/۵) رعايت نگرديده است. با وجود اينکه مواضع اصولي جمهوري اسلامي ايران در خصوص مجازات اعدام بارها در پاسخ­هاي مستدل و مستمر رسمي کشور منعکس گرديده، جاي تأسف است که چنين ادعاهايي، همچنان تکرار مي­شود.

- متأسفانه در بيانيه مذکور با تمرکز بر ادعاي افزايش استفاده از مجازات اعدام و تکيه بر آمارهاي تخميني در اين زمينه، به علل و تهديدهاي ايجاد شده از جمله به مخاطره انداختن سلامت شهروندان به ويژه جوانان کشور، منطقه و ديگر نقاط جهان به ­واسطه ترانزيت وسيع و سازمان­‌يافته و همچنين شرايط ويژه ايران خصوصاً از ناحيه افزايش توليد حيرت­‌انگيز مواد مخدر در کشورهاي شرقي ايران، توجهي نشده است.

انتظار مي­رفت گزارشگران مذکور، قبل از توجه به معلول، به علل و عوامل افزايش توليد مواد مخدر که به عنوان بلاي خانمان­سوز، حق حيات عده کثيري از شهروندان ايراني به ويژه جوانان را به مخاطره انداخته و موجب فروپاشي تعداد قابل ملاحظه­اي از کانون­هاي خانوادگي و تباهي آينده فرزندان قربانيان اينگونه جرايم شده است، توجه مي­نمودند.

جمهوري اسلامي ايران همواره احساس وظيفه مي­نمايد که با تأسي از کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با مواد مخدر و داروهاي روانگردان، خصوصاً ملاحظات مندرج در مقدمه اين کنوانسيون، به مبارزه قاطع با جرايم بين­المللي و سازمان­يافته مواد مخدر ادامه دهد.
- موقعيت جمهوري اسلامي ايران در همسايگي بزرگترين توليدکننده مواد مخدر سنتي جهان، موجب شده است تا برنامه­ريزي در جهت مقابله با قاچاق مواد مخدر از اهميتي راهبردي براي کشورمان برخوردار باشد. ايران در زمينه مقابله با مواد مخدر اقدامات مؤثري به عمل آورده و در اين رابطه متحمل هزينه­‌هاي معنوي و مادي بسياري گرديده است که از آن جمله مي­توان به شهادت حدود ۴ هزار نفر و جانبازي بيش از ۱۲ هزار نفر از پرسنل نظامي و انتظامي و همچنين هزينه نمودن سالانه صدها ميليون دلار براي مقابله با شبکه­‌هاي قاچاق و ترانزيت مواد مخدر و نيز پيشگيري، درمان و بازپروري معتادان اشاره نمود.
- لازم به ذکر است در قوانين بسياري از کشورهاي جهان از جمله جمهوري اسلامي ايران مجازات اعدام پيش‌­بيني شده است و اجماع جهاني براي حذف آن وجود ندارد. به علاوه مبارزه جدي با قاچاق مواد مخدر که مورد نظر اسناد و سازمان­هاي بين‌­المللي از جمله دفتر سازمان ملل براي مقابله با مواد مخدر و جرم (UNODC) است، با انتقادهاي گزنده و تخطئه مجازات اعدام براي مرتکبين جرائم جدي قاچاق مواد مخدر، در تضاد مي­باشد. در مقررات جمهوري اسلامي ايران، مجازات اعدام فقط براي جدي­ترين جرائم درنظر گرفته شده است؛ از جمله قاچاق گسترده مواد مخدر که با حساسيت خاصي در محاکم با حضور نماينده دادستان، متهم و وکيل وي مورد رسيدگي قرار مي­گيرد و با تشکيل جلسات مورد نياز و طي روند دادرسي عادلانه مبادرت به صدور رأي مي­گردد.

رسميت جلسات رسيدگي در اين­گونه جرائم مستلزم حضور وکيل است و جلسه­‌اي که بدون حضور وکيل برگزار ­شود فاقد اثر و منشأ قانوني بوده و تصميم متخذه و رأي صادره قابل نقض از طريق ديوانعالي کشور است.

قانونگذار در ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ مقرر داشته است: احکام اعدامي که به موجب اين قانون صادر مي­شود، پس از تأييد رئيس ديوان عالي کشور و يا دادستان کل کشور قطعي و لازم­الاجرا است؛ به علاوه ميزان دقت در مورد اين احکام را تا جايي ارتقاء داده است که چنانچه حکم به نظر هر يک از مقامات مذکور برخلاف مقررات شرعي و قانوني شناخته شود، اين مقامات حق تجديدنظر و نقض آن را دارند که نتيجه اين امر رعايت کامل حقوق متهم است. بنابر توضيحات داده شده ادعاي اعدام مخفي مجرمين جرايم سنگين مواد مخدري، کاملاً تکذيب مي­گردد و اگر صادرکنندگان بيانيه شواهدي در اين خصوص دارند ارائه نمايند تا بررسي گردد.
- جمهوري اسلامي ايران در خط مقدم مبارزه با قاچاق مواد مخدر قرار دارد و براي جلوگيري از ترانزيت آن به ديگر کشورها، ضمن همکاري­‌هاي متناسب با سازمان ملل و ساير کشورها در ايفاي نقش خود براي جلوگيري از قاچاق مواد مخدر، سرمايه­‌گذاري­‌هاي گسترده­اي انجام داده و در اين مسير با استفاده از تمام امکانات به مقابله با آن پرداخته، به گونه­‌اي که آمار کشفيات در ايران، بيش از مجموع تمام کشورهاي دنيا بوده است. مبارزه با قاچاق مواد مخدر، هزينه­‌هاي زيادي از جمله در حوزه نيروي انساني تحميل کرده و بعضاً به دليل عدم همکاري مسئولانه ديگر کشورها، پديده­‌هايي چون گروگان­گيري نيروهاي انتظامي از سوي تروريست­‌هاي مرتبط با قاچاقچيان به وقوع پيوسته است.

