|
|
کد مطلب: 151010
در صورت عدم دخالت بانک مرکزي، دلار تا ۲هزار تومان ارزان خواهد شد/بانک مرکزي اين بار نمي تواند جلوي کاهش نرخ دلار را بگيرد
تاریخ انتشار : 1394/01/22 10:29:16
نمایش : 1718
دکتر غلامرضا کيامهر، کارشناس اقتصادي اظهار داشت: «اين نرخ، نرخي است که مي تواند قيمت منطقي دلار باشد. گرچه اصولا اگر مشکل کمبود بودجه دولت هاي ما نباشد، اقتصاد ما اقتصادي ماليات محور باشد که تصدي گري آن در دست بخش خصوصي است و دولت هاي ما نيازهاي خودشان را از تغيير ماليات بخش خصوصي تامين کنند، پتانسيل اقتصادي ما بالاتر از آن چيزي است که ما مي بينيم؛ يعني بلايي که سر ريال آورده شد و ارزش پول ملي اينگونه به ذلت کشيده شد.»
 به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، فضاي اميدبخش توافق ژنو براي اقتصاد، بار ديگر در حال تکرار شدن است اما اين بار تنها بيانيه اي صادر شده است و هنوز توافقي در کار نيست. اما همين بيانيه کوتاه، باز هم اثر خود را در بازار ارز داشت و دلار در روز جمعه و شنبه، با نوساناتي نزولي روبرو شد.
اما توافق نهايي هسته اي چه تاثيري بر بازار ارز دارد و قيمت دلار را تا کجا سوق خواهد داد؟ دکتر غلامرضا کيامهر، کارشناس اقتصادي در گفتگو با افکارنيوز، مي گويد: «توافق نهايي بعد از تيرماه صورت مي گيرد. اين توافق از نظر رواني بر بازار ارز تاثير خواهد گذاشت و قطعا ما شاهد شيب نزولي قيمت و نرخ ارز در روزها و هفته هاي آتي خواهيم بود. کساني که سرمايه هايشان را در اين چندسال از ترس کاهش قدرت پول ملي به ارزهاي خارجي و به خصوص دلار تبديل کردند، تحت تاثير اين توافقنامه ارز خود را به بازار عرضه مي کنند و درنتيجه با برقراري موازنه بين عرضه و تقاضا، قيمت ارز کاهش خواهد يافت. اما اين کاهش در حد زياد و چشمگير نخواهد بود بلکه شروع يک روند کاهشي است. هرچه به تيرماه نزديک تر شويم، اين روند شدت بيشتري به خود مي گيرد. طبيعي است که کاهش نرخ ارز بر خيلي از شاخص هاي تجاري و اقتصادي تاثيرات مثبتي خواهد گذاشت.»
اين کارشناس مسائل اقتصادي، در ادامه صحبت هاي خود به سابقه دخالت ها ي بانک مرکزي نيز اشاره مي کند و کاهش قيمت ارز را منوط به عدم دخالت بانک مرکزي در شيب ملايم نزولي قيمت ارز مي داند: «اگر بانک مرکزي مثل بعضي از موارد در دو سال گذشته دخالتي در بازار ارز نکند و جلوي کاهش نرخ ارز را نگيرد، اين کاهش با شيب ملايمي ادامه پيدا خواهد کرد. در گذشته، و در شروع به کار دولت جديد و آغاز به کار رييس جديد بانک مرکزي نيز شاهد بوديم که بانک مرکزي با مداخلات خود اجازه نداد نرخ ارز کاهش يابد. دليل اصلي آن، نياز دولت به ريال بود. دولت بزرگترين تاجر و فروشنده ارز است که دلار حاصل از فروش نفت را به بانک مرکزي عرضه کرده و آن را تبديل به ريال مي کند تا هزينه هاي خود را تامين کند. دولت ها در ايران همواره با کسري بودجه مواجه هستند و انحصار ارز نيز دراختيار دولت ها بوده است. اقتصاد ما يک اقتصاد نفتي است و با دلارهاي نفتي که تبديل به ريال مي شود، بانک مرکزي مي تواند با مداخله خود جلوي کاهش نرخ ارز را بگيرد.»
گفتني است که رئيس‌کل بانک مرکزي دولت يازدهم طي يک سال و چند ماه اخير، سه بار با اظهارات خود در بازار ارز دخالت کرده که در هر سه بار نيز واکنش بازار، گران شدن دلار بوده است.
اما کيامهر معتقد است: «اين بار من تصور نمي کنم که بانک مرکزي چنين قدرتي را داشته باشد. ما درحدود ۱۲۰ميليارد دلار ارز بلوکه شده حاصل از فروش نفت داريم که تحريم ها از ورود آنها به ايران جلوگيري کرده است. اگر تفاهم نامه به خوبي پيش رود و کسي سد راه آن نشود، با توجه به نياز بازار به ارز و پتانسيل هاي ما از لحاظ دارايي هاي ارزي در خارج از کشور، مي توان انتظار داشت که تا شهريورماه سال آينده در بازار آزاد هر دلار به ۲هزار تومان برسد.»
وي مي افزايد: «اين نرخ، نرخي است که مي تواند قيمت منطقي دلار باشد. گرچه اصولا اگر مشکل کمبود بودجه دولت هاي ما نباشد، اقتصاد ما اقتصادي ماليات محور باشد که تصدي گري آن در دست بخش خصوصي است و دولت هاي ما نيازهاي خودشان را از تغيير ماليات بخش خصوصي تامين کنند، پتانسيل اقتصادي ما بالاتر از آن چيزي است که ما مي بينيم؛ يعني بلايي که سر ريال آورده شد و ارزش پول ملي اينگونه به ذلت کشيده شد.»
او تاکيد مي کند: «دولت بايد هزينه هايش را کاهش دهد و حجمش کوچک شود. اين دولت بزرگ، دولتي پرهزينه است و در بهترين حالت هم با کسري بودجه مواجه خواهد شد. اين کسري بودجه ها اجازه نمي دهد که قيمت ارز آنطور که بايد و شايد کاهش يابد. اما انتظار مي رود اين بار به علت رفع تحريم ها، آزادشدن دارايي هاي خارجي و در صورت عدم دخالت بانک مرکزي، تا ۶ماه آينده و تا پايان نيمه اول سال جاري ما شاهد دلار حدود ۲هزار توماني باشيم.»
کيامهر مي گويد: «البته ممکن است به مذاق سوداگران خوش نيايد. وارد شدن شوک ناگهاني نيز به بازار ارز چندان صحيح نيست. کساني الان با ارز ۳هزارتوماني کالا وارد کرده اند، که کالاهاي آنها بايد به فروش بروند و شرايط قابل تاملي ايجاد شود تا افراد فعال در حوزه تجارت و وردات ضربه نخورند. گرچه آنها هميشه سودهاي کلان بردند اما شيب نزولي ارز بايد به گونه اي باشد که همه از آن بهره مند شوند. کاهش قيمت ارز بر روي قيمت کالاهاي وارداتي از جمله خودرو هم تاثيرگذار خواهد بود و قيمت آن کاهش پيدا خواهد کرد. انتظار مي رود با لغو تحريم ها، ما وارد فصل جديدي از صنعت و تجارت شويم که سوداگري ارز در آن نقشي نخواهند داشت.»
|
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|
|