به نظر مي‌رسد اصلي‌ترين عاملي که تعيين مي‌کند توافق نهايي، سرانجام رخ خواهد داد يا نه، مساله هسته‌اي نيست. مساله اصلي براي آمريکا اين است که آيا يک توافق هسته‌اي، محيط داخلي ايران را به‌گونه‌اي که مدنظر آنهاست و در زماني که آنها مناسب مي‌دانند، تغيير خواهد داد يا نه.
از همان نخستين روز آغاز آنچه در يک دهه گذشته پرونده هسته‌اي ايران خوانده شده، اين نکته روشن بود – و بعدها، در طول ساليان، مکررا مورد تاييد قرار گرفت- که هدف اصلي غرب بويژه آمريکا از تبديل کردن فعاليت هسته‌اي ايران به يک بحران بزرگ بين‌المللي، تنها متوقف کردن اين برنامه نيست، بلکه آمريکايي‌ها همزمان هدف بزرگ‌تر و مهم‌تري را هم تعقيب مي‌کنند که مي‌توان آن را «اثرگذاري بر پارامترهاي سياست داخلي و تغيير معادله قدرت در داخل ايران» ناميد.
از يک جنبه، هدف غرب از پرونده‌سازي هسته‌اي براي ايران، متمرکز بر خود مساله هسته‌اي است. ارزيابي آمريکايي‌ها اين است که فناوري هسته‌اي صلح‌آميز اگر دربرگيرنده غني‌سازي و فعاليت‌هاي مرتبط با آب سنگين باشد، کشور دارنده را از ظرفيت گريز سريع به سمت سلاح هسته‌اي برخوردار مي‌کند و صرف بهره‌مندي از اين ظرفيت، معادله استراتژيک و ژئوپليتيک پيرامون آن کشور را به ضرر قدرت‌هاي سلطه‌جو تغيير خواهد داد، بنابراين به طور کاملا طبيعي، توقف برنامه هسته‌اي ايران –با وجود اينکه آمريکايي‌ها در برآوردهاي اطلاعاتي خود کوچک‌ترين ترديدي درباره صلح‌آميز بودن آن ندارند- جزو هدف‌هاي راهبردي غرب محسوب مي‌شود. اما ساده‌انديشي محض است اگر کسي تصور کند هدف‌گذاري‌هاي آمريکا در اين پرونده صرفا هدف‌گذاري‌هاي مرتبط با اشاعه است. اين فقط يک جنبه از ماجرا (و به نظر من جنبه کم‌اهميت آن) است. يک مساله بسيار مهم‌تر در اينجا وجود دارد که يک دهه هماوردي راهبردي درباره برنامه هسته‌اي با آمريکا، ابعاد آن را کاملا براي ما روشن کرده است و آن هم اين است که آمريکايي‌ها تصور مي‌کنند پرونده هسته‌اي مي‌تواند به چند روش منجر به تغيير معادله قدرت در داخل ايران و سوق پيدا کردن محيط سياست داخلي ايران به سمتي شود که براي آنها داراي مطلوبيت است.
1- از ديد آمريکا، نحوه حل و فصل پرونده هسته‌اي ايران مي‌تواند بدل به مدلي براي حل و فصل ساير پرونده‌هاي مرتبط با ايران از جمله پرونده حقوق بشر شود. توجه کنيد که از نظر آمريکايي‌ها پرونده حقوق بشر اسم رمز پروژه‌اي است که هدف اصلي آن گروگان گرفتن سياست داخلي کشور با استفاده از ابزارهاي بين‌المللي است.
2- در درجه دوم، آمريکا به پرونده هسته‌اي ايران به عنوان عاملي براي تقويت جريان غربگرا در داخل ايران بويژه در مقابل رقيبان اصولگراي آن نگاه مي‌کند. يک نگاه گذرا به پرونده اعمال تحريم‌ها عليه ايران کافي است تا روشن شود ملاک اصلي آمريکا براي آغاز و تکميل تدريجي پروژه تحريم عليه ايران، نه تحولات مرتبط با برنامه هسته‌اي، بلکه محاسباتي بوده که آمريکايي‌ها درباره نحوه اثرگذاري بر متغيرهاي سياست داخلي در ايران بويژه وضعيت جريان غربگرا در آستانه تحولات مهم مانند انتخابات داشته‌اند. سخت‌ترين تحريم‌ها زماني عليه ايران اعمال شده که کمترين تحرکات فني درون برنامه هسته‌اي وجود داشته و در عوض جريان غربگرا در ايران بيشترين نياز به حمايت خارجي را حس مي‌کرده است. من در مقاله‌اي ديگر نشان داده‌ام که چگونه افول فتنه 88 در بهار 89 منجر به اعمال سختگيرانه‌ترين تحريم‌هاي تاريخ عليه ايران، صرفا با هدف کمک به احياي اين جريان شد. اين يک رويه عمومي در پرونده هسته‌اي ايران است. محاسبات مربوط به سياست داخلي ايران و اينکه فلان اقدام خاص دقيقا چه تاثيري بر محيط داخلي ايران خواهد گذاشت و کدام گروه را ضعيف‌تر يا قوي‌تر خواهد کرد، در تعيين اينکه آمريکا بايد از چه گزينه‌اي عليه ايران استفاده کند، نقشي بسيار حياتي‌تر از متغيرهاي صرفا فني مرتبط با برنامه هسته‌اي ايران داشته است.
3- پس از انتخابات 92، شواهدي وجود دارد که نشان مي‌دهد آمريکايي‌ها تصور مي‌کنند مي‌توانند از پرونده هسته‌اي يا پرونده‌هاي مشابه، به عنوان عاملي براي کنترل افکار عمومي ايران و جهت دادن به آن استفاده کنند. به طور بسيار خلاصه، شکل کار به اين صورت است که دوقطبي‌هايي ايجاد شود که يک سوي آن اقتصاد و معيشت مردم قرار داشته باشد و سوي ديگر، برنامه‌هاي امنيت ملي ايران از جمله برنامه هسته‌اي.
به محض ايجاد اين دوقطبي، يک ماشين رسانه‌اي - سياسي از پيش برنامه‌ريزي شده در داخل ايران، شروع به ارسال اين پيام به جامعه مي‌کند که مشکلات اقتصادي و معيشتي به دليل طراحي‌هاي راديکالي است که در برنامه‌هاي امنيت ملي ايران صورت گرفته و اگر مردم مي‌خواهند اقتصاد آنها رو به راه شود، قبل از هر چيز بايد اين برنامه‌ها مورد تجديد نظر قرار گيرد. اجراي موفق اين پروژه مستلزم همکاري کامل يک جريان غربگرا در داخل ايران با آمريکايي‌هاست؛ همان جرياني که آمريکايي‌ها آن را شريکان پروژه تحريم در داخل ايران مي‌خوانند. اين پروژه، تا حدودي در سال 92 با محوريت برنامه هسته‌اي ايران اجرا شد و شواهدي هست که آمريکايي‌ها مي‌خواهند آن را بزودي به ديگر حوزه‌هاي هماوردي راهبردي خود با ايران نيز تسري بدهند. مهم‌ترين شاهد، سخنان هفته پيش باراک اوباماست که گفته بود زمان آن رسيده است که مردم ايران دريابند بهبود زندگي آنها در گرو پايان دادن ايران به جنگ‌هاي نيابتي در منطقه خاورميانه است. اين جمله کوتاه کافي است که نتيجه بگيريم آمريکايي‌ها مي‌خواهند در مرحله پساتوافق هسته‌اي - که گمان مي‌کنند بزودي از راه خواهد رسيد - دوقطبي «اقتصاد - ژئوپليتيک» را جايگزين دوقطبي «اقتصاد - هسته‌اي» کنند.
بر اين اساس، به نظر مي‌رسد اصلي‌ترين عاملي که تعيين مي‌کند توافق نهايي، سرانجام رخ خواهد داد يا نه، مساله هسته‌اي نيست. مساله اصلي براي آمريکا اين است که آيا يک توافق هسته‌اي، محيط داخلي ايران را به‌گونه‌اي که مدنظر آنهاست و در زماني که آنها مناسب مي‌دانند، تغيير خواهد داد يا نه. به عبارت ديگر، آمريکا عميقا مايل است بداند - و تاجايي که مي‌تواند بر اين موضوع اثر بگذارد - که آيا بازيگران غربگرا در داخل ايران، در شرايط پس از توافق هسته‌اي، توان تبديل اين توافق به سرمايه‌اي براي پيشبرد پروژه‌هاي انتخاباتي و سياست داخلي خود را خواهند داشت يا نه؟
اگر توافق انجام شود، با اطمينان نسبي مي‌توان گفت آمريکا طراحي يک برنامه ايجاد تغيير در ايران در طول يک دهه آينده را به سرانجام رسانده و آن را قابل تحقق ارزيابي کرده است. بالاتر از اين، مي‌توان ادعا کرد در آن صورت، آمريکا به يک مفاهمه نسبي با جريان غربگرا در ايران درباره چگونگي اجراي اين پروژه هم دست يافته است.
برخي پالس‌هايي که اين روزها از داخل ايران در حال ارسال به بيرون است نشان مي‌دهد غربگرايان در ايران هم به‌خوبي مي‌دانند در حال مشارکت در چه نوع بازي‌اي هستند. 3 دسته پيام از داخل ايران در حال ارسال به بيرون است:
1- مصرف ادبيات راديکال درباره نقد رفتار حاکميت در حوزه‌هاي مختلف بويژه از زبان هاشمي رفسنجاني
2- ارسال پي در پي اين پيام به بيرون که دولت به هر قيمت خواهان تصاحب مجلس آينده است.
3- بشارت دادن به آمريکا در اين باره که تعامل با آمريکا به موضوع هسته‌اي محدود نخواهد شد چرا که مشکلات ايران با حل موضوع هسته‌اي پايان نخواهد يافت.
به عقيده من، مخاطب اين پيام‌ها بيش از آنکه افکار عمومي در داخل ايران باشد، در واشنگتن نشسته است. يک جريان سياسي مايل است به آمريکا بگويد در صورت حصول توافق هسته‌اي، نقش مدنظر آمريکا را در آينده سياسي ايران بازي خواهد کرد تا به اين ترتيب خود را به بخشي از پروژه آمريکا براي آينده ايران تبديل کند. مهم‌ترين ماموريتي که اين جريان بايد براي آمريکا انجام بدهد صرف سرمايه اجتماعي ناشي از توافق هسته‌اي در راستاي اهداف شبه‌سکولار و همچنين بازتوليد سيکل سازش از طريق ايجاد دوقطبي‌هاي جديد از جنسي است که يک سوي آن وضعيت اقتصادي (يا شايد هم اجتماعي) ايران قرار داشته و در سوي ديگر آن برنامه‌هاي امنيت ملي ايران قرار بگيرد. هر دو اين ماموريت‌ها تنها زماني قابل انجام است که اين جريان زيرساخت‌هاي لازم براي ارتباط‌گيري موثر با افکار عمومي در ايران و توان ارسال سيستماتيک آدرس‌هاي غلط به آن را ايجاد کرده باشد.
تحولاتي مانند گذار از شبکه‌هاي اجتماعي اينترنتي به شبکه‌هاي اجتماعي موبايلي (در حوزه سخت‌افزاري) و ايجاد زيرساختي از روابط نيمه‌پنهان و شبه‌محفلي با غرب نظير آنچه در پروژه Bridge2015 شاهد آن هستيم (در حوزه نرم‌افزاري) را بايد تلاش‌هايي در اين جهت ارزيابي کرد.
آمريکا براي حوزه تغيير معادله قدرت در ايران ظرف يک دهه آينده يک برنامه جامع طراحي کرده است. اين برنامه بر تحولات مرحله پساتوافق هسته‌اي و همچنين سرنوشت انتخابات آينده استوار خواهد شد. بازيگران اصلي در اينجا جريان سياسي غربگرا، نخبگان شبکه شده با سرويس‌هاي غربي در قالب پروژه‌هاي شبه‌مدني و همچنين شبکه‌هاي اجتماعي هستند که آمريکا تصور مي‌کند امکاني براي مهار آنها وجود ندارد.
اگر از اين منظر به توافق هسته‌اي بنگريم و درصدد کشف معناي رمزگونه آن در ارتباط با آينده قدرت در ايران برآييم، آن وقت راز بسياري از آنچه ظاهرا غيرقابل فهم به نظر مي‌آيد گشوده خواهد شد.