علاوه بر آن شکي وجود ندارد که در منطقه پيراموني ما، بين افراطي­‌گري و تروريسم از يک­سو و قاچاق مواد مخدر و جرائم سازمان­‌يافته از سوي ديگر، پيوندي لاينفک وجود دارد، از اين رو لازم است همه کشورها و نهادهاي بين­‌المللي ذيربط مشارکت جدي و مسئولانه در اين زمينه داشته باشند.
- مقامات قضايي کشور در صدور احکام، به قوانين جاري مرتبط با موضوع جرم استناد مي­‌کنند و با عمل به تکليف قانوني در رعايت موازين آيين دادرسي کيفري در جهت محاکمه عادلانه با در نظر گرفتن استانداردهاي بين­‌المللي اقدام مي­نمايند. به علاوه مراجع قضايي عالي براي حصول اطمينان از رعايت کليه موازين قانوني، آراي صادره در مراجع بدوي را مورد امعان نظر مجدد قرار مي­دهند.

همچنين در دستگاه قضايي آثار اجراي قوانين استناد شده در آراء به طور مستمر مورد بررسي قرار مي­گيرد تا در صورت نياز به اصلاح يا تکميل آنها اقدام مقتضي در چارچوب پيش­بيني شده به­عمل آيد. بنابراين ساختار نظام قضايي در ايران به­گونه­اي است که فرايند دادرسي عادلانه را تضمين مي‌نمايد.
- انجام اعدام در ملاء عام فقط در شرايط محدود از جمله جريحه­‌دار شدن احساسات عمومي و تحت ضوابط خاص، به منظور کاهش جرائم مشابه انجام مي­پذيرد. اين در حالي است که اجراي مجازات مذکور معمولاً در سحرگاه انجام مي­پذيرد و تدابير لازم براي عدم حضور کودکان اتخاذ مي­شود.
- ادعاي اعدام ۳۴۰ نفر از ابتداي سال ۲۰۱۵ تکذيب مي­گردد و اگر مدعيان شواهدي در اين خصوص دارند ارائه نموده تا بررسي گردد.
- در خصوص ادعاي اجراي مجازات اعدام ۷ زن در سال ۲۰۱۵ اشعار مي دارد با تشکيک در آمار مذکور بايد توجه داشت صدور احکام در همه کشورها از جمله ايران بدون توجه به جنسيت افراد انجام مي­گيرد. اگرچه در جمهوري اسلامي ايران در موارد زيادي نسبت به بانوان بويژه در زمان اجراي حکم انعطاف نشان داده مي­شود. به عنوان نمونه طبق ماده ۴۳۷ قانون مجازت اسلامي اجراي حکم قصاص براي زن حامله پيش از وضع حمل وي ممنوع است و به علاوه پس از وضع حمل نيز تا زماني که حيات طفل ايجاب نمايد، اجراي حکم به تأخير مي­افتد.
- ضمن تصريح اينکه ادعاي اعدام زندانيان سياسي در ايران کذب محض بوده مصراً از گزارشگران مذکور مي­خواهد از قرار دادن مرتکبين به جرائم مسلحانه تروريستي تحت لواي زنداني سياسي جداً خودداري ورزند.
- در جمهوري اسلامي ايران موضوع رسيدگي عادلانه در قانون اساسي و قانون آيين دادرسي کيفري و ساير قوانين عادي در تمامي مراحل دادرسي از کشف، تحقيقات و محاکمه تا اجراي احکام، بدون در نظر گرفتن نژاد، مذهب، جنسيت و قوميت مورد تأکيد قرار گرفته است. اعدام در ملاء عام نيز تنها تحت شرايط خاصي با در نظر گرفتن تمامي ضوابط اعمال مي­شود.
- در پايان لازم مي­داند رويه­‌هاي ويژه و ساير بخش­هاي حقوق بشري ملل متحد را به لزوم رعايت بيطرفي و اجتناب از سياسي کردن موضوع حقوق بشر دعوت نمايد. همچنين لازم است ظرفيت و توان اين بخش­ها در موضوعات مهم حقوق بشري، بويژه نقض­‌هاي فاحش و کشتار بيگناهان از جمله کودکان و زنان در غزه و يمن مصروف گردد.
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
شهرستان فارسان در یک نگاه
شهرستان فارسان در يک نگاه

خبرنگار افتخاري
خبرنگار افتخاري

آخرین اخبار
اوقات شرعی
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8 google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